عاود مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر ناسدك تحقيق مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء مع إنتهاز المستثمرين إشارات تميل للتيسير من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى لقيادة تعافي مستمر منذ أشهر في سوق الأسهم رغم غموض مستمر حول توقعات الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.8% قبل قليل من منتصف تعاملات اليوم حيث ساعد صعود في قطاعات الرعاية الصحية والكماليات الاستهلاكية والتكنولوجيا في دفعه لتجاوز أعلى مستوى إغلاق في تاريخه الذي سجله يوم 20 سبتمبر من العام الماضي عند 2930.75 نقطة.

وقفز مؤشر ناسدك المجمع الذي يركز على قطاع التقنية 1.3% متخطيا مستواه القياسي السابق الذي سجله يوم 29 أغسطس عند 8109.687 نقطة.

وهذا يصل بمكاسب مؤشر اس اندي بي 500 هذا العام إلى حوالي 17% ويمثل تعافيا بحوالي 25% من أدنى مستوى سجله المؤشر مؤخرا يوم 24 ديسمبر عندما أوشك على الدخول في سوق هابطة. ويرتفع مؤشر ناسدك 22.3% في عام 2019.

وتأتي تلك العودة إلى مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من بعض المؤشرات في سوق السندات أشارت إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي ومع تأهب المستثمرين لموسم أرباح صعب قد يشهد انخفاض أرباح الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500  لأول مرة منذ عام 2016. وكل هذا يثير شكوكا حول مدى استمرار السوق الصاعدة الأطول منذ بعد الحرب العالمية الثانية للأسهم الأمريكية.

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للإقدام على مسعى جديد ينطوي على خطورة لكسر جمود البريكست بتقديم تشريع خاص بالإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مما يمهد لتصويت حاسم من المحتمل في مجلس العموم في موعد أقربه الأسبوع القادم.

وأعلن داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) إنه مستعد لتقديم مشروع قانون إتفاقية الإنسحاب من أجل تطبيق معاهدة الخروج التي تفاوضت عليها ماي، على الرغم من ان النص لاقى رفضا من المشرعين في ثلاث مناسبات منفصلة. ويعد تمرير القانون ضروريا من أجل مصادقة بريطانيا على الاتفاق.

وبدا ان التحرك محاولة يائسة لتأكيد سلطة رئيسة الوزراء على قضية البريكست في وقت تواجه فيه سيلا من الإنتقادات من مشرعين محافظين ونشطاء على المستوى الشعبي بعد عطلة عيد الفصح.

وقال المتحدث باسمها "هذا تشريع مطلوب...نحن نعمل على مشروع قانون إتفاقية الإنسحاب منذ فترة طويلة جدا".

ولكن لا يوجد ما يشير ان ماي ستكون قادرة على كسب أغلبية لصالح قانون البريكست في ضوء ان المشرعين رفضوا الشهر الماضي بأغلبية 58 صوتا معاهدة الإنسحاب التي ستدخل في صميمه.

ويقول حلفاء لماي إن مشروع القانون قد يتم تقديمه الأسبوع القادم مما يعني ان الحكومة قد تشرع في مسار تشريعي جديد حول البريكست على الرغم من استمرار المحادثات مع حزب العمال المعارض في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة.

وإستؤنفت المحادثات يوم الثلاثاء. وترأس ديفيد ليدينجتون، النائب الفعلي لماي، وستيف باركلي، وزير شؤون البريكست، الجانب الحكومي بينما قاد كير ستارمر، وزير شؤون البريكست في حكومة الظل، وجون ماكونيل، وزير الظل للمالية، مفاوضي حزب العمال.

ولا توجد ثقة تذكر في داونينج ستريت إن المفاوضات ستسفر عن إنفراجة، في ضوء عدم رغبة جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، في مساعدة رئيسة الوزراء على الخروج من مأزق البريكست. ويعتقد بعض مستشاري ماي ان المحادثات قد تنهار هذا الأسبوع.

وفي تلك الظروف، قد يمثل تقديم قانون  إتفاقية الإنسحاب أخر فرصة لها لتمرير البريكست وتفادي خوض انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو.

وتشمل المعاهدة التي ينوي مشروع القانون تطبيقها نصوص مثل فاتورة خروج قيمتها 39 مليار استرليني وحماية حقوق المواطنين وفترة إنتقالية وما يعرف بألية الباكستوب لتفادي حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا.

وإذا لاقى القانون رفضا، كما يبدو هذا مرجحا في الوقت الحالي، قد لا تعيد الحكومة تقديمه مجددا في هذه الدورة البرلمانية.

أما الموافقة على القانون ستؤذن ببدء عملة تمرير ملتفة عبر البرلمان خلالها قد يخضع مشروع القانون للتعديل. ومن الممكن توقع محاولات لإضافة اتحاد جمركي أو استفتاء ثان.

وحتى إذا أصبح التشريع المقترح قانونا في النهاية، قال داونينج ستريت انه سيكون لازال هناك "تصويت حقيقي" منفصل على اتفاق ماي. ولكن هذا من المتوقع ان يكون أمرا شكليا إذا وافق نواب البرلمان على مشروع القانون لبدء نفاذ مسودة المعاهدة.

انخفضت على نحو مفاجيء ثقة المستهلك في منطقة اليورو لأول مرة في أربعة أشهر خلال أبريل، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء.

وينهي هذا الانخفاض سلسلة من الزيادات المتواضعة التي بدت انها تضع حدا لانخفاض في الثقة لأغلب عام 2018.

ويأتي هذا بعد أيام من صدور مؤشرات مديري المشتريات التي إستهلت الربع الثاني على أداء مخيب للآمال.

وانخفضت ثقة المستهلك في منطقة اليورو بواقع 0.7 نقطة إلى سالب 7.9 هذا الشهر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديبن الذين استطلعت رويترز أرائهم يشير إلى تحسن طفيف إلى سالب 7.0.  

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية على غير المتوقع في مارس مسجلة أعلى مستوى في 16 شهرا لتختتم الربع الأول بثالث زيادة شهرية على التوالي الذي يعكس الأثر الإيجابي لانخفاض تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 4.5% إلى وتيرة سنوية 692 ألف التي فاقت كل التوقعات، بينما تم تعديل قراءة فبراير بخفض طفيف. وتراجع متوسط الأسعار 9.7% مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى في عامين 302.700 دولار.

وتشير الزيادة القوية على نحو مفاجيء إن انخفاض فوائد القروض العقارية وارتفاع الأجور يساعدان سوق الإسكان على إستعادة توازنه بعد ان تعثر العام الماضي. ومع ذلك، كانت بيانات أخرى لشهر مارس أقل تفاؤلا حيث خيبت مبيعات المنازل القائمة التوقعات وهوى عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى أقل وتيرة منذ مايو 2017.

وقد ارتفع عدد العقارات المباعة والتي لم يبدأ تشييدها بعد إلى 200 ألف وهو أكبر عدد منذ نوفمبر 2017 مما يشير ان انخفاض فوائد القروض العقارية يغري عدد أكبر من المشترين.

وتمثل مبيعات المنازل الجديدة نحو 10% من سوق الإسكان وتحتسب عند توقيع العقود. وهي تعتبر مؤشرا مبكرا عن مشتريات المنازل المملوكة في السابق، التي تحتسب عند توثيق العقود.

حذرت إتحادات شركات أمريكية كبرى الرئيس دونالد ترامب من إبقاء رسومه الجمركية على سلع صينية إذا توصل لاتفاق تجاري مع بكين حيث تزداد الشركات الأمريكية قلقا من ان  تستمر التوترات التجارية حتى بعد إبرام اتفاق.

وفي خطاب لترامب يوم الاثنين، دعت منظمات ضغط أمريكية من بينها اتحادات ممثلة لمتاجر تجزئة ومنتجين للنفط ومصايد سمكية وشركات برمجيات "لإلغاء كامل وفوري لكافة الرسوم المضافة" على سلع صينية في إطار اتفاق، قائلة إن أي شيء أقل سيكون "خسارة للشعب الأمريكي".

وقالت في الخطاب "الشركات الأمريكية والمزارعين الأمريكيين تلقوا وعدا بأن الرسوم مجرد وسيلة لغاية، وان الامر يستحق تحمل كل هذا الضرر ". وأضافت "الاتفاق الذي يفشل في إلغاء الرسوم سيمثل وعدا منقوضا لهؤلاء الأمريكيين الكادحين".

ودخلت المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الخلاف التجاري المستمر منذ عام شوطها الأخير مع مطالبة بعض المفاوضين الأمريكيين بإبقاء بعض الرسوم الجديدة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لإجبار الصين على الإمتثال لأي اتفاق. وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، ناقشت الولايات المتحدة إلغاءها فقط بمجرد ان تلبي الصين شروطا محددة.

وبالإضافة لذلك، تريد الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية جديدة على الصين إذا خلصت إبى ان الصين فشلت في الإلتزام ببنود الاتفاق—فيما يصفه مسؤولون بألية "تنفيذ" يقوم عليها الاتفاق. ولكن هذا أثار مخاوف بين بعض اتحادات الشركات الأمريكية التي تخشى من ان هذا قد يعني أن التهديد بتصعيد جديد سيبقى قائما حتى بعد التوصل لاتفاق.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن أي تحرك من جانب إيران لإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي ردا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني سيكون غير مبرر وغير مقبول.

وقال المسؤول، الذي أعطى إفادة لعدد قليل من الصحفيين بشرط عدم نشر اسمه، إن الرئيس دونالد ترامب واثق من ان السعودية ودولة الإمارات ستلتزمان بتعهداتهما تعويض أي نقص في الإمدادات للدول الثماني التي كانت قد حصلت على إعفاءات أمريكية.

وأشار المسؤول إن الولايات المتحدة لا ترى حاجة للإستعانة بالاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي في أعقاب إنهاء الإعفاءات.

وأضاف إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون الأن سبلا لمنع إيران من الإلتفاف على عقوبات النفط القائمة.