أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل الإشارة إلى ان السياسة النقدية ستبقى دون تغيير في الوقت الحالي مع دخول الولايات المتحدة سنة انتخابات رئاسية.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يوم الاربعاء أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادة بين 1.5% و1.75% "مناسب لدعم استمرار توسع النشاط الاقتصادي"، في تكرار لصياغة من بيان ديسمبر.

ولكن عدل صانعو السياسة صياغتهم للقول ان الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم "عودة التضخم إلى المستوى المستهدف المرن البالغ 2%". وكانوا يقولون في السابق ان السياسة النقدية تدعم "إقتراب" التضخم من المستوى المستهدف.

وارتفع مؤشرها المفضل لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.5% في الاثنى عشر شهرا المنتهية في نوفمبر.

ووافق المسؤولون أيضا على زيادة بواقع 5 نقاط أساس لسعر الفائدة الذي يدفعونه على فائض احتياطيات البنوك إلى 1.6%--وهو تعديل فني يهدف إلى بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاقه المحدد. ورفع الفيدرالي أيضا فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو المعكوس" بنفس القدر إلى 1.5%. كما مدد عمليات الريبو لليلة واحدة حتى أبريل على الأقل. وكان البنك أشار في السابق ان هذه الإجراءات محتملة.

وبالإضافة لذلك، خفضت لجنة السياسة النقدية تقييمها لإنفاق الأسر لتقول انه يرتفع بوتيرة "معتدلة"، بدلا من توصيفها السابق للوتيرة "بالقوية". وكررت اللجنة ان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل "معتدل"، مع أوضاع سوق عمل "قوية".

وإجتمع المسؤولون في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق المالية حيث يؤثر فيروس مميت في الصين على اقتصادها وقد يهدد النمو العالمي. وتعرض صانعو السياسة أيضا لهجوم جديد من الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابات في نوفمبر، الذي كرر في تغريدة يوم الثلاثاء أحدث دعوة منه للفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبعد ثلاثة تخفيضات في 2019، قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ان سياستهم تدعم أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق للدولة رغم تأثيرات سلبية من الغموض التجاري والجيوسياسي.

وبلغ متوسط نمو وظائف غير الزراعيين 176 ألف شهريا العام الماضي، بينما إستقر معدل البطالة دون 4% لأغلب العام.

وأظهرت البيانات منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر ان سوق الإسكان تحسن أدائها وهو ما يغذيه جزئيا تخفيضات الفائدة العام

الماضي. كما يبقى المستهلكون متفائلين بشأن حظوظهم، بحسب ما أظهرته مسوح.

ولكن أظهر قطاع التصنيع تحسنا ضئيلا بما يتماشى مع تراجع في الاستثمار وتباطؤ أسواق تصديرية.