قال مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تفشي الفيروس التاجي (كورونا) يشكل "خطراً جديداً" على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة كما حذر من اضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال البنك المركزي الأمريكي في تقرير نصف سنوي للكونجرس صادر يوم الجمعة في واشنطن "بسبب حجم الاقتصاد الصيني، قد يمتد أثر إضطراب كبير في الصين إلى  الأسواق الأمريكية والعالمية في صورة إنحسار شهية المخاطرة وصعود الدولار وتراجعات في التجارة وأسعار السلع". "وأثار فيروس كورونا في الصين تشكل خطرا جديدا على التوقعات".

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 600 شخصا منذ بدء تفشيه في الصين. وبدأ بعض الخبراء الاقتصاديين يخفضون تقديراتهم لنمو الصين في الربع الأول حيث من المتوقع ان يتباطأ الاقتصاد الصيني نتيجة تفشي الفيروس.

وسيناقش باويل الاقتصاد والسياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم 11 فبراير ولجنة البنوك في مجلس الشيوخ في اليوم التالي. ويهدف تقرير السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة إلى إبلاغ الكونجرس بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي وبالمخاطر على النمو الأمريكي والعالمي.

وكان جزء مخصص للاستقرار المالي أكثر إيضاحا من تقرير سابق حول بواعث قلق محتملة. وقال الفيدرالي ان انخفاض أسعار الفائدة رفع تقييمات الأصول، كما أشار أيضا إلى مخاطر في أسواق دين الشركات.

وأشار الفيدرالي أيضا إلى التقلبات التي شهدتها أسواق اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" في سبتمبر، "مسلطاً الضوء على إحتمالية ان يمتد أثر اضطرابات في أسواق الريبو إلى أسواق أخرى".

وأبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي بعد تخفيضه ثلاث مرات في 2019. وتظهر التوقعات المعلنة في ديسمبر ان أغلبهم يتوقع بقاء السياسة النقدية بلا تغيير خلال 2020 مما يبقي الفيدرالي على الحياد في سنة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين يوم 29 يناير أن السياسة النقدية "في وضع جيد" لدعم النمو وأسواق العمل وعودة التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة ان سوق العمل الأمريكية تبقى صامدة. وزادت الوظائف بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 225 ألف وظيفة وارتفع متوسط الأجر في الساعة 3.1% عن العام السابق.

وخصص التقرير أيضا جزءاً يحلل تباطؤ قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال 2019. وأرجع الفيدرالي التراجع إلى مجموعة من القضايا من ضمنها التوترات التجارية الدولية وتباطؤ النمو العالمي وضعف استثمار الشركات وانخفاض أسعار النفط الذي يؤثر على شركات التنقيب فضلاً عن تعليق بوينج إنتاج الطائرات من طراز 737 ماكس.