قال مجلس الذهب العالمي إن البنكين المركزيين الروسي والصيني ساعدا في زيادة الطلب العالمي على الذهب 7% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق حيث واصلا جهود تقليص إنكشافهما على الدولار الأمريكي.

وقال المجلس إن البنوك المركزية إشترت إجمالي 145.5 طنا من الذهب بقيمة نحو 6 مليار دولار، وتلك زيادة 68% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت روسيا أكبر مشترِ خلال تلك الفترة إذ أضافت 55.3 طنا من المعدن الأصفر لتخفيض حيازات الدولار ضمن احتياطياتها وسط توترات متصاعدة مع واشنطن واحتمال إستهدافها بعقوبات جديدة. وأضافت الصين 33 طنا لحيازاتها كما إشترت الإيكوادور ذهبا لأول مرة منذ 2014، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقال أليستير هيويت، مدير مجلس الذهب العالمي، "كان هناك الكثير من المشتريات من جانب بنوك مركزية لأسواق ناشئة تتطلع لتنويع احتياطياتها، أو في حالة روسيا توجد تداعيات محتملة على إدارة احتياطي النقد الأجنبي إذا أصبحت خاضعة لخطر العقوبات".

والعام الماضي إشترت البنوك المركزية ذهبا أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية قاعدة الذهب في 1971، وجاءت في المقدمة روسيا وكازاخستان.

وبالرغم من ذلك تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي ان المشتريات بدأت تتراجع عن العام السابق. ففي الربع الثالث من عام 2018 إشترت البنوك المركزية 253 طنا من الذهب ثم إشترت 165.6 طنا في الربع الرابع.

وأضاف المجلس إن الطلب الإجمالي على الذهب انخفض 17% مقارنة بالربع الرابع لعام 2018.

وارتفع سعر الذهب ليسجل 1347 دولار للاوقية في فبراير وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، لكن منذ حينها انخفض مجددا ليتداول عند 1271 دولار.

تحسنت إنتاجية العامل الأمريكي خلال العام الماضي بأفضل وتيرة منذ نحو عشر سنوات مما يمهد لنمو أقوى في الأجور وإستمرار التوسع الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي، بقياس إنتاج السلع والخدمات لكل ساعة عمل، ارتفعت بمعدل سنوي 3.6% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الإنتاجية 2.4% التي هي أفضل وتيرة زيادة على أساس سنوي منذ الربع الثالث لعام 2010 عندما كان الاقتصاد يخرج للتو من أزمة ركود حادة.

وعادة ما تكون الإنتاجية قوية في بداية دورة نمو اقتصادي. وبالتالي يعزز التحسن المتسارع بعد نحو عشر سنوات من إنتهاء الركود الآمال بأن إرتفاع إنتاجية العامل بجانب إعادة إنضمام الأمريكيين إلى القوة العاملة قد يوفر الوقود اللازم لاستمرار واحدة من أطول دورات النمو الاقتصادي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن يوجد سبب لتوخي الحذر بشأن إعلان إنتعاشة طال إنتظارها في الإنتاجية. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون ان تتباطأ وتيرة زيادات الإنتاج من وتيرة قوية في الربع الأول بلغت 3.2%. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموا قدره 2.1% لكامل عام 2019 وتباطؤ أكبر في السنوات التالية. وأيضا، كانت قفزات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة يليها حالات تباطؤ.

قال جيروم باويل إن المسؤولين "لا يرون دافعا قويا لتحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين" في علامة على ان البنك المركزي لا يخطط لرفع أو تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وتابع قائلا ان الاحتياطي الفيدرالي "راض" عن موقفه الحالي للسياسة لنقدية.

وأشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في الإعتقاد بأن التضخم سيرتفع مجددا وان الضعف مؤخرا في ضغوط الأسعار من المرجح ان يكون مؤقتا.

وأضاف إن البنك المركزي الأمريكي لازال ملتزم بقوة بتحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% وان "التضخم سيعود إلى 2% بمرور الوقت".

واصلت أسعار السندات الأمريكية صعودها الذي دفع العوائد للانخفاض بعدما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم قد تراجع رغم نمو اقتصادي قوي.

وأدت التعليقات إلى تسجيل العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات انخفاضا بواقع 5 نقاط أساس إلى 2.457%. ونزل عائد السندات الأمريكية لآجل عامين 5.4 نقطة أساس إلى 2.213%.

ورغم بيانات اقتصادية تشير إلى صمود الاقتصاد الأمريكي، إلا ان استمرار ضعف التضخم دفع السوق للتكهن بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام بعدما تعهد صانعو السياسة بتثبيتها لبقية هذا العام.

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وإستمروا في التعهد بالتحلي بالصبر حيث يواجهون بيانات اقتصادية متضاربة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي، الذين لاقوا إنتقادات من الرئيس دونالد ترامب على عدم فعل المزيد لدعم الاقتصاد، إلى قوة النمو بينما أقروا بضعف التضخم.

وكررت لجنة السياسة النقدية صياغة اجتماعها السابق، وقال المسؤولون في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين في واشنطن ان اللجنة "ستتحلى بالصبر عندما تقرر  التعديلات المناسبة في المستقبل للنطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية ".

وما يقدم صانعو السياسة إشارة واضحة ما إذا كان تحركهم القادم سيكون زيادة أم تخفيض، أو اذا كان اي تعديل ممكن توقعه في اجتماعهم القادم في يونيو. وترك القرار الذي كان بإجماع الأعضاء العشرة للجنة السياسة النقدية  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% إلى 2.5%.

وسيعقد جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع ان يسأله الصحفيون ما إذا كانت المخاطر الصعودية والنزولية تبقى متوازنة في نظر صانعي السياسة.

وبالإضافة لتقييم التطورات الاقتصادية، تحمل مسؤولو الاحتياطي لفيدرالي سيلا من الانتقادات من ترامب حول زيادات أسعار الفائدة في الماضي. وقال باويل وزملائه في أكثر من مرة إنهم سيتجاهلون الضغط وسيتبعون أفضل سياسة تناسب أفاق أكبر اقتصاد في العالم على المدى الطويل.

ورفع المسؤولون بشكل طفيف تقييمهم للاقتصاد مشيرين ان "النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل قوي" بينما "تبقى سوق العمل قوية".

ويأتي هذا التوصيف بعد تقرير هذا الاسبوع يظهر تعافي إنفاق المستهلك في مارس بعد بداية عام ضعيفة. وكانت بيانات سابقة أشارت ان إنفاق المستهلك كان نقطة ضعف في أداء الاقتصاد خلال الربع الأول.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.2% في الفترة من يناير إلى مارس، مدعوما بنمو الصادرات وتراكم المخزونات. وتبقى سوق العمل قوية، مع إستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو قرن وتقترب زيادات الأجور من أفضل وتيرة خلال دورة النمو الحالية.