يبدو البنك المركزي السويسري كواحة من الهدوء مقارنة مع بنوك مركزية أخرى، لكن خلف الكواليس يخوض البنك معركة شرسة مع المستثمرين.

وعلى خلاف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لم يستجب رئيس البنك توماس جوردان وزملائه لصدمة فيروس كورونا بخفض أسعار الفائدة أو إستحضار برامج شراء أصول طارئة جديدة. ولم يتغير سعر فائدتهم وربما سيبقى عند سالب 0.75% هذا الأسبوع.

ولكن في المقابل، كثفوا تدخلاتهم في سوق العملة ببيع الفرنك بأسرع وتيرة  منذ سنوات لوقف صعوده. وأدت مكانة العملة كملاذ آمن إلى صعوده لأعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو الشهر الماضي، مما يدفع  التضخم للانخفاض ويضر المصدرين.

وهذه الاستراتجية ليست بدون مخاطر، بما في ذلك احتمال تصنيفها كمتلاعب بالعملة من قبل إدارة ترامب. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل سويسرا على قائمة مراقبة لاحتمال تصنيفها ومقرر التحديث القادم قريباً.

ورغم هذا التهديد ، قال ديفيد مارميت، الخبير الاقتصادي  لدى بنك زوركر كانتونال، "البنك المركزي السويسري سيواصل التدخل". "خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر سيعني أنهم يبطلون أثر إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة ".

ووفق جوردان، تسبب الوباء في ضغط "هائل" على الفرنك. وبينما يقول المركزي السويسري أنه بوسعه خفض أسعار الفائدة مجدداً إذا إقتضت الضرورة، إلا أن التدخلات في سوق العملة تفي بالغرض حتى الأن.

وتشير بيانات أن البنك أنفق بالفعل هذا العام أكثر مما أنفقه في 2015، عندما ألغى صانعو السياسة على نحو مفاجيء سقفاً لسعر صرف العملة، ولامس الفرنك لوقت وجيز سعر التساوي مع اليورو.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض منذ حينها، وأضيف للسياسة النقدية تدخلات في سوق العملة وتكرار المسؤولين عبارة أن الفرنك "مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية" بهدف ردع المستثمرين.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي حتى 2021 على الأقل.

ورغم أن تفشي الفيروس في سويسرا لم يكن بنفس الحدة في دول مجاورة، إلا أن الاقتصاد تلقى ضربة. وفي البلد الذي يقطنه 8.5 مليون، تقدمت الشركات بطلبات للحكومة بتغطية أجور أكثر من مليون عامل أحالتهم لإجازات بدون راتب، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.

ويشعر البنك المركزي السويسري ببعض الارتياح بفضل الإعلان عن خطة إنعاش اقتصادي مشتركة للاتحاد الأوروبي. وتراجع الفرنك بشكل طفيف مرة أخرى بعد أن إقترب من 1.05 مقابل اليورو في منتصف مايو. 

ولكن لا تزال العملة أقوى مما كانت عليه في مستهل العام. وبلغ متوسط سعرها 1.06 في 2020 مقارنة مع 1.13 في النصف الأول لعام 2019.