أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا نيته تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر إن لزم الأمر لنظرائه بمجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء حيث يدفع وباء فيروس كورونا الاقتصاد العالمي نحو إنكماش حاد.

وأبلغ كورودا الصحفيين في طوكيو بعد ان شرح استجابة بنك اليابان للأزمة خلال اجتماع إفتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع أن الوباء يجعل توقعات الاقتصاد العالمي غير واضحة للغاية.

وتحدث كورودا ووزير المالية تارو أسو عن الضرر الاقتصادي الجسيم الناتج عن الفيروس بعد وقت قصير من توقع صندوق النقد الدولي أكبر ركود عالمي منذ نحو قرن هذا العام.

وقال كورودا "إنتشار الفيروس حول العالم يفرض ضغوطاً هبوطية على الاقتصاد العالمي". "أعربت عن نيتي إتخاذ إجراءات تيسير إضافية بدون تردد، إن لزم الأمر، حيث أراقب عن كثب تأثير الفيروس".

وتثير التوقعات السيئة تساؤات حول ما إذا كان بنك اليابان لديه ذخيرة كافية متبقية لإحداث فارق. وتدفع الصدمة الاقتصادية المحللين للحديث عن خطر إنزلاق اليابان في إنكماش أسعار.

ومن المقرر ان يحدث بك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 ابريل. ويشير كورودا كثيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي عندما يقدم توقعاته للاقتصاد العالمي. وألمح محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي إلى أن تخفيضاً كبيراً لتوقعات البنك أمر مرجح قائلاً ان الفيروس يحدث تأثيراً خطيراً على الاقتصاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليابان 5.2% هذا العام الذي سيكون الإنكماش الأكبر منذ 2009.

وحتى قبل الوباء، تكبد الاقتصاد الياباني إنكماشاً سنوياً بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم بسبب زيادة ضريبة المبيعات وضرر ناتج عن إعصار. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد لثلاثة فصول متتالية حتى منتصف العام مع توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة 25% من أبريل إلى يونيو.

وكشف رئيس الوزراء شينزو أبي عن أكبر حزمة تحفيز شهدتها اليابان على الإطلاق بقيمة حوالي تريليون دولار الاسبوع الماضي لمساعدة الاسر والشركات على تلبية الاحتياجات وسط تعليق لخطوط إنتاج المصانع وإغلاق المتاجر والمنشآت، وتعليمات للمستهلكين بالبقاء في المنازل.

وأعلن أبي أيضا حالة طواريء في أجزاء من الدولة تمثل حوالي نصف الاقتصاد مما يفرض ضغوطاً أكبر على الشركات والأسر. وحتى الأن لم يتم إقرار الحزمة الاقتصادية عبر البرلمان وليس معلوماً متى ستصل المساعدات النقدية إلى المحتاجين.

وبتسجيل أقل من 10 ألاف حالة إصابة بالفيروس في اليابان، إتخذ صانعو السياسة نهجاً متساهلاً حول وقف نشاط الاقتصاد مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا.