رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية إلى 3.5% من 3% يوم الخميس ، وهو الارتفاع التاسع على التوالي في الوقت الذي يحاول فيه تسريع عودة التضخم إلى الهدف بعد أن بلغ نمو الأسعار أعلى مستوى له في 41 عام في أكتوبر.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 6-3 لصالح هذه الخطوة ، وقالت إن "المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية" قد تكون مطلوبة لمعالجة ما تخشى أنه قد يكون ضغوط التضخم المحلية المستمرة من الأسعار والأجور.

صرح بنك إنجلترا: "سوق العمل لا يزال ضيق وهناك أدلة على ضغوط تضخمية في الأسعار والأجور المحلية والتي يمكن أن تشير إلى مزيد من المثابرة وبالتالي تبرر مزيد من استجابة السياسة النقدية القوية".

لم يكرر بيان بنك إنجلترا لغة غير معتادة من نوفمبر عندما قال إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع بالقدر الذي توقعته الأسواق. انخفضت توقعات سعر السوق منذ ذلك الحين.

أرادت إحدى صانعي السياسة ، كاثرين مان ، زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر بمقدار زيادة 0.75 نقطة مئوية في نوفمبر - وهي أكبر زيادة لبنك إنجلترا في أكثر من 30 عام - لمعالجة ما اعتبرته مخاطر تضخم متزايدة منذ نوفمبر.

ومع ذلك ، صرح اثنان من صانعي السياسة الآخرين ، سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا ، اللذان عارضا مقياس الزيادة في نوفمبر ، إن الوقت قد حان الآن لوقف ارتفاع أسعار الفائدة تماما ، لأن ما تم القيام به حتى الآن كان "أكثر من كافي" لإعادة التضخم إلى الهدف.

تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة ، حيث تكافح البنوك المركزية الغربية مع نقص العمالة بعد جائحة كورونا وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس .

صرح اندرو بيلي محافظ بنك انجلترا ، في رسالة إلى وزير المالية جيريمي هانت مصاحبة للقرار ، إن توقعات بنك إنجلترا تشير إلى أن التضخم البريطاني وصل إلى ذروته.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 10.7% في نوفمبر من 11.1% في أكتوبر. كان هذا الانخفاض 0.4 نقطة مئوية في المعدل السنوي هو الأكبر منذ يوليو 2021.

قال بنك إنجلترا إن قرارات الميزانية في بيان هانت المالي لشهر نوفمبر تعني أن التضخم في الربع الثاني من العام المقبل سيكون أقل بمقدار 0.75 نقطة مئوية مما توقع بنك إنجلترا ، لكن التأثير على المدى الطويل سيكون ضئيل.

الشهر الماضي ، صرح بنك إنجلترا إن بريطانيا تدخل فترة ركود طويلة ، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأخير من هذا العام.

ويتوقع الان انخفاض بنسبة 0.1% ، وأن يكون الناتج الاقتصادي في غضون عام أعلى بنسبة 0.4% مما كان يعتقد سابقا نتيجة لإجراءات الميزانية التي قدمت تحفيز قصير الأجل.

رفع المحللون في جيه بي مورجان يوم الخميس توقعاتهم لنمو عام 2023 للناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.3% مع إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قيود كورونا المشددة.

وقال جيه بي مورجان : "أهم تطور في الشهر الماضي هو إعادة الافتتاح في وقت سابق بوتيرة أسرع. وقد أخذ تحليلنا في الاعتبار فترة ألم انتقالية قبل أن يدخل الاقتصاد تعافي قوي".

بدأت بكين يوم الأربعاء الماضي في تفكيك ضوابطها الصارمة  بشأن "صفر كورونا " ، وإلغاء متطلبات الاختبار وتخفيف قواعد الحجر الصحي التي تسببت في إجهاد لعشرات الملايين وترك اقتصادها ينهار.

في الشهر الماضي ، رفع جولدن مان ساكس تقديراته للنمو الاقتصادي الصيني إلى 4.5% للعام المقبل ، مستشهدا بالخروج من سياسة صفر كورونا.

