تخطت القيمة السوقية لأسهم أبل حاجز التريليون دولار يوم الاربعاء حيث تنفست وول ستريت الصعداء على علامات ان الشركة تجاوزت الأسوأ في تراجع مبيعاتها مؤخرا من هواتف الأيفون.

وفي ساعة متأخرة من يوم أمس، تنبأت الشركة الأمريكية العملاقة للتقنية بتعافي أسرع من المتوقع من انخفاض في الإيرادات إستمر لستة أشهر، بسبب ضعف مبيعات الهواتف، خاصة في الصين.

وأدت تلك الأخبار إلى صعود أسهم أبل 6% في أوائل تعاملات يوم الأربعاء مما دفع قيمتها السوقية لتجاوز التريليون دولار الذي تخطته أول مرة في الصيف الماضي، لكن هبوط أسهم شركات التقنية خلال الخريف ومشاكل مبيعات الأيفون تسببا لاحقا في محو 330 مليار دولار من قيمتها.

وتوقعت الشركة إيرادات تتراوح بين 52.5 مليار دولار و54.5 مليار دولار للربع السنوي الذي ينتهي في يونيو، الربع الثالث في عامها المالي. ويتجاوز منتصف هذا النطاق تقديرات المحللين ب1.5 مليار دولار ويشير إلى زيادة طفيفة في الإيرادات من 53.3 مليار دولار في نفس الربع السنوي  قبل عام.

قالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين إختتمتا الجولة الأحدث من المفاوضات التجارية في بكين بعد "اجتماعات بناءة".

وزار روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، وستيفن منوتشن، وزير الخزانة الأمريكي، العاصمة الصينية هذا الأسبوع في محاولة لإبرام اتفاق ينهي النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم في مفاوضات مع ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني.

ومن المقرر ان يزور ليو واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة أخرى من المحادثات وسط آمال بأن يتم التوصل وقتها لاتفاق يطرح على الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للتوقيع عليه.

وقال مسؤولون وأشخاص أخرون مطلعون على المحادثات إن الرسوم العقابية التي فرضتهما الحكومتان على سلع بعضهما البعض في الصراع تقف كعقبة رئيسية.

وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، تأتي كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى في واجهة المحادثات، وفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات.

ويتصدر النقاش ما ستلغيه الولايات المتحدة من الرسوم التي فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . وتريد الولايات المتحدة ان تبقي بعض الرسوم قائمة كأداة لضمان إمتثال الصين للاتفاق بينما ينظر المفاوضون الصينيون لتلك الرسوم كإهانة، ويتجادل المفاوضون حول تلك القضية منذ شهر على الأقل.

انخفض الدولار بجانب عوائد السندات الأمريكية بعد ان أظهر تقرير يحظى باهتمام وثيق إن نمو قطاع المصانع في الولايات المتحدة تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ 2016.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لقطاع التصنيع هبط إلى 52.8 نقطة من 55.3 نقطة في الشهر الأسبق مخيبا كافة توقعات المحللين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد نشر البيانات ليتداول على انخفاض 0.2% خلال الجلسة. ونزل عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.477% وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل مع إقبال المستثمرين على الآمان النسبي للسندات الحكومية.

ومن المقرر ان يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانه للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم ومن المتوقع ان يترك أسعار الفائدة دون تغيير، وقد يتركز النقاش حول ما قد يدفعه للتخلي عن موقفه الحالي من التحلي بالصبر.

 وقد تمخض عن الاجتماعين السابقين للبنك المركزي هذا العام تحولات كبيرة حول توقعاته لأسعار الفائدة وخططه لإنهاء محفظته من الأصول البالغ حجمها 3.9 تريليون دولار.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر اس اند بي 500 من أحدث مستوياته القياسية ليتداول على ارتفاع أقل من 0.1%. وكان أداء مؤشر ناسدك أفضل إذ ارتفع 0.5%.

وساعدت أرباح أبل في تحسين المعنويات حيث ارتفعت أسهم الشركة المصنعة لهواتف الأيفون 5.9% في أوائل التداولات بعد ان رفعت توقعاتها للإيرادات.

يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي مدته يومين وينتهي يوم الاربعاء، وقد يتركز النقاش حول ما قد يدفعه للتخلي عن موقفه الحالي من الترقب والانتظار.

وقد تمخض عن الاجتماعين السابقين للبنك المركزي هذا العام تحولات كبيرة حول توقعاته لأسعار الفائدة وخططه لإنهاء محفظته من الأصول البالغ حجمها 3.9 تريليون دولار.

وفي تلك المرة، قد تساعد المناقشات على طاولة الاجتماع في تحديد كيف سيتجاوب مع مفاجئات إيجابية أو سلبية حول النمو والتضخم والتوظيف في الأشهر المقبلة.

ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة لكن بدون توقعات اقتصادية جديدة. وهذا يترك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باويل في الساعة 8:30 مساءا المنبر الرئيسي للإفصاح عن أي فكر جديد بشأن التوقعات الخاصة بالاقتصاد والسياسة النقدية. وهنا خمسة أشياء عليك ان تراقبها:

قصة النمو

إنتبه لإدخال المسؤولين تعديلات طفيفة على بيانهم للسياسة النقدية بما يعكس نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في الربع الأول، الذي سجل نموا سنويا بلغ 3.2%. وكانت بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع قد جعلت من الأسهل  على مسؤولي البنك الحفاظ على تعهدهم ان يكونوا "صبورين" في تقييم المستوى الذي يحددون عنده أسعار الفائدة.

وربما تكرار تلك الكلمة يفقد معناه في وقت لاحق من هذا العام، لكن في الوقت الحالي يبدو انها نجحت في الإشارة إلى إنهاء زيادات في أسعار الفائدة مرة كل ربع سنوي التي واظب عليها الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام. ورغم بيانات اقتصادية أفضل وإنتعاشة في أسواق الأسهم، من المرجح ان يكون من المبكر جدا ان يشير الاحتياطي الفيدرالي لأي إنحياز نحو رفع أسعار الفائدة. وقال توم بوسيلي، كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، " موقف التحلي بالصبر بشأن أسعار الفائدة لازال من المتوقع ان يبقى  سائدا".

لغز التضخم

بينما إنحسرت المخاوف من تباطؤ أشد حدة للنمو، يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجددا مأزق متمثل في ضعف التضخم. وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.6% في مارس مقارنة بالعام السابق، في انخفاض من 1.8% في يناير و2% في ديسمبر.  

وينخفض التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرلي في وقت أعطى فيه باويل ومسؤولون أخرون أولوية أكبر لرفع التضخم نحو مستواه المستهدف أو حتى أعلى. ويقول الاحتياطي الفيدرالي ان مستواه المستهدف نسبي مما يعني ان المسؤولين يرحبون بارتفاع  التضخم بشكل معتدل فوق 2% او انخفاضه دونه بشكل طفيف. ولكن في دورة النمو الحالية، إستقر التضخم إلى حد كبير دون هذا المستوى المستهدف منذ ان تبناه في 2012.

وقد تعطي قراءة باويل لمعطيات التضخم تلميحات هامة حول ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقفه الحالي من التحلي بالصبر او تخليه عنه.

إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة

أشار المسؤولون هذا العام إن احتمالية رفع أسعار لفائدة تبقى أضعف منها في السنوات الأخيرة بسبب ضعف التضخم. ولكن لم يكن هناك وضوح كاف حول إحتمالية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي الطبيعي، يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يتعثر النمو وتتنامى المخاوف من أزمة ركود. وأشار  مؤخرا ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى حالتين في التسعينيات التي فيها خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كإجراء إحترازي من إحتمالية مثل هذا التدهور في التوقعات.

وستركز الأسواق إلى حد كبير على إشارات من باويل حول ما إذا كان سيرى أي احتمال لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، على سبيل المثال، إن إستمر ضعف التضخم. وقال روبرتو بيرلي، المحلل لدى كورنرستون ماكرو، إن البيانات الاقتصادية غير الحاسمة وبيانات أقوى لاقتصادات خارجية ومكاسب سوق الأسهم مؤخرا وضغط سياسي من الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة هي عقبات من المتوقع ان تمنع باويل من تقديم مثل تلك الإشارة الواضحة في الوقت الحالي.

