قال مسؤول كبير بالغرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن فرصة حدوث اتفاق تجاري الأن بين الولايات المتحدة والصين أكبر من عدم حدوثه، مضيفا ان المفاوضين يحتاجون لإحراز تقدم هذا الأسبوع حول ألية تنفيذ وخطة لإلغاء رسوم أمريكية على سلع صينية.

وقال مايرون بريليانت، رئيس الشؤون الدولية للغرفة إنه إذا لم يقترب الجانبان من اتفاق هذا الأسبوع، فإن توقيت إبرام اتفاق قد يتأخر أسابيع قليلة.

وأبلغ بريليانت الصحفيين قبل جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تبدأ يوم الاربعاء "نصل لمرحلة عندها يتضح ان الحكومتين تريدان اتفاقا. والرئيسان يريدان اتفاقا، ويحتاجان لتجاوز القضايا النهائية. هذا أسبوع هام جدا".

 قالت رئيسة الوزراء لبريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لفترة التفاوض الخاصة بالبريكست وستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في محاولة لكسر الجمود في البرلمان.

وقالت ماي في بيان متلفز من مكتبها في دوانينج ستريت "إذن سنحتاج لتمديد أخر للمادة 50، تمديد يكون قصير قدر الإمكان والذي ينتهي عندما نمرر اتفاقا. ونحتاج ان نكون واضحين بشأن الغرض من هذا التمديد، لضمان أن نغادر بطريقة مرتبة وفي الوقت المحدد".

وأضافت "اليوم أتخذ موقفا لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة ومحاولة الاتفاق على خطة نلتزم بها سويا لضمان ان نغادر الاتحاد الأوروبي باتفاق".

 قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي فقد قوته الدافعة منذ بداية العام تاركا الاقتصاد العالمي في وضع "محفوف بالمخاطر".

وقالت لاجارد في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب بالغرفة التجارية الأمريكية في واشنطن إن نشاط الاقتصاد العالمي تراجع منذ ان حدث صندوق النقد الدولي توقعاته أخر مرة في أواخر يناير، لكن ليس متوقعا حدوث ركود في المدى القريب.

وفي يناير، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي متوقعا نمو قدره 3.5% هذا العام و3.6% في 2020. وكان هذا ثاني تخفيض من صندوق النقد الدولي في ثلاثة أشهر. وسيصدر الصندوق تقريره الجديد "أفاق الاقتصاد العالمي" الذي يتضمن توقعات جديدة للنمو يوم التاسع من أبريل.

وقالت لاجارد "الاقتصاد العالمي في لحظة فارقة".

ويأتي تحذيرها في وقت يستعد فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للإنعقاد في واشنطن الاسبوع القادم من أجل اجتماعات نصف سنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبينما تعززت الثقة بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تحليا بالصبر وعلامات على إقتراب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، يبقى المستثمرون قلقين من احتمال ان تستنفد دورة النمو العالمي زخمها بعد عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية.

وقالت لاجارد ان الاقتصاد العالمي سيستفيد من صبر البنوك المركزية الرئيسية بالإضافة لتحفيز متزايد من الحكومة الصينية. وأضافت إن صندوق النقد الدولي  يتنبأ بأن يتسارع النمو العالمي "بعض الشيء" في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.

وتابعت لاجارد إنه على الرغم من ذلك، يبقى التعافي عرضة لمجموعة من المخاطر، من ضمنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع الدين في بعض القطاعات والدول وتوترات تجارية "وشعور بالقلق في الأسواق المالية".

 انخفض طلب الشركات الأمريكية على المعدات في فبراير للمرة الثالثة في أربعة أشهر مما يشير ان استثمار الشركات يبقى ضعيفا وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وغموض حول الحرب التجارية مع الصين.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء، انخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات—وهو مقياس لاستثمار الشركات—بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في يناير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة نسبتها 0.1%. وانخفض مؤشر أوسع نطاقا لطلبيات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل، أقل من المتوقع.

وتضاف البيانات لعلامات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي عن العام الماضي مع تأثر الشركات الأمريكية بتباطؤ النمو في الصين وأوروبا. وفي نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل يوم الاثنين ان مؤشر لنشاط المصانع يصدره معهد إدارة التوريدات قد تعافى في مارس من أدنى مستوى في عامين.

وكانت بعض الأرقام التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي أفضل بعض الشيء حيث إستقرت شحنات السلع الرأسمالية الغير عسكرية التي تستثني الطائرات دون تغيير مقارنة مع التوقعات بانخفاضها 0.1%، وتم تعديل قراءة الشهر الأسبق بالرفع.

