إستغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتهام الولايات المتحدة "بسوء النية" في المحادثات النووية، محذرا من ان الإنفراجة الحالية حول شبه الجزيرة الكورية مهددة.

وأبلغ كيم بوتين خلال اجتماع في مدينة فلاديفوستوك إن الخلاف مع الولايات المتحدة قد "يعود إلى حالته الأصلية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى حلقة التهديدات والتهديدات المضادة  من الجانبين. وفي وقت سابق، أبلغ بوتين الصحفيين ان كيم طلب منه في قمة يوم الخميس ان "يبلغ شخصيا الجانب الأمريكي حول موقفه".

وكانت زيارة كيم لفلاديفوستوك، التي إستمرت ليوم الجمعة على الرغم من سفر بوتين إلى بكين، أول زيارة لروسيا منذ ان أصبح زعيما  في عام 2011. ونُظر للرحلة كمسعى للإظهار  للولايات المتحدة وحلفاءها إن كوريا الشمالية لديها مصادر بديلة من الدعم الدبلوماسي بعد ان إنسحب الرئيس دونالد ترامب من ثاني قمه تجمعه بكيم بدون إتفاق على نزع الأسلحة.

لم تقترح الحكومة البريطانية مشروع قانون يهدف إلى تطبيق معاهدة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت أندريا ليدستوم، وزير شؤون الدولة بمجلس العموم، يوم الخميس إنه لا توجد خطة لتقديم مشروع قانون اتفاقية الإنسحاب إلى مجلس العموم الاسبوع القادم.

ومن شأن تمرير هذا التشريع ان يمهد الطريق أمام تصديق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسودة معاهدة الخروج، وإذا تم إعتمادها سريعا، لن تكون هناك حاجة إلى عقد انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا يوم 23 مايو.

ولكن إذا تم رفض القانون، لا يمكن للحكومة إعادة تقديمه مجددا في الدورة الحالية للبرلمان.

ولازال قد يتم إقتراح مشروع القانون الاسبوع القادم في اللحظة الأخيرة.

وقالت ليدستوم "من غير المقبول تماما أن نواجه، بعد ثلاث سنوات (من استفتاء البريكست)، الحاجة لخوض الانتخابات الأوروبية لأن هذا المجلس ليس قادرا على أن يسمح لنا تنفيذ إرادة الشعب".

وأضافت "هذا مخزي جدا وشيء أشعر شخصيا بالضيق حوله، من المهم جدا ان نطرح مشروع قانون اتفاقة الإنسحاب لمنح هذا المجلس الفرصة لإحراز تقدم حول تنفيذ إرادة الشعب".

زاد البنك المركزي التركي من مخاوف المستثمرين يوم الخميس بعدما تخلى عن الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي في أحدث قراراته لأسعار الفائدة وكشف عن انخفاض جديد في احتياطياته من العملة الصعبة.

وأدى قرار السياسة النقدية، بجانب بيانات جديدة تظهر انخفاض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 1.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، إلى تفاقم المخاوف حول تدهور التحصينات المالية للدولة وربما يثير شكوكا جديدة بشأن مصداقية صانعي السياسة في وجه تحديات مالية واقتصادية متزايدة.

وهبطت الليرة 1.5% مقابل الدولار خلال الجلسة، لتصل إلى 5.9613 ليرة وهو أضعف مستوياتها منذ أكتوبر الماضي. وهوت العملة 7% هذا الشهر.

وفي بيان يوم الخميس، قال مسؤولو البنك المركزي إنهم أبقوا فائدة الريبو لآجل أسبوع عند 24% بما يطابق توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين. ولكن أحجم البنك عن تكرار الإشارة التي قدمها بعد قراره يوم السادس من مارس بأن "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بحدة العام الماضي في خطوة تهدف إلى إستقرار الليرة بعدما هوت إلى مستويات قياسية منخفضة. وساعد ذلك في تهدئة الوضع، ولكن قال محللون كثيرون ان تشديدا إضافيا يبقى ضروريا في ضوء ان التضخم يقترب من 20%. ويستهدف البنك المركزي نمو الأسعار بمعدل سنوي 5%.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إنه "سيستمر في إستخدام كافة الأدوات المتاحة سعيا نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار".

وأضاف "العوامل التي تؤثر على التضخم سيتم مراقبتها عن كثب وسيتحدد الموقف النقدي بما يبقي التضخم متماشيا مع المسار المستهدف".

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي انخفض إلى 26.9 مليار دولار في الأسبوع حتى 19 أبريل، نزولا من 28.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ويترك هذا الانخفاض الاحتياطي الذي يحظى بمتابعة وثيقة عند أدنى مستوى منذ انخفاض في الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الذي قوض الليرة وجدد المخاوف من تكرار أزمة عملة وقعت العام الماضي. وتحول تركيز المستثمرين إلى الطريقة التي يدير بها البنك المركزي احتياطياته منذ وقتها.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز الاسبوع الماضي إنه بعد الانخفاض في أواخر مارس، بدأ البنك المركزي يعزز احتياطياته بمليارات الدولارات من خلال عقود المبادلات القصيرة الآجل، التي فيها يستبدل الليرة بدولار مع اتفاق على عكس هذه المعاملة في تاريخ لاحق—وهو تكتيك يتفق المحللون والمستثمرون إنه غير معتاد للغاية.

وعند استثناء هذه المعاملات، التي ضخمت قراءة صافي الاحتياطي، من بيانات الاسبوع الماضي يصل إجمالي الاحتياطي إلى 14.9 مليار دولار انخفاضا من 16 مليار دولار في الأسبوع الأسبق و20.3 مليار  دولار خلال الأسبوع الأخير في مارس.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت، إن البنك المركزي التركي يجب ان يفسر سبب استمرار تراجع قراءة احتياطياته من النقد الأجنبي. وأضاف "التأخير يبعث على القلق".

شكلت سلسلة من تقارير أرباح الشركات اختبارا للتقيمات المرتفعة في أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس ليستقر مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية قرب مستوى قياسي مرتفع سجله هذا الأسبوع.

وإستقر المؤشر  القياسي لبورصة وول ستريت عند فتح التعاملات يوم الخميس في إلتقاط للأنفاس بعد تسجيل مستويات قياسية يوم الاربعاء.

وهبط سهم ثري إم بنحو 10% بعدما أعلنت الشركة ان أداءها في الربع الأول كان مخيبا للآمال. وارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 8% بعد نشر نتائج أعمالها عقب إغلاق تعاملات يوم الاربعاء والتي فاقت التوقعات. ومن المقرر  ان تنشر أمازون أرباحها في الربع الأول بعد جرس إغلاق يوم الخميس.

وانخفضت البورصات الأوروبية بعد أداء متباين في أسيا، بينما صعد الدولار وخام برنت.

وتراجع مؤشر فتسي 100  في لندن 0.6%، بينما نزل مؤشر داكس 30 في فرانكفورت 0.1% بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى في ستة أشهر. وخسر مؤشر ستوكس 600 للأسهم على مستوى منطقة اليورو 0.2%. وربحت أسهم البنك السويسري يو.بي.أس أكثر من 1% بعد صدور نتائجه في الربع الأول. وهبطت أسهم شركة تصنيع السيارات الفرنسية بي.اس.ايه 3% بعد إعلان انخفاض بنسبة 16% في مبيعاتها من السيارات، بينما تداول البنك البريطاني بركليز  على انخفاض يزيد عن 3%.

وسجل الدولار أعلى مستوى جديد في عامين ليرتفع مؤشره 0.1% إلى 98.322 نقطة.

وإخترق خام برنت مستوى 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أواخر أكتوبر. وارتفع 1.1% إلى 75.42 دولار للبرميل. وأعقب تسجيل خام القياس الدولي سلسلة من المستويات المرتفعة هذا الأسبوع القرار الأمريكي بإنهاء إعفاءات تجيز إستيراد النفط الإيراني.

وتراجعت أسهم وعملات الأسواق الناشئة مع عودة إقبال المستثمرين على وول ستريت والأسهم الأوروبية. وانخفض مؤشر سي.اي.اي 300 الصيني 2.2%، بينما نزل مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة 0.3%. وهذا يترك المؤشر في طريقه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.

تعهد بنك اليابان بعدم رفع أسعار الفائدة قبل ربيع 2020 على الأقل حيث أدخل سلسلة من التعديلات على برنامجه الضخم من التحفيز النقدي.

وتلك أول مرة فيها يحدد البنك المركزي لليابان موعدا حول "الفترة الممتدة" التي خلالها يعتزم إبقاء أسعار الفائدة متدنية، فيما يعكس سياسة أول من إستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2011. ويعطي موعد محدد يقينا أكبر للأسواق لكن بما أنه لا يتوقع أي أحد زيادة الفائدة خلال العام القادم، فإن ذلك من المستبعد ان يحدث فارقا كبيرا للاقتصاد.

ولكن يظهر قرار بنك اليابان مدى قلقه حول تباطؤ النمو وغياب تقدم نحو تحقيق هدفه من بلوغ التضخم 2%. وربما يعزز هذا الموقف الذي لا يرتقي لمستوى التوقعات الإعتقاد بأن البنك إستنفد أفكاره وأدواته للتحفيز.

وصوت عضوان مؤيدان للتيسير بمجلس محافظي بنك اليابان، يوكاتا هارادا وجوشي كاتوكا، ضد تلك الخطوة لأنه لا تبعث بإشارة قوية كافية بإلتزام البنك المركزي نحو تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وقال البنك المركزي في بيان "البنك يعتزم الإحتفاظ بالمستويات الحالية المتدنية جدا لأسعار الفائدة القصيرة والطويلة الآجل لفترة زمنية ممتدة، على الأقل حتى ربيع 2020، أخذا في الأعتبار مظاهر الغموض التي تخص النشاط الاقتصادي والأسعار".

وفي مسعى لتحسين عمل الأسواق، خفف البنك أيضا شروط الضمان والرسوم على عدد من ألياته للإقراض، ليقبل ديون الشركات التي تحمل تصنيف "سالب بي.بي.بي" كضمان.

ودشن البنك المركزي الياباني برنامجا ضخما من التيسير النقدي في 2013، موسعا محفظته من الأصول إلى أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي السنوي، وخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى سالب 0.1%.

وساهم التحفيز في انخفاض قيمة الين وحظى الاقتصاد الياباني بنمو قوي على مدى ست سنوات. ولكن فشل بنك اليابان في تحفيز التضخم، لترتفع الأسعار بنسبة 0.4% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق.

ورغم التقدم البطيء حول التضخم، كان أخر إجراء تحفيزي كبير من بنك اليابان في سبتمبر 2016، عندما كبح عوائد السندات لآجل عشر سنوات حول صفر. ومنذ وقتها، عدل سياسته ليجعلها قابلة بشكل أكبر للإستمرار مما يشير إنه راض عن المستوى الحالي للتحفيز.

وأبقى البنك المركزي سقف عوائد السندات لآجل عشر سنوات دون تغيير وترك أسعار الفائدة لليلة واحدة عند سالب 0.1% بما يتفق مع توقعات كافة الخبراء الاثنى عشر الذي إستطلعت رويترز أرائهم. وسيكون التأثير المحتمل للإرشادات الأكثر تحديدا هو تبديد تكهنات السوق بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية.

وأبدى بنك اليابان قلقه بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيرا ان اليابان "تأثرت بتباطؤ الاقتصادات الخارجية في الوقت الحالي" وإنه توجد "مظاهر غموض كبيرة بخصوص توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار".

وأضاف إن مستهدفه لإستقرار الأسعار "سيستغرق وقتا تحقيقه"، لكن أصر ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع تدريجيا إلى 2%" وتوقع ان يستمر الاقتصاد في "اتجاه من النمو بوتيرة معتدلة" رغم تأثير التباطؤ العالمي.

وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 وتوقع ان يبلغ التضخم 1.6% فقط في العام حتى مارس 2022—مما يوضح إلى أي مدى يتوقع ان يعجز عن بلوغ هدفه للتضخم بعد الفترة التي تعهد بتثبيت أسعار الفائدة خلالها.

ارتفعت طلبيات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية من المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في مؤشر على ان استثمار الشركات يستعيد توازنه رغم الغموض الذي تثيره الحرب التجارية.

ووفقا لبيانات فاقت التوقعات من وزارة التجارة يوم الخميس، ارتفع المؤشر الفرعي لاستثمار الشركات—وهو طلبيات  السلع الرأسمالية الغير عسكرية—بنسبة 1.3% بعد تعديل قراءة الشهر الأسبق إلى زيادة من انخفاض.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقا لحجوزات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، زيادة بلغت 2.7% هي الأكبر في سبعة أشهر وأكثر من المتوقع.

ويشير التحسن في طلبيات شراء المعدات إن شركات التصنيع تشهد إستقرار في الطلب، الذي من المتوقع ان يساهم في وتيرة تبقى قوية من النمو الاقتصادي في الربع الأول. وفي نفس الأثناء، لابد ان تصرف الشركات مخزونات أكبر مع دخول الربع الثاني، وهو عامل من المتوقع ان يعزز الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير لكن يؤثر عليه سلبا في وقت لاحق.

وجه المستثمرون ضربة لسوق ديون الأرجنتين يوم الاربعاء حيث أثارت انتخابات رئاسية تلوح في الأفق القلق من ان الدولة تتجه نحو ثالث حالة تخلف عن السدد في أقل من عشرين عاما.

وبلغت عقود مبادلات التخلف عن السداد خلال فترة خمس سنوات 1.096 نقطة أساس وهذا يضع إحتمالية حدوث تخلف خلال تلك الفترة عند 54.1% ارتفاعا من 22.7% قبل عام واحد فقط. وارتفع فارق العائد بين السندات الأرجنتينية ونظيرتها الأمريكية 56 نقطة أساس، في ثاني يوم من الزيادات، إلى 923 نقطة أساس، وهوى البيزو 2.8%.

ويتزامن ذلك مع تهاوي معدلات تأييد الرئيس موريسيو ماكري قبل انتخابات موعدها أكتوبر حيث يمر الاقتصاد بثاني أزمة ركود في عهده. وهذا فتح الباب أمام احتمال عودة الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، التي سياساتها من الضرائب والإنفاق يتهمها البعض بالتسبب في الأزمة الاقتصادية الثانية. ويثير أيضا تضخم بنحو 55% ذعر الأسواق.

وفشل برنامج إنقاذ غير مسبوق بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي واحتياطي يبلغ 76.7 مليار دولار لدى البنك المركزي في طمأنة المستثمرين ان الحكومة قادرة على تجاوز الركود الحالي.