لا يبدو المتعاملون في الاسترليني متخوفين من غياب وضوح بشأن البريكست رغم أنه يتبقى أيام فحسب على مغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي.

فترتفع العملة البريطانية يوم الاثنين ويقترب مؤشر يقيس التقلبات المتوقعة في الاسترليني على المدى القصير من أدنى مستوى في أسبوعين مما لا يظهر وجود خوف رغم إقتراب موعد الخروج يوم 12 أبريل. ويشعر المستثمرون بثقة متزايدة ان الدولة ستتمكن من الحصول على تمديد لموعد الخروج بما يمهلها وقتا أكثر للتوصل إلى حل توافقي بشأن البريكست.

ويبقى الاسترليني العملة الأفضل أداء بين العملات العشر الرئيسية هذا العام على الرغم من ان بريطانيا في غمرة أزمة سياسية وسط جمود في البرلمان. وهذا الأسبوع، تآمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن يمنحها زعماء الاتحاد الأوروبي تمديدا قصيرا جديدا للموعد النهائي للانفصال، حتى 30 يونيو، حتى يتسنى لها محاولة تمرير خطتها عبر البرلمان. ولكن قد يصر التكتل على تأجيل أطول بكثير.

وقال ستيفن جالو، رئيس إستراتجية تداول العملات الأوروبية لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، "السوق ترى كأمر مسلم به محاولة الغالبية العظمى من المشرعين إلغاء البريكست ومنع حدوثه لأطول وقت بإمكانهم". وأضاف "فرصة الخروج بدون اتفاق يوم الجمعة منخفضة نسبيا".

وبينما تبقى العملة البريطانية أقل بنحو 12% من مستواها قبل إستفتاء 2016، إلا أنها ربحت أكثر من 2% حتى الأن هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر 1.3381 دولار في مارس. وقد يعود الاسترليني إلى تلك المستويات إذا تم منح تمديد، وفقا لمسح أجرته بلومبرج الشهر الماضي.

ومن المقرر ان يُستأنف النقاش يوم الاثنين في مجلس اللوردات حول مشروع قانون يهدف إلى إجبار الحكومة على طلب تمديد لتفادي رحيل بدون اتفاق. وتم سريعا تمرير مشروع القانون عبر مجلس العموم في يوم واحد يوم الاربعاء لكن تعثر في مجلس اللوردات يوم الخميس.

وقال جالو إن المستثمرين سيراقبون سير هذا القانون ومن المرجح انخفاض الاسترليني إذا رفضه مجلس اللوردات. ومع ذلك، أي خسائر ربما تكون محدودة حيث ان رئيسة الوزراء إستبعدت تقريبا نتيجة خروج بدون اتفاق قائلة يوم الأحد إن بريطانيا تواجه خيارا بين إيجاد اتفاق جديد من الممكن ان يحظى بتأييد أغلبية في البرلمان وعدم مغادرة الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

 إحتفظ النفط بمكاسبه بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في بورصة لندن حيث ان التوترات الجارية في ليبيا تزيد من حدة المخاوف حول المعروض.

وأضافت العقود الاجلة لخام برنت 0.7% مقتربة من 71 دولار للبرميل. وهددت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا بشن هجوم مضاد على قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس. وقال أيضا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تخفض الإنتاج، لازالت تركز على تقليص المخزونات.  

وإستمرت أسعار الخام في الصعود بعد أقوى أداء فصلي في نحو عشر سنوات حيث تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بينما تضعف أزمات اقتصادية وسياسية الإمدادات من الدولتين العضوتين فنزويلا وإيران. ويثير تصعيد الصراع في ليبيا، التي ضخت 1.1 مليون برميل من الخام يوميا الشهر الماضي، خطر خلق نقص في المعروض.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كوميرز بنك في فرانكفورت، "في حال تجدد تعطلات إنتاج في ليبيا، تواجه سوق النفط خطر عجز أكبر في المعروض في الربع الثاني".

وصعد خام برنت تعاقدات يونيو 0.7% إلى 70.86 دولار للبرميل في بورصة لندن وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر. وأضاف العقد 1.4% إلى 70.34 دولار يوم الجمعة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 2.9%. ويتداول خام القياس العالمي بعلاوة سعرية 7.24 دولار فوق الخام الأمريكي تسليم نفس الشهر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) تسليم مايو 29 سنتا أو 0.5% إلى 63.37 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 3:07 عصرا بتوقيت القاهرة. وارتفعت أسعار الخام 1.6% يوم الجمعة لتختتم تعاملاتها عند 63.08 دولار وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من نوفمبر.

ولا يظهر القتال على مشارف طرابلس بودار على الإنحسار رغم دعوات للتهدئة من قوى دولية والأمم المتحدة. وبينما الصراع الأحدث يدور في جنوب طرابلس—بعيد عن أغلب موانيء وحقول النفط الرئيسية—إلا ان مخاطر حدوث تعطلات في الإنتاج ترتفع كلما زادت التوترات إشتعالا. وتضم غرب ليبيا مرفأ الزاوية النفطي، وهو نقطة تصدير للخام المستخرج من حقل الشرارة أكبر حقول الدولة.

ولازال يحد من مكاسب النفط طفرة مستمرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات النفط، ارتفع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة 15 حفارا إلى 831 في أول زيادة منذ منتصف فبراير.

 قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين تقتربان "أكثر فأكثر" من التوصل لاتفاق تجاري، وإن المسؤولين الكبار سيتباحثون مجددا هذا الأسبوع من خلال "العديد من المؤتمرات عبر الهاتف".

وجاء تفاؤل كودلو خلال مقابلة مع برنامج تبثه شبكة سي.بي.اس يوم الأحد بعدما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن تقدما قد تحقق خلال المحادثات في واشنطن التي إنتهت يوم الجمعة.

وإجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة والصين في أعقاب مناقشات جرت في بكين الاسبوع الأسبق.

وقالت "شينخوا" إن المفاوضين الصينيين، بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، ونظرائهم الأمريكيين ناقشوا نص اتفاق بخصوص تحويل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية وإجراءات غير الرسوم والخدمات والزراعة والميزان التجاري وألية تنفيذ.

وقال كودلو "حققنا تقدما كبيرا حول سرقة الملكية الفكرية. وحققنا تقدما جيدا بشأن التحويل القسري للتكنولوجيا". وأضاف كودلو إن الصينيين إعترفوا بمشاكلهم، الذي كان عقبة كبيرة جدا، "وما هو مطروح على الطاولة، وما ليس مطروحا".

ورغم تفاؤل كودلو، قالت وكالة الأنباء الصينية في تعليق منفصل يوم الجمعة إن "القضايا المتبقية جمعيها صعب".

وأصدر البيت الأبيض بيانا يوم الجمعة يقول فيه انه "مازال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، وإن الوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الوفود سيكونون في اتصال مستمر لحل القضايا العالقة".

 أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين إن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت خلال أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بفضل علامات على تحسن اقتصادي في الصين.

وقالت مؤسسة سينتكس للبحوث إن مؤشرها لثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفع إلى سالب 0.3 من سالب 2.2 في مارس. وكان محللون يتوقعون قراءة عند سالب 2.1.

وتحسن مؤشر فرعي يقيس التوقعات للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو من العام الماضي. ولكن تراجع مؤشر خاص بالأوضاع الراهنة لثامن شهر على التوالي منخفضا إلى 3.8 وهو أضعف مستوياته منذ فبراير 2015.

وقالت سينتكس إن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يبقى هشا لكن مع تحسن التوقعات، يتباطأ زخم التراجع.

وقال مانفريد هوبنر، مدير مؤسسة سينتكس، "باستثناء النقاش الرتيب الخاص بالبريكست، واقع ان هذا يتحقق (وهو التحسن في قراءة المؤشر) يبدو إنه لا يرجع إلى الأوروبيين أنفسهم بقدر ما يرجع إلى مزيد من التطور في الاقتصادين الكبيرين الصين والولايات المتحدة" .

وقال إن تأثير إجراءات توسيع الائتمان التي إتخذتها الحكومة الصينية ملموسة بالفعل، مضيفا "إن إتمام المفاوضات في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة هو الذي من المتوقع ان يعطي الدفعة الأكبر".

وانخفض مؤشر منفصل يقيس ثقة المستثمرين في ألمانيا إلى 2.1 وهو أقل مستوياته منذ أغسطس 2012. وارتفعت التوقعات بالنسبة لألمانيا للشهر الثالث على التوالي إلى سالب 6.0.

هذا وانخفض مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة للدولة للشهر السادس إلى 10.5، وهو تطور وصفه هوبنر بالمقلق.

 قال صندوق النقد الدولي إن يتوقع ان تبقي مصر سياستها النقدية مشددة لتجنب قفزة جديدة في التضخم، مضيفا انه على الرغم من ان الدولة حققت مكاسب كبيرة من تطبيق برنامجها الاقتصادي، إلا أنها تبقى مهددة في حال عزوف أوسع نطاقا عن الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير في المراجعة الرابعة من الصندوق لبرنامج مصر من الإصلاحات الاقتصادية في وقت تخطط فيه الحكومة لإجراء تخفيضات جديدة في دعم الطاقة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو. ومن المتوقع ان تسفر تلك الإجراءات، التي تتزامن مع عوامل موسمية مثل شهر رمضان في مايو وعيد الفطر، عن قفزة جديدة في أسعار المستهلكين.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر برنامج إنقاذ مالي بقيمة 12 مليار دولار  ساعد في إستعادة ثقة المستثمرين في الدولة الأكبر سكانا بالعالم العربي، معدل تضخم  12.8% في المتوسط للسنة المالية 2019-2020. ورفع الصندوق  أيضا توقعاته للسنة المالية الحالية إلى متوسط 15.8% مقارنة مع 14.4% في مراجعته الثالثة.

وقال الصندوق في تقريره الصادر يوم السبت "السياسة النقدية ستبقى مربوطة بهدف البنك المركزي على المدى المتوسط من توجيه التضخم للانخفاض إلى خانة الأحاد". وأضاف "بينما تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة كان يرتبط في الأساس بعوامل جانب العرض (أسعار الطاقة والغذاء)، فإن موقف السياسة النقدية من المتوقع ان يبقى تقييديا لإحتواء أثار جانبية محتملة".

وتسارع التضخم العام السنوي إلى 14.4% في فبراير—وتلك زيادة قال البنك المركزي إنه سيراقبها على الرغم من أنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأخير بعد تخفيض في وقت سابق بواقع 100 نقطة أساس. ولم يصدر البنك المركزي توقعاته للتضخم للسنة المالية 2019-2020 وقال في المقابل إنه يستهدف معدل نحو 9% في الربع الرابع من 2020.

وفي تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن "المرونة المحدودة لسعر الصرف تعوق التدفقات على سوق أذون الخزانة المحلي".

وكان قرار مصر تحرير سعر صرف العملة والبدء في تخفيض دعم الوقود في 2016 قد أدى إلى زيادة حادة في التضخم الذي قفز إلى أكثر من 34% قبل ان يتراجع تدريجيا العام الماضي. وقاوم البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة ليبقيها عند مستويات ساعدت في زيادة اهتمام المستثمرين بالدين المحلي.

 مع دعوته لتخفيض أسعار الفائدة، تدخل الرئيس دونالد ترامب في نقاش دائر داخل الاحتياطي الفيدرالي حول ما يجب ان يفعله مسؤولو البنك المركزي حيال ضعف التضخم. وليس جنونا على الإطلاق ان ترى أن ترامب سيحقق في النهاية مبتغاه.

وبتأييد ائتمان أكثر تيسيرا، ركز ترامب وكبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو على ضعف التضخم لتبرير دعوتهما لتغيير المسار من جانب البنك المركزي، حتى مع إستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة بعدما أعلنت الحكومة زيادة أكبر من المتوقع في نمو الوظائف خلال مارس "الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة". وأضاف "هم تسببوا حقا في تباطؤ نمو اقتصادنا. ولا يوجد تضخم".

وبتسليط الضوء على ضعف التضخم، تطرق ترامب لموضوع حساس لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يكافحون لتفهم السبب.

وقد تفاجأ صناع السياسة النقدية بمدى ضعف التضخم وإستشهدوا بضغوط أسعار "ضعيفة" كمبرر لإمكانية تحليهم بالصبر في تقرير تحركهم القادم، بعد أربع زيادات لأسعار الفائدة في 2018. وفي حقيقة الأمر، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يشعر ان البنك المركزي حقق "بشكل مقنع" مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% بعد سنوات من بقاءه إلى حد كبير دون هذا المستوى.

ويبدو المستثمرون مقتنعين ان الأمر مسألة وقت فقط قبل ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بناء على تداولات سوق العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

ولكن، على الرغم من ذلك، لا يظهر أعضاء البنك المركزي رغبة في تيسير الائتمان.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الرابع من أبريل "لن أستبعد أبدا  تخفيض أسعار الفائدة". لكن "بحسب توقعاتي، لا أتنبأ بذلك هذا العام أو العام القادم"؟

وفي واقع الأمر، يعتقد هاركر ومسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي إن فرصة رفع أسعار الفائدة أكبر من تخفيضها.

وبالطبع لا تتعلق مساعي الإدارة الأمريكية لتخفيض أسعار الفائدة بالاقتصاد فقط، وإنما بالسياسة أيضا. ولأن تأثير السياسة النقدية يستغرق وقتا، سيكون من الأفضل للنمو الاقتصادي في 2020—وفرص إعادة انتخاب ترامب—إذا  تم تخفيض أسعار الفائدة في 2019.

وكان باويل قد إعترف يوم 20 مارس بإنه لا توجد "إجابة سهلة" تفسر سبب ضعف التضخم.

