Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

 قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس طلبا أمريكيا بتحويل بعض الرسوم على سلع زراعية رئيسية إلى منتجات أخرى حتى يتسنى لإدارة ترامب الترويج لأي اتفاق تجاري نهائي كمكسب للمزراعين قبل انتخابات 2020.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأن المناقشات سرية ان تلك الخطوة ستتضمن نقل الصين رسوم إنتقامية فرضتها بدءا من يوليو الماضي على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار إلى واردات غير زراعية. وقال أحد المصادر ان هذا التحول يرجع إلى ان الولايات المتحدة لا تنوي إلغاء رسومها على واردات صينية بقيمة 50 مليار  حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لحل الحرب التجارية بين الدولتين.

وقال مصدر أخر ان الصين ستدرس نقل الرسوم لجعل من الأسهل تحقيق مقترح بشراء المزيد من منتجات زراعية أمريكية بقيمة 30 مليار دولار إضافية فوق مستويات ما قبل الحرب التجارية ضمن اتفاق نهائي. ويوليو الماضي، فرضت الصين رسوما عقابية على سلع أمريكية من بينها الفول الصويا والذرة والقمح والقطن والأرز واللحم البقري ولحم الخنزير والدواجن ردا على رسوم أمريكية.

ولم يعلق على الفور متحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على أسئلة.

وتظهر تلك المقايضة ان الجانبين يأخذان الاعتبارات السياسية في حساباتهما مع إستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية، التي أثارت إضطرابات في الأسواق المالية على مدى أشهر.  ويبدو من المستبعد بشكل متزايد إلغاء الرسوم العقابية بالكامل حيث يسعى ترامب لتعزيز رسالة حملته الانتخابية ويستمر في تهديد الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى بإجراءات تجارية.

ولم يحدد أشخاص ما هي السلع التي ستخضع لرسوم أعلى بديلة عن المنتجات الزراعية. وشملت واردات أخرى تستهدفها الصين برسوم محركات الطائرات وأجزائها وأشباه الموصلات وسيارات الركاب والكيماويات.

 ارتفعت ثقة شركات البناء الأمريكية في أبريل لأعلى مستوى في ستة أشهر، في مؤشر جديد على ان سوق الإسكان تكتسب زخما خلال موسم الربيع الذي تنشط فيه المبيعات.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر سوق الإسكان الذي يعده الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل بالتعاون مع بنك ويلز فارجو ارتفع بواقع نقطة إلى 63 نقطة بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بفضل تحسن في المبيعات الحالية.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى أن عدد شركات البناء التي تنظر للأوضاع على أنها إيجابية أكثر من التي تنظر لها بالسلبية.

وتشير الزيادة الثالثة في أربعة أشهر إلى تحسن سوق الإسكان حيث يستفيد المشترون المحتملون من تراجع فوائد القروض العقارية وزيادات مستمرة في الأجور وتباطؤ وتيرة صعود أسعار المنازل.

وتعطي إشارة الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام على الأقل مؤشرا إيجابيا للمقترضين مما يحسن قدرتهم على الشراء.

 تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء حيث عززت بيانات اقتصادية إيجابية من اقتصادات رئيسية شهية المخاطرة مما أضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1279.67 دولار للاوقية، في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 24 يناير عند 1277.84 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1282.60 دولار.

وأعلنت الصين بيانات أفضل من المتوقع للائتمان والصادرات الاسبوع الماضي الذي هدأ المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.

كما هدأت بيانات خاصة بالوظائف من الولايات المتحدة المخاوف من فقدان أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة حيث انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى في نحو 50 عاما.

وارتفعت أسواق الأسهم حيث ساعدت بيانات اقتصادية أمريكية مطمئنة المستثمرين على تجاهل أرباح مخيبة للآمال لبنوك في الولايات المتحدة، بينما إنحسرت التقلبات في  الأسواق الأوروبية.

وقال محللون ان أخبار إيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغياب أي قضايا جيوسياسية عالمية كبيرة أفقدت المعدن جاذبيته.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد ان الولايات المتحده ستخرج من خلافها التجاري مع الصين رابحة بغض النظر عما سيحدث.

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال  في بورنسفيل بولايه مينيسوتا "سنربح في كلتا الحالتين إما سنربح بالتوصل الى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق".

ويدخل اكبر اقتصادين في العالم في حرب تجاريه مستمرة منذ تسعة أشهر كلفت مليارات الدولارات وأحدثت إضطرابات بالاسواق الماليه وعطلت سلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات بقيمه 250 مليار دولار من السلع الصينيه من اجل الضغط على الصين لانهاء سياسات تقول واشنطن انها تضر الشركات الامريكيه المنافسة لنظيرتها الصينية. وردت الصين برسوم انتقاميه على سلع امريكيه.  

وقال وزير الخزانه الامريكي ستيفن منوتشن في وقت سابق من يوم الاثنين ان المفاوضين التجاريين يحرزون الكثير من التقدم. ولكن قال لشبكه فوكس بيزنس إن هناك الكثير من العمل يجب القيام به، بما في ذلك حول التنفيذ.

 تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين متضررة من ارتفاع عوائد السندات مع مراقبة المستثمرين أحدث الإشارات حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو، العقد الأكثر نشاطا، 0.6% إلى 1287.20 دولار للاوقية في بورصة كوميكس. ومحت الأسعار مؤخرا كافة المكاسب تقريبا التي حققتها في 2019 وتنخفض نحو 4.5% من أعلى مستوياتها في 10 أشهر الذي سجلته في فبراير متضررة من استقرار الدولار وتعافي مؤخرا في عوائد السندات الأمريكية.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما يجعل ارتفاع عوائد السندات المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت.

وانخفض مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من 16 عملة أخرى، أقل من 0.1%. لكن ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.569% من 2.560%. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها وتعافت مؤخرا منذ نزولها لأدنى مستوى في 15 شهرا في أواخر مارس وسط مخاوف حول تباطؤ النمو العالمي.

وإستقرت الأسهم أيضا يوم الاثنين وهو أمر سلبي لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب التي عادة ما ترتفع عندما تتزايد تقلبات السوق. وأتت حركة السوق بعدما قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في عطلة نهاية الاسبوع ان الولايات المتحدة والصين مستمرتان في تحقيق تقدم "والإقتراب من الجولة النهائية للقضايا الختامية".

وساهم التفاؤل حول المفاوضات التجارية وإشارة الاحتياطي الفيدرالي إنه ليس من المرجح ان يرفع أسعار الفائدة هذا العام في موجة صعود قوي منذ بداية العام في الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطرة مما حد من الطلب على الذهب.

 قاد ارتفاع البطالة الاقتصاد التركي نحو أزمة أعمق في وقت يرفض فيه حزب الرئيس رجب طيب أردوجان طي الصفحة على هزيمته الانتخابية في أكبر مدن الدولة.  

وقفز معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 14.7% في يناير حيث إنضم 366 ألف شخصا إلى صفوف العاطلين في شهر واحد. ووفقا للبيانات الرسمية، عانت أغلب البلديات التي فازت فيها المعارضة على حساب الحزب الحاكم أو شريكه القومي في انتخابات الشهر الماضي من بطالة أسوأ من أجزاء أخرى من تركيا.

وتسلط حدة الوظائف المفقودة رغم حملة إنفاق نشطة من الحكومة الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بعد ان دخلت أول أزمة ركود منذ عشر سنوات عقب إنهيار للعملة العام الماضي الذي رفع بحدة معدلات التضخم. وكانت أكبر إنتكاسة للحزب الحاكم في الانتخابات التي جرت يوم الأول من مارس هي خسارة رئاسة بلدية إسطنبول، التي فيها يستعد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوجان لطلب إعادة الانتخابات فيها.

وقال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، "سنطالب بانتخابات جديدة في إسطنبول بإستخدام حقنا في تقديم إعتراض استثنائي".

وخسر مرشح أردوجان السباق على رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لصالح أكرم إمام أوغلو، بحسب النتائج غير الرسمية، في ضربة للإسلاميين الذين سيطروا على إسطنبول منذ 1994.

ويثير رفض الإعتراف بالهزيمة رغم هامش حوالي 14 ألف صوتا خلافا مع المعارضة. وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيطلب رسميا إعادة الانتخابات من المجلس الأعلى للانتخابات لأن التصويت شابه "تجاوزات واسعة النطاق".

ورفضت المعارضة تلك المزاعم وإعتبرتها لا أساس لها وقالت إن عجز الحزب الحاكم عن قبول الهزيمة هو السبب الحقيقي وراء ضغطه على مجلس الانتخابات. ويضغط حزب العدالة والتنمية من أجل إعادة فرذ كافة الأصوات، قائلا ان عدد الأصوات الباطلة كان مرتفعا بشكل خاص في مناطق كان يتمتع فيها الحزب الحاكم بتأييد قوي.

وقالت مجموعة يوراسيا في رسالة يوم الاثنين "توجد فرصة متزايدة لانتخابات جديدة في إسطنبول". وأضافت "مثل هذا القرار سيخلق غموضا كبيرا للأسواق. فمع احتمال إجراء انتخابات جديدة ، سيطغى على الأجندة الداخلية مساعي بائسة من حزب العدالة والتنمية للفوز من جديد بإسطنبول".

ورغم ان السلطات كثفت بشكل حاد التحفيز المالي خلال أول ثلاثة أشهر من العام، لم يحقق هذا المسعى ما يذكر من تخفيف للأزمة. ووصل عدد الأشخاص العاطلين إلى 4.7 مليون شخصا وقفزت البطالة بين الشباب إلى 26.7% وهو مستوى قياسي مرتفع، بحسب بيانات تعود إلى 1988.

وأعلنت تركيا خطة لإعادة رسملة بنوك الدولة، لكن لم يرتق البرنامج الذي كشف عنه وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق الاسبوع الماضي  إلى مستوى توقعات المستثمرين. وفي نفس الأثناء، لا ينحسر التدهور الاقتصادي.

وقال محمد كومور كوأوغلو ، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى اي.اس انفيسمنت، "ارتفاع البطالة سيستمر—ولكن بوتيرة بطيئة". وتابع "التدهور الشهري الحاد في خلق الوظائف يستمر حدوثه عبر كافة القطاعات الفرعية. نحن نرى بوضوح تأثير التباطؤ الاقتصادي على البطالة".

وإعتبر المعارضون السياسيون رفض أردوجان الإعتراف بالهزيمة في إسطنبول المركز التجاري لتركيا هجوما على الأسس الديمقراطية للدولة.  ومن بين المنقدين بشدة لردة فعل حزب العدالة والتنمية على خسائره في صناديق الإقتراع كان مصطفى سونميز، الخبير الاقتصادي المعروف بمعارضته لسياسات الحكومة.

وتم إحتجاز سونميز يوم الأحد وبعدها تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه حول تغريداته بعد الانتخابات، وفقا لمحاميه. وفي أحدث منشوراته على تويتر، إنتقد سونميز السلطات على عدم الإعتراف بمرشح المعارضة كفائز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول .

وقال سونميز يوم الاثنين "كان بوسعهم دعوتي للإدلاء بشهادة، وكنت سأطيع ذلك". "إرسال الشرطة إلى باب منزلي أمر مشين. هم يؤذون أنفسهم".

 هبطت أرباح بنك جولدمان ساكس في الربع الأول 21% مقارنة بالعام السابق حيث ان هدوء نشاط التداول والإكتتابات ترك أثره على بنوك وول ستريت.

وسجل جولدمان ساكس أرباحا فصلية 2.25 مليار دولار، أو 5.71 دولار ربحية على السهم ، مع إيرادات 8.81 مليار دولار. وكانت الأرباح والإيرادات أقل من العام السابق عندما أسفرت إنتعاشة في نشاط السوق عن رسوم تداول كبيرة.

وفاقت أرباح البنك توقعات المحللين الذين استطلعت ريفينتيف أرائهم، الذين تنبأوا ب1.97 مليار دولار، أو 4.89 دولار ربحية على السهم، لكن جاءت الإيرادات أقل من التوقعات ب8.99 مليار دولار.

وهبطت إيرادات التداول 18% إلى 3.61 مليار دولار مقارنة بنفس الربع السنوي قبل عام، الذي فيه عززت إنتعاشة مفاجأة في نشاط السوق رغبة المستثمرين في التداول. وهذا يشابه انخفاض بلغ 17% في جي بي مورجان، الذي أعلن أرباحه الفصلية الاسبوع الماضي.

 قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الإنتاج المصانع في الولاية تسارع بعض الشيء في أبريل، لكن ظل "ضعيفا نسبيا".

وتعافى مؤشر البنك لأوضاع قطاع الأعمال في نيويورك إلى قراءة 10.1 من أدنى مستوى في نحو عامين 3.7 في مارس. وتوقع خبراء اقتصاديون ان تبلغ قراءة المسح 10.

وتشير أي قراءة فوق الصفر إلى تحسن في الأوضاع.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة 4.5 نقطة إلى 7.5 في أبريل، بينما زادت الشحنات 0.9 نقطة إلى 8.6. وارتفعت مستويات المخزونات بينما تراجعت ضغوط التضخم. وإنحسر التفاؤل حول الأوضاع على المدى الطويل  في أبريل.

فانخفض مؤشر أوضاع قطاع الأعمال في المستقبل 17 نقطة إلى 12.4 في أبريل وهو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

ويعاني قطاع التصنيع الأمريكي هذا العام وهو ما يرجع جزئيا إلى تباطؤ نشاط التصنيع في الصين. وبلغ مؤشر ولاية نيويورك في المتوسط 6.6 هذا العام نزولا من 19.8 في 2018.

وقال روبرت بروسكا، كبير الاقتصاديين في فاو ايكونوميكس إن مؤشر النشاط المستقبلي "كان أضعف خمس مرات منذ يناير 2005 وأربع مرات عنه في أزمة الركود".

وانخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع نزول مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 50 نقطة.

 تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث أسفرت مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات عن انخفاض أسهم البنوك.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 69 نقطة أو 0.3% ليسجل 26341 نقطة ماحيا مكاسب طفيفة تسجلت في وقت سابق من الجلسة. ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.3% وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.

وكانت أحجام تداول الأسهم ضعيفة على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع انتظار المستثمرين للوقوف على أداء الشركات الأمريكية في الربع الأول. وأدت تقارير أرباح صدرت قبل جرس الفتح يوم الاثنين من جولدمان ساكس وسيتي جروب وبنك ام اند تي وتشارلز شواب إلى تأرجح أسهم البنوك وشركات الوساطة.

وتراجعت أسهم جولدمان ساكس 3.1% بعدما أعلن البنك تهاوي أرباحه في الربع الأول متضررة من هدوء التداولات. وارتفعت أسهم سيتي جروب ثم انخفضت 0.6% بعد جرس الفتح، متأثرة بانخفاض أسوأ من المتوقع في الإيرادات.

وبينما من المتوقع على نطاق واسع ان تنخفض أرباح الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة قبل عام، قال محللون ومستثمرون إنهم سيحاولون معرفة ما إذا كان النمو سيواصل تعثره أم سيتعافى في الفصول التالية.

وبالإضافة للأرباح، من المنتظر ان يطلع المحللون في الأيام القادمة على عدد المنازل المبدوء إنشائها ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي من الصين.

وقفزت الأسهم الصينية هذا العام مدعومة جزئيا بعلامات على ان المسؤولين من الولايات المتحدة والصين يقتربون من اتفاق تجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم السبت ان الدولتين "تقتربان من الجولة النهائية للقضايا الختامية"، مضيفا ان المسؤولين يستعدون لإجراء مكالمتين هاتفيتين هذا الاسبوع مع نظرائهم الصينيين.

 أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة حيث يسعى الاقتصادان لإعادة بناء العلاقات المتوترة بعد أسبوع من تهديد بعضهما البعض برسوم جديدة على منتجات بمليارات الدولارات حول نزاع مستمر منذ 14 عاما حول دعم شركات الطيران.

وأجاز وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنطلاق محادثات تهدف إلى إلغاء الرسوم على السلع الصناعية في متابعة لاتفاق سياسي تم التوصل إليه في يوليو بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي إنها عازمة على إبرام اتفاق بحلول بداية سبتمبر.

وستبدأ المفاوضات وسط توترات متصاعدة عبر الأطلسي مع إتهام الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي بعدم التصرف بنية صادقة وتأجيل بدء المحادثات. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق السياسي مع الرئيس الأمريكي وذلك جزئيا لتفادي رسوم هدد ترامب بفرضها على السيارات الأجنبية وأجزاءها.

وأبلغت مالستروم الصحفيين في بروكسل يوم الاثنين "مستعدون للإنتقال إلى المرحلة القادمة من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مضيفة انها ستتواصل مع نظرائها الأمريكيين على الفور لتحديد موعد للمحادثات. "أنا مقتنعة ان كسر الحواجز أمام التجارة بيننا من الممكن ان يحقق مكسبا للجانبين".

وسيؤثر بشدة تحذير ترامب بشأن رسوم السيارات، الذي سيستند إلى نفس أساس الأمن القومي المستخدم من أجل رسوم مثيرة للجدل العام الماضي على الصلب والألمونيوم المستورد، على المناقشات، مع إحتجاج الاتحاد الأوروبي على فكرة إنها تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.

وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خلال مقابلة الاسبوع الماضي في واشنطن "لسنا أعداء للاقتصاد هنا، ولسنا نهدد الاقتصاد هنا، نحن أوثق أصدقاء". وأضاف "دعونا نهدأ، دعونا لا نتحدث عن أي حرب تجارية بيننا، لكن تحسبا، يجب ان نكون مستعدين".

وفي شأن تجاري منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي إستهداف سلع أمريكية تتنوع من الحقائب إلى المروحيات برسوم إنتقامية على سلع في حدود 10.2 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في خلاف حول دعم شركة بوينج. وتأتي الخطة عقب تهديد أمريكي بطلب تعويضات بقيمة 11 مليار دولار من خلال رسوم على سلع أوروبية للرد على دعم تحصل عليه شركة إيرباص .

وقالت المفوضية في يناير إن إلغاء الرسوم عبر الأطلسي على السلع الصناعية سيوسع الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي 13% وشحنات التكتل إلى السوق الأمريكية بنسبة 10%. ويبلغ متوسط الرسوم على المنتجات الغير زراعية 4.2% في الاتحاد الأوروبي و3.1% في الولايات المتحدة، وفقا لبروكسل.