نقل مراسل بلومبرج عن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قوله يوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تلغي بعض الرسوم المفروضة على الصين، بينما تترك رسوم أخرى قائمة في إطار ألية تنفيذ لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأدلى كودلو بهذه التعليقات للمراسل خلال المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حيث تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاق تجاري لإنهاء توترات مستمرة منذ ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

 تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المعلن في السابق خلال الربع السنوي الماضي بفعل تعديلات لإنفاق المستهلك والإنفاق الحكومي مما يشير إلى تحديات متزايدة تواجه دورة النمو الاقتصادي التي على وشك ان تكون الأطول في التاريخ الأمريكي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.2% أقل من قراءة أولية بلغت 2.6% ومقابل توقعات بالتعديل إلى 2.3%. ونما إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة معدلة بالخفض بلغت 2.5% والتي خيبت أيضا التوقعات.

وتضاف القراءة النهائية لربع سنوي مضطرب شهد تهاوي الأسهم الأمريكية للمخاوف حول أكبر اقتصاد في العالم حيث تتجمع تأثيرات سلبية عالمية من أوروبا إلى الصين. وبينما قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إن العوامل الأساسية للاقتصاد تبقى قوية، إلا ان صانعي السياسة خفضوا توقعاتهم للنمو هذا العام ولم يتوقعوا أي زيادات في أسعار الفائدة في عام 2019.

وبينما تتجه دورة النمو الاقتصادي نحو ان تصبح الأطول على الإطلاق في تاريخ الدولة بحلول منتصف العام، فإن التعديل بالخفض يشير ان الاقتصاد شهد زخما أضعف مع دخول 2019 عندما أظهرت مؤشرات متنوعة في قطاعي الإسكان والتصنيع علامات على التباطؤ.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الدولة، إلى 1.5% في الربع الأول التي ستكون أبطأ وتيرة في عامين.

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى موديز أناليتكس،  "نحن نستقر في وتيرة نمو قابلة أكثر للاستمرار". وأضاف "لست قلقا بشكل زائد حتى الأن. كان النمو قويا جدا في 2018. ولازالت العوامل الأساسية للاقتصاد قوية".

وعكست قراءة أقل قوة—أعقبت نمو بلغ 3.4% في الربع الثالث—تعديلات واسعة النطاق في الإنفاق على السلع الاستهلاكية، بما في ذلك سلع الرفاهية والسيارات. وتم تعديل إنفاق الولايات والمحليات بالتخفيض، بينما تم إقتصر استثمار الشركات على الإنفاق على البرمجيات.

وأبقى التقرير دون تغيير إنجاز اقتصادي تباهى الرئيس دونالد ترامب بتحقيقه، حيث ساعدت تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في بلوغ النمو لكامل العام 3% . وكانت تلك أسرع وتيرة منذ 2005 ومقابل قراءة أولية 3.1%. وحدد البيت الأبيض معدل 3% كهدف للنمو.

وبينما إعتدلت وتيرة النمو، فإن سوق العمل ظلت في وضع قوي بوجه عام رغم بعض التقلبات مؤخرا. ونمت الوظائف 186 ألف في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حيث إستقر معدل البطالة حول أدنى مستوى في نصف قرن.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل ان طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين. وتراجعت الطلبات المقدمة إلى 211 ألف في الأسبوع حتى 23 مارس دون توقعات الخبراء الاقتصاديين.

 تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء بالإستقالة في محاولة لإنقاذ خطتها المتعثرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد على وضعها "كبطة عرجاء" ويؤذن  ببداية فترة من الحراك السياسي المكثف بين المرشحين المحتملية لخلافتها.

وسرعان ما بدا ان بادرة ماي من التضحية بنفسها تحقق نتيجة عكسية حيث قال حليفها السياسي، الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي، إنه سيستمر في رفض اتفاقها، الذي من المرجح أن يقضي بفشله.

وفيما يزيد الشعور بالارتباك حول البريكست، فشل المشرعون في إيجاد أغلبية لأي ترتيب بديل لاتفاق ماي، لكن إتفقوا بأغلبية ساحقة على إنهم يعارضون مغادرة التكتل بدون اتفاق.

وأظهرت التصويتات صعوبة كسر جمود البريكست في البرلمان، لكن بدا إنه يشير إلى تفضيل الحفاظ على علاقات بالتكتل أوثق مما كانت ماي تتصور.

وقبل ان يصوت البرلمان، قالت ماي في اجتماع خاص لحزب المحافظين الذي تنتمي له يوم الاربعاء إنها ستبدأ عملية تسليم منصبها لزعيم جديد إذا صادق المشرعون في النهاية على اتفاقها. وبينما تآمل إجراء هذا التصويت يوم الجمعة، إلا إنها لم تحدد موعدا زمنيا للإستقالة.

وقال الحزب الأيرلندي الشمالي يوم الاربعاء إنه لازال يعارض الاتفاق، زاعما إن نصوصه للحفاظ على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا سيقوض روابط إقليم أيرلندا الشمالية ببقية بريطانيا.

 سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإنقاذ خطتها المتعثرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بالتعهد يوم الأربعاء بالإستقالة إذا تم تمرير الاتفاق.

وبعد تمرد مستمر في البرلمان وداخل حكومتها، قالت ماي في اجتماع خاص للمشرعين بحزب المحافظين الذي تتزعمه إنها ستبدأ عملية تسليم السلطة لخليفة لها إذا تمت المصادقة على الاتفاق. ولم تكشف عن موعد زمني لترك منصبها.

وقال المشرع المحافظ سيمون هارت إن رئيسة الوزراء أبلغت الحزب إنها ستتنحى وتشرع في تداول مرتب للسلطة إذا تم تمرير اتفاقها للبريكست.

وأضاف "أوضحت إن كل هذا مشروط بإقرار هذا الاتفاق اللعين".

ولكن ليس من المتوقع ان تغادر ماي الساحة السياسية على الفور. ويعتقد مشرعون محافظون إنها ستتشبث بالسلطة حتى وقت لاحق من هذا العام، عندما سيجرى سباق على زعامة حزب المحافظين ---الذي من المرجح ان يستمر لستة أسابيع أو أكثر—ربما في الخريف.

ويزيد إعلان ماي فرص نجاح اتفاقها للإنفصال إذا تم طرحه للتصويت للمرة الثالثة لكن لا يضمن النتيجة.

وتعثر اتفاق ماي، الذي يحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن كثير من نواب حزبها يرفضون التصويت لصالحه، قائلين إنه يجعل بريطانيا تابعة للتكتل الأوروبي.

ودعوا لإستقالتها حتى يكون رئيس وزراء أخر مكانها للتفاوض على علاقة مستقبلية تبقي بريطانيا أقل ارتباطا بالتكتل. ورأت ماي إنه بالتعهد تقديم إستقالتها، قد تجعلهم يؤيدون اتفاقها.

وتدرس الحكومة طرح الاتفاق أمام البرلمان يوم الجمعة. لكن ليس واضحا ما إذ كانت ماي سيسمح لها تقديم اتفاقها مجددا. فقال مجددا رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي يقرر شؤون الإجراءات البرلمانية، يوم الاربعاء إن الحكومة لا يمكنها طرح نفس الاتفاق لإعادة التصويت عليه.

وتؤكد الحكومة ان الاتفاق تغير منذ التصويت الأخير—بما يشمل تأجيل رحيل بريطانيا عن التكتل لما بعد 29 مارس—لكن ليس واضحا ما إذا كان بيركو سيعتبر تلك التعديلات كافية.

 تخلى المستثمرون عن السندات والأسهم التركية يوم الأربعاء بعدما دبرت الدولة شحا في العملة لمنع إنزلاق الليرة قبل أيام فقط من انتخابات ستختبر مدى تأييد حكم الرئيس رجب طيب أردوجان.

وقفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في سوق المبادلات الخارجي Offshore Swap Market لتتجاوز 1.000% في وقت ما يوم الاربعاء لأن البنوك المحلية تحت ضغط لعدم تقديم سيولة لمديري الصناديق الأجانب الذين يريدون المراهنة على انخفاض الليرة. وقال مسؤول بالحكومة إن تلك الإجراءت مؤقتة.

وهذا أجبر المستثمرين الذين يريدون التخارج من مراكزهم في الليرة للقيام في المقابل ببيع أصول تركية أخرى للحصول على سيولة نقدية يحتاجونها لإغلاق تلك المعاملات. وقفز عائد السندات التركية لآجل عامين فوق 20% ومنيت الأسهم بأكبر خسارة منذ يوليو 2016. وقال مديرو صناديق من بينهم "دايوا اس.بي إنفيسمنتز" الياباني إنهم يعيدون النظر في استثماراتهم في الدولة.