وكان السببان اللذان إستشهد بهما هو ان سوق العمل ربما ليست بالقوة التي يعتقدها  أعضاء البنك المركزي، أو ان توقعات التضخم ربما تكون قد تراجعت. وتعد التوقعات هامة لأنها تتحكم في الكيفية التي يتصرف بها المستهلكون والشركات وبالتالي المساعدة في تقرير أداء الأسعار مستقبلا.

وبعد الإستماع لما قاله باويل ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا مؤخرا، قال كودلو إنه لا يعتقد ان مواقف الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدالي متباعدة حول قضية السياسة النقدية.

 ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي في مارس وفاقت الزيادة التوقعات حيث طغى تفاؤل متزايد بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري على مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الأحد إن احتياطي الصين، الأكبر في العالم، ارتفع نحو 9 مليارات دولار في مارس إلى 3.099 تريليون دولار وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس من العام الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع الاحتياطي 5 مليار دولار إلى 3.095 تريليون دولار.

وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في الصين بعد نشر البيانات "مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل طفيف نتيجة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات المعدلة للسياسة النقدية من جانب بنوك مركزية في أوروبا والأمريكتين بالإضافة لغموض حول البريكست...وبالتالي ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بشكل هامشي".

وكان اليوان قد هبط 5.3% مقابل الدولار العام الماضي مع تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكنه تعافى أكثر من 2% حتى الأن في 2019 وسط آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي حربهما التجارية المريرة.

وفي مارس، انخفض اليوان 0.3% مقابل الدولار نتيجة قوة بوجه عام في  العملة الأمريكية. فصعد الدولار 1% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

 واصلت الصين إكتناز الذهب للشهر الرابع على التوالي مما يعزز التفاؤل بأن البنوك المركزية عالميا ستستمر في تعزيز حيازاتها.

وبحسب بيانات على موقعه، عزز البنك المركزي الصيني حيازاته من المعدن إلى 60.62 مليون اونصة  في مارس من 60.26 مليون قبل شهر. وبالأطنان، بلغت مشتريات الشهر الماضي 11.2 طنا بعد إضافة 9.95 طنا في فبراير و11.8 طنا في يناير و9.95 طنا في ديسمبر.

وتواجه الصين، أكبر بلد منتج ومستهلك للذهب في العالم، علامات على تباطؤ النمو، رغم ان بعض التقدم يتحقق في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة. وتشير أحدث البيانات من البنك المركزي إن الدولة إستأنفت إضافة ذهب إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي بوتيرة مطردة مشابهة للفترة من منتصف 2015 إلى أكتوبر 2016، عندما عززت الدولة حيازاتها كل شهر تقريبا. وإذا إستمرت الصين في إكتناز المعدن بتلك الوتيرة على مدار 2019، فربما تنهي العام كأكبر مشتر بعد روسيا، التي أضافت 274 طنا في 2018.

وأضافت حكومات على مستوى العالم 651.5 طنا من المعدن في عام 2018 وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، وفقا لمجلس الذهب العالمي. وزادت روسيا حيازاتها أربعة أضعاف خلال عشر سنوات وسط مسعى من الرئيس فلاديمير بوتين لكسر إعتماد البنك المركزي على الدولار، وتظهر بيانات من البنك المركزي للدولة ارتفاع مخزون الذهب مليون اونصة في فبراير وتلك الزيادة الأكبر منذ نوفمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية للشهر الثاني على التوالي في مارس حتى بعد ان قال بنك الاحتياطي الفيدالي إنه سيتوقف عن زيادات أسعار الفائدة لبقية العام، الذي ربما يؤدي في المقابل إلى صعود قوي في الأسهم. ومع ذلك، تبدو التوقعات على المدى الأطول أكثر تفاؤلا حيث ان مشتريات البنوك المركزية من المتوقع ان تكون داعمة للأسعار، حسبما قال بنك جولدمان ساكس، الذي يتوقع صعودا إلى 1450 دولار للاوقية على مدى 12 شهرا. وبلغ المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1291.76 دولار للاوقية يوم الجمعة.  

وكانت الصين قد أمضت فترات طويلة في السابق بدون الكشف عن زيادات في حيازاتها من الذهب. وعندما أعلن البنك المركزي عن زيادة بلغت 57% في مخزونه من المعدن إلى 53.3 مليون اونصة في منتصف 2015، كانت تلك أول مرة يكشف عن حجم حيازاته في ست سنوات. وإستمر التوقف الأخير عن إعلان مشتريات جديدة  من أكتوبر 2016 حتى ديسمبر من العام الماضي.