أبقى بنك اليابان سياسته النقدية بلا تغيير كما كان متوقعا يوم الثلاثاء وأخمد محافظه تكهنات السوق بالإبتعاد عن السياسة بالغة التحفيز في وقت لاحق من هذا العام حيث يبقى التضخم أقل بكثير من مستهدف البنك.

وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان أنه لا يرى حاجة عاجلة لرفع أسعار الفائدة أو تقليص البنك لمشترياته المنتظمة من أصول  صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة--أحد إجراءاته التحفيزية--رغم انتقادات من ان تلك المشتريات تضخم بشكل مصطنع أسعار الأسهم في بورصة طوكيو، التي بلغت ذروتها في 26 عاما يوم الثلاثاء.

وكان تسارع مؤخرا في التعافي الاقتصادي لليابان قد دفع محللين كثيرين لتوقع ان يكون التحرك القادم للمركزي الياباني هو سحب، وليس توسيع، التحفيز، رغم ان هناك تباعد في الأراء بشأن توقيت مثل هذا التحول.

ومثلت تعليقات كورودا تذكيرا جديدا للمستثمرين ان بنك اليابان لا يتعجل الإحتذاء بنظيريه الأمريكي والأوروبي في إنهاء السياسات الطارئة. وهذا دفع الين لمحو مكاسب حققها في تعاملات سابقة من الجلسة.

وقال كورودا في إفادة للصحفيين "مازال هناك مسافة إلى مستوى 2% للتضخم، لذلك لسنا في وضع حتى الأن يسمح بمناقشة توقيت وأسلوب تخارج من السياسة النقدية شديدة التحفيز".

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، إحتفظ بنك اليابان بتعهد إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الآجل عند سالب 0.1% وتوجيه عوائد السندات لآجل 10 أعوام للاستقرار حول صفر بالمئة، في اجتماعه على مدى يومين الذي إنتهى اليوم.     

وفي مراجعة فصلية لتوقعاته، أبقى البنك المركزي تقديراته للنمو  والأسعار بلا تغيير، بالإضافة لوجهة نظره ان التضخم سيبلغ مستهدفه عند 2% خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس 2020.

فرضت إدارة ترامب رسوم حماية تجارية على وارداتها من الألواح الشمسية والغسالات.

ويمثل هذ الإعلان أول تحرك تجاري رئيسي للرئيس ترامب في 2018 ويفي بتعهد قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية بإتخاذ موقف صارم تجاه الشركاء التجاريين لأمريكا.

وستطبق رسوم بنسبة 30% على واردات الألواح الشمسية، التي أغلبها يأتي من الصين. وستبدأ رسوم الحماية بنسبة 20% على الغسالات المنزلية الكبيرة وفقا لإعلان صدر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء عن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر.

وقال لايت هايزر في بيان "تحرك الرئيس يجعل من الواضح مجددا ان إدارة ترامب ستدافع دائما عن العاملين الأمريكيين والشركات الأمريكية".

ويأتي القرار بعد ان قررت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية ان واردات الالواح الشمسية والغسالات أضرت بالشركات الامريكية. وستبقى رسوم الحماية قائمة لثلاث سنوات.

وقال ألان ديدروف، الخبير التجاري بجامعة ميتشجان، إن تلك الرسوم المؤقتة الغرض منها إعطاء "متنفس" لصناعات تحاول التكيف مع قفزة في المنافسة الأجنبية.

وتحمل الرسوم التي فرضها ترامب بعض الدلالة الرمزية : ففريق لايت هايزر يستأنف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" يوم الثلاثاء مع نظرائه من المكسيك وكندا. وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع، من المتوقع ان يحضر ترامب نفسه منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا وهو حدث للنخب العالمية يروج للتجارة الحرة ويعارض إجراءات الحماية التجارية مثل الرسوم الجمركية.

وبدأ لايت هايزر مؤخرا إعادة التفاوض على اتفاق تجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يلقي عليه هو وترامب باللوم في زيادة العجز التجاري الأمريكي مع كوريا الجنوبية منذ 2012.

وفي الحالتين، إستعانت إدارة ترامب بقانون تجاري يعود لعام 1974 كان أخر مرة يُستخدم فيها في 2001. ويسمح القانون لترامب برفع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى يريده.

والرسوم الجمركية على الألواح الشمسية تمثل ضربة للصين، التي هي الدولة الرئيسية التي منها تستورد الولايات المتحدة تلك الالواح. لكن قد يعرض هذا القرار بعض الوظائف الأمريكية للخطر، فأغلب الوظائف الامريكية المتعلقة بالألواح الشمسية تشمل التركيب، وليس التصنيع.

وفي المجمل، يعمل نحو 260 ألف أمريكيا في صناعة الألواح الشمسية بزيادة 24% عن عام 2015 وفقا لوكالة الطاقة المتجددة الدولية.

وحذرت منظمة منفصلة، هي اتحاد صناعات الطاقة الشمسية، قبل إعلان رسوم الحماية من ان مثل هذا القرار سيجعل ما بين 48 ألف و63 ألف عاملا بصناعات الالواح الشمسية الأمريكية بدون عمل هذا العام.

وقال المجلس الأمريكي للطاقة المتجددة ان القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقد تبدأ قريبا أيضا ترتفع أسعار الغسالات على الأمريكيين.

وكوريا الجنوبية والمكسيك هما أكبر الخاسرين من رسوم الحماية على الغسالات. وتصدر الدولتان أغلب الغسالات للولايات المتحدة. ويكون أغلب إنتاج البلدين تحت مظلة سامسونج وال.جي عملاقي الصناعة في كوريا الجنوبية.

وبالنسبة لأول 1.2 مليون غسالة تستوردها الولايات المتحدة، ستكون الرسوم 20%, وبعد ذلك، ترتفع النسبة إلى 50%.

وربما تنذر تلك الرسوم بقرارات تجارية أخرى قادمة.  فأمام ترامب أقل من 90 يوم لتقرير ما إذا كان يفرض رسوم حماية على واردات الصلب والألمونيوم، ناهيك عن ما إذا كان سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نافتا.

قدم الخبراء الاقتصاديون موعد توقعاتهم لقيام البنك المركزي الأوروبي بإعلان تاريخا ينهي فيه برنامجه لشراء السندات حيث يبدو أن أراء متفائلة أكثر بشأن التضخم تهيمن على فكر صانعي السياسة.

ومع غياب توقعات بتحرك من مجلس محافظي المركزي الأوروبي يوم 25 يناير، تنبأ نحو نصف الخبراء المستطلع أرائهم في مسح بلومبرج بأن يعلن المركزي الأوروبي بحلول يونيو موعدا لنهاية مشتريات الأصول.

وكانت نسبة 38% فقط التي تبنت تلك وجهة النظر في مسح الشهر الماضي.      

بدأ مئات الألاف من العاملين الاتحاديين وقف أنشطتهم يوم الاثنين مع إغلاق الحكومة الأمريكية في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من نواب الحزبين التفاوض  على اتفاق قبل ساعات فقط من تصويت أخر يخطط له المجلس بكامل هيئته لاستعادة التمويل.

وبينما استعد موظفو الحكومة لأول يوم في أسبوع عمل منذ بدء الإغلاق في منتصف ليل الجمعة، يستعد نواب المجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت في منتصف اليوم (بالتوقيت الأمريكي) على قانون تمويل لاستئناف عمل الحكومة حتى أوائل فبراير.

ويبقى تأييد القانون غير مضمون بعد ان أمضى الجمهوريون والديمقراطيون عطلة نهاية الاسبوع يحاولون التوصل لاتفاق فقط ليعودوا لمنازلهم في ساعات الليل بدون اتفاق.

وعدل ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ موعد تصويت لتمويل أنشطة الحكومة حتى الثامن من فبراير كان مزمعا في ساعات الليل إلى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم.

وقال مارك شورت مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض لشبكة فوكس بيزنس أنه لا يعتقد ان مجلس الشيوخ سيحصل على الأصوات ال60 المطلوبة للمضي قدما في قانون تمويل يعيد فتح الحكومة.

وواصل الرئيس دونالد ترامب توجيه اللوم للديمقراطيين على تلك العثرة التمويلية مستشهدا بإشتراطهم ان تكون حماية المهاجرين صغار السن غير الشرعيين مشمولة في أي اتفاق.

وقال الرئيس الجمهوري على تويتر "الديمقراطيون يعطلون الخدمات وأمن مواطنينا لصالح خدمات وأمن من هم ليسوا مواطنين. هذا ليس أمر جيد".

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالرجوع عن عدد من الأمور المتفق عليها بعد ضغط من المتشددين بشأن الهجرة. ولم يظهر الرئيس بشكل علني منذ بدء الإغلاق الحكومي.

قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى أعلى وتيرة في سبع سنوات حيث تحفز التخفيضات الضريبية الأمريكية الشركات على الاستثمار.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% هذا العام والعام القادم بزيادة 0.2% لكل من العامين عن توقعاته المعلنة في أكتوبر. وستكون تلك أسرع وتيرة منذ 2011 عندما كان النمو يتعافى من الأزمة المالية العالمية.    

ويرجع نحو نصف تلك الزيادة في توقعات الصندوق إلى تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في ديسمبر وبدأ تطبيقها هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي إن التخفيضات في معدل ضريبة الشركات سيعطي أكبر اقتصاد في العالم دفعة برفع النمو الأمريكي إلى 2.7% هذا العام، بزيادة 0.4% عما كان يتوقعه الصندوق في أكتوبر. وهذا النمو الأمريكي المتوقع هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

لكن في تحول مؤسف للرئيس دونالد ترامب، الذي يعترض على العجز التجاري الأمريكي البالغ حجمه 505 مليار دولار، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة بفعل طلب داخلي أقوى سيزيد من حجم الواردات. وتنبأ الصندوق أيضا بأن تؤدي الخطة الضريبية إلى تخفيض النمو الأمريكي بعد 2022 بما يبطل أثر زيادات سابقة حيث ستنتهي بعض التخفيضات الضريبية للأفراد وتحاول الولايات المتحدة تقليص عجز ميزانيتها.

ويحذر الصندوق أيضا من ان تصحيح في الأسواق المالية قد يفسد الاحتفال—وهو سيناريو محتمل يثيره الصندوق وسط "تقييمات مرتفعة للأسهم". وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن ارتفاع التضخم قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أسرع من المتوقع بما يتسبب في تشدد الأوضاع المالية حول العالم ويعصف بالاقتصادات المحملة بديون ثقيلة.

سيستيقظ مئات الألاف من العاملين الاتحاديين بالولايات المتحدة يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) على حكومة مازالت أنشطتها متوقفة، ومن المتوقع ان يحاول مجلس الشيوخ مجددا استعادة التمويل الاتحادي، ولو بشكل مؤقت فقط، ويعمل على حل خلاف بشأن الهجرة.

ووسط غموض بشأن ما إذا كان الموظفون الاتحاديون يتوجهون إلى عملهم أم لا في الصباح، من المنتظر ان يصوت نواب مجلس الشيوخ في منتصف اليوم على قانون تمويل لإستئناف أنشطة الحكومة حتى أوائل فبراير.  

ويبقى تأييد مشروع القانون غير محسوم بعد ان أمضى الجمهوريون والديمقراطيون يوم الأحد بالكامل يحاولون إبرام اتفاق، فقط ليعودوا لمنازلهم من أجل ساعات الليل دون التوصل لأي اتفاق.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر يوم الأحد أن تصويتا في ساعات الليل على قانون لتمويل أنشطة الحكومة حتى الثامن من فبراير تم إلغائه وفي المقابل سيجرى في الساعة  12:00 ظهرا بالتوقيت الأمريكي (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وحتى يوم الاثنين، لم يتأثر بشكل مباشر أغلب العاملين الاتحاديين بتوقف عمل الحكومة الذي بدأ منتصف ليل الجمعة.

ومازال ينتظر كثيرون إخطارا حول ما إذا كانوا من الموظفين "الأساسيين" أم لا، الذي سيحدد ما إن كانوا يتوجهون لعملهم.