لأكثر من نصف قرن، كان وزير النفط السعودي قادر على تحريك الاسواق بكلمات قليلة بشأن ما قد تقرره منظمة أوبك في اجتماعها القادم، ليُدر بذلك ملايين إن لم يكن مليارات الدولارات من الأرباح على الدول الأعضاء.

هذا لم يعد الحال. فعلى الرغم من ان اجتماعات أوبك تؤثر على الأسعار إلا ان صوت السعودية لم يعد الأكثر تأثيرا، وإنما صوت دولة غير عضوه هي روسيا، بالأخص فلاديمير بوتين.

ومنذ العمل على اتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان  المصدرة للبترول (أوبك) لكبح إمدادات النفط قبل عام،  أصبح بوتين هو اللاعب الأكثر تأثيرا داخل المنظمة. وعلى حد قول مسؤول بأوبك طلب عدم نشر اسمه،  الزعيم الروسي الأن "صاحب الكلمة الفصل".

ويعكس النفوذ المتزايد للكريملن داخل أوبك سياسية خارجية صُممت لمواجهة النفوذ الأمريكي عبر العالم من خلال خليط واسع من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية. ويبدو ان تلك الاستراتجية، التي يدعمها ثروة هائلة روسية من الموارد الطبيعية ، تجدي نفعاً.

وقالت هيلما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية سي.اي.ايه والتي تدير حاليا قسم  السلع العالمية في ار بي سي كابيتال ماركتز في نيويورك، "بوتين هو الأن قيصر سوق الطاقة العالمي".

وستكون قوة وضع بوتين في دائرة الضوء يوم 30 نوفمبر عندما يستضيف الدول ال14 الأعضاء بأوبك، بما يشمل إيران والعراق ونيجريا وفنزويلا، منتجين مستقلين مثل روسيا والمكسيك في فيينا لمناقشة ما إذا كانوا يمددون تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس. ويُحدق الخطر بالوضع الاقتصادي والسياسي  لكافة الدول المشاركة، من بينهم كازاخستان وأزربيجان، الجهوريتان السوفيتان سابقاً اللتان أشركهما بوتين في الاتفاق. ويضخ المشاركون في الاتفاق بشكل جماعي 60% من معروض النفط في العالم.

وتسبب بوتين في قفزة قصيرة الآجل في الاسعار عشية أول زيارة على الإطلاق لملك سعودي لروسيا الشهر الماضي بالتلميح إلى ان تخفيضات الإنتاج سيتم تمديدها حتى نهاية العام القادم، لكنه شدد على أنه لم يتخذ قرارا نهائيا. وأدت تعليقات بوتين إلى تجدد جهود الدبلوماسية من جانب المنتجين الأعضاء بأوبك والمنتجين من خارجها في محاولة لإبرام اتفاق.

وبشكل مؤكد هذا التحالف ليس منسجماً. فتشكو السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والتي تتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات، من ان المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج لا يلتزمون بشكل كامل.  ويزداد أيضا إحباط السعوديين من تحفظ روسيا على تمديد التخفيضات وفقا لشخص مطلع على وجهة النظر السعودية.

ومنذ تعليقات بوتين، يبعث الكريملن بإشارات متضاربة ليهديء جزئيا أقطاب صناعة النفط في الداخل مثل رئيس شركة روسنيفت المملوكة للدولة إيجور سيتشن ورئيس لوك اويل الملياردير فاجيت أليكبيروف. لكن أيضا لمحاولة منع أسعار النفط من الارتفاع بما يكفي لتحفيز شركات النفط الصخري على التنقيب بشكل أكبر في الولايات المتحدة، التي تتوقع ان يصل إنتاجها المحلي إلى 10 ملايين برميل يوميا العام القادم، وهو مستوى قياسي يتجاوز كلا من السعودية وروسيا.

ولدى بوتين، الذي دخل في تحالف غير مسبوق له مع أوبك عندما كانت الاسعار أقل بنحو 20 دولار من مستواها اليوم وكانت السوق تبدو متخمة بشكل أكبر بالإمدادات،  مبرر أخر لعدم الرغبة في ارتفاع أسعار النفط بحدة. تستفيد روسيا حاليا من ضعف الروبل، الذي يصب في مصلحة المصدرين، وتصبح أقل اعتمادا على مبيعات الطاقة من أجل الوفاء بإلتزامات إنفاقها.

بالنسبة للمنتجين الروس، تصبح تخفيضات الإنتاج مؤلمة بشكل متزايد. وبما ان البرنت، خام القياس العالمي، يبلغ حوالي 63 دولار للبرميل، أعلى بنحو 30% منه قبل عام، فإنهم يرغبون في بدء زيادة الإنتاج. بل وأعلنت روسنيفت هذا الشهر أنها تحتاج ان تكون مستعدة لرفع الإنتاج في ديسمبر—وهو موعد مفاجيء لأنه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الاتفاق الحالي.

وقال إريك ليرون، النائب الأول لرئيس روسنيفت، في مؤتمر عبر الهاتف "توجد ثلاثة سيناريوهات ننظر لها، تتوقف تخفيضات أوبك نهاية العام أو نهاية مارس من العام القادم أو تستمر طوال 2018".

ووفقا لإدوارد سي. تشو، الزميل في مركز الدراسات الاستراتجية والدولية في واشنطن والمدير التنفيذي السابق لشركة شيفرون كورب، لازالت الاسعار الحالية—والوقائع الجيوسياسية—تشير ان الاتفاق سيتم تمديده.

وقال تشو "هذا مفيد بشكل متبادل". "السعوديون يحتاجون إلى شريك كبير منتج للنفط للتأثير بشكل فعال على السوق، واحتمالية دور جيوسياسي واقتصادي أكبر في الشرق الأوسط لروسيا يجعل الإلتزام بتخفيضات الإنتاج تحركا ضروريا لموسكو".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح انه يود إعلان تمديد للاتفاق حتى نهاية 2018 الاسبوع القادم. ويتردد مسؤولون روس في إتباع الخطة السعودية، لكنهم اتفقوا مؤخرا على الخطوط العريضة لاتفاق مع الرياض لإطالة أمد التخفيضات حتى نهاية 2018 وفقا لاشخاص مطلعين على الأمر. ومع ذلك لم يتفق الجانبان حتى الأن على التفاصيل الجوهرية وتريد موسكو إدخال صياغة على الاتفاق ستجعل التخفيضات مشروطة بحالة السوق حسبما أضاف نفس الاشخاص الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم لأنهم يناقشون محادثات خاصة.

وبالنسبة للسعودية، الاحتياج لمشاركة روسيا في قرارات خاصة بإنتاج النفط، الحليفة للعدو اللدود إيران في الحرب الأهلية السورية، هو دواء مر عليها ان تتجرعه. في الماضي، كان يمكن للسعوديين فرض إرادتهم على الاسعار ومعاقبة خصومهم بإغراق السوق، كما فعلوا ضد أعضاء أخرين بأوبك في 1985-1986 وضد فنزويلا في 1998-1999 وضد صناعة النفط الصخري الأمريكية في 2015-2016. وكانت روسيا تأتي في تفكيرهم بعد ذلك.

لكن الأن الاقتصاد السعودي يترنح والمملكة تحتاج لأسعار خام أعلى مثلها مثل أي دولة أخرى. وبحسب بعض المقاييس، من ضمنها نقطة التعادل المالي التي عندها تتساوى الإيرادات بالنفقات، تحتاج السعودية لأسعار أعلى من إيران أو روسيا، التي تستند ميزانيتها للعام القادم إلى ان يبلغ النفط في المتوسط 40 دولار للبرميل.

ويبدو ان حملة ولي العهد محمد بن سلمان  لمكافحة الفساد والتي شملت اعتقالات مفاجئة لعشرات من الأمراء والمليارديرات قد زادت فقط من الاعتماد الجديد من المملكة على روسيا. أنهت تلك الحملة من التطهير نموذجا مستمر منذ عقود يجمع النخبة  سويا وحول نجاح برنامجه الطموح من الإصلاح الاقتصادي إلى معركة من أجل البقاء وفقا لأمريتا سين، كبير محللي النفط في إنرجي أسبيكتس في لندن.

وقال سين "بسبب هذا التهديد، نعتقد ان محمد بن سلمان، يحتاج لإيرادات نفط قوية—وبالتالي أسعار نفط أعلى—لضمان أن يبقى في الحكم".

قال أكبر حزب معارضة في ألمانيا أنه يقبل بمحادثات حول مساندة حكومة تقودها المستشارة أنجيلا ميركيل عارضاً بذلك سبيلاً لاستعادة الاستقرار السياسي لأكبر أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال هوبرتوس هيل السكرتير العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي للصحفيين ان الحزب مستعد لبدء مناقشات إذا كان هذا هو المسار الذي يقرره الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الذي يحاول التوسط في اتفاق. وتحدث هيل بعد اجتماع استمر 8 ساعات لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في برلين والذي إختتم في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيل قوله "الحزب الديمقراطي الاشتراكي مقتنع تماما ان المحادثات ضرورية". "الحزب لن يرفض مثل تلك المحادثات".

بعد شهرين من انتخابات غير حاسمة أدخلت حزب يميني متطرف إلى البرلمان، مازالت تحاول ميركيل التوصل لطريقه يمكن بها ان تحكم بعد ان فشلت جهودها للتوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب أصغر يوم الأحد. وبينما تتحفظ المستشارة على الحكم بدون أغلبية برلمانية ويريد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز تجنب تشكيل ائتلاف رسمي، يتقارب الجانبان حيث يحاولان جلب الاستقرار للدولة.

وارتفع اليورو إلى 1.1874 دولار مسجلا رابع مكاسبه اليومية منذ ان أدى إنهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية إلى أكبر انخفاض في نحو شهر يوم الاثنين.

ويواجه شولتز دعوات من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتخلي عن رفضه الانضمام لائتلاف ميركيل. ويفضل شولتز التعهد بتأييد الحزب  لحكومة أقلية وهو ترتيب تريد ميركيل تجنبه. وربما يتضمن هذا التعهد من الحزب الديمقراطي الاشتراكي مساندة ميركيل في تشريعات على أساس كل حالة على حده دون الانضمام لإدارتها.

قالت  سيلفانا تينريرو المسؤولة ببنك انجلترا ان زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين ربما يكون مطلوبا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف، لكن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي سيكون المحدد الحقيقي للاتجاه الذي ستسير فيه السياسة النقدية.

وبعد أقل من شهر على أول رفع لأسعار الفائدة في عشر سنوات، تعزز تصريحات تينريرو وجهة نظر أعضاء أخرين بلجنة السياسة النقدية ان اتجاه السياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث القادمة ليس محسوماً. وبينما يتجاوز التضخم مستهدف بنك انجلترا البالغ 2% يبقى مجهولا كيف سيكون تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على الهجرة والاستثمار والتجارة.

وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني ونائبه بن برودبينت في الاسابيع الاخيرة ان البريكست قد يؤدي إلى تحريك السياسة النقدية في أي من الاتجاهين. وقال ديفيد رامسدين، الذي صوت ضد التشديد النقدي هذا الشهر، يوم الاثنين ان مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء في بريطانيا. وتأخذ الأسواق حاليا في حساباتها بشكل كامل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر 2018.

وفي أول مقابلة لها منذ الإنضمام للجنة السياسة النقدية في يوليو، قالت تينريرو "المستثمرون حتى وقت قريب كانوا يعتقدون ان البريكست يعني ان السياسة النقدية ستبقى تيسيرية جداً وان أسعار الفائدة ستبقى منخفضة للأبد". "لكن البريكست ربما يمثل تحديات أخرى تتطلب العكس. ربما يتطلب تعديلا في أي من الاتجاهين، وهذا أمر غير واضح. هذا شيء ينبغي الاستعداد له".

أصبحت الشركات الألمانية أكثر ثقة من أي وقت مضى مستفيدة من انتعاش الاقتصاد العالمي.

وسجل مؤشر يقيس ثقة الشركات في الدولة مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر. فقد قفز مؤشر معهد أيفو إلى 117.5 نقطة من قراءة معدلة بلغت 116.8 نقطة في أكتوبر ليفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يبقى المؤشر دون تغيير.

ويحلق الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، عاليا هذا العام مع تحسن التجارة العالمية وبعد ان أصبح تعافي منطقة اليوروأوسع نطاقا. ويتنبأ البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" بأن يستمر زخم الاقتصاد الألماني للربع الرابع من العام ويتوقع خبراء ان يكون النمو الاقتصادي هذا العام هو الأسرع منذ 2011.

وارتفع مؤشر أيفو الخاص بالتوقعات إلى 111.0 نقطة من قراءة معدلة بلغت 109.2 نقطة لكن انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 124.4 نقطة من 124.8 نقطة.  

وأحد بواعث القلق هو الغموض السياسي الداخلي بعدما فشلت محاولات المستشارة أنجيلا ميركيل لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال معهد أيفو ان 90% من الردود على مسحها قدمت قبل هذا التطور للأحداث.

أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة ان ثقة الأسر البريطانية تراجعت لأدنى مستوى منذ بعد مباشرة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يرجع جزئيا إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وعلامات أخرى على تباطؤ في سوق الإسكان.

وهبط مؤشر ثقة المستهلك الذي يعده شركة استطلاعات الرأي "يوجوف" و"مركز بحوث الاقتصاد وقطاع الأعمال"، وهي شركة استشارية، إلى 106.6 نقطة في نوفمبر من 109.3 نقطة في أكتوبر.

وهذا هو أول انخفاض منذ يونيو على الرغم من أنه يبقى فوق مستوى 100 نقطة الذي فوقه يُعتبر ان المستهلكين يشعرون بثقة.

وتراجعت كافة المؤشرات الثمانية الفرعية للمؤشر الأساسي وهوى المؤشر الخاص بالوضع المالي للأسر على مدى ال30 يوما الماضية إلى أدنى مستوى منذ يناير 2014.

وجرى المسح خلال الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر وشمل 5.673 شخصا.

تلقى البريطانيون تحذيرا من أنهم مُقبلون على أطول فترة من تراجع مستويات المعيشة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاما بعدما خفضت الجهة المعنية بالرقابة المالية في بريطانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي.

وفي تحليل لأحدث ميزانية حكومية وتقرير مصاحب من "مكتب مسؤولية الموازنة"،  قالت مؤسسة Resolution Foundation  يوم الخميس ان حجم الاقتصاد  سيكون في 2022 أقل بواقع 42 مليار استرليني (56 مليار دولار) مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في مارس.

وأشارت أيضا تقديرات المؤسسة ان الأجور لن تعود لمستوياتها قبل الأزمة المالية في 2007 حتى 2025 على الأقل. ومن المتوقع حاليا ان يكون متوسط نمو الأجر أقل 1.030 استرليني في 2022 من توقعات مارس وان دخل الأسر المتاح للإنفاق سيهبط ل19 فصلا سنويا متتاليا وهي فترة غير مسبوقة بين 2015 و2020 وفقا لمؤسسة Resolution.

وعزز معهد الدراسات المالية هذا التحليل وقال ان توقعات مكتب مسؤولية الموازنة تشير ان متوسط الأجور سيكون أقل بنحو 1.400 استرليني في 2021  من المتوقع قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال باول جونسون مدير معهد الدراسات المالية في لندن يوم الخميس "نحن معرضون لخطر فقدان ليس فقد عقد من نمو الأجور بل عقدين".

وتبرز تلك التحذيرات التحدي الذي واجهه وزير المالية فيليب هاموند يوم الاربعاء عندما أصدر ميزانية لم تترك له مجالا يذكر للقيام بتحفيز مالي مع إقتراب موعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.   وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو نتيجة لضعف الإنتاجية، وزاد هاموند الضغط على الميزانية من خلال التعهد بسيولة نقدية إضافية للرعاية الصحية وألغى الضريبة على بعض مشتريات المنازل للمشترين لأول مرة.

تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو في نوفمبر ليبقى في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وعززت الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة التوظيف بأسرع وتيرة في 17 عاما لإنجاز طلبيات توريد متراكمة. هذا وأظهرت نتائج مسح ان ثقة الشركات في فرنسا ارتفعت لأعلى مستوى في نحو عشر سنوات، بينما قفز مؤشر قطاع التصنيع في ألمانيا مسجلا أفضل قراءة منذ أوائل 2011

وبدعم من أسعار فائدة متدنية ومشتريات أصول من البنك المركزي الأوروبي، يشهد التكتل انخفاض معدل البطالة من مستوى قياسي مرتفع ويحظى  بأكثر توسع اقتصادي متزامن بين أعضائه منذ قبل تأسيس العملة الموحدة. وتتوقع مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان يتسارع النمو الاقتصادي إلى 0.8% في الربع الرابع وهي أسرع وتيرة في نحو سبع سنوات.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر لتتنبأ بنمو قدره 2.2% هذا العام و2.1% في 2018.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 79 شهرا عند 57.5 نقطة في نوفمبر من 56 نقطة في أكتوبر، حسبما قالت اي اتش اس ماركت يوم الخميس. وكانت الشركات الفرنسية متفائلة بشكل خاص حيث عززت توظيفها بأسرع وتيرة في نحو 17 عاما. وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" ان المعنويات لدى الشركات عند أعلى مستوياتها في نحو عشر سنوات.

وتتمتع الدولة بأفضل فترة نمو اقتصادي منذ أكثر من ست سنوات مع مضي الرئيس إيمانويل ماكرون قدما في إصلاحات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد ويستفيد هذا التوسع الاقتصادي من تخفيضات ضريبية أجرتها الحكومة السابقة وتعافي أوسع نطاقا في بقية التكتل المؤلف من 19 دولة.

وفي ألمانيا، التي فيها البطالة عند مستوى قياسي منخفض، واصلت الشركات التوظيف في ظل تراكم الطلبيات غير المنجزة. ويشير ذلك ان الاقتصاد سيواصل زخمه القوي المستمر من الربع الثالث، عندما لاقى الناتج الاقتصادي دعما من الصادرات والاستثمار، في وقت يضغط فيه غموض سياسي على أكبر اقتصاد أوروبي بعد ان فشلت محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية. ونما الناتج المحلي الاجمالي للدولة 0.8% في الاشهر الثلاثة حتى سبتمبر حسبما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس .

وقالت اي اتش اس ماركت ان الشركات في منطقة اليورو رفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011 في ظل أعلى مستوى من الطلبيات غير المنجزة في أكثر من عشر سنوات. ومن المرجح ان يرحب المركزي الأوروبي بهذا المؤشر على تسارع التضخم حيث يستعد صانعو السياسة لإنهاء تحفيزهم النقدي.