تعديل فني

تسببت تحركات مؤخر في أسواق النقد القصيرة الآجل في إقتراب سعر الفائدة الاتحادية القياسي من الحد الأقصى للنطاق المستهدف بين 2.25% و2.5%. وفي الماضي عندما كان يحدث ذلك، كان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الذي يدفعه للبنوك على الأموال، أو الاحتياطيات، المودعة لدى البنك المركزي مقارنة بالحد الأقصى للنطاق المستهدف.

ويتحدد حاليا سعر الفائدة على فائض الاحتياطي عند 2.4%، ولدى مديري السيولة في الأسواق شغفا ليروا ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتخفيض هذا السعر للفائدة، مقارنة بالحد الأقصى للنطاق المستهدف، 0.05%، كما فعل مرتين العام الماضي، لبقاء سعر الأموال الاتحادية قرب منتصف نطاقه المستهدف. ولكن قد يكون تخفيض هذا السعر صعبا على الاحتياطي الفيدرالي تفسيره، وهو سبب ربما يدفع المسؤولين لتركه دون تغيير في الوقت الحالي.

أسواق الأسهم

شجعت تقلبات السوق، بما في ذلك انخفاض كبير في سوق الأسهم أواخر العام الماضي، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإشارة أنهم إنتهوا من رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام. ولأن الأسواق صعدت منذ وقتها، فإن السؤال للاحتياطي الفيدرالي هو كيف يرى إمكانات السياسة النقدية الأكثر تيسيرا في تعزيز أسعار الأصول.

والعام الماضي، رصد باويل مؤخرا كيف إنتهت دورات النمو الأخيرة بفقاعات ائتمان بدلا من تضخم غير مطلوب. وفي مارس، قلل من شأن المخاوف ان التعديلات في موقف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية ربما يسبب إنهيار للأسواق مثل الإنهيار الذي أعقب تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 1998. ولكن مع اختبار أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة، تخيم بظلالها المخاوف حول الاستقرار المالي.

أضاف القطاع الخاص الأمريكي 275 ألف وظيفة في أبريل وهو عدد اكبر بكثير من توقعات المحللين، بحسب تقرير صادر عن معهد ايه.دي.بي للتوظيف يوم الاربعاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان يضيف القطاع الخاص 177 ألف وظيفة.

وتأتي تلك الزيادة الأكبر منذ يوليو من العام الماضي في أبريل بعدما أضافت الشركات 151 ألف وظيفة في مارس.

وأضافت الشركات المتوسطة الحجم، التي لديها ما بين 50 إلى 499 موظفا، 145 ألف وظيفة. وأضافت الشركات الصغيرة، التي لديها عدد عاملين 49 أو أقل، 77 ألف وظيفة، بينما أضافت الشركات الكبيرة، التي يزيد عدد عامليها عن 500 موظفا، 53 ألف.

وعلى نحو منفصل، أظهرت بيانات أخرى إن نشاط المصانع الأمريكية انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى في عامين مما يشير ان التأثيرات السلبية على قطاع الصناعات التحويلية إمتدت للربع الثاني حيث لازالت الشركات تواجه غموضا حول التجارة.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع التصنيع إلى 52.8 نقطة من 53.3 نقطة في الشهر الأسبق مخيبا كافة توقعات المحللين.

انخفض مؤشر نشاط المصانع الأمريكية في أبريل إلى أدنى مستوى في عامين مما يشير ان التأثيرات السلبية على قطاع الصناعات التحويلية إمتدت للربع الثاني حيث تستمر الشركات في مواجهة غموض حول التجارة.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع التصنيع إلى 52.8 نقطة من 53.3 نقطة في الشهر الأسبق مخيبا كافة توقعات المحللين بينما إستقر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وانخفضت ثلاثة مكونات من إجمالي خمسة مكونات للمؤشر، من بينها الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج، بحسب ما جاء في التقرير يوم الاربعاء.