وتعكس قراءة طلبيات السلع المعمرة الإجمالية هبوطا بنسبة 31.1% في طلبيات شراء الطائرات المدنية ومكوناتها، وهي فئة عادة ما تكون متقلبة. وأظهرت بيانات منفصلة ان حجوزات شراء الطائرات لدى بوينج انخفضت في فبراير مقارنة بالشهر السابق.

 قالت المراسلة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه توجد تلميحات بأن الحكومة البريطانية تم إبلاغها بأنه لن يُسمح لها إعادة طرح اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست من أجل تصويت رابع.

وسبق وقال رئيس البرلمان جون بيركو إنه يجب ان تكون هناك تعديلات كبيرة في اتفاق ماي قبل إعادة طرحه في تصويت ثالث الاسبوع الماضي. وألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إن ماي ربما تعيد طرح اتفاقها أمام المشرعين مجددا هذا الاسبوع.

وقالت لاورا كيونسبرج مراسلة بي.بي.سي على تويتر "الشائعات هذا الصباح ان الموظفين في مجلس العموم أوضحوا للحكومة ان بيركو لن يسمح لهم إعادة تقديم اتفاقها من أجل تصويت جديد".

صوت البرلمان البريطاني المنقسم بشكل مرير بالرفض على كل خيار مطروح للبريكست مرة أخرى ليلة أمس، وعادت الكرة من جديد إلى ملعب ماي.

وستجبر ماي يوم الثلاثاء حكومتها—في جلسة ماراثونية مدتها خمس ساعات—على مواجهة إحتمال تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا له تبعاته السياسية، لكن باستثناء عودة خارقة لاتفاقها شبه المحتضر أو تحول محفوف بالمخاطر لقيادة الدولة بعيدا عن هاوية الخروج بدون اتفاق، فإن هذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه بشكل شبه أكيد.

وردا على فشل البرلمان، ألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إلى أن الخطة العاجلة للحكومة هي العودة باتفاق ماي المرفوض للانفصال لمرة أخيرة رابعة. وفي خبر سار للشركات، بدا إنه يستبعد خروجا بدون اتفاق.

وقال "الخيار الوحيد هو إيجاد سبيل يسمح لبريطانيا ان تغادر باتفاق...الحكومة تواصل الإعتقاد ان المسار الأمثل هو فعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وجعلت ليلة أمس من الواضح إنه حتى إذا كان هناك شبه أغلبية لشكل ما من خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك معارضة ضخمة له داخل حزب المحافظين. (فقط 37 نائبا بحزب المحافظين أيد خطة اتحاد جمركي مقارنة ب236 ضده، و33 نائبا محافظا أيدوا البقاء في السوق الموحدة مقابل رفض 228. وكان أيضا تأييد استفتاء ثان قريبا من الفوز بأغلبية في البرلمان إجمالا، لكن فقط 15 نائبا محافظا صوتوا لصالحه). وحتى إذا إنعقد البرلمان مجددا يوم الاربعاء ومهد بشكل ما الطريق نحو توافق حول خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، سيكون من شبه المستحيل لزعيم أو زعيمة لحزب المحافظين تحقيقه.

إذن ما الذي يتبقى لماي؟ فالاتحاد الأوروبي لن يقبل تأجيلا بدون سبب وجيه (ويوجد إعتراض متزايد على منح تمديد طويل في أي حال من الأحوال). وكان السبب الوجيه دوما هو تغيير في الاتجاه، لكن يبدو هذا الأن مستبعدا منذ الجولة الأحدث من التصويتات. وهذا يترك انتخابات عامة أو استفتاء جديد الخيارين اللذين ربما يعتبرهما التكتل مقبولين.

 شهدت السندات الأمريكية أكبر انخفاض في نحو ثلاثة أشهر حيث عززت بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة ثقة المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي وقادت الأسهم للارتفاع.

وصعد عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات 10 نقاط أساس وهي الزيادة الأكبر منذ الربع من يناير منهيا أول يوم من الربع الثاني عند 2.50%.

وتمثل هذه الحركة إستمرارا لتعافي في عوائد السندات بدءا من أواخر الاسبوع الماضي. ويصعد عائد السندات لآجل عشر سنوات منذ هبوطه إلى أدنى مستوى في 15 شهرا عند 2.34% في أعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي التوقعات الخاصة بالتشديد النقدي.