ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأسرع وتيرة في نحو عام في فبراير لتقودها منطقة الغرب الأوسط، وذلك بفضل انخفاض فوائد القروض العقارية الذي عزز طلب المشترين.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة مقارنة بالشهر السابق إلى وتيرة سنوية 667 ألف، وفقا لتقرير حكومي يوم الجمعة كان مؤجلا بفعل الإغلاق الحكومي. ويقارن ذلك بوتيرة معدلة بالرفع بلغت 636 ألف في يناير. وانخفض متوسط أسعار المنازل 3.6% مقارنة بالعام السابق إلى 315.30 دولار.

وتعد تلك الزيادة القوية المفاجئة لأفضل معدل منذ مارس 2018 دليل جديد على إستقرار مستوى المبيعات بعد انخفاضها مؤخرا وتضاف إلى تقرير منفصل أظهر أكبر زيادة في مبيعات المنازل القائمة منذ 2015. وتساعد فوائد القروض العقارية التي بدأت تنخفض منذ أواخر العام الماضي بجانب تخفيضات ضريبية في إغراء الراغبين في الشراء. ولكن في نفس الأثناء، تتباطأ مؤشرات أخرى خاصة بقطاع الإسكان، من بينها عدد المنازل المبدوء إنشائها والأسعار.

وينظر لمبيعات المنازل الجديدة كمؤشر مبكر لقطاع الإسكان مقارنة بالمنازل المملوكة في السابق حيث إنه يتم تقديرها عند توقيع العقود وليس عند توثيقها.

 رفض البرلمان البريطاني اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست للمرة الثالثة يوم الجمعة مما يعزز فرص ان يتأجل مجددا رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ويدفع بشكل أكبر الدولة نحو أزمة دستورية.

ورغم عرض ماي الإستقالة إذا تم تمرير اتفاقها، صوت المشرعون برفض الاتفاق بأغلبية 344 صوتا مقابل 286.

وبينما بدل مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي موقفهم لتأييد ماي، فإن مجموعة متشددة إستمرت في معارضتها. وصوت أيضا الحلفاء السياسيون لماي من أيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، ضد الاتفاق.

وتمهد الهزيمة لصدام بين حكومة ماي والبرلمان حول إتجاه البريكست.

ويعني ذلك بحسب ما ألت إليه الأمور إن بريطانيا ستغادر التكتل يوم 12 أبريل بدون أي اتفاق يحد من الاضطرابات المتوقعة. وكان من المقرر في الأساس ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وفي ظل إنحسار معارضة الاتفاق، قد تحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها—لكن توجد عقبات إجرائية في مجلس العموم لفعل ذلك.

والفشل في فعل ذلك، يبقي أمام الحكومة اختيارا بين المغادرة بدون اتفاق أو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد أطول من المرجح ان يستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل. وقال مسؤولون إن التكتل يخطط لعقد قمة حول البريكست يوم 10 أبريل.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر ان يجري البرلمان تصويتات يوم الاثنين لتقرير إن كان اتفاق بديل للبريكست يمكن ان يفوز بأغلبية. ومن المرجح ان يؤيد المشرعون علاقات مع الاتحاد الأوروبي أوثق مما تصورت ماي. ولكن قالت رئيسة الوزراء في السابق إنها قد تتجاهل التصويتات.

 ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس أكثر من المعلن في السابق حيث تزداد الأراء تفاؤلا بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 98.4 نقطة من 93.8 نقطة في الشهر الأسبق، بحسب ما جاء في تقرير يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 97.3 نقطة وهي نفس القراءة الأولية المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان مؤشر الأوضاع الراهنة أعلى من القراءة المبدئية، بينما كان مؤشر التوقعات أقل.

وتلقى معنويات الستهلك دعما من وفرة الوظائف وارتفاع الأجور وتحفظ الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة. ويتناقض التقرير مع بيانات أخرى صدرت مؤخرا حول ثقة المستهلك. فأظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاضا هذا الشهر، بينما تراجع مؤشر بلومبرج الأسبوعي لراحة المستهلك إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

ويتوقع المستهلكون زيادات أبطأ في الأسعار. وانخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 2.5% وهي أقل قراءة منذ أواخر 2017. وبلغ معدل التضخم المتوقع في السنوات الخمس إلى العشرة القادمة 2.5% ارتفاعا من فبراير. ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الجزء من المسح.

