جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
هوت أسعار البلاديوم أكثر من 5% يوم الاثنين وسط تلميحات من الولايات المتحدة إلى أنها ربما تخفف عقوبات على شركة "روسال" الروسية، بينما سجل الذهب أدنى مستوى في أسبوعين مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بعد صعود قوي لعوائد السندات الأمريكية.
وقالت الولايات المتحدة إنها قد تخفف العقوبات على عملاق الألومنيوم الروسي روسال إذا تخلى قطب الأعمال الروسي أوليج ديريبسكال عن السيطرة على الشركة، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من أن واشنطن ربما توسع العقوبات لتشمل شركة البلاديوم العملاقة "كورنيكل".
وديريبسكال ضمن سبعة من كبار رجال الأعمال الروس فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في إطار تحرك أوسع يستهدف ”أنشطة خبيثة“ لموسكو حول العالم.
وكورنيكل هي أكبر منتج للبلاديوم في العالم ولها روابط بكل من روسال وديريبسكال، وكانت المخاوف من أنها أيضا ربما تُستهدف بعقوبات أمريكية قد دفعت أسعار المعدن النفيس لتقفز منذ السادس من أبريل نيسان عندما فرضت العقوبات الحالية.
وهبط سعر البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من 5% إلى 971.72 دولار للاوقية عند أدنى مستوى لها في الجلسة، قبل أن تقلص خسائرها إلى عن 4.5% عند 983.20 دولار في أواخر التعاملات الأمريكية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1323.78 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1322.81 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 1.1% لتغلق عند 1324 دولارا للأوقية.
وقد صعد الدولار لأعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتقترب بشدة من المستوى النفسي المهم 3 بالمئة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ويتعرض الذهب أيضا لضغوط بعد أن قالت كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع إنها ستعلق تجاربها النووية والصاروخية قبل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وينظر إلى المعدن الأصفر على انه أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات السياسية.
وتضرر الذهب أيضا من علامات على تحسن محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
تراجع الاسترليني لأدنى مستوى في شهر يوم الاثنين مع تعافي الدولار على نطاق واسع بفضل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في حين أثارت تعليقات محافظ بنك انجلترا مارك كارني الاسبوع الماضي شكوكا بشأن احتمالية زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم.
ومع غياب إنفراجة وشيكة في قضية الحدود الأيرلندية وقبل نشر بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول يوم الجمعة، تتأهب أسواق العملة للمزيد من الضعف في الاسترليني خلال شهر كان عادة ما يشهد صعودا للعملة البريطانية.
وكان الاسترليني أحد أفضل العملات الرئيسية أداء في 2018 وقفز الاسبوع الماضي لأعلى مستوياته منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
ولكن بيانات أضعف من المتوقع لنمو الأجور والتضخم، وتعليقات كارني التي قال فيها ان البيانات "متضاربة" أضرت العملة بشدة مما دفعها نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين مع إقدام المستثمرين على الأخذ في الحسبان احتمال ان يؤجل بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام.
وتقل الأن فرص زيادة سعر الفائدة في اجتماع العاشر من مايو عن 50 بالمئة بعد ان كانت تزيد عن 80 بالمئة قبل أسبوعين، إلا ان بعض المحللين يحذرون من المراهنة بشكل زائد على بقاء السياسة النقدية دون تغيير.
وقال فيراج باتيل المحلل في اي.ان.جي "نعتقد ان البيانات البريطانية ربما تكون كافية لتجديد التوقعات بزيادة أسعار الفائدة".
لكنه حذر من ان السياسة قد تؤثر على الاسترليني هذا الأسبوع إذا شكل تصويت حزبي غير مُلزم بشأن مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تهديدا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وعبرت بريطانيا عن ثقتها يوم الجمعة في أنه لن تكون هناك عودة لحدود فعلية مع أيرلندا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن رفض مفاوضو الاتحاد مقترحا من بريطانيا بشأن كيفية ضمان ان تتدفق السلع بحرية بعد الانسحاب من التكتل.
وأثارت الخسائر الكبيرة للاسترليني الاسبوع الماضي مخاوف بشأن توقعات العملة البريطانية في المدى القصير حيث عادة ما يشهد أبريل مكاسب للاسترليني على خلفية دفع توزيعات نقدية وزيادة في التدفقات الرأسمالية.
وتراجع الاسترليني 0.3% إلى 1.3961 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 19 مارس إذ ان صعود الدولار على نطاق واسع أبقى الاسترليني تحت ضغط.
ومقابل اليورو، تعافى الاسترليني وارتفع 0.2% إلى 87.63 بنسا.
قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تدرس التحول من إصدار الديون المحلية قصيرة الآجل باهظة التكلفة نحو الإقتراض الأطول آجلا إذ ان انخفاض أسعار الفائدة يوفر بدائل أرخص لتمويل العجز المالي.
وأضاف الجارحي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في واشنطن حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدولة ستعتمد بشكل متزايد على السندات لآجل خمس وسبع سنوات بدلا من أذون الخزانة التي آجال استحقاقها أقصر وتشكل حاليا أغلب الإقتراض بالعملة المحلية.
ويشير هذا التطور في برنامج الحكومة للإقتراض المحلي إن الجارحي على ثقة ان التضخم سيستمر في الانحفاض بما يسمح لوزارة المالية الاستفادة من أي تخفيض يلي ذلك في أسعار الفائدة. وكانت أذون الخزانة جزءا رئيسيا لجهود الحكومة في محاولة تقليص العجز المالي الذي تقول أنها سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.
وتابع الجارحي "نحن ندرس هذا لكننا مازلنا ننتظر قراءات تضخم أفضل وتحرك أكثر من البنك المركزي". وأشار إن الحكومة تآمل العام القادم بأن ترى التضخم في خانة العشرات "الذي من الممكن ان يقنع البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر".
انخفاض أسعار الفائدة
وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية منذ ان حررت مصر سعر صرف الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وأحدث تعويم الجنيه قفزة في التضخم إلى أكثر من 33% وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس هذا العام مع تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 13%.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع ان يزيد إصدار السندات المحلية بنحو أربع أضعاف في العام المالي القادم، الذي يبدأ يوم 1 يوليو، إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار) مقارنة بالاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال الوزير "بمجرد ان تصبح القراءات مشجعة بشكل أكبر فيما يخص التضخم، وبعدها يتحرك البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، عندئذ سنتحول إلى إصدار سندات متوسطة الآجل".
وأضاف إن الحكومة ربما تسعى لجمع 7 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول لعام 2019. وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.
وذكر الجارحي أيضا إن الوزراء يمضون قدما في طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة بما سيزيد رأس المال السوقي للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه من المستوى الحالي عند حوالي تريليون جنيه.
وأردف قائلا إن طرح بنك القاهرة ربما يتم العام القادم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وبعدها تدرس مصر إدراج شركات أخرى في مجالات اللوجيستات والكهرباء والمحروقات والتعدين.
صعد الدولار في بداية أسبوع حافل بالمحفزات من بيانات اقتصادية إلى معروض جديد من الديون حيث يهدد العائد على السندات الأمريكية القياسية بالصعود فوق 3 بالمئة. وتأرجحت الأسهم الأمريكية.
وإكتسبت العملة الخضراء قوة أمام نظرائها الرئيسيين مع تسجيل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.99% لأول مرة منذ 2014 قبل ان يقلص ارتفاعه.
وإنضم الجنيه الاسترليني لعملات رئيسية تتراجع أمام الدولار حيث تكافح رئيسةالوزراء البريطانية تيريزا ماي تمردا داخل حكومتها حول مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وهوت أسعار الألمونيوم بعد ان خففت الولايات المتحدة موقفها بشأن العقوبات على شركة يونيتد روسال الروسية.
وكتب براد بيتشيل، الرئيس الدولي لقسم العملات في شركة جيفريس، "السوق بأكمله يشاهد عوائد السندات ترتفع وإذا واصلت صعودها سيحذو الدولار حذوها". وتابع "إذا فشل الصعود وإستأنفت العوائد التراجع فمن المرجح ان يتبعها الدولار بالانخفاض أيضا".
وبات الارتباط بين مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات القياسية لآجل 10 أعوام إيجابيا من جديد، بعد ان أصبح سلبيا خلال الأشهر القليلة القادمة لأول مرة منذ 2016.
وعلى نحو منفصل، هوى الألمونيوم 9.4% بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقدم إعفاءا من العقوبات لشركة روسال إذا تخلى أوليغ ديريباسكا عن إدارتها بحسب بيان صدر اليوم. ومددت أيضا المهلة النهائية لإنهاء الشركات التعاملات مع الشركة الروسية المنتجة للألمونيوم بنحو خمسة أشهر.
وانخفض النفط الخام الأمريكي بعد صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بفضل إلتزام أوبك بإستعادة التوازن لسوق الخام. هذا وتراجع الذهب.
هنا بعض الأحداث المهمة المرتقبة هذا الاسبوع:
هبط النفط بجانب سلع أخرى بعد أن خففت وزارة الخزانة الأمريكية موقفها بشأن العقوبات التي خنقت شركة روسية عملاقة لإنتاج الألمونيوم وأثارت اضطرابات في السوق الدولية للمعدن.
وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 1.5%. وقالت الولايات المتحدة أنها ستقدم إعفاءا من العقوبات لشركة "يونيتد روسال" إذا تخلى أوليغ ديرايباسكا عن إدارتها، وفي نفس الوقت مدت أيضا مهلة نهائية للشركات لإنهاء تعاماتها مع روسال. وبينما القيود على روسيا لا تؤثر بشكل مباشر على النفط، إلا ان المتعاملين في الخام يراقبون عن كثب موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه الإجراءات التجارية العقابية في وقت يدرس فيه مسألة تجديد إعفاء من العقوبات على إيران العضو بأوبك الشهر القادم.
وقال أولي سلوث هانسن، المحلل في ساكسو بنك بكوبنهاجن، "هذا يخفف الخطر الجيوسياسي المحتمل الذي تزايد في الأسابيع الأخيرة". وتابع "إذا خففت الولايات المتحدة موقفها بشأن روسيا، فمن المفترض أن تفعل نفس الأمر مع إيران أيضا".
وصعد الخام هذا الشهر لمستويات لم يسجلها منذ 2014 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الغني بالطاقة، وبين الولايات المتحدة وروسيا. وهاجم ترامب يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) متهمها بأن ترفع الأسعار على نحو مصطنع. ورغم أن المجموعة وشركائها من المنتجين غير الأعضاء محوا 97% من فائض المعروض المستهدف الذي أثر سلبا على الأسعار على مدى ثلاث سنوات، إلا ان تخفيضاتهم للإنتاج تستمر.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات يونيو 1.5% إلى 67.37 دولار للبرميل في الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش. وزاد حجم التداول الاجمالي نحو 15% عن متوسط 100 يوما.
وهبط خام برنت تسليم يونيو 74 سنت إلى 73.32 دولار للبرميل في بورصة لندن. وكان الخام قد قفز 2% الاسبوع الماضي وأغلق عند 74.06 دولار.
ارتفعت بقوة مبيعات المنازل الأمريكية خلال مارس في ظل تعافي النشاط في منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الغرب الأوسط، إلا ان نقص المعروض الذي يدفع الأسعار للارتفاع يشكل عقبة في وقت ينطلق فيه موسم الربيع الذي تنشط فيه حركة البيع.
وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 1.1% إلى معدل سنوي 5.60 مليون وحدة الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على وتيرة مبيعات فبراير.
وتلك ثاني زيادة شهرية على التوالي في مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90% من مبيعات العقارات في الولايات المتحدة.
وتراجعت المبيعات 1.2% على أساس سنوي في مارس.
والشهر الماضي، قفزت المبيعات 6.3% في الشمال الشرقي و5.7% في الغرب الأوسط بعد ان تأثرت سلبا بسوء الأحوال الجوية في فبراير.
استقر الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أبريل بعد ان شهد ضعفا في وقت سابق من العام في علامة على ان نمو المنطقة سيستمر حتى ولو بوتيرة أبطأ.
وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت يوم الاثنين إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء استقر دون تغيير عند 55.2 نقطة. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بانخفاض المؤشر إلى 54.8 نقطة. وبينما تسارع نشاط الخدمات، تراجع نمو نشاط قطاع التصنيع لأدنى مستوى في أكثر من عام.
ويأتي التقرير بعد سلسلة مؤخرا من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع التي، بجانب مخاطر تحيط بالتجارة العالمية، دفعت بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى الدعوة لتوخي الحذر بشأن تشديد السياسة النقدية.
ومن المتوقع حاليا ان ينهي صانعو السياسة برنامجهم لشراء السندات بحلول نهاية العام لكن ليس منتظرا أي إجراء عندما يجتمعون في فرانكفورت هذا الاسبوع.
وقالت اي.اتش.اس ماركت إن تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف التفاؤل بشأن توقعات النشاط يشيران ان الإنتاج قد يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة. وأشارت أيضا إلى ان ضغوط الأسعار تنحسر وان قوة اليورو أضعفت الطلب على الصادرات.
صعد الدولار لأعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين بعد زيادة عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات مقتربا من 3 بالمئة الذي دفع المستثمرين للإقبال على شراء العملة الخضراء على حساب اليورو والين اللذان انخفضا بحدة.
ولم تؤد دوما زيادة عوائد السندات الأمريكية إلى ارتفاع الدولار في 2018 إذ ان غموض سياسي أمريكي وتوترات جيوسياسية تسببا أحيانا في فك الارتباط بين أسعار الفائدة وأداء العملة.
لكن مع إقتراب العائد على السندات لآجل عشر سنوات من مستوى 3 بالمئة وبلوغ الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الألمانية أعلى مستوى في 29 عاما، لاقى الدولار إقبالا على نطاقا واسع.
ويقول محللون ومستثمرون أنه إذا تجاوزت عوائد السندات 3% فهذا سيشير إلى بدء اتجاه هبوطي للسندات ويسفر عن مستويات أثارت في الماضي اضطرابات في السوق.
وترجع زيادة عوائد السندات إلى مخاوف بشأن مزيد من ضغوط التضخم لكن أيضا لزيادات في إصدار الديون الأمريكية وعلامات على تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتعهد كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والسعي في المقابل نحو السلام.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 90.728 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ الأول من مارس.
وانخفض اليورو نصف بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف 1.2226 دولار غير مدعوم بنتائج مسح تظهر استقرار نشاط قطاع الأعمال في ابريل عبر منطقة اليورو.
وحظى اليورو بصعود قوي حتى فبراير قبل ان يجد نفسه عالقا في نطاق تداول ضيق مع الدولار بعد ان حذر البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من تقديم موعد توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة.
وليس كل المحللين مقتنعون أن العملة الأمريكية يمكنها مواصلة الصعود كثيرا من هنا، ولا يزال كثيرون يؤيدون تحقيق اليورو لمكاسب بمجرد ان يتوفر وضوحا بشأن السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
ويعقد المركزي الأوروبي اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس.
هذا وهبط الين 0.6 بالمئة إلى 108.28 ين للدولار وهو أضعف مستوياته منذ 13 فبراير.
وقال مشاركون في السوق إن العملة اليابانية تضررت من انحسار مخاوف بشأن مخاطر سياسية عالمية حيث عادة ما يجذب الين طلبا عليه في أوقات عدم اليقين في السوق ويضعف عندما تعود الثقة.
وقالت كوريا الشمالية يوم السبت أنها ستوقف على الفور التجارب النووية والصاروخية وتغلق موقع اختبار نووي وتسعى في المقابل نحو النمو الاقتصادي والسلام. وأصدرت هذه التصريحات قبل قمتين مخطط لهما مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أنه ربما يسافر إلى الصين في خطوة قد تهديء التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
انخفض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في ظل إقبال المستثمرين على الدولار مع إقتراب العائد على السندات الأمريكية من 3% وانحسار التوترات الجيوسياسية.
وسجل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ يناير 2014 مما رفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 7 أسابيع وجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال جوناثان باتلر المحلل في متسوبيشي المالية "إذا إخترقنا (3%) ستكون تلك أول مرة في 5 سنوات يحدث هذا وسوف تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك الذهب (الذي لا يدر عائدا)".
لكن أضاف إن السبب وراء زيادة عوائد السندات هو ان أسعار الفائدة متوقع ان يتم رفعها نتيجة صعود التضخم. وأردف قائلا "إذا كان التضخم يرتفع فإن الذهب يقدم أداة تحوط".
وأشار باتلر أنه يتوقع صعود الذهب على المدى الطويل جراء ارتفاع التضخم وعودة التوترات الجيوسياسية وبقاء العملة الأمريكية في اتجاه نزولي طويل الأمد مع بدء بنوك مركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1327.93 دولار للاوقية في الساعة 1005 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس في تعاملات سابقة أدنى مستوياته منذ التاسع من أبريل عند 1326.91 دولار.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1329.80 دولار للاوقية.
ويتعرض أيضا الذهب، الذي ينظر له كملاذ آمن في أوقات الاضطراب السياسي، لضغوط بعدما قالت كوريا الشمالية يوم السبت أنها ستعلق تجاربها النووية والصاروخية قبل قمتين مخطط لهما مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ويُضاف لهذا علامات على ان العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ربما تتحسن.
لكن حد من خسائر الذهب تراجع الأسهم العالمية مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات تقنية عالمية وإقتراب عوائد السندات الأمريكية من مستويات عالية الذي أضر شهية المخاطرة في الماضي. وعادة ما يتداول الذهب عكس اتجاه الأسهم، التي ينظر لها كأصول منطوية على مخاطر.
ربما يكون المتعاملون بسوق النقد في بريطانيا قد إستسلموا، لكن ليس المحللين.
فرغم أن خبراء العملة تلقوا صدمة من التلميح المفاجيء لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني إن رفع أسعار الفائدة الشهر القادم ليس أمرا مفروغا منه، إلا أنهم لم يتخلوا عن توقعاتهم. وتقول مؤسسات مالية من بينها "أي.ان.جي جروب" و"نومورا إنترناشونال" و"كريدي اجريكول" و"سي.بي.ايه يوروب" و"ام.يو.اف.جي" و"بنك إمبريال الكندي للتجارة" أنها تتمسك بتوقعات زيادة سعر الفائدة في مايو.
وصعدت السندات البريطانية يوم الجمعة وقلص المستثمرون في سوق النقد توقعاتهم لرفع الفائدة إلى نحو 50% بعد تعليقات كارني مقارنة بأكثر من 80% قبلها مما يثير شكوكا حول أفاق الاسترليني. وكان الاسترليني من بين العملات الرئيسية الأفضل الأداء هذا العام مدفوعا إلى حد كبير بقناعة لدى المستثمرين ان البنك المركزي سيحتاج لرفع أسعار الفائدة لإخماد التضخم الذي تجاوز 3% في نوفمبر.
وقال فيتال فيراج، المحلل في اي.ان.جي جروب "مازلنا نتوقع رفع سعر الفائدة في مايو—ونرى هذا بوضوح فرصة جيدة لملاحقة الاسترليني صعودا وصولا لاجتماع بنك انجلترا في مايو". وأضاف "كل ما فعله كارني هو تحويل رهان أكيد إلى احتمال 50%".
مسار الاسترليني
وبلغ الاسترليني نحو 1.4030 دولار يوم الجمعة بعد ان فقد نحو 1.5% الاسبوع الماضي في أسوأ أداء على مدى خمسة أيام منذ فبراير. ومع ذلك صعدت العملة نحو 4% هذا العام مقابل الدولار.
ووفقا لشركة نومورا للوساطة، من المرجح ان ينهي الاسترليني العام على ارتفاع رغم التعليقات الأحدث من كارني.
وقال جوردان روتشستر، المحلل في نومورا، "في الوقت الحالي، وقبل صدور كافة البيانات الشهرية، مازلنا نتوقع بوجه عام ان ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الشهر القادم". وأضاف "تردد اللجنة المعهود عنها بشأن الإلتزام مُسبقا ربما يدفعنا للتقليل من أهمية هذه التعليقات".
ويتنبأ روتشستر بأن يرتفع الاسترليني أكثر من 5% من مستواه الحالي وينهي 2018 عند 1.48 دولار وهو مستوى تداول حوله قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولا يتفق الجميع على توقع زيادة أسعار الفائدة في مايو.
فقال ألان كلاركي، خبير العملات لدى سكوتيا بنك، "غيرنا على مضض توقعاتنا للتحرك القادم الخاص برفع أسعار الفائدة".
وواصل "لم نعد نتوقع زيادة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو" مستشهدا ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال من بريطانيا وتعليقات كارني.