قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في مؤتمر صحفي متلفز إن مرشح حزبه فاز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول.

وأتت تعليقات كيليتشدار أوغلو بعد وقت قصير من إعلان مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم إنه فاز بالانتخابات المحلية في المركز التجاري لتركيا وأكبر مدنها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية هامشا أقل من 0.1% بين يلدريم ومنافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو بعد فرذ 98% من الأصوات. ويعني ذلك انه من حوالي 10 ملايين صوتا تم الإدلاء بهم في المدينة، كان الفارق حوالي خمسة ألاف صوتا.

 يتجه على ما يبدو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا نحو إنتزاع السيطرة على أنقرة في إنتخابات محلية جرت يوم الأحد بالتغلب على حزب الرئيس رجب طيب أردوجان في العاصمة لأول مرة منذ وصول أردوجان للحكم قبل 16 عاما.

وبعد فرذ نحو 90% من الأصوات، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، منصور يافاش، لرئاسة بلدية أنقرة على 50.3% مما يمنحه توفقا بفارق 2.8% على منافسه بحزب العدالة والتنمية.

ومع إنكماش أيضا هامش تفوق الحزب الحاكم في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، إلى 0.2%، ستكون الهزيمة في أنقرة إنتكاسة كبيرة لأردوجان الذي خاض حملة انتخابية بلا هوادة على مدى شهرين قبل تصويت وصفه "بمسألة حياة أو موت" لتركيا.

وقال أردوجان في إسطنبول "علينا ان نقبل واقع اننا خسرنا بعض المدن، تلك ضرورة في الأنظمة الديمقراطية"، متعهدا بأن تركز تركيا الأن على اقتصادها المتعثر قبل الانتخابات العامة في 2023.

 قال مجلس الدولة الصيني يوم الأحد إن الدولة ستواصل تعليق رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية ومكوناتها بعد الأول من أبريل، وذلك في بادرة على حسن النوايا بعد قرار الولايات المتحدة تأجيل زيادة في الرسوم على واردات صينية.

وفي ديسمبر، قالت الصين إنها ستعلق زيادة إضافية بنسبة 25% في الرسوم على السيارات الأمريكية ومكوناتها لمدة ثلاثة أشهر بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مجلس الدولة  إن قرار يوم الأحد يهدف إلى "الإستمرار في خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين".

وذكر مجلس الدولة "تلك ردة فعل إيجابية على القرار  الأمريكي بتأجيل زيادات رسوم وخطوة ملموسة تبناها (الجانب الصيني) لدعم المفاوضات التجارية الثنائية".

وقالت الحكومة أيضا إنها ستعلن على نحو منفصل عن الموعد الذي ينتهي فيه التعليق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد جدا، لكه حذر من إنه قد لا يقبل بأي شيء أقل من "صفقة كبيرة" بعدما إختتم كبار المسؤولين التجاريين للولايات المتحدة والصين مفاوضات في بكين إستمرت ليومين.

وزار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر العاصمة الصينية من أجل اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ ان أجل ترامب زيادة مخطط لها يوم الثاني من مارس في رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المقرر ان تستأنف المحادثات الاسبوع القادم في واشنطن مع وفد صيني يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي.  

 أشار أول مؤشر اقتصادي رسمي للصين إلى إستقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما يهديء أحد أكبر المخاوف حول أفاق النمو العالمي.

وقفز مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.5 نقطة من 49.2 نقطة الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ 2012 ومتجاوزا كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفعت الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة –المؤشران الفرعيان الرائدان اللذان يشيران إلى النشاط الاقتصادي في المستقبل—إلى أعلى مستويات في ستة أشهر.

وهذا خبر سار للمستثمرين الدوليين، حيث ان ضعف الطلب في الصين يؤثر سلبا على قطاعات مثل تصنيع السيارات وتصدير السلع الأولية على مستوى العالم. ولكن مع تأثر التجارة سلبا برسوم  جمركية وغموض حول ما إذا كان اتفاق مع الولايات المتحدة سيتم توقيعه بالإضافة لغياب علامة على تعافي في الاستهلاك الداخلي حتى الأن، لا يزال هناك شوط يتعين قطعه.

وقال هيوا تشانغ تشون، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى جواتاي جيونان سيكيورتيز، "الاقتصاد الصيني تحسن مما يدعم إستقرار الاقتصاد العالمي". وأضاف إن هذا الإستقرار سيعزز أيضا الاقتصادين الأوروبي والأمريكي، وربما يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول العالمية.

وتدعم بيانات يوم الأحد علامات على تعافي شوهدت في أوائل البيانات حول الاقتصاد ، التي أظهرت تحسن ثقة الشركات وأسواق الأسهم وسط دعم من السياسة النقدية وتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتظهر الحكومة أيضا علامات على التفاؤل حيث أبلغ رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الاسبوع الماضي رجال أعمال ان الاقتصاد يؤدي أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأول.

ولكن توجد دلائل تدعو للحذر. فلازالت طلبيات التصدير الجديدة تنكمش حتى بعد تسارع من أدنى مستوى في عشر سنوات خلال فبراير. بالإضافة لذلك، ربما يبالغ التحسن في بيانات مارس من الزيادة الفعلية في النشاط، حيث أن عطلة العام القمري الجديد في فبراير أثرت سلبا على البيانات وقتها، وفقا لزهو هاو، الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك في سنغافورة.

وأضاف زهو إنه إذا أكدت بيانات يوم غد لصادرات كوريا الجنوبية في مارس تسارعا، فإن السوق ستكون أكثر إقتناعا بأن اقتصاد الصين يتجاوز أزمته. وتابع قائلا هذا سيزيح بشكل طفيف" المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الصين، ويحد من التوقعات في المدى القصير بتخفيض حجم السيولة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي.

 قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إن البيت الأبيض يود ان يرى لاحتياطي الفيدرالي يلغي بعض زياداته لأسعار الفائدة مؤخرا ويوقف تقليص محفظته من السندات.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني لشبكة سي.ان.بي.سي "أكرر وجهة نظر الرئيس" مؤكدا انه (ترامب) قال إنه يرغب في أن يرى البنك المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية.

وأضاف كودلو "هو يود أيضا ان يرى الاحتياطي الفيدرالي يوقف تقليص محفظته من الأصول، وأنا أتفق مع تلك وجهة النظر".

 بعد اضطرابات في أسواقها، ربما يأتي أحدث باعث على القلق بالنسبة لتركيا من مستثمرين على بعد أميال وأميال هم المستثمرين الأفراد اليابانيين.

وفقا لبيانات من بورصة طوكيو، بلغ إجمالي مراكز شراء المتعاملين اليابانيين بالهامش في الليرة مقابل الين 317.283 اعتبارا من يوم 28 مارس. وهذا أعلى من 288.563 عقدا يوم الثاني من يناير، اليوم الذي سبق ما يعرف "بالإنهيار اللحظي" في بداية العام عندما أثارت قفزة مفاجئة في الين تقلبات حادة بعملات حول العالم. وهوت العملة التركية نحو 10% مقابل نظيرتها اليابانية يوم الثالث من يناير.

وقال تاكيوا كاندا، المدير العام لدى معهد البحوث جايتامي دوت كوم في طوكيو، "المستثمرون الأجانب يبدون إحتراما لإجراءات السلطات في الوقت الحالي، لكن التطور الأحدث في تركيا أشعل حماسة المضاربين، وهذا قد يأخذ معهم هؤلاء المستثمرين الأفراد". وأضاف "من الصعب ان تعتقد ان أسعار فائدة المبادلات "Swap" ستبقى مرتفعة، وعندما يحدث العكس، من المرجح جدا ان يبدأ البيع".