 خيب إنفاق المستهلك الأمريكي في يناير التوقعات بينما تراجع التضخم، في قراءة مبكرة للاقتصاد في الربع الأول ربما تزيد المخاوف حول التوقعات.

ووفقا لتقرير من وزارة التجارة يوم الجمعة، ارتفعت المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت -0.6%. وارتفع الدخل الشخصي 0.2% في فبراير أيضا أقل من المتوقع.

وتشير بيانات الإنفاق، التي تعكس ضعف مبيعات السيارات الجديدة، إن النمو في الربع الأول يواجه تأثيرات سلبية إضافية، لكن تظهر مسوح إن المستهلكين لازالوا متفائلين بوجه عام رغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي. وفي نفس الوقت، يعزز ضعف التضخم توقعات الاحتياطي الفيدرالي بعدم إجراء زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—0.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق وارتفع 1.4% مقارنة بالعام السابق بما يطابق التوقعات على أساس سنوي وهي أدنى قراءة منذ أواخر 2016.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نمو الأسعار الأساسي بنسبة 0.1% أقل من المتوقع. وارتفع هذا المؤشر 1.8% مقارنة بشهر يناير 2018 أيضا أقل من التوقعات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2%.

وأظهر تقرير يوم الخميس إن النمو الاقتصادي تباطأ إلى وتيرة 2.2% في الربع الرابع، ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم نموا قدره 1.5% هذا الربع السنوي التي ستكون الوتيرة الأبطأ في عامين.

وتضاف بيانات الإنفاق لعلامات على الضعف قبل وقت قصير من نشر تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الاثنين. وستحظى القراءة الأحدث لمبيعات التجزئة بمتابعة وثيقة بعد ان هوت المبيعات في ديسمبر 1.6% وهو أكبر انخفاض منذ 2009 قبل ان تتعافى في يناير.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة الإنفاق 0.3% في يناير وان ترتفع الدخول بنسبة مماثلة في فبراير.

ولم تشمل البيانات قراءة فبراير للإنفاق أو تضخم "نفقات الاستهلاك الشخصي" بسبب تأجيل متعلق بإغلاق  حكومي إستمر خمسة أسابيع إنتهى يوم 25 يناير. وسيجمع التقرير القادم يوم 29 أبريل بيانات الإنفاق الشخصي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهري فبراير ومارس بجانب قراءة نمو الدخل لشهر مارس، وفقا لوزارة التجارة.

وتعطي قراءة التضخم الأساسي الأضعف من المتوقع وقتا لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإنتظار علامات على تسارع قبل التفكير في إستئناف زياداتهم لأسعار الفائدة. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إن أسعار الفائدة قد تبقى دون تغيير "لبعض الوقت" مع إستمرار ضعف التضخم ووسط مخاطر عالمية تخيم بظلالها على التوقعات.

 قلل جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أحد كبار صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي، من شأن المخاوف من مخاطر حدوث ركود التي تشير إليها أسواق السندات.

وقال وليامز يوم الخميس ردا على أسئلة خلال إحدى الفعاليات في سان خوان ببورتوريكو "حول التوقعات على مستوى الدولة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% وإستمرار الاقتصاد في إ1ضافة الكثير من الوظائف وانخفاض البطالة—هذا هو الحال على الأرجح". وأضاف "بالتالي، لازلت أرى أن إحتملية حدوث ركود هذا العام أو العام القادم ليست مرتفعة مقارنة بأي عام".

وكان وليامز، الذي هو أيضا نائب رئيس لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، يتحدث بعد أيام من إنعكاس منحنى العائد لأول مرة منذ 2007 حيث ارتفع عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر فوق عائد السندات لآجل عشر سنوات. وربما يشير هذا الإنعكاس إن المستثمرين يعتقدون الأن ان أسعار الفائدة في المستقبل من المرجح تخفيضها وليس رفعها، وهذا تطور سبق تاريخيا أزمات الركود.

وقال وليامز "يوجد العديد من الأسباب للإعتقاد ان هذا كان مؤشر على ركود لأسباب في الماضي لا تنطبق على الوقت الحالي". وتابع "أعتقد إن هذا يخبرنا ان النمو سيكون متواضعا" في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية في المستقبل.

وكرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك رسالة  الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ، الذي إختتم يوم 20 مارس. وتركت اللجنة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% إلى 2.5%، وفاجئت المستثمرين بالإشارة إنها لم تعد تتوقع إنه سيكون مناسبا رفع أسعار الفائدة في 2019.

وفسر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل القرار خلال مؤتمر صحفي بعده بالإستشهاد بتخفيضات لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يرجع جزئيا إلى تباطؤ في الخارج.

وقال وليامز إن معدلات البطالة والتضخم الحالية في الولايات المتحدة قريبة من المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.

 هبط البلاديوم للجلسة الثالثة على التوالي في طريقه نحو أكبر انخفاض في نحو تسع سنوات مما يذكي القلق من ان تكون موجة صعود المعدن المستمرة منذ أشهر قد بلغت مداها.

وانخفضت السلعة المستخدمة في محفزات السيارات التي تنقي العوادم ، التي قفزت إلى مستوى قياسي الاسبوع الماضي بفضل توقعات بنقص في الإمدادات، وسط علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي الذي أثار مخاوف حول الطلب. وتأتي موجة البيع بعدما قلصت صنديق تحوط مراهنات على الصعود وحذر بعض المحللين من احتمال متزايد بتصحيح سعري. وزادت قوة الدولار من الضغوط على المعدن النفيس.

وقالت جورجيت باولي، كبيرة محللي العملات والمعادن النفيسة لدى (ايه. بي.إن أمرو) إنه على الرغم من صعوبة التكهن بالسبب وراء الانخفاض الحاد إلا أنه "أعتقد ان الفقاعة قد إنفجرت".

وهوى البلاديوم في المعاملات الفورية 7.2% إلى 1340.38 دولار للاوقية في الساعة 1749 بتوقيت جرينتش بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1331.90 دولار وهو أدنى مستوى منذ 29 يناير.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير محددا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وفائدة الإقراض عند 16.75%.

وقال البنك في بيان إن ترك أسعار الفائدة دون تغيير "يتماشى مع تحقيق مستهدفه للتضخم عند 9%".

وكان التضخم العام في مصر تسارع في فبراير إلى 14.4% من 12.7% في يناير.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري المصري إي اف جي هيرميس "التضخم ارتفع في فبراير مقلصا أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية قبل تخفيضات قادمة في الدعم".

وارتفع أيضا التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة الأسعار مثل الغذاء، في فبراير إلى 9.2% من 8.6% في الشهر الأسبق.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث لدى النعيم للوساطة، "نحن مقبلون على شهر رمضان، الذي يخلق فرصة أن يبقى التضخم مرتفعا في مارس وأبريل".

وأضاف سانديب "بالتالي لن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل زائد بدون سبب قوي للتيسير النقدي".

وإستشهد البنك المركزي أيضا بضعف نشاط الاقتصاد العالمي وتقيد الأوضاع المالية بين أسبابه لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف أبو باشا "تقلبات الأسواق الناشئة مؤخرا أوقفت صعود الجنيه وزادت طفيفا حالة العزوف عن المخاطر".

وصعد الجنيه مقابل الدولار منذ يناير مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة مع تدفق مزيد من النقد الأجنبي على مصر في شكل إيرادات سياحة ودين حكومي وتصدير.

وقال ثمانية خبراء اقتصاديين من إجمالي 12 استطلعت رويترز أرائهم ان لجنة السياسة النقدية للبنك من المستبعد ان تغير أسعار الفائدة.

 وفقا لرواية عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية لا تستوعب بالكامل خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وذكر المسؤولون إن دراغي أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إن المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والمفوضية الأوروبية يجرون كل التحضيرات اللازمة لسيناريو الخروج "بدون اتفاق"، الذي من المتوقع ان يثير اضطرابات بالغة.

لكن قال دراغي أيضا ان تحضيرات القطاع الخاص لازالت غير كاملة وشدد على ان الأسواق لا تستوعب بالقدر الكافي المخاطر.

وقال مسؤول بمنطقة اليورو "قال (دراغي) إن الأسواق لا تستوعب بالقدر الكافي خطر الخروج بدون اتفاق".