ويضاف الضعف المفاجيء لعلامات على ان الغموض حول النمو العالمي والتجارة يضعفان توقعات المنتجين عبر أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من ان مؤشرات اقتصادية أخرى تبدو أكثر تفاؤلا.

وانخفض مؤشر طلبيات التصدير دون مستوى 50 نقطة لأول مرة في ثلاث سنوات بينما إنكمشت الواردات لأول مرة في عامين، في أحدث دلائل على ان الحروب التجارية للرئيس دونالد ترامب تؤثر سلبا على المصانع.

وهبط مؤشر التوظيف إلى أقل مستوى في نحو عامين مما يشير إلى ضعف قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة. ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون ان يظهر التقرير ان توظيف المصانع ارتفع في أبريل بعد أول انخفاض منذ أكثر من عام ونصف.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للبحوث ان الشركات الأمريكية أضافت أكبر عدد من العاملين منذ يوليو من العام الماضي.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة وإستأنف مشتريات السندات سيحفز الاقتصاد ويجعله ينطلق بسرعة "الصاروخ" وتأتي تعليقات الرئيس في وقت يجتمع فيه مسؤولو البنك المركزي لتحديد تكاليف الإقتراض.

وفي تغريدتين على موقع تويتر، إنتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي على "رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل" وسط "تضخم منخفض إلى حد رائع" في الولايات المتحدة. وأشاد أيضا بالصين على إضافة "تحفيز ضخم" لاقتصادها وإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

ويهاجم ترامب منذ وقت طويل البنك المركزي ورئيسه الذي عينه، جيروم باويل، حول زيادات أسعار الفائدة في 2018، ومؤخرا، حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص محفظته من السندات البالغ قيمتها مليارات الدولارات التي إشتراها لمكافحة الأزمة المالية في 2008.  

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وستعلن يوم غد بيانها للسياسة النقدية.  

حذر البيت الأبيض من ان الولايات المتحدة مستعدة للإنسحاب من المفاوضات التجارية مع الصين إذا لم يتم التوصل لاتفاق قريبا.

وقال مايك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الثلاثاء في إحدى الفعاليات بلوس أنجلوس ، "لن يستمر الأمر إلى ما لا نهاية... في مرحلة ما من المفاوضات تنسحب، نحن قريبون من التوصل إلى شيء لذلك سنستمر (في التفاوض). من جهة أخرى، في مرحلة ما ترفع يديك وتقول هذا لن يؤدي إلى شيء".

وقال مولفاني "ستعلمون بطريقة أو بأخرى في الاسبوعين القادمين". وأضاف إنه ليس هناك تشبث من جانب البيت الأبيض لإتمام اتفاق.

وبعد أربعة أشهر متتالية من المفاوضات المكثفة، تشكف إدارة ترامب عن نفاد صبرها،  في تحول عن الرسائل التي تبعث إلى حد كبير على التفاؤل حول فرص التوصل لاتفاق ينهي حربهما التجارية التي أسفرت عن رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار لبعضهما البعض.

وإستؤنفت محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء بعد وصول الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين. وبعد اجتماعات هذا الأسبوع في بكين، سيسافر نائب رئيس الوزراء ليو هي ومسؤولون صينيون أخرون إلى واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة جديدة يقول مسؤولون واتحادات شركات إنها قد تسفر عن اتفاق.

وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، تأتي كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى في واجهة المحادثات، وفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات.

ويتصدر النقاش ما ستلغيه الولايات المتحدة من الرسوم التي فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . وتريد الولايات المتحدة ان تبقي بعض الرسوم قائمة كأداة لضمان إمتثال الصين للاتفاق بينما ينظر المفاوضون الصينيون لتلك الرسوم كإهانة، ويتجادل المفاوضون حول تلك القضية منذ شهر على الأقل.

ومن شأن إنهيار المفاوضات ان يقوض زخم النمو في أكبر اقتصادين في العالم ويبدد الآمال بأن يتجاوز  الاقتصاد العالمي أثار الحرب التجارية.