ذكرت الحكومة السويسرية أن سياسة أسعار الفائدة السالبة التي يتبعها البنك المركزي للدولة لا غنى عنها وأنه من شأن تشديد نقدي سابق لأوانه ان يضر بالاقتصاد.

وفي اجتماع مغلق مع سياسيين كبار، شرح ممثلون عن الجهاز التنفيذي لسويسرا  سبب أهمية أسعار الفائدة السالبة "رغم أثار جانبية غير مطلوبة". وتجرى هذا المحادثات الرسمية مرتين سنوياً لمنافشة مجموعة متنوعة من المواضيع.

وذكرت الحكومة في بيان صدر يوم الجمعة "التخلص من أسعار الفائدة السالبة مبكراً سيتضمن كلفة اقتصادية عالية".

ويبلغ سعر فائدة البنك المركزي السويسري على الودائع مستوى متدنياً عند سالب 0.75% منذ 2015 وتلقي المؤسسات المالية باللوم في ذلك على انخفاض ربحيتها. وخاض اتحاد المصرفيين السويسري العام الماضي حملة ضد هذه السياسة، قائلاً أنها لم تعد فعالة.

وشددت الأحزاب السياسية على ان "الحوار" مع المركزي السويسري بشأن أسعار الفائدة المتدنية عالمياً وتأثيرها في سويسرا يجب ان يتواصل. ولكن شدد البيان على أهمية الحفاظ على إستقلالية البنك المركزي السويسري.

ولا يقتصر التشكيك المتزايد في أسعار الفائدة السالبة على سويسرا. ففي ألمانيا، تتعرض سياسة البنك المركزي الأوروبي لإنتقادات بسبب ضررها على المدخرين.