قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الاربعاء إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تستمر في إحراز تقدم وإن الجانبين إستقرا بشكل أساسي على ألية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأشار منوتشن خلال حديثه مع شبكة سي.ان.بي.سي ان اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزاء الصيني ليو هي ليل الثلاثاء كان بناءاً وان المناقشات سيتم إستئنافها يوم الخميس.

وقال منوتشن "اتفقنا إلى حد كبير على ألية تنفيذ، واتفقنا على ان يقيم الجانبان مكاتب معنية بالتنفيذ ستتعامل مع الأمور الجارية"، مضيفا انه لازال هناك قضايا مهمة يتعين على الولايات المتحدة والصين تناولها.

 أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 19 و20 مارس إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ناقشوا كيفية إدارة حيازات البنك الضخمة من السندات وفي نفس الوقت إتفقوا على التحلي بالصبر بشأن أي تعديلات في سياسة أسعار الفائدة.

ويظهر المحضر، الصادر يوم الاربعاء، إن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع ان يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على تحمل  تباطؤ النمو العالمي، وأوضح أعضاء البنك إنهم لا يرون أزمة ركود في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة.

ولكن قال بعض صانعي السياسة إنهم قد يغيرون وجهة نظرهم حول ما إذا كان التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي يجب ان يكون زيادة أم تخفيض لأسعار الفائدة.

ووفقا لمحضر الاجتماع، "أشار بعض المشاركين ان وجهات نظرهم للنطاق المستهدف المناسب لسعر فائدة الأموال الاتحادية قد يتغير في أي اتجاه بناء على البيانات القادمة".

ورغم ان صانعي السياسة لفتوا إلى ان سوق العمل الأمريكية تبدو قوية، إلا ان البعض أعرب عن قلقه من حدوث ضعف وقالوا إن "أي تدهور" في الاقتصاد الأمريكي قد يفاقم منه أعباء دين كبيرة لدى الشركات الأمريكية، بحسب ما جاء في المحضر.

وقد تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفا أقل ميلا للتشديد النقدي في اجتماعه للسياسة النقدية الذي عقد في مارس، مسشيرا انه لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تباطؤ اقتصادي كما أعلن خطة لإنهاء برنامجه لتقليص حيازاته من السندات بحلول سبتمبر.

وتم تخصيص جزء كبير مناقشة صناع السياسة الموضح في المحضر لتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من الأصول وكيفية إدارتها عندما تنتهي العملية.

 قال ماريو دراغي يوم الاربعاء إن التباطؤ الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو قد يمتد لبقية عام 2019، في إعتراف محتمل بأن ثقة البنك المركزي الأوروبي في فرص حدوث تعافي في النصف الثاني من العام تتضاءل.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي عن أحدث اجتماع للسياسة النقدية في فرانكفورت "يعترف أعضاء مجلس محافظي البنك بضعف دورة النمو وضعف الاقتصاد وواقع ان هذا الضعف سيمتد لبقية العام".

وانخفض اليورو خلال تعليقات دراغي 0.2% إلى 1.1243 دولار قبل ان يتعافى إلى 1.1274 دولار في أحدث معاملات. وارتفعت السندات الألمانية مما دفع عائد السندات لآجل عشر سنوات للنزول دون الصفر.

وقال دراغي أيضا ان مجلس محافظي البنك لم يفقد الآمل تماما، لكن مستعد للتحرك  كما يجب إذا ساء الوضع.

وأضاف "إعترفوا (أعضاء مجلس محافظي البنك) أيضا بالقوة الكامنة للاقتصاد، وواقع ان بعض تلك العوامل المؤقتة (المسببة للتباطؤ) تتلاشى". وتابع "بالتالي كان اجتماع فيه الهدف الرئيسي هو إعادة تأكيد الاستعداد للتحرك إذا بررت الأوضاع الطارئة ذلك".

 ارتفع على غير المتوقع الإنتاج الصناعي لإيطاليا للشهر الثاني على التوالي مما يشير ان الإنكماش الاقتصادي للدولة خلال الفصول الماضية ربما يصل إلى ختامه.   

وقال معهد الإحصاء التابع للدولة "إيستات" يوم الاربعاء إن الإنتاج ارتفع 0.9% بعد زيادة قوية بلغت 1.9% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون انخفاضا نسبته 0.8%.

وإنزلق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في ركود فني أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات وفي ثقة الشركات. وأشار مؤشر رائد أيضا يصدره معهد إيستات لشهر مارس ان الاقتصاد ربما يتجه نحو نهاية اللركود، لكن أي نمو من المتوقع ان يكون متواضعا.

وتستهدف الحكومة الشعبوية في روما نمو الناتج السنوي 0.2% فقط هذا العام، وفقا لتوقعات اقتصادية ومالية صدرت في اجتماع وزاري يوم الثلاثاء.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي لإيطاليا 0.9% في فبراير.

وعلى نحو منفصل يوم الاربعاء، أعلنت فرنسا أيضا زيادة في الإنتاج الصناعي في فبراير حيث نما بنسبة 0.4% على خلاف التوقعات بانخفاض 0.5%.

 انخفضت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال مارس عندما تعرضت الدولة لأسوأ فترة إنقطاع كهرباء منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت غرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا إن المؤشر الذي يقيس الثقة هبط إلى 91.8 نقطة، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس، من 93.4 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 93 نقطة.

وعانت جنوب أفريقيا من إنقطاع كهرباء متواصل لعشرة أيام متتالية الشهر الماضي حيث سحبت شركة الكهرباء المملوكة للدولة إكسوم هولدينجز 4 ألاف ميجاوات من الشبكة كل يوم لنحو أسبوع حيث ان محطاتها المتهالكة تكافح لتلبية الطلب.

وكانت الثقة قد قفزت لأعلى مستوى في عامين في أوائل 2018 بعد ان فاز الرئيس سيريل رامافوزا بزعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم والبلاد، لكن منذ حينها تراجعت الثقة حيث ان غياب إصلاحات هيكلية يعوق النمو. ولم ينمو الاقتصاد بأكثر من 2% سنويا منذ 2013. 

 إلتزمت تركيا بأكبر خطة لدعم بنوكها منذ أزمة مالية قبل 18 عاما كادت تجهز على تلك الصناعة.

وقال وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق للصحفيين في إسطنبول إن الحكومة ستضخ أموالا جديدة في البنوك المملوكة للدولة وتشرف على تشكيل صندوقين للإستحواذ على بعض القروض المعدومة لمساعدة القطاع. ولتمويل هذا المسعى، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) وإيداع الحصيلة لدى بنوك الدولة.

وكشف وزير المالية عن الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا حيث تكافح البنوك للإفلات من ركام متزايد من القروض المعدومة وطلب متزايد من الشركات لإعادة جدولة ديونها. وتشابه تلك الخطة إنقاذ بقيمة 77 مليار دولار للبنوك خلال الأزمة المالية في 2001، وتمثل المرة الثانية التي فيها تتحرك الحكومة لدعم بنوكها بعد إنهيار العملة العام الماضي.

وقال هاكان أوزيلديز، النائب السابق لمساعد وزير المالية، "تلك الخطة ستزيد عبء الدين على وزارة الخزانة". "وفي 2001، صدر نفس النوع من السندات لتغطية خسائر الدولة. في تلك المرة، تصدر السندات لأن قروض ممنوحة لشركات خاصة لا يمكن تحصيلها. وهذا إختلاف".

وكانت الليرة متقلبة بعد تعليقات ألبيرق حيث يوازن المستثمرون ميزة قطاع مصرفي أقوى أمام إلتزامات متزايدة على ميزانية الحكومة. وتداولت العملة مرتفعة 0.1% عند 5.6911 مقابل الدولار في الساعة 12:06 بتوقيت إسطنبول بعد ان نزلت في تعاملات سابقة 0.5% إلى 5.7221.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تقليص خسائره إلى 0.2%.

 ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في 14 شهرا ، لكن ظل التضخم الأساسي ضعيفا على خلفية تباطؤ نمو الاقتصادين المحلي والعالمي.

ويدعم ضعف التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتعليق حملة مستمرة منذ ثلاث سنوات من زيادات أسعار الفائدة. وألغى البنك المركزي الأمريكي توقعاته بأي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مدعوما بزيادات في تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. وكان هذا أكبر صعود منذ يناير 2018 ويأتي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير.

وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% بعد ارتفاعه 1.5% في فبراير، التي كانت أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع المؤشر 0.3% في مارس ويتسارع إلى 1.8% على أساس سنوي.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.1% بعد زيادة مماثلة في فبراير. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، ارتفع المؤشر الأساسي 2% مسجلا أقل زيادة منذ فبراير 2018. وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% على أساس سنوي في فبرير.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم، مؤشرا مختلفا هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" في تقرير السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8% على أساس سنوي في يناير بعد ارتفاعه 2% في ديسمبر. وكان المؤشر قد سجل مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في مارس لأول مرة منذ أبريل 2012.