وقال جوليان ريمر، المتعامل لدى إنفستيك بنك في لندن، "لم أشهد أبدا تحرك كهذا خلال 21 عاما أراقب فيها السوق ". وأضاف "هذا يعادل تضحية بالواقعية الاقتصادية على المدى الطويل لصالح مصلحة سياسية قصيرة الآجل. مثل تلك التكتيكات ستجعل كثير من المتعاملين يشككون في جدوى الاستثمار  في الليرة".

وبتدبير وضع فيه لا يمكن للمستثمرين التخارج من الليرة بسهولة، تفادت السلطات لتركية إنهيار للعملة قبل تصويت يوم 31 مارس الذي سيقرر من سيحكم المدن التركية. وهذا في صالح أردوجان، الذي يواجه بالفعل ركودا اقتصاديا وزيادة حادة في التضخم وأحزاب معارضة تحاول تقويضه. لكن يأتي بثمن إلحاق الضرر بالمستثمرين الذين تحتاج إليهم تركيا لتمويل ديون بالعملة الأجنبية قيمتها 177 مليار دولار مستحقة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لتركيا 5.7% ماحيا كافة مكاسبه تقريبا في 2019. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 47 نقطة أساس إلى 20.45% كما قفزت تكلفة تأمين الديون التركية من خطر التخلف عن السداد.

وحتى الليرة، التي صعدت يومي الاثنين والثلاثاء، لم تسلم من موجة البيع إذ هبطت 1.7% حيث أقبلت الشركات المحلية والأفراد على شراء الدولار، وفقا لاثنين من تجار العملة اللذين رفضا نشر أسمائهما. وفي علامة على مدى التشاؤم لدى الأتراك تجاه مستقبل عملتهم، بلغت مدخرات الأسر والشركات بالدولار واليورو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأكد مسؤولون أتراك يوم الاربعاء إن الأجانب يكافحون للتخارج من مراكز الليرة. وقال مسؤول كبير إن تلك الإجراءات تؤيدها الحكومة وإنها ليست دائمة. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لأنه لايحق للموظفين العمومين الحديث لوسائل الإعلام إن صانعي السياسة ملتزمون تجاه تداول العملة تداولا حرا، إلا ان الجهات التنظيمية ستتحرك لمنع أي انخفاض زائد حتى بعد الانتخابات.

وبدأت الإضطرابات أواخر الاسبوع الماضي عندما هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة بعد أشهر من الهدوء النسبي. وجاء البيع في أعقاب رسالة بحثية من بنك جي بي مورجان أوصى فيها المستثمرين ببيع الليرة.

ومثل ذلك تحولا لافتا لأن الليرة كانت قد أصبحت مفضلة للمتعاملين في سوق العملة منذ ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 24% سبتمبر الماضي. لكن قبل أسبوع فقط على الانتخابات، أثارت توصية البيع ردة فعل صارمة من السلطات التركية، التي إتهمت البنك الذي مقره نيويورك بتقديم نصيحة "مضللة" بهدف إثارة المضاربات. وحتى أردوجان حذر يوم الأحد من ان المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.

وزادت التهديدات إصرار صناديق التحوط الأجنبية على التخارج من الدولة، فقط ليجدوا البنوك التركية التي يتعاملون معها عادة لا ترغب في توفير السيولة النقدية. وحتى قبل التطورات الأخيرة، فرضت تركيا قيدا الصيف الماضي على حجم السيولة التي يمكن للبنوك ان تقدمها لأطراف أخرى في الخارج عند 25% من الحقوق، في خطوة هدفت إلى منع هجمات بغرض المضاربة على الليرة.

وفي مؤشر على مدى سوء شح السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من 40 ضعفا على مدى الأيام الثلاثة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001. ولذلك لا تقدم مكاسب الليرة هذا الأسبوع ارتياحا للمستثمرين الذين لديهم مراكز شراء حيث ان ارتفاع أسعار فائدة التمويل بالنقد الأجنبي  من المرجح ان يمحو أي أموال ربما يجنوها بإغلاق تلك المعاملات.

ويخوض أردوجان، الذي أدى اليمين يونيو الماضي بصلاحيات تنفيذية واسعة، حملة دعاية عبر أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات ساخنة على المجالس المحلية في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية هذا الاسبوع. وهذا بشكل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان أحد الأسباب وراء إنقلاب المستثمرين فجأة على الليرة الاسبوع الماضي هو بيانات كشفت ان البنك المركزي سحب مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي في مارس مما أثار تكهنات إنه يستخدمها في دعم الليرة قبل الانتخابات لتفادي تقلبات مشابهة لما حدث العام الماضي.