تكافح الصين تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن الكبرى ، بما في ذلك العاصمة بكين ، بينما تتخذ خطوات لمحاولة تخفيف عبء سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار القوي على نطاق واسع يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يختتم برفع نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

أظهرت البيانات في وقت سابق هذا الأسبوع تراجع التضخم البريطاني من أعلى مستوى له في 41 عام لكنه لا يزال مرتفع عند 10.7%.

في الوقت ذاته ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الأربعاء وستواصل الفائدة  الارتفاع إلى ما يزيد عن 5% في عام 2023.

عززت رسالته المتشددة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، مما دفع الاسترليني للانخفاض.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.89% لـ 1.23170 دولار. وانخفض بنسبة 0.2% مقابل اليورو ، متداولا عند 86.19 بنس.

في أسبوع حافل لقرارات البنك المركزي ، رفع البنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة يوم الخميس. من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في وقت لاحق اليوم.

سيعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. أعطت أسواق المال فرصة بنسبة 30% تقريبا لزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في Equiti Capital: "اليوم لدينا بنك إنجلترا ، حيث من المتوقع صدور قصة مماثلة للاحتياطي الفيدرالي ، أي زيادة أقل من الشهر الماضي".

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 لاحتواء التضخم ، لكن ينقسم المسؤولين بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب حيث يواجه الاقتصاد ركود.

تدعم أحدث بيانات للتضخم فكرة أن التشديد يجب أن يتباطأ. أظهرت بيانات يوم الاثنين انتعاش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر ، لكن المخاوف من الركود تهيمن.

صرح محللو ING في مذكرة  ، إنهم لا يتوقعون رد فعل ذو مغزى بالنسبة للاسترليني حيث أن الأسواق تسعر بالكامل ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس.

وكتبوا "قد يتأثر اليورو / الاسترليني بشكل أكبر بالمفاجآت المحتملة من البنك المركزي الأوروبي ، في حين أن بعض الاستقرار أو التعافي المتواضع من قبل الدولار قد يحد من الاسترليني / الدولار ويمنع اختبار 1.2500 قبل نهاية العام".

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع ترقب المستثمرين القلقين قرار سعر الفائدة من البنك المركزي للكتلة ، بعد يوم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة أكثر.

تراجع مؤشر ستوكس 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.9% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الساعة 1315 بتوقيت جرينتش ، بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

انخفض مؤشر فوتسي 100 للمملكة المتحدة بنسبة 0.6% ، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر أيضا في وقت لاحق اليوم.

تراجعت جميع القطاعات في مؤشر ستوكس 600 ، مع هبوط الأسهم الصناعية والتجزئة بنسبة 1.6% و 1.3% على التوالي وهو ما قاد الانخفاضات.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الاسيوية يوم الخميس مع استقرار الدولار ، في حين زادت احتمالية رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية من مخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 64 سنت أو 0.8% إلى 82.06 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 73 سنت أو 0.9% إلى 76.55 دولار.

انخفض كلا العقدين مع ارتفاع الدولار. الدولار القوي يضعف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "أسعار النفط تتعرض لضغوط اليوم حيث أثارت التوجيهات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية مخاوف متجددة بشأن النمو الاقتصادي مرة أخرى ، وهو ما رفع الدولار ودفع أسعار السلع إلى الانخفاض".

وأضافت تينج أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر نوفمبر كانت "أقل بكثير مما كان متوقع ، مما يزيد من قتامة توقعات الطلب".

تم كبح انخفاضات الأسعار بتوقعات من وكالة الطاقة الدولية ، والتي ترى أن الطلب الصيني على النفط يتعافى العام المقبل بعد انكماش هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

في الوقت ذاته ، صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من 10 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وهو أكبر عدد منذ مارس 2021.

قفز الدولار على نطاق واسع يوم الخميس بعد ان رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع ليلا ، وتوقع صانعو السياسة إجراء مزيد من الارتفاعات والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يأمل في وقت سابق.

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن تصميم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لكبح التضخم على الرغم من خطر الركود ، ومن المتوقع أن تصل معدلات الفائدة إلى أعلى من 5%.

هبط اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.0651 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.34% إلى 1.2386 دولار.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.17% إلى 135.705.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 103.89. لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أشهر والذي سجل في الجلسة السابقة ، الأمر الذي عكس بعض شكوك السوق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بالفعل معدلات مرتفعة للغاية.

تظهر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أن الأسواق تتوقع أن تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها بنسبة أقل من 5% بحلول مايو من العام المقبل ، أي أقل مما وجهه الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهر.

تحول الأسواق انتباهها الآن إلى قرارات سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي المقرر عقدها يوم الخميس ، مع توقع كلا البنكين المركزيين أيضا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح جارود كير ، كبير الاقتصاديين في Kiwibank: "يواجه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات. أعتقد أن اقتصاداتهما ستعاني حقا العام المقبل".

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% يوم الخميس ، بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إن المزيد من زيادات أسعار الفائدة ستتم العام المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1791.23 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في 5 اشهر والتي سجلت يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% عند 1802.10 دولار.

صرح باويل يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مزيد من زيادات أسعار الفائدة العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو ركود محتمل ، معتبرا أنه سيتم دفع تكلفة أعلى إذا لم يسيطر البنك المركزي على التضخم.

يُعتبر الذهب تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو "قد تنخفض المعاملات الفورية للذهب إلى نطاق من 1766 إلى 1780 دولار للاونصة ، بعد فشلها في اختراق مقاومة عند 1825 دولار".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

يترقب المشاركون في السوق الآن قرارات رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

سيقوم المتداولون أيضا بفحص البيانات الاقتصادية القادمة ، بما في ذلك أرقام طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الامريكية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، لتأثيرها المحتمل على استراتيجية رفع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت الفضة بنسبة 2.7% لـ 23.24 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.1% لـ 1017.25 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1903.18 دولار.

استقر الاسترليني مقابل اليورو يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم البريطاني من أعلى مستوى له في 41 عام في الفترة التي سبقت قرار سعر الفائدة المقبل من بنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.2395 دولار ، حيث يستعد المتداولون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الرسمية يوم الأربعاء انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7% من أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

صرح آدم كول ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في RBC Capital: "لا تزال الصورة متوافقة مع ما أخبرنا به بنك إنجلترا عند اجتماعه الأخير ، وهو أن ذروة التضخم قد تكون على الأرجح حوالي 11% في أكتوبر".

استقر الاسترليني مقابل اليورو عند 85.985 بنس.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض معدل التضخم إلى 10.9%. وانخفض التضخم الامريكي وفي منطقة اليورو أيضا بشكل حاد أكثر من المتوقع الشهر الماضي ، وهو ما أثار الآمال في أن الموجة الحالية من التضخم ربما تكون قد بلغت ذروتها.

يتطلع السوق إلى قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا يوم الخميس ، حيث يضع المتداولون فرصة بنسبة 70% بزيادة قدرها 50 نقطة أساس لاسعار الفائدة.

رفع صانعو السياسة البريطانيون أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في محاولة لخفض التضخم المكون من رقمين ، لكنهم منقسمون بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب مع اقتراب الاقتصاد من الركود. قد تدعم أحدث أرقام التضخم فكرة أن التشديد يجب أن يتباطأ.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انتعاش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر ، لكن التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني لا تزال غامضة والمخاوف من ركود عميق لا تزال تلقي بظلالها على أذهان المتداولين.

لامس الاسترليني 1.2345 دولار مقابل الدولار في 5 ديسمبر - أعلى مستوى منذ منتصف يونيو - متعافيا بنحو 20% من أدنى مستوى قياسي في نهاية سبتمبر ، لكنه ظل منخفض بنسبة 8.4% في عام 2022.