ربما يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق في نهاية 2018، الذي ربما يقود النمو لكامل العام دون مستوى 3% الذي تباهى الرئيس دونالد ترامب بتحقيقه.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتم تعديل الوتيرة السنوية للنمو في الربع الرابع إلى 1.8% من القراءة الأولية 2.6%، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبرج كان فيه متوسط التوقعات 2.3%. وتشمل الأسباب بيانات جديدة أو معدلة حول مبيعات التجزئة وإنفاق البناء ونشاط الخدمات.

ويشير تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى الحد الأدنى من التوقعات إن القراءة لكامل العام عند 3.1% ستتغير إلى 2.9%، وفقا لديفيد سلوان، كبير الاقتصاديين لدى كوتنيوم إيكونوميكس في نيويورك. وأضاف إنه على الرغم من هذا لازال أسرع معدل سنوي منذ 2005 لربع سنوي رابع، إلا ان مستوى 3% "مهم نفسيا".

وقال سلوان، الذي تشير تقديراته إلى معدل 1.9% للقراءة الفصلية، "هذا تعديل أكبر من المعتاد". "ترامب أثار ضجة كبيرة حول تجاوز النمو 3%، بالتالي سيكون الأمر محرجا قليلا من الناحية السياسية".

والأمر أكثر من مجرد سياسي. فقد يشير تعديل بالخفض إن الاقتصاد فقد زخمه مع دخول 2019 عندما أظهرت مؤشرات في قطاعي الإسكان والتصنيع مزيدا من الضعف. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم حيث لم يتنبأوا بأي زيادات لأسعار الفائدة في عام 2019.

 من المتوقع ان تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوات من متمردين داخل حزبها للكشف عن موعد للإستقالة، حيث يبدأ مشرعون يوم الاربعاء عملية اختيار بدائل لخطتها المرفوضة على نطاق واسع حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض ان تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي—أكبر شريك تجاري لها—في نهاية هذا الأسبوع لكن بعد أشهر من الجدال بين المشرعين، لم تتمكن ماي من حشد أغلبية برلمانية لتأييد اتفاقها للإنفصال. وتأجل موعد الخروج الأن إلى 12 أبريل على الأقل.

ورغم التصويت بالرفض على اتفاقها مرتين، تآمل الحكومة طرح الاتفاق للتصويت مجددا هذا الأسبوع. ولكن أكد رئيس مجلس العموم يوم الاربعاء ان المقترح لا يمكن التصويت عليه مجددا إلا إذا تغير بشكل كامل. وإستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات جديدة. وليس واضحا كيف يمكن لماي ان تلتف سريعا على هذا الحكم وتقدم اتفاقها من جديد.

ويريد بعض المشرعين المحافظين ان تتعهد ماي إنها ستستقيل كثمن لتأييد خطتها. وهذا سيترك الأمر لزعيم جديد يتفاوض على المرحلة القادمة من البريكست وهي العلاقة الاقتصادية في المستقبل بين بريطانيا والتكتل.

وفي البرلمان يوم الاربعاء، تفادت ماي أسئلة حول مستقبلها وألمحت إنها تريد تصويتا على اتفاقها في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وأبلغت المشرعين "الهدف الذي يجب ان يكون لدينا جميعا هو تتنفيذ البريكست".

 قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم تكهنات متزايدة في السوق بمثل تلك الخطوة بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ويظهر تطور مؤخرا في سوق السندات إن المستثمرين يرون ان الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة ويتوقعون بشكل متزايد ان يقوم المسؤولون بتخفيضها.

ويحدث هذا التطور، الذي يسمى بإنعكاس منحنى العائد على السندات، عندما ينخفض عائد السندات طويلة الآجل دون العائد على نظيرتها قصيرة الآجل.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه قبل التفكير في مسألة تخفيض أسعار الفائدة، "أحتاج ان أرى إنعكاسا قويا بعض الشيء أو لفترة طويلة، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي من الأمرين".

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر الاسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس 2007 عقب سلسلة من البيانات الضعيفة لقطاع التصنيع في أوروبا.

وقال كابلان إن إنعكاس منحنى العائد كي يكون مستداما يجب ان يستمر لأشهر وليس لأسابيع. وتابع "إذا رأيت إنعكاسا يستمر لبضعة أشهر...هذا أمر مختلف يؤخذ بعين الاعتبار". "لكننا لم  نصل إلى هذا الحد بعد".

وعادة ما تسبق حالات إنعكاس منحنى العائد أزمة ركود بعام أو عامين، لكن ليس بالضرورة ان تكون مؤشرا على ركود. وإنما ينعكس منحنى العائد عندما تتوقع الأسواق ان يكون التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي تخفيضا وليس زيادة في أسعار الفائدة.

وكان كابلان أحد مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا العام الماضي إنهم لا يريدون رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من الفائدة طويلة الآجل بما يسبب إنعكاسا في منحنى العائد.

وقل كابلان إن إنعكاس منحنى العائد مؤخرا يعكس توقعات مستثمري السندات بنمو اقتصادي أبطأ من المتوقع، مضيفا إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان المستثمرون محقين. وقال "سأكون حريصا ألا أركز بشكل زائد أو أفرط في ردة الفعل في أي وقت تجاه ما تقوله الأسواق...لأن لديها القدرة على تغيير موقفها سريعا".

وسلط تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الضوء على احتمالية ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إذا تدهور النمو الاقتصادي أكثر مما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الاسبوع الماضي وخفضوا توقعاتهم للنمو بشكل طفيف، ورأت الغالبية إن البنك المركزي لن يحتاج تعديل أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وفي خطاب بهونج كونج، أشار إيفانز إلى سابقة تاريخية فيها تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفا حذرا ساعد في تفادي ركود. ففي أواخر 1997، تبنى مسؤولو البنك "موقفا من الترقب والانتظار"، على الرغم من ان كثيرين كانوا يتوقعون إنهم سيحتاجون لرفع أسعار الفائدة.

وقال إيفانز "هذا يبدو مألوفا؟، مشيرا إلى تشابه مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا بتعليق زيادات أسعار الفائدة.

وبعدها إستعرض قرار الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على مدى شهرين في أواخر 1998 خلال أزمة مالية دولية. وأضاف إيفانز "ما الذي ألت إليه تلك الإستراتجية من إدارة المخاطر؟ في النهاية، تجاوز الاقتصاد الوضع بشكل جيد".

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي، قلل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن المخاوف ان فقاعة قطاع التقنية التي أعقبت تخفيضات الفائدة في 1998 ربما تنذر بمخاطر مشابهة للأسواق بتيسير السياسة النقدية حاليا.

وقال باويل "نحن في عالم مختلف جدا اليوم...لا نرى مواطن ضعف الاستقرار المالي مرتفعة".

 أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الاربعاء إن البنك بدأ يشعر بالقلق من الأثار الجانبية لأسعار الفائدة السلبية، وهي أداة سياسة نقدية مثيرة للجدل قدمها قبل نحو خمس سنوات لتشجيع البنوك الأوروبية على الإقراض.

ويأتي التغيير في نبرة المركزي الأوروبي بعدما أدت أحدث جولة له من التحفيز النقدي، المعلنة هذا الشهر لدعم الاقتصاد المتباطيء في أوروبا، إلى تراجعات جديدة في عوائد سندات منطقة اليورو مما فرض ضغوطا إضافية على ربحية البنوك في المنطقة.

ودفعت التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا في أوروبا وخارجها عوائد السندات الحكومية في دول مثل ألمانيا للنزول دون الصفر مما يعني ان بعض الحكومات تحصل فعليا على مقابل لإصدار ديون. ورغم ان هذا يدعم الماليات العامة وقطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان، إلا أنه ربما يلحق ضررا بأجزاء أخرى من الأسواق المالية.

وتجبر أسعار الفائدة السلبية البنوك التجارية على دفع مقابل نظير إيداع أموال لدى البنك المركزي. ويهدف تخفيض تكاليف الإقتراض إلى تشجيع الشركات والأسر على الإقتراض والإنفاق والاستثمار. وعادة ما تؤدي أيضا هذا السياسة إلى إضعاف سعر الصرف بما يعزز الصادرات.

ولكن تأتي أسعار الفائدة السلبية، التي تستعين بها أيضا بنوك مركزية في السويد وسويسرا والدنمارك، بثمن تدفعه البنوك التجارية وتضعف الدخل من أسعار الفائدة على القروض وحيازة الأصول الآمنة. وأثارت تلك السياسة أيضا مخاطر حدوث فقاعات بسوق الإسكان في أجزاء من أوروبا.

وقال دراغي متحدثا خلال مؤتمر في فرانكفورت إن المركزي الأوروبي سينظر، إن لزم الأمر، لسبل تحافظ على التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد "وفي نفس الوقت تخفف الأثار السلبية، إن وجدت".

وقفزت أسهم البنوك الأوروبية بعد نشر تلك التعليقات ليرتفع سهما يوني كريدت في إيطاليا ودويتشة بنك في ألمانيا بنحو 4%.

وتمثل تعليقات دراغي تحولا كبيرا عن تصريحات سابقة للمركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة السلبية إيجابية في المجمل لأرباح البنوك لأنها تحفز اقتصاد المنطقة.

كما تشير ان المركزي الأوروبي يدرس إجراءا لتخفيف تأثير أسعار الفائدة السلبية على البنوك، في خطوة إتخذها بالفعل نظراء له مثل بنك اليابان، الذي يحاول السيطرة على منحنى عائد السندات لآجل عشر سنوات. ويحاول البنك المركزي السويسري إعفاء حجم معين من الودائع من فائدته السلبية على الإيداع. وأحد الخيارات أمام المركزي الأوروبي هو تقديم سعر فائدة متدرج على الودائع، الذي قد يعفي جزء من ودائع البنوك من الرسوم.

ويشكو المدريون التنفيذيون للبنوك على مدى سنوات من ان أسعار الفائدة السلبية تخنق أرباحهم لأنه لا يمكنهم بالكامل تمريرها للعملاء.

ولكن إثارة الشكوك حول أسعار الفائدة السلبية قد يكون مجازفة من البنك المركزي الأوروبي إذا فسره المستثمرون على أنه علامة على ان البنك المركزي يشكك في إستراتحيته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوب المركزي الأوروبي مع تباطؤ اقتصادي مؤخرا في أوروبا بالإشارة إنه لن يرفع سعر فائدته الرئيسي لمنطقة اليورو، المحدد حالي عند سالب 0.4%، قبل العام القادم.  

 تراجع العجز التجاري الأمريكي في يناير من أعلى مستوى في عشر سنوات حيث هوت الواردات من الصين مما يشير ان الشركات الأمريكية كانت تعجل بشحناتها في الشهر الأسبق قبل زيادة متوقعة في الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز في السلع والخدمات انخفض إلى 51.1 مليار دولار أقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجعت الواردات 2.6% بينما ارتفعت الصادرات 0.9%. وإنكمش العجز التجاري في السلع مع الصين—وهو هدف من الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب—إلى 33.2 مليار دولار حيث انخفضت الواردات من الدولة 12.3%.

وكان من المقرر زيادة رسوم على سلع صينية يوم الأول من يناير قبل ان يعلقها ترامب بينما يحاول التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية، كما عادة أيضا ما تسبب عطلة العام القمري الجديد للصين تقلبات في البيانات في بداية العام.

ورغم ذلك ربما يواجه ترامب صعوبة في تحقيق هدفه من تخفيض العجز بشكل مستدام في ظل تباطؤ النمو العالمي وقوة الدولار اللذين يؤثران سلبا على الصادرات، في حين يستمر الطلب الأمريكي في دعم شحنات السلع المستوردة.

ويستأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون محادثات هذا الأسبوع حول اتفاق قد يكون خطوة نحو سلام اقتصادي وسط علامات على ان الجانبين يريدان تفادي أي تصعيد في الحرب التجارية المستمرة منذ ثمانية أشهر. ومن المقرر ان يزور كبير المفاوضين التجاريين لترامب بكين يومي الخميس والجمعة، بينما يخطط كبير مفاوضي الصين للسفر إلى واشنطن في الأسبوع التالي.

وتقارن البيانات التجارية لشهر يناير مع عجز بلغ 59.9 مليار دولار في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى في عشر سنوات ومتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 57 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري العام الماضي إلى 621 مليار دولار الذي هو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات حيث عززت تخفيضات ضريبية الطلب الداخلي على الواردات وأثرت قوة الدولار سلبا على الصادرات.

وكشفت بيانات الاربعاء ان العجز في السلع إنكمش إلى 73.3 مليار دولار بينما زاد الفائض في الخدمات إلى 22.1 مليار دولار. وتأجل التقرير ثلاثة أسابيع عن الموعد الأصلي بسبب الإغلاق الحكومي في وقت سابق من هذا العام، وألغت وزارة التجارة صدور القراءة الأولية لشهر يناير الخاصة بتجارة السلع فقط.

وارتفعت صادرات الفول الصويا بأكثر من أربعة أضعاف إلى 1.2 مليار دولار الذي ربما يعكس زيادة مشتريات الصين بعدما تعهدت الدولة بشراء كميات أكبر من المحصول. وفي نفس الأثناء، انخفضت الصادرات الإجمالية إلى الصين إلى 7.1 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2010.

يستأنف مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع حيث يقتربون من اتفاق قد يكون فقط الخطوة الأولى على طريق طويل نحو سلام اقتصادي.

ومن المقرر ان يزور كبير المفاوضين التجاريين للرئيس دونالد ترامب، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشن بكين يومي الخميس والجمعة، بينما يخطط كبير المفاوضين الصينيين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، للسفر إلى الولايات المتحدة في الأسبوع التالي.

ويشير هذا الحراك الدبلوماسي إن الجانبين لازالا عازمين على التوصل لإتفاق يجنب أي تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ ثمانية أشهر الذي خلاله فرضا رسوما على واردات لبعضهما البعض بقيمة 360 مليار دولار.

وفي مقابلة إذاعية هذا الأسبوع، قال لايتهايزر إنه يريد التوصل لإتفاق، لكنه "ليس بالضرورة متفائل" بأن اتفاقا سيحدث. وأبلغ الإذاعة الوطنية العامة "نحن نعمل عليه...إذا كان هناك اتفاق عظيم  يمكن التوصل إليه، سنتوصل إليه. إذا لم يكن، سنجد خطة أخرى".

وأعرب المفاوضون الأمريكيون عن قلقهم من ان الصين تتراجع عن تعهدات سابقة، بينما أبدى مسؤولون في بكين مقاومة لمقترحات ينظرون لها بالأحادية الجانب. وتأجلت خطط لاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لإبرام اتفاق شهرا على الأقل إلى أواخر أبريل، على أقرب تقدير.

وقال كلارك باكارد، مستشار السياسة التجارية في ار ستريت إنستتيوت، وهو مؤسسة أبحاث في واشنطن، "الرئيس في أمس الحاجة لإتفاق...لا أعتقد إنه يريد الدخول إلى 2020 والترشح لإعادة انتخابه بدون شيء هنا".

لكن يبدو من المشكوك فيه بشكل متزايد ان السيناريو المثالي للمستثمرين وقادة الشركات—وهو الإلغاء الكامل للرسوم—سيحدث. وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه يخطط لإبقاء الرسوم على منتجات صينية حتى يتأكد إن بكين تمتثل لأي اتفاق مستشهدا بقلق من أنها لم تلتزم بتعهدات سابقة.

وحتى بعد توقيع اتفاق، ستبقى على الأرجح العلاقات التجارية بين القوتين متوترة لبعض الوقت حيث تبحثان عن توازن جديد في علاقتهما الاقتصادية.

وأثار ترامب تفاؤلا حول إنفراجة كبيرة أواخر الشهر الماضي، عندما سحب تهديدا بزيادة معدل الرسوم وأشار إنه وشي قد يحتفلان باتفاق في "قمة توقيع". ومنذ حينها، إنسحب ترامب من اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وحذر من إنه من الممكن ان يفعل نفس الأمر مع شي إذا لم تسر الأمور كما يريد.

وأبلغ الرئيس مشرعين جمهوريين يوم الثلاثاء إنه لن يقبل بأقل من "اتفاق ممتاز" مع الصين، وفقا للسيناتور ماركو روبيو، الذي حضر الإفادة.

 أعلنت أوبر تكنولوجيز إستحواذها على شركة كريم منافستها في الشرق الأوسط مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة تنهي منافسة حامية على خدمة إستدعاء سيارات الأجرة قبل طرح عام أولي مرتقب.

وسيمكن شراء كريم التي مقرها دبي أوبر من تفادي معركة باهظة على الحصة السوقية ويوسع بشكل كبير تواجدها في منطقة يقطنها حوالي 400 مليون نسمة أغلبهم من الشباب الذين يعتمدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في حياتهم.

ويمثل الإستحواذ على كريم—أكبر عملية أستحواذ لأوبر—تغييرا في إستراتجية شركة التقنية العملاقة الأمريكية التي إنسحبت من عدة أسواق دولية أخرى في السنوات الأخيرة التي فيها واجهت منافسة صعبة مماثلة مثل الصين وروسيا وجنوب شرق أسيا.