وقال بعض المحللين والمستثمرين، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية التنكيل بهم من السلطات التركية، إن الليرة أصبحت عملة صعب جدا التداول عليها وربما يكون المستثمرين أقل ميلا للاستثمار في تركيا في المستقبل.

 قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاربعاء إنها ستستقيل إذا تم تمرير اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي تم رفضه مرتين في المحاولة الثالثة، في أخر مسعى منها لإقناع حزب المحافظين الذي تنتمي له بتأييدها.

وأضافت ماي في اجتماع للمشرعين المحافظين إنها ستتنحى إذا إجتازت خطتها للإنفصال البرلمان المنقسم بشكل مرير من أجل ضمان إنتقال سلس لزعيم جديد يبدأ الخطوة التالية من التفاوض على العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي "سمعت بوضوح تام المزاج العام للحزب...أعلم أنه هناك رغبة في نهج جديد—وقيادة جديدة—في المرحلة الثانية من مفاوضات البريكست—ولن أقف حائلا أمام ذلك".

ويعد إعلان ماي أحدث تحول دراماتيكي في أزمة البريكست المستمرة منذ ثلاث سنوات لبريطانيا، لكن لازال يبقى غير واضح كيف ستغادر الدولة الاتحاد الأوروبي وموعد ذلك وما إذا كان ستغادر على الإطلاق.

وكان كثير من المتمردين داخل حزب المحافظين الذين يريدون إنفصالا كاملا عن الاتحاد الأوروبي قد أوضحوا إنهم سيفكرون فقط في تأييد اتفاقها إذا قدمت إلتزاما صارما بإستقالتها وموعدا.

وكانت ماي تعهدت بالفعل بالتنحي قبل الانتخابات القادمة المقرر موعدها في 2022. وبالموافقة على الرحيل في موعد أقرب، تزيد فرص تمرير اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي الجديد يوم 12 أبريل.

 ربما يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق في نهاية 2018، الذي ربما يقود النمو لكامل العام دون مستوى 3% الذي تباهى الرئيس دونالد ترامب بتحقيقه.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتم تعديل الوتيرة السنوية للنمو في الربع الرابع إلى 1.8% من القراءة الأولية 2.6%، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبرج كان فيه متوسط التوقعات 2.3%. وتشمل الأسباب بيانات جديدة أو معدلة حول مبيعات التجزئة وإنفاق البناء ونشاط الخدمات.

ويشير تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى الحد الأدنى من التوقعات إن القراءة لكامل العام عند 3.1% ستتغير إلى 2.9%، وفقا لديفيد سلوان، كبير الاقتصاديين لدى كوتنيوم إيكونوميكس في نيويورك. وأضاف إنه على الرغم من هذا لازال أسرع معدل سنوي منذ 2005 لربع سنوي رابع، إلا ان مستوى 3% "مهم نفسيا".

وقال سلوان، الذي تشير تقديراته إلى معدل 1.9% للقراءة الفصلية، "هذا تعديل أكبر من المعتاد". "ترامب أثار ضجة كبيرة حول تجاوز النمو 3%، بالتالي سيكون الأمر محرجا قليلا من الناحية السياسية".

والأمر أكثر من مجرد سياسي. فقد يشير تعديل بالخفض إن الاقتصاد فقد زخمه مع دخول 2019 عندما أظهرت مؤشرات في قطاعي الإسكان والتصنيع مزيدا من الضعف. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم حيث لم يتنبأوا بأي زيادات لأسعار الفائدة في عام 2019.

 من المتوقع ان تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوات من متمردين داخل حزبها للكشف عن موعد للإستقالة، حيث يبدأ مشرعون يوم الاربعاء عملية اختيار بدائل لخطتها المرفوضة على نطاق واسع حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض ان تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي—أكبر شريك تجاري لها—في نهاية هذا الأسبوع لكن بعد أشهر من الجدال بين المشرعين، لم تتمكن ماي من حشد أغلبية برلمانية لتأييد اتفاقها للإنفصال. وتأجل موعد الخروج الأن إلى 12 أبريل على الأقل.

ورغم التصويت بالرفض على اتفاقها مرتين، تآمل الحكومة طرح الاتفاق للتصويت مجددا هذا الأسبوع. ولكن أكد رئيس مجلس العموم يوم الاربعاء ان المقترح لا يمكن التصويت عليه مجددا إلا إذا تغير بشكل كامل. وإستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات جديدة. وليس واضحا كيف يمكن لماي ان تلتف سريعا على هذا الحكم وتقدم اتفاقها من جديد.

ويريد بعض المشرعين المحافظين ان تتعهد ماي إنها ستستقيل كثمن لتأييد خطتها. وهذا سيترك الأمر لزعيم جديد يتفاوض على المرحلة القادمة من البريكست وهي العلاقة الاقتصادية في المستقبل بين بريطانيا والتكتل.

وفي البرلمان يوم الاربعاء، تفادت ماي أسئلة حول مستقبلها وألمحت إنها تريد تصويتا على اتفاقها في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وأبلغت المشرعين "الهدف الذي يجب ان يكون لدينا جميعا هو تتنفيذ البريكست".

 قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم تكهنات متزايدة في السوق بمثل تلك الخطوة بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ويظهر تطور مؤخرا في سوق السندات إن المستثمرين يرون ان الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة ويتوقعون بشكل متزايد ان يقوم المسؤولون بتخفيضها.

ويحدث هذا التطور، الذي يسمى بإنعكاس منحنى العائد على السندات، عندما ينخفض عائد السندات طويلة الآجل دون العائد على نظيرتها قصيرة الآجل.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه قبل التفكير في مسألة تخفيض أسعار الفائدة، "أحتاج ان أرى إنعكاسا قويا بعض الشيء أو لفترة طويلة، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي من الأمرين".

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر الاسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس 2007 عقب سلسلة من البيانات الضعيفة لقطاع التصنيع في أوروبا.

وقال كابلان إن إنعكاس منحنى العائد كي يكون مستداما يجب ان يستمر لأشهر وليس لأسابيع. وتابع "إذا رأيت إنعكاسا يستمر لبضعة أشهر...هذا أمر مختلف يؤخذ بعين الاعتبار". "لكننا لم  نصل إلى هذا الحد بعد".

وعادة ما تسبق حالات إنعكاس منحنى العائد أزمة ركود بعام أو عامين، لكن ليس بالضرورة ان تكون مؤشرا على ركود. وإنما ينعكس منحنى العائد عندما تتوقع الأسواق ان يكون التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي تخفيضا وليس زيادة في أسعار الفائدة.

وكان كابلان أحد مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا العام الماضي إنهم لا يريدون رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من الفائدة طويلة الآجل بما يسبب إنعكاسا في منحنى العائد.

وقل كابلان إن إنعكاس منحنى العائد مؤخرا يعكس توقعات مستثمري السندات بنمو اقتصادي أبطأ من المتوقع، مضيفا إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان المستثمرون محقين. وقال "سأكون حريصا ألا أركز بشكل زائد أو أفرط في ردة الفعل في أي وقت تجاه ما تقوله الأسواق...لأن لديها القدرة على تغيير موقفها سريعا".

وسلط تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الضوء على احتمالية ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إذا تدهور النمو الاقتصادي أكثر مما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الاسبوع الماضي وخفضوا توقعاتهم للنمو بشكل طفيف، ورأت الغالبية إن البنك المركزي لن يحتاج تعديل أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وفي خطاب بهونج كونج، أشار إيفانز إلى سابقة تاريخية فيها تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفا حذرا ساعد في تفادي ركود. ففي أواخر 1997، تبنى مسؤولو البنك "موقفا من الترقب والانتظار"، على الرغم من ان كثيرين كانوا يتوقعون إنهم سيحتاجون لرفع أسعار الفائدة.

وقال إيفانز "هذا يبدو مألوفا؟، مشيرا إلى تشابه مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا بتعليق زيادات أسعار الفائدة.

وبعدها إستعرض قرار الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على مدى شهرين في أواخر 1998 خلال أزمة مالية دولية. وأضاف إيفانز "ما الذي ألت إليه تلك الإستراتجية من إدارة المخاطر؟ في النهاية، تجاوز الاقتصاد الوضع بشكل جيد".

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي، قلل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن المخاوف ان فقاعة قطاع التقنية التي أعقبت تخفيضات الفائدة في 1998 ربما تنذر بمخاطر مشابهة للأسواق بتيسير السياسة النقدية حاليا.

وقال باويل "نحن في عالم مختلف جدا اليوم...لا نرى مواطن ضعف الاستقرار المالي مرتفعة".