قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن تبقى سياستهم النقدية مناسبة "لآجل غير مسمى" حتى في ظل ما رأوا أنها مخاطر هبوطية مستمرة.

وذكر يوم الجمعة محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الذي عقد يومي 10 و11 ديسمبر "المشاركون إعتبروا الموقف الحالي للسياسة النقدية سيبقى على الأرجح مناسبا" طالما أكدت البيانات القادمة توقعاتهم. "ورغم ذلك، التطورات العالمية، المتعلقة بكل من عدم اليقين المستمر بخصوص التجارة الدولية وضعف النمو الاقتصادي في الخارج، لازالت تشكل بعض المخاطر على التوقعات".

وأبقى مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأخير لعام 2019 بعد ثلاثة تخفيضات متتالية. وأشاروا أيضا أن السياسة النقدية ستبقى بلا تغيير طوال 2020، الذي سيترك البنك المركزي على الحياد خلال عام انتخابات رئاسية أمريكية.

ورأى المشاركون أن استمرار دورة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي يستهدفونه هي النتائج الأرجح، والذي يرجع جزئيا إلى دعم سياستهم النقدية. وقال عدد من الأعضاء أن الاقتصاد يظهر صلابة وسط تحديات عالمية.

وأعرب مسؤولون بالفيدرالي عن قلقهم من ان يستمر التضخم دون مستواهم المستهدف البالغ اثنين بالمئة، بحسب ما جاء في المحضر. وقال المحضر "مشاركون متنوعون كانوا قلقين من ان المؤشرات تشير إلى ان مستوى توقعات التضخم على المدى الطويل منخفض جدا".

وأبدى صانعو السياسة أيضا تفاؤلا بشأن سوق العمل مع تعليق المشاركين على مؤشرات أن معدل البطالة قد ينخفض أكثر بدون فرض ضغوط صعودية على التضخم.

وأوضح المحضر أن عددا من المشاركين لفتوا إلى أن المشاركة في سوق العمل لازالت قد ترتفع بدرجة أكبر.

وتوقع ثلاثة عشرة من 17 مسؤولا بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 2020، وفقا لتوقعات صدرت في الاجتماع الأخير، بينما تنبأ أربعة زيادة واحدة بواقع ربع بالمئة. وتتوقع الأغلبية زيادة واحدة فقط في 2021 و2022. ولم يتوقع أي مسؤول تخفيضا للفائدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وركز المسؤولون أيضا على خطوات إتخذوها مؤخرا لتهدئة أسواق النقد بعد توترات في سبتمبر قادت أسعار الفائدة لليلة واحدة للارتفاع بحدة. ومن بين المواضيع المشار إليها كان "الدور المحتمل لألية ريبو قائمة في نظام احتياطيات البنوك"، وفقا للمحضر.

ووفر البنك المركزي الأمريكي 256 مليار دولار كسيولة مؤقتة عبر عمليات إعادة شراء في السوق المفتوحة خلال فترة نهاية العام لتفادي حدوث شح في السيولة. وشهدت العملية الأخيرة لعام 2019 ضخ 25.6 مليار دولار فقط في النظام المالي مقارنة مع الحد الأقصى المتاح تقديمه البالغ 150 مليار دولار. هذا ويخطط الفيدرالي لعمليات ريبو خلال يناير.