سجلت صادرات اليابان للصين وأسيا ككل مستويات قياسية مع ارتفاع الشحنات للشهر ال13 على التوالي في ديسمبر وحقق نمو قطاع التصنيع أعلى مستوى في أربع سنوات خلال يناير مما يشير إلى تسارع اقتصاد خلال الربع الرابع وفي بداية 2018.

وقالت وزارة المالية اليابانية يوم الاربعاء إن الصادرات ارتفعت 9.3% في ديسمبر عن مستواها قبل عام مقابل توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 10.1% وبعد صعودها 16.2% في نوفمبر.

وأظهر مسح يوم الاربعاء ان نشاط قطاع التصنيع في اليابان نما في يناير بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات محققا مستويات قوية للإنتاج والتوظيف.

وتأتي بيانات اليوم بعد ان قدم بنك اليابان أكثر نظرة متفائلة لتوقعات التضخم يوم الثلاثاء ليظهر قناعته بأن استمرار التعافي الاقتصادي سيدفع تدريجيا نمو الاسعار صوب مستهدفه البالغ 2%.

ومن حيث القيمة، وصلت الصادرات إلى 7.3 تريليون ين (66.27 مليار دولار) في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008، عندما إندلعت الأزمة المالية العالمية الاخيرة.

ويأمل صانعو السياسة ان يساعد الطلب الخارجي القوي على السلع اليابانية في خلق حلقة مثمرة من استثمار الشركات وإنفاق المستهلك ونمو في الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 15.8% على اساس سنوي في ديسمبر مسجلة مستوى قياسي 1.5 تريليون ين.

ونمت الصادرات لأسيا ككل، التي تمثل نحو أكثر من نصف صادرات اليابان، 9.9% في العام حتى ديسمبر، لتقودها معدات تصنيع أشباه موصلات متجهة للصين ومكونات الهواتف المحمولة وشحنات صلب لتايوان. ووصلت قيمة الصادرات إلى مستوى قياسي 4.1 تريليون ين.

وتأتي بيانات اليوم في وقت تبدأ فيه طوكيو وواشنكن محادثات تجارية هذا الاسبوع تضع تركيزا على الفائض التجاري لليابان بعد ان فرضت الولايات المتحدة رسوما على الغسالات الكورية الجنوبية والالواح الشمسية الصينية.

وأظهرت بيانات الاربعاء ان الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت 3% في ديسمبر على أساس سنوي بعد زيادة 13% في الشهر السابق.

وتراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 1% في ديسمبر إلى 712 مليار ين، مسجلا أول انخفاض سنوي في ستة أشهر.

إنتعش اقتصاد منطقة اليورو بشكل أكبر في بداية عام 2018 مصحوبا بعلامات على تسارع طال انتظاره في التضخم.

وارتفع مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء إلى 58.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006، من 58.1 نقطة في يناير متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين. ويبلغ المؤشر الأن مستوى ينبيء بنمو اقتصادي فصلي قريب من 1% بحسب التقرير.

وسيعزز ارتفاع أسعار الإنتاج موقف الأعضاء الأكثر ميلا للتشديد النقدي بمجلس محافظي المركزي الأوروبي. وهؤلاء قد أصبحوا بالفعل أكثر ضغطا هذا العام زاعمين ان تحسن الخلفية الاقتصادية يضع التضخم في طريقه نحو مستوى 2% ويبرر إنهاء برنامج تحفيز غير مسبوق.

ويعقد مجلس محافظي البنك أول اجتماعاته هذا العام يوم الخميس. وبينما ليس متوقع أي تغيير في أسعار الفائدة أو التيسير الكمي هذا الاسبوع، من المتوقع على نطاق واسع ان ينهي المسؤولون مشتريات السندات بحلول نهاية العام.

ووفقا لمؤسسة اي.اتش.اس المعدة للمسح، يتعلق بعض من القفزة الأحدث في الاسعار بارتفاع تكاليف النفط والمواد الأولية، لكن يوجد شعور أيضا ان التضخم الأساسي ربما بدأ أخيرا في الإنطلاق.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس ماركت، "قوة التسعير تحسنت بشكل عام حيث يتفوق الطلب على المعروض بالنسبة لسلع كثيرة".

وظهرت علامات أيضا على التضخم في مؤشر مديري الشراء الخاص بألمانيا، التي فيها رفعت المصانع الاسعار بوتيرة شبه قياسية. وإحتفظ المؤشر العام لأكبر اقتصاد في أوروبا بزخمه في بداية 2018. وبالمثل سجلت فرنسا أداء قويا.

صرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاربعاء إن مشتريات البنك من الأصول لم تتسبب في تحركات "كبيرة إحصائيا" في سعر صرف اليورو وإن تحركات العملة مجرد عرض جانبي وليست هدفا.

وقال دراغي "بينما كانت المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول فعالة في تيسير الأوضاع المالية إلى حد كبير وتدعم تعافي إقراض الشركات والأسر، إلا أنها لم تؤد إلى تحركات كبيرة إحصائيا في سعر صرف اليورو".

وأبلغ دراغي عضو بالبرلمان الأوروبي "مثل تلك التحركات تبقى عرضا جانبيا للسياسة النقدية وليست هدفا لها".

وقد صعد اليورو نحو 6% مقابل الدولار في الأشهر الستة الماضية وأعرب بعض صانعي السياسة عن مخاوف بشأن الأثار السلبية لتلك المكاسب.

يجب فقط على المتعاملين الذين يراهنون على صحوة للدولار مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ان ينظروا إلى أخر دورة تشديد نقدي في الولايات المتحدة ليروا كيف قد تكون رهاناتهم خاطئة.

وتلك رسالة من "بنك كريدي سويس جروب" و"مؤسسة أموندي بايونير لإدارة الأصول"، اللذان يران أوجه تشابه عديدة بين أجواء الاقتصاد العالمي في 2004 والأن. فتطغى توقعات متفائلة في أوروبا والصين وصعود لأسعار السلع وتقليص للتحفيز في الخارج على استمرار زيادات أسعار الفائدة والتيسير المالي في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، تسلط أزمة الإنفاق في واشنطن الضوء على التأثيرات السياسية السلبية التي تواجه العملة الخضراء التي انخفضت بالفعل نحو 9% على مدى العام الماضي. وبينما تحرك نواب الكونجرس لإعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد إغلاق استمر لثلاثة أيام، إلا ان التوقعات لعملة الاحتياط العالمي بين المتعاملين والمستثمرين والمحللين تبقى متشائمة.

وقال شاهاب جالينوس، رئيس القسم الدولي للعملات في كريدي سويس بنيويورك، "السمة الرئيسية لتلك الحقبة هو انه على الرغم من ان النمو الأمريكي منتعش، فأن النمو العالمي منتعش أيضا"، مما يعيد للأذهان فترة ما قبل نحو خمسة عشر عاما. "وتلك الفترة تشير لي انه قد يكون هناك مزيدا من الضعف للدولار. لا أرى أي سبب، إن استمرت الأمور كما هي، يمنع الدولار من الهبوط 10% خلال عام من الأن".

ويعكس الوضع في 2004 ورطة المراهنين على صعود الدولار الأن. فيتفوق النمو في منطقة اليورو على الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، بينما يتحسن الاقتصاد الصيني إذ تسارع نموه على أساس سنوي لأول مرة منذ 2010. وفي نفس الأثناء، تحلق أسعار السلع قرب اقوى مستوياتها منذ 2015. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2018 إلى 3.9% يوم الاثنين التي ستكون أسرع وتيرة منذ 2011.

ومثل فترة 2004، من المرجح ان تتفوق عملات الاقتصادات الأسرع نموا على الدولار في السنوات القادمة، وفقا لباريش يوبادهايا، مدير محافظ في أموندي بايونير لإدارة الأصول، الذي يشرف على نحو 83 مليار دولار.

وقال يوبادهايا "لن أصف الاقتصاد على أنه يشهد طفرة الأن، لكن بشكل واضح النمو في أقوى حالاته منذ منتصف العقد الأول من الألفية". "الأمر لا يتعلق بقصة ضعف دولار أكثر منها قصة قوة للعملات الاخرى. ويشير ذلك ان الأوضاع مهيئة لضعف (في الدولار) مرتبط بالدورة الاقتصادية".

ويخيم بشكل أكبر على توقعات العملة الخضراء التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لتقليص برنامجه من التيسير الكمي على مدى السنوات القادمة وهو شعور جعل بالفعل اليورو قريب من مستويات لم يسجلها منذ 2014. ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 17 مرة من منتصف 2004 حتى منتصف 2006 إلا ان المركزي الأوروبي شرع في رفع أسعار الفائدة في أواخر 2005، مما جذب اهتمام المستثرين إلى الجانب الأخر من الأطلسي.

وقال يوبادهايا "في فترة 2005 حتى 2007، كنا قطعاً في المراحل الاخيرة من دورة التشديد النقدي". "نفس الأمر الأن. على الرغم من الاحتياطي الفيدرالي سيكون رفع أسعار الفائدة أكثر من المركزي الأوروبي، غير ان الاسواق بدأت تتجاهل ذلك".

وربما يكون تلاشي تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الدولار مظهرا أخر للمعاملات التي تراهن على إنتعاش الاقتصاد العالمي ، وفقا لأوليفر هارفي، الخبير الاقتصادي لدى دويتشه بنك والذي يتخذ لندن مقرا له. وبينما ينظر المستثمرون إلى خارج الحدود الأمريكية لمسايرة النمو المتزايد حول العالم، يبتعد تخصيص الأصول عن أمريكا ويتجه نحو المناطق الأسرع نموا.

وكنتيجة لذلك، تحرر سعر صرف اليورو/دولار من أوسع فجوة في العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية منذ التسعينيات، الذي يشير عادة إلى قوة للدولار. ويمثل الانتقال من الأصول الأمريكية التي مازالت باهظة إلى استثمارات سعرها جذاب في الخارج أهمية أكبر للدولار مقارنة بمواقف السياسة النقدية، وفقا لهارفي.

وقال هارفي "نشهد تدفقات ضد الدولار لصالح اوروبا وتؤدي لضعف العملة الأمريكية". "لا يعني ان ذلك السياسة النقدية لا تهم، لكننا في نظام مختلف فيه النمو النسبي وتخصيص الأصول يشكلان أهمية أكبر من البنوك المركزية".

ولم يخفف قانون إنفاق مؤقت مرره يوم الاثنين مجلس الشيوخ، الذي سيمول الحكومة حتى الثامن من فبراير، بدرجة تذكر الضغوط السياسية على الدولار التي ساعدت في هبوط العملة 2% منذ بداية العام.

وقال جالينوس "ميزان المخاطر السياسية يبدو الأن أكثر ميلا نحو ظهور مفاجئات سلبية من الولايات المتحدة عن أوروبا". "وتلك أول مرة يكون هذا هو الحال منذ سنوات عديدة".

عارض الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم حماية على واردات الألواح الشمسية والغسالات في مؤشر جديد على التوتر المتزايد في التحالف السياسي عبر الأطلسي.

وقالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون للصحفيين قبل اجتماع مع زملائها من التكتل في بروكسل "نحن نتابع عن كثب قرار إدارة ترامب، ليس فقط ما يتعلق بذلك بل أيضا الإصلاح الضريبي". وأضافت "وبالطبع علينا ان نتابع ذلك بشكل وثيق، ونجري مناقشات مع الإدارة الأمريكية وأيضا مع منظمة التجارة العالمية حتى تلتزم كافة الدول بالقواعد التي اتفقنا عليها".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جديدة تصل إلى 50% على الألواح الشمسية المصنعة في الخارج، ورسوما تبدأ بنسبة مرتفعة تبلغ 50% على الغسالات المستوردة. وإنضم الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، للمسؤولين الصينيين والكوريين الجنوبيين في إدانة هذا القرار.

وأبلغ بيتر ألتماير القائم بأعمال وزير المالية الألماني الصحفيين " موقفنا انه كلما كانت الرسوم أقل، وكلما كانت الحمائية التجارية أقل، كلما كان هذا من الأفضل لمواطني دولنا". "لأن هذا في النهاية يؤدي إلى ان تصبح الواردات والمنتجات في الولايات المتحدة أعلى تكلفة وبالتالي يخضفض المستهلكون مشترياتهم من الغسالات وغيرها من المنتجات". وقال أنه سيسعى لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي بشأن هذا الأمر.

ويضاف الخلاف حول الحماية التجارية لقائمة من الخلافات تشكلت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فوز ترامب بالانتخابات—من التخفيضات الضريبية وإيران وصولا للسياسات البيئية ومن قرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل حتى تهديده بعمل عسكري أحادي ضد كوريا الشمالية. وتم إعلان الرسوم الجمركية في وقت يستعد فيه ترامب للسفر إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا الذي فيه تجتمع النخبة الاقتصادية والسياسية الدولية لبحث الوضع الحالي للنظام العالمي.

ارتفعت ثقة المستثمرين الألمان لأعلى مستوى في ثمانية أشهر في يناير مما يعزز التفاؤل بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018.

وقال مركز زد.اي.دبليو للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم إن مؤشره لتوقعات المستثمرين ارتفع إلى 20.4 نقطة من 17.4 نقطة في ديسمبر. وتنبأ خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج بزيادة إلى 17.7 نقطة.

ويحظى الاقتصاد الألماني بأداء قوي يدعمه إنفاق محلي وتجارة عالمية قوية، وقد حقق أقوى نمو منذ 2011 العام الماضي. وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" ان هذا الزخم متوقع استمراره، وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة في الأسابيع الأخيرة ليصل لأعلى مستوى على الإطلاق. وتشهد الشركات في قطاع التصنيع قوة خاصة حيث ارتفع نشاطها لمستوى قياسي الشهر الماضي.

وقال أخيم فامباخ رئيس زد.اي.دبليو في بيان "النتائج الأحدث للمسح تكشف عن توقعات متفائلة للاقتصاد الألماني في أول ستة أشهر من 2018"، مضيفا ان استهلاك الأفراد من المرجح ان يكون محركا رئيسيا للنمو.

وبلغ اليورو 1.2250 دولار في الساعة 11:21 بتوقيت فرانفكورت. وبينما تبقى العملة الموحدة منخضة 0.1% خلال الجلسة إلا أنها صعدت نحو 4% منذ منتصف ديسمبر.

ويعرب بعض المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من ان تلك المكاسب قد تؤثر سلبا على التضخم، الذي يبقى أقل كثيرا من مستوى 2%. ويدعو مسؤولون أخرون لإنهاء برنامج تحفيز  غير مسبوق. ومن المقرر ان ينعقد مجلس محافظي البنك في أول اجتماعاته لعام 2018 يوم الخميس.

وبينما يتوقع خبراء اقتصاديون ان يحجم المسؤولون عن أي تعديلات كبيرة في الاجتماع، بحسب التوقعات في مسح أجرته بلومبرج، إلا ان هذا العام قد يشهد إنهاء برنامج التيسير الكمي بحلول نهاية العام إذا ظل الزخم الاقتصادي قويا.

وارتفع مؤشر زد.اي.دبليو للتوقعات في منطقة اليورو إلى 31.8 نقطة من 29 نقطة. وقفز مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة في ألمانيا إلى 95.2 نقطة في يناير من 89.3 نقطة ليصل لأعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في 1991.

ربما تلقن الصين قريبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درسا بشأن الاشتباك معها حول التجارة: بكين قادرة على الرد.

الصين لديها تاريخ طويل من الردود الانتقامية عندما يتعلق الأمر بالخلافات التجارية وربما تستعين إلى حد كبير بنفس الأسلوب في أعقاب قرار إدارة ترمب فرض رسوم حماية على الواردات من الألواح الشمسية والغسالات.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جديدة تصل إلى 30% على المعدات الشمسية المستوردة. ووافق أيضا ترامب، الذي تولى الحكم قبل عام، على رسوم تصل إلى 50% على الواردات من الغسالات، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وأدانت وزارة التجارة الصينية تلك الرسوم يوم الثلاثاء ووصفتها بسوء استخدام للإجراءات التجارية، وقالت انها تآمل ان تتحلى واشنطن بضبط النفس في فرض القيود التجارية. ولا تستهدف الرسوم بشكل خاص الصين، لكنها أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية وصدرت 21 مليون غسالة العام الماضي بقيمة 3 مليار دولار.

وربما تنذر الرسوم الأمريكية بمرحلة أكثر مرارة في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، رغم ان الأمر إستغرق أكثر من عام كي ينفذ ترامب تعهدات انتخابية بإتخاذ مواقف عقابية ضد دول يرى أنها تستخدم ممارسات تجارية غير نزيهة.

وتعطي القوة الاقتصادية للصين النفوذ الذي تحتاجه حكومة الرئيس شي جين بينغ للرد بشكل حاسم، والذي يتضمن تقليص مشتريات المنتجات الأمريكية وإخضاع شركات أمريكية مشهورة لها أنشطة صينية كبيرة لتحقيقات تتعلق بالتهرب الضريبي أو الاحتكار.

وقال ديفيد دولار، وهو ملحق سابق لوزارة الخزانة الأمريكية في بكين والأن عضو بارز بمعهد بروكينجز في واشنطن، "تلك بداية فترة صعبة في العلاقات الأمريكية الصينية". وأضاف "تلك الإجراءات المبدئية متواضعة ومن المرجح ان تقابلها تحركات تتناسب معها من الصينيين. السؤال المهم هو ما إذا كانت الحمائية التجارية الأمريكية ستتصاعد، الذي من شأنه الإضرار بالاقتصادين".

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن الصين مستاءة بشدة من الرسوم الأمريكية، التي ستضر مناخ التجارة العالمية وتعوق تطوير الصناعات في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أنها طالبت منظمة التجارة العالمية بتعليق إمتيازات تتمتع بها واردات أمريكية ساعية بذلك لإعادة فرض رسوم حماية عليها. ولم تحدد ما هي تلك المنتجات، وقالت ان التوقيت مصادفة حيث ان التحرك يأتي ضمن خلاف طويل.

ولا تخشى الصين من تهديد مصالح الشركات الأمريكية. وحذرت صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم في أواخر 2016 ان حربا تجارية سيكون لها عواقب اقتصادية. وذكرت جولوبال تايمز في مقالة افتتاحية "طلبيات بوينج سيتم استبدالها بإير باص". وأضافت الصحيفة "مبيعات السيارات والأيفون الأمريكية في الصين ستتعرض لانتكاسة، وسيتوقف استيراد الفول الصويا والذرة من الولايات المتحدة".

وقال مايكل إيفيري، رئيس قسم بحوث السوق في رابوبنك جروب بهونج كونج، إن قائمة الأهداف الرئيسية تشمل الصادرات الأمريكية للصين من طائرات لشركة بوينج ومنتجات أبل والفول الصويا.

ولطالما كانت بوينج، أكبر شركة مصدرة أمريكية، مؤشرا مهما للعلاقات التجارية. فقد منح الرئيس شي طلبية بقيمة 38 مليار دولار لشركة بوينج خلال زيارة لأحد مصانعها في 2015 بسياتل.