وفي تلك المناطق، كافحت أوبر للتغلب على منافسين محليين. لكنها رائدة السوق في دول فيها تعملان أوبر وكريم. وعلى الرغم من ذلك، قالت الشركتان إن أوبر تخطط لترك الاسم التجاري كريم دون تغيير وتواصل تشغيله بجانب أوبر في الشرق الأوسط. ولا تتوقع ان تحصل أوبر على موافقة الجهات التنظيمية للصفقة قبل أوائل العام القادم.

وتدفع أوبر لكريم 1.4 مليار دولار نقدا و1.7% قيمة سندات ستتحول إلى سعر 55 دولار للسهم، فيما يعد أكبر إستحواذ لشركة تقنية في العالم العربي، بحسب بيان من الشركتين.

وستساعد كريم شركة أوبر في تحقيق هدفها من بلوغ مليون مستخدما حيث تستعد الشركة لطرح عام أولي قد يقيمها بما يصل إلى 120 مليار دولار. ومن المتوقع ان يتم طرح أوبر في البورصة خلال الاشهر القليلة القادمة، وتسعى منافستها الأصغر في الولايات المتحدة "ليفت" لطرح أسهمها هذ الاسبوع بتقييم يصل إلى 23 مليار دولار.

وتعمل كريم حاليا في 84 مدينة في حوالي 15 دولة في الشرق الأوسط. وأوبر متاحة في عدد مدن ودول أقل في المنطقة لكنها تتفوق على كريم في عدد مرات تحميل تطبيقها ومتوسط الاستخدام الشهري في أغلب بلدان الشرق الأوسط، باستثناء السعودية، وفقا لتطبيق أني، وهو تطبيق متخصص في تحليل بيانات المحمول.

ورحبت دول مثل السعودية بشركات إستدعاء السيارات مثل أوبر وكريم كطريقة لخلق وظائف ومعالجة تحديات قائمة في التنقل، مع هدف في النهاية المساعدة في تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وكان مستشاران سابقان بشركة ماكينزي قد أطلقا  كريم في 2012 وتعتبر واحدة من قصص التقنية الناجحة القليلة في منطقة لازالت تفتقر لمستويات عالية من ريادة الأعمال ونشاط رأسمال المجازفة.

 قال ستيفن مور المستشار السابق بحملة ترامب الرئاسية وأحدث اختيار للرئيس لشغل مقعد بمجلس بنك الأحتياطي الفيدرالي إن التحول في سياسة البنك المركزي مؤخرا يظهر إنه كان محقا في إنتقاده لزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

فبعد وقت قصير من تلك الزيادة لأسعار الفائدة، وجه مور إنتقادا لاذعا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر، ووصفه بأنه يفتقر بالكامل للكفاءة وقال إنه يجب ان يستقيل.

وقال مور في مقابلة جديدة مع الجورنال إن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كانت خطأ لكنه كان ينبغي ان يختار ألفاظه بعناية أكثر حول باويل. وقال "لقد إرتكبوا خطأ. لا أحد معصوم من الخطأ. وإعترفوا بذلك". وتابع "هل كنت قاسيا؟ نعم، وأتمنى لو لم أكن كذلك".

وعدل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير مسارهم للسياسة النقدية منذ اجتماع ديسمبر، لكنهم لم يصفوا صراحة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر بالخطأ. وفي أوائل يناير، أشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي يقف على الحياد بعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي.

وفي توقعات جديدة الأسبوع الماضي، توقع أغلب المسؤولين عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا أدى الاقتصاد كالمتوقع. وأعلن المسؤولون أيضا إنهم سينهون تقليص محفظتهم من الأصول في أكتوبر.

وأرجع باويل هذا التغيير إلى مخاوف أكبر من ضعف محتمل في النمو العالمي وسط تقلبات مؤخرا في الأسواق وارتفاع الغموض السياسي، الذي يعود جزئيا إلى زيادة في التوترات التجارية.

وقال مور إن تحول سياسة الاحتياطي الفدرالي "مثال على أني كنت محقا، وان المنتقدين لي كانوا مخطئين".

ورفضت المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق.

ويمثل قرار ترامب ترشيح منتقد حاد للقيادة الحالية للاحتياطي الفيدرالي أكثر خطوة واضحة للتأثير على سياسة البنك بعد إنتقادات على مدى أشهر لزيادات أسعار الفائدة.

وبعد ان عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد انتخابات الخريف الماضي، يواجه مور فرصا أفضل للتصديق على ترشيحه. فيملك الجمهوريون الأن 53 مقعدا بدلا من 51 العام الماضي ممايعني ان مور قد يفوز بالترشيح بدون أي تأييد من الديمقراطيين وحتى بإنشقاق نائبين من الحزب الجمهوري.

 جعلت تركيا من المستحيل فعليا على المستثمرين الأجانب بيع الليرة متفادية هبوط في العملة قد يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان قبل انتخابات محلية عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أيام من انتخابات يوم 31 مارس ستحدد من سيحكم مدن تركيا، أصبحت صناديق تحوط أجنبية كثيرة عالقة في معاملات بالليرة تريد التخارج منها لأن البنوك التركية تقيد حصولهم على العملة في الخارج.

وهذا حال دون إنزلاق الليرة، التي هي بالفعل ثاني أسوأ عملة رئيسية أداء في 2019، مثلما حدث في الأسابيع قبل انتخابات يونيو الماضي التي أحكمت قبضة أردوجان على السلطة. ومنذ وقتها، ليس فقط شهدت العملة سقوطا حرا في أغسطس، بل دخل الاقتصاد أيضا في ركود، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ونسقت أحزاب المعاضة لتقويض دعم الحزب الحاكم.

وقال ريتشارد سيجال، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى مانيولايف أسيت مانجمينت في لندن التي تشرف على ـأصول بقيمة 364 مليار دولار، "تركيا تعلمت الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب التخارج من حيازاتهم من الأصول التركية منذ الاسبوع الماضي، عندما نصح جي بي مورجان تشيس من بين بنوك أخرى المستثمرين ببيع الليرة منهيا أشهر من الهدوء سمح لهم بالتربح من أسعار الفائدة المرتفعة على العملة.

وبعدها هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة في مفاجأة للسوق. وإتهمت السلطات التركية البنك الذي مقره نيويورك بتقديم مشورة "مضللة" تشجع على المضاربات. وحذر أردوجان يوم الأحد من ان البنوك التي تعتبر مسؤولة عن المضاربة ضد العملة سيتم معاقبتها.

وفاقمت فقط التهديدات من أوامر البيع، لكن يجد الأجانب إنه لا يمكنهم تنفيذ معاملاتهم لأن البنوك المحلية تتعرض للضغط لعدم توفير الليرة، وفقا لأربعة مصرفيين رفضوا نشر أسمائهم. وتواجه البنوك التركية بالفعل قيودا على المبلغ الذي يمكنها إقراضه لأطراف في الخارج عند نسبة 25% من حيازاتهم، وهي قاعدة فُرضت بعد موجة إنهيار العملة الصيف الماضي والتي منعت المستثمرين الأجانب من محاولة التخارج بشكل مفاجيء.

وفي مؤشر على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من عشر أضعاف على مدى اليومين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001 متخطية 300% في وقت ما يوم الثلاثاء. وقالت المصادر إن الصناديق في الخارج التي تحاول إغلاق مراكز مفتوحة بالليرة تفشل في إيجاد أطراف تتعامل معها، وهذا بالتالي يرفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، يجدي هذا نفعا. فربحت العملة 3.8% يوم الاثنين وترتفع 0.9% إلى 5.4996 للدولار في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت إسطنبول.

وإنقلب المستثمرون على الليرة بعدما كشفت بيانات الاسبوع الماضي إن البنك المركزي سحب من احتياطي النقد الأجنبي  في مارس مما أثار تكهنات إنه يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات. وبالإضافة لذلك، تحتفظ الأسر والشركات التركية بمبالغ قياسية من مدخراتهم في الدولار واليورو، في مؤشر عادة على إنحسار الثقة في العملة المحلية.

وكان كثير من المستثمرين العالقين مشترين لليرة في الأشهر الأخيرة. فأصبحت العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 24% سبتمبر الماضي مما عزز مراكز شراء العملة. وحتى بعد تراجعات الاسبوع الماضي، الليرة هي العملة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية إذ ارتفعت 10%. ويريد بعض المستثمرين الأن إغلاق مراكزهم الشرائية.

ويخوض اردوجان، الذي أدى اليمين بصلاحيات تنفيذية واسعة يونيو الماضي، حملة دعاية في أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات محلية ساخنة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية الاسبوع. وهذا يمثل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان الرئيس، المعروف عنه كراهيته لتكاليف الإقتراض المرتفعة،  قد هاجم في الماضي البنك المركزي التركي والبنوك التجارية المحلية على إبقاء تكاليف الإقراض مرتفعة بشكل مفرط. ومنع موقفه إزاء أسعار الفائدة البنك المركزي من الدفاع عن العملة لأغلب العام الماضي.