ومن المعروف عن المستثمرين الأفراد اليابانيين شهيتهم تجاه الأصول عالية العائد مثل الليرة التركية نظرا لأسعار الفائدة القريبة من الصفر في الداخل. وتأتي تلك الزيادة في الشهية في وقت تحجم فيه البنوك لتركية عن توفير الليرة لنظرائها الأجانب وسط شح مدبر في السيولة لمنع العملة من الإنهيار قبل أيام من انتخابات محلية.

وانخفضت الليرة أكثر من 4% مقابل الين حتى الأن هذا العام، ووصلت إلى 18.78 ين يوم 22 مارس وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير. ويرى كاندا من جايتامي دوت كوم إحتمالية ان تهبط العملة دون 18 ين مقارنة مع 19.7140 في الساعة 2:48 ظهرا بتوقيت طوكيو (7:48 صباحا بتوقيت القاهرة).

وإذا خسر الحزب الحاكم في المدن الرئيسية في انتخابات عطلة نهاية الاسبوع، فمن الممكن ان يتخذ الرئيس رجب طيب أردوجان إجراءات شعبوية لإستعادة التأييد، وفقا لتيسويا ياماجوتشي، كبير المحللين الفنيين لدى شركة فوجيتومي بطوكيو.

وقال ياماجوتشي "يوجد خطر حدوث انخفاض حاد في الليرة وسط مخاوف من سياسات بأسلوب شعبوي واقتصاد ينكمش بالفعل". وأضاف "السيولة منخفضة تماما وصباح الاثنين سيكون خطرا على هؤلاء المستثمرين الأفراد".

 أشعل سعي الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد روسيا على الدولار تهافتا على الذهب بالمعنى الحرفي.

خلال عشر سنوات، زادت الدولة احتياطياتها من المعدن أربعة أضعاف وكان 2018 العام الأكثر طموحا حتى الأن. وتتسارع الوتيرة حتى الأن هذا العام. وتظهر بيانات من البنك المركزي إن الحيازات ارتفعت مليون أونصة في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر.

وتكشف البيانات أيضا ان روسيا تحرز تقدما سريعا في مسعاها للتنويع بعيدا عن الأصول الأمريكية. ويتكهن محللون بشأن التأثيرات الاقتصادية العالمية إذا تبنت دول أخرى فلسفة مماثلة وما قد يعنيه ذلك للرغبة في الدولار مقارنة بأصول أخرى، مثل الذهب واليوان الصيني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان في نوفمبر إن المؤسسات والكيانات الأوروبية معتمدة بشكل زائد على العملة الأمريكية، واصفا ذلك "بقضية سيادة". والعام الماضي، فاجئت بولندا والمجر المحللين بالقيام بأول مشتريات كبيرة للذهب من دولة بالاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات.

وبالنسبة لروسيا، بدأ الخبراء يتسائلون ما إذا كان بوسعها مواصلة وتيرتها المكثفة من الشراء. ويقول البعض ان الدولة ستستورد كميات أكبر من الذهب للتحصن من صدمات جيوسياسية والتهديد بعقوبات أمريكية أكثر صرامة حيث تستمر العلاقات بين القوتين في التدهور. وتجاوز شراءها للذهب العام الماضي معروض المناجم لأول مرة.

وإشترى البنك المركزي 274 طنا من المعدن النفيس العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي. وذلك بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار بحسب متوسط الأسعار.

وتعد روسيا مسؤولة عن 40% من شراء البنوك المركزية للذهب و6% من الطلب العالمي. ويمثل الذهب نحو 19% من احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 بينما يمثل الدولار 22% من الاحتياطي بانخفاض من 46% في منتصف 2017.

ورفض ممثل عن البنك المركزي الروسي التعليق على مشتريات الذهب.

والشيء الوحيد الذي قد يبقي احتياطي روسيا الدولاري عند مستوى مرتفع هو إعتماد الدولة على تصدير السلع الأولية، مثل النفط والتي هي مقومة بالدولار. فثلاثة أرباع التجارة السنوية للدولة البالغ حجهما 600 مليار دولار تكون بالدولار.

وساعدت مشتريات البنوك المركزية في دعم الذهب خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع المعدن أكثر من 20% منذ بداية 2016.

وقال أدريان أش، رئيس البحوث لدى شركة وساطة الذهب بوليون فولت، "لولا البنك المركزي الروسي، لكان العام الماضي هو الأسوأ لشراء الذهب منذ عشر سنوات، بالتالي ساعد في كبح تراجعات الأسعار". "ولكن الشراء الروسي بات معروفا بشكل جيد الأن لذا الأمر قد يتطلب زيادة كبيرة في مشترياتهم حتى يؤثرون بشكل كبير في سعر الذهب".

 أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تهديدا مستترا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، بعد ان رفض السياسيون اتفاقها للبريكست للمرة الثالثة.

وأبلغت ماي مجلس العموم بعد رفض اتفاقها بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 يوم الجمعة "أخشى أننا نصل إلى نهاية تلك العملية في هذا المجلس".

وقالت "هذا المجلس رفض الخروج بدون اتفاق...ورفض إلغاء البريكست. ويوم الاربعاء، رفض كل البدائل للاتفاق المطروحة على الطاولة . واليوم، رفض الموافقة على اتفاقية الإنسحاب".

وقالت ماي في السابق إن الانتخابات أخر شيء تريده الدولة. ولم يصل المتحدث بأسمها إلى هذا الحد يوم الجمعة مصرا فقط ان إجراء انتخابات عامة ليس من مصلحة بريطانيا.

والمرحلة القادمة للحكومة هو انتظار أعضاء البرلمان لتوضيح تفضيلاتهم في سلسلة من التصويتات على خيارات خطة بديلة يوم الاثنين. وهذا قد يقدم خطة بريكست يؤيدها البرلمان. 

 إنكمش فارق العائد في جزء رئيسي من منحنى السندات الألمانية بأسرع وتيرة فصلية منذ 2014.

وبعد أسبوع من إنعكاس نفس الجزء من منحنى العائد للسندات الأمريكية—الذي أثار تكهنات بركود وشيك—انخفض العائد الإضافي الذي تقدمه السندات الألمانية لآجل عشر سنوات فوق أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر ليبعد نقطتين فقط عن أدنى مستوى بعد الأزمة العالمية. وبلغ فارق العائد 45 نقطة أساس في أواخر تعاملات يوم الخميس نزولا من 100 نقطة أساس في بداية العام.

وقال مارك أوستفالد، كبير الاقتصاديين والخبير الدولي لدى (ايه.دي.ام إنفستور سيرفيسز إنترناشونال) في لندن، "هذا المنحنى ربما يصبح مسطحا بشكل أكبر في أوروبا". لكنه يتوقع ان يتجنب الإنعكاس. وأضاف "السوق تستبعد تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهذا من المستبعد جدا ان يحدث في منطقة اليورو".

وليس لدى البنك المركزي الأوروبي مجالا يذكر لتخفيض أسعار الفائدة ، بعد ضخ 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) في اقتصاد منطقة اليورو من خلال برنامجه لشراء السندات الذي سحق فوارق العائد من ليتوانيا إلى البرتغال. وفي نفس الوقت، قاد العوائد في ألمانيا وأعضاء أخرين يتمتعون بجدارة ائتمانية دون الصفر، الذي شبهه البعض بسوق الدخل الثابت في اليابان.

وبينما مزيد من إنكماش فارق العائد في السندات القياسية لأوروبا قد يحدث، إلا ان الخبراء يعتقدون إنه سيتطلب ركودا اقتصاديا وشيكا أو ما هو أسوأ كي ينعكس. وبينما عائد السندات الألمانية لآجل 90 يوما حتى الأن دون الصفر بالفعل—حاليا عند حوالي سالب 53 نقطة أساس، إلا أنه ستكون صدمة هائلة اذا نزل عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات دون هذا المستوى.

وقال ريتشارد ماجوير، رئيس إستراتجية أسعار الفائدة لدى رابو بنك في لندن، "هذا قد يشير إلى ان النظام يقترب من نقطة إنهيار بأن يتخلى المستثمرون عن نصف بالمئة من أجل الإقراض لآجل عشر سنوات". "العقبة أمام إنعكاس المنحنى تتجاوز كل التوقعات المنطقية في أوروبا".

ولكن حدثت تلك الظاهرة من قبل. حذا منحنى العائد بين الديون لآجل ثلاثة أشهر ونظيرتها لآجل عشر سنوات حذو منحنى السندات الأمريكية بالإنعكاس لوقت وجيز في 2007، وبعدها مرة أخرى بعد عام مع تفجر الأزمة المالية العالمية.

وبلغ عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات سالب 5 نقاط أساس في الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت لندن (2:30 بتوقيت القاهرة). وقدمت نظيرتها في سويسرا سالب 37 نقطة أساس.

 ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وتتجه نحو إختتام الربع الأول على أفضل مكاسب في نحو عشر سنوات بدعم من علامات جديدة على ان ضغوط التضخم ظلت تحت السيطرة في بداية العام.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 125 نقطة أو 0.5% إلى 25841 نقطة. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وتتجه المؤشرات الثلاث الرئيسية نحو تحقيق مكاسب فصلية مع صعود مؤشر اس اند بي 500 بنحو 13% ليكون بصدد تسجيل أفضل أداء منذ 2009.

وعوضت الأسهم أغلب الخسائر التي مُنيت بها في الأشهر الأخيرة لعام 2018 حيث أبدت بنوك مركزية رئيسية رغبتها تأجيل زيادة أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ويرجع جزء من تبرير البنوك المركزية ترك أسعار الفائدة دون مساس إلى تباطؤ عبر الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو والصين. ولكن في الولايات المتحدة، التي فيها النمو الاقتصادي بدا أكثر إستقرارا، دفعت أيضا مؤشرات على ان التضخم لازال ضعيفا بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف حملته من زيادات أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشر إنفاق الأسر ارتفع 0.1% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق وهذا اقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 0.2%. وخلال العام المنصرم، فشل التضخم في الإستقرار بشكل مستدام فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي مما طمأن المستثمرين الذين خشوا العام الماضي من ارتفاع في الأسعار يضر أرباح الشركات.

وقفزت أسهم شركات التقنية يوم الجمعة مواصلة سلسلة من المكاسب جعلتها القطاع الأقوى أداء في مؤشر اس اند بي 500 حتى الأن هذا العام.  

ويتجه سهما فيسبوك ونيتفليكس، المرتفعان خلال اليوم، نحو صعود بنسبة 27% و33% على الترتيب هذا الربع السنوي. وساعدت علامات على إستمرار إنتعاش أرباح الشركات التي تركز على التقنية في صعود أسعار الأسهم.

ولم تكون موجة الصعود على مدى الشهرين الماضيين كافية لعودة المؤشرات مجددا إلى مستويات قياسية سجلتها الخريف الماضي. وإقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها القياسية مرات قليلة قبل أن تتراجع حيث أثارت المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي هبوطا عبر الأسهم والسلع وعوائد السندات.

وبلغ عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات—الذي يعتبر ركيزة التمويل الدولي لأنه يستخدم في المساعدة في تحديد تكاليف الإقتراض—2.419% يوم الجمعة بارتفاع طفيف عن يوم الخميس لكن لازال أقل كثيرا من 2.684% الذي أنهى عليه العام الماضي.

وطمأن النهج الأكثر ميلا للتيسير من البنوك المركزية هذا العام المستثمرين أن تكاليف الإقتراض، التي يمكنها التأثير على أرباح الشركات وإنفاق المستهلك، من المستبعد ان تخرج عن السيطرة. ولكن الانخفاض المستمر في عوائد السندات خلال الربع السنوي ترك بعض المستثمرين يتسائلون ما إذا كان صعود الأسهم خلال الربع الأول يستند إلى أساس قوي.