انخفضت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال مارس عندما تعرضت الدولة لأسوأ فترة إنقطاع كهرباء منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت غرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا إن المؤشر الذي يقيس الثقة هبط إلى 91.8 نقطة، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس، من 93.4 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 93 نقطة.

وعانت جنوب أفريقيا من إنقطاع كهرباء متواصل لعشرة أيام متتالية الشهر الماضي حيث سحبت شركة الكهرباء المملوكة للدولة إكسوم هولدينجز 4 ألاف ميجاوات من الشبكة كل يوم لنحو أسبوع حيث ان محطاتها المتهالكة تكافح لتلبية الطلب.

وكانت الثقة قد قفزت لأعلى مستوى في عامين في أوائل 2018 بعد ان فاز الرئيس سيريل رامافوزا بزعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم والبلاد، لكن منذ حينها تراجعت الثقة حيث ان غياب إصلاحات هيكلية يعوق النمو. ولم ينمو الاقتصاد بأكثر من 2% سنويا منذ 2013. 

 إلتزمت تركيا بأكبر خطة لدعم بنوكها منذ أزمة مالية قبل 18 عاما كادت تجهز على تلك الصناعة.

وقال وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق للصحفيين في إسطنبول إن الحكومة ستضخ أموالا جديدة في البنوك المملوكة للدولة وتشرف على تشكيل صندوقين للإستحواذ على بعض القروض المعدومة لمساعدة القطاع. ولتمويل هذا المسعى، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) وإيداع الحصيلة لدى بنوك الدولة.

وكشف وزير المالية عن الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا حيث تكافح البنوك للإفلات من ركام متزايد من القروض المعدومة وطلب متزايد من الشركات لإعادة جدولة ديونها. وتشابه تلك الخطة إنقاذ بقيمة 77 مليار دولار للبنوك خلال الأزمة المالية في 2001، وتمثل المرة الثانية التي فيها تتحرك الحكومة لدعم بنوكها بعد إنهيار العملة العام الماضي.

وقال هاكان أوزيلديز، النائب السابق لمساعد وزير المالية، "تلك الخطة ستزيد عبء الدين على وزارة الخزانة". "وفي 2001، صