انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في علامة على بعض التراخي المحتمل في سوق العمل.

ووفقا لمسح صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، انخفض عدد الوظائف التي تنتظر شغلها 538 ألف إلى 7.09 مليون من قراءة معدلة بالرفع بلغت 7.63 مليون في الشهر الأسبق.

وإستقر معدل ترك الوظائف عند 2.3% للشهر التاسع على التوالي مما يشير ان الأمريكيين يشعرون بالثقة في قدرتهم على إيجاد توظيف جديد.

وربما يعكس هذا الانخفاض الكبير عوامل مؤقتة بعد تقرير ضعيف على غير المتوقع للوظائف في فبراير، والذي أعقبه تعافي في مارس يشير ان سوق العمل لازالت قوية.

وتشير البيانات ان أرباب العمل ربما يجدون سهولة أكبر في إيجاد عاملين رغم معدل بطالة منخفض جدا ونمو الأجور بأفضل وتيرة خلال دورة النمو الاقتصادي الحالية. وكانت الشركات تكافح لجذب عاملين وشغل الوظائف الشاغرة في الأشهر الأخيرة رغم زيادات مطردة في الأجور.  

 قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيمنح على الأرجح بريطانيا تأجيلا حتى نهاية 2019 على أقل تقدير مع شروط مرتبطة بضمان سلوك جيد خلال التمديد.

ويعتقد الأن زعماء كثيرون بالاتحاد الأوروبي إن تأجيلا طويلا للبريكست أمر ضروري لتفادي ان يكون التكتل أسيرا لصراع داخلي في حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفقا لثلاثة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم بعد اجتماع للحكومات السبع وعشرين المتبقية بالتكتل في لوكسمبورج يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤولون إن الزعماء يعتقدون إن السماح لبريطانيا بإمكانية البقاء لأشهر طويلة أخرى هو السبيل الأمثل لفرض ضغط  على الأعضاء المؤيديين للبريكست داخل البرلمان البريطاني من أجل قبول اتفاق الإنفصال. 

وبينما لم ينته الاتحاد الأوروبي من تحديد موعد يعرضه على بريطانيا، غير ان النتيجة الأرجح ستكون تأجيل للبريكست حتى 31 ديسمبر، بحسب ما قاله المسؤولون. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا في قمة ببروكسل مساء الاربعاء.

وأشار المسؤولون إن بعض الحكومات لديها تحفظات بشأن موعد نهاية 2019، لكنهم ليسوا معارضين تماما طالما كانت شروط صارمة مفروضة على قدرة بريطانيا للتأثير على صناعة قرارات الاتحاد الأوروبي خلال تمديد عضويتهم.

 قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد والصين تمكنا من الاتفاق على بيان مشترك من أجل قمة يوم الثلاثاء في بروكسل متجاوزين خلافات حول التجارة وذلك في محاولة لتقديم جبهة موحدة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحد المسؤولين، الذي رفض نشر اسمه، إن الدبلوماسيين توصلوا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة حول مسودة بيان بعدما قدمت الصين تنازلات حول الصياغة المتعلقة بالدعم الصناعي. ومن المقرر ان  يحضر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الصيني لي كيه شيانع القمة في العاصمة البلجيكية.

ويسلط الاتفاق في اللحظات الأخيرة الضوء على تصميم أوروبي وصيني على تقديم جبهة موحدة في وجه تحدي ترامب للنظام متعدد الأطراف تحت شعار "أمريكا أولا". والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للصين، بينما السوق الصينية هي ثاني أكبر سوق لصادرات التكتل بعد الولايات المتحدة.

وبينما تضغط أوروبا على الصين لخفض الدعم الصناعي والإنفتاح بشكل أكبر على الاستثمار الاجنبي، إلا أنها تقاوم أيضا الحماية التجارية لترامب قلقة من حربه التجارية مع الصين. ويطلب الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدة الصين في مكافحة تغير المناخ بعدما إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي تاريخي للحد من الانبعاثات الكربونية.

وهددت إدارة ترامب يوم الاثنين بتصعيد حاد في التوترات التجارية عبر الأطلسي بإقتراح فرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ردا على دعم أوروبي مزعوم لشركة تصنيع الطائرات "إيرباص"، المنافسة لشركة بوينج. 

 للمرة الثالثة في ستة أشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

ويتوقع الصندوق الأن نمو الاقتصاد العالمي 3.3% هذا العام—بانخفاض 0.2% عن شهر يناير و0.4% عن شهر أكتوبر—بعد نمو بلغ 3.6% في 2019.

وخفض الصندوق تقديراته للنمو الأمريكي لعام 2019 بنسبة 0.2% إلى 2.3% وتوقعاته لمنطقة اليورو 0.3% إلى 1.3% وتوقعاته لكندا 0.4% إلى 1.5%، من بين تعديلات أخرى.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث المسمى أفاق الاقتصاد العالمي "بيانات الإنتاج الصناعي ومسوح مديري المشتريات تشير ان تباطؤ زخم النمو العالمي في النصف الثاني من عام 2018 من المرجح إستمراره في أوائل 2019".

 يحضر الاتحاد الأوروبي رسوما إنتقامية لفرضها على الولايات المتحدة حول دعم شركة بوينج في تصعيد خطير للتوترات التجارية عبر الأطلسي بعد ساعات من تعهد واشنطن إستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم حول دعمها لشركة إيرباص.

وتعد المجموعتان من الإجراءات العقابية المخطط لها أحدث التحولات في خلاف دائر منذ 14 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي داخل أروقة منظمة التجارة العالمية، مع إتهام كل طرف للأخر بدعم شركته الرئيسية لتصنيع الطائرات بشكل غير شرعي. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنها ستفرض رسوما على واردات بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم الأوروبي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي عند إعلان الإجراءات الجديدة، التي تستهدف سلعا أوروبية من بينها الطائرات والجبن والنبيذ والدراجات النارية، إن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص أحدث "أثارا سلبية". ووصف الاتحاد الأوروبي مبلغ ال11 مليار دولار الذي إستشهد به مكتب الممثل التجاري "بالمبالغ فيه جدا" وقال إن التحضيرات جارية للرد. وبينما لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن حجم السلع الأمريكية التي سيستهدفها، غير أن أيرباص قالت إن التكتل سيمضي في إتخاذ "إجراءات مضادة أكبر بكثير ضد الولايات المتحدة".

وتأتي تلك التوترات المتزايدة في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني وعشرين دولة نحو إعتماد تفويض يمنحه للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، من أجل التفاوض على تخفيضات في الرسوم الصناعية مع إدارة ترامب. وربما تعقد التهديدات الجديدة تلك الجهود، التي تدخل في إطار المساعي الأوروبية لتفادي تهديدات أمريكية برسوم منفصلة على السيارات الأجنبية وأجزاءها.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم التي تهدد بها الولايات المتحدة، التي تأتي بعدما قضت منظمة التجارة العالمية في مايو إن إيرباص تلقت تمويلا غير شرعيا لنموذجيها من الطائرات ايه 380 وايه350، مما كلف بوينح مبيعات، سيتم تطبيقها فقط بعد ان تصدر المنظمة حكمها النهائي هذا الصيف فيما يمثل ثقة نادرة في مؤسسة ترامب نفسه هاجمها.

وقالت إيرباص في بيان إن تهديد الرسوم الأمريكية "غير مبرر تاماما" وإنها إتخذت "كل الإجراءات اللازمة" للإمتثال لحكم منظمة التجارة العالمية بخصوص الدعم الغير شرعي.

 يؤدي تحول حذر من البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى إقبال المستثمرين على عملات الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد مرتفعة، رغم مخاوف من احتمال استمرار تباطؤ النمو العالمي.  

ويوظف كثيرون إستراتجية تعرف بالتجارة المحمولة، فيها يقترض المستثمر بعملة منخفضة العائد لضخ الأموال في أصول أعلى عائدا بالأسواق الناشئة، مثل السندات المحلية، وجني الفارق. والأسواق الناشئة وجهات رائجة للمتعاملين في تلك التجارة المحمولة لأنها تقدم في أوقات كثيرة عوائد أعلى بكثير من الأسواق المتقدمة.

على سبيل المثال، بلغ سعر فائدة الإيداع لثلاثة أشهر في تركيا—وهو سعر الفائدة الذي يستخدمه المتعاملون في حساب العائد على معاملات التجارة المحمولة—28% يوم الجمعة، بينما كان في روسيا 7.9%. ويبلغ سعر الفائدة الموازي في الولايات المتحدة حوالي 2.6% وأقل من الصفر في منطقة اليورو واليابان. ويآمل مستثمر يقترض بالدولار ويشتري أصول تركية ان يجمع عائد يزيد عن 25% خلال ثلاثة أشهر، بدون إحتساب حركة العملتين وتكاليف المعاملة.

وتعد شعبية هذه التجارة مثالا أخر على مدى تشجيع إشارات تلقى إستحسان السوق مؤخرا من أكبر البنوك المركزية في العالم المستثمرين على تبني إستراتجيات تنطوي على مخاطر. والتوقعات بأن أسعار الفائدة في دول العالم المتقدم من المستبعد ان ترتفع جعلت عملات الأسواق الناشئة العالية العائد أكثر جاذبية وساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ عالمي سريع. وفي نفس الأثناء، سمح هدوء نسبي في الأسواق للمستثمرين جمع عائد بدون القلق بشأن خسارة مكاسب بسبب تقلبات غير مواتية في العملة.

فمن الممكن ان تأتي التجارة المحمولة بنتيجة عكسية إذا تعرضت الأسواق لإضطرابات، وهو شيء قد يمحو مكاسب على مدى أسابيع في جلسة تداول واحدة. وانخفضت الليرة التركية خلال نوبة من مخاوف المستثمرين الشهر الماضي، لكنها عوضت بعض خسائرها. وتضررت العوائد المرتفعة للأرجنتين من انخفاض مطرد في البيزو، الذي خسر نحو 14% هذا العام ويعد أحد أسوأ العملات أداء في العالم.

ويراقب متعاملون كثيرون يعملون بإستراتجية التجارة المحمولة أي علامات استمرار النمو في الإنحسار رغم مساعي مسؤولي البنوك المركزية لإحتواء هذا التباطؤ، وهو تطور من المرجح ان يدفع كثيرين لتقليص إنكشافهم على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وحتى الأن، كانت الإشارات متباينة: فتحسنت بيانات قطاع التصنيع للصين والولايات المتحدة في مارس وتعافى التوظيف الأمريكي بعد أداء ضعيف على نحو مفاجيء في الشهر الأسبق. ولكن إستمرت البيانات الأوروبية تظهر ضعف في الاقتصاد وسط غموض سياسي محيط بمحاولة بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والخطر المنفصل هو حدوث تعافي حاد في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يعزز دوافع الاحتياطي الفيدرالي للبدء من جديد في تشديد السياسة النقدية. فعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض جاذبية أصول الأسواق الناشئة بينما يجعل من الأصعب أيضا على الدول المثقلة بديون مقومة بالدولار سداد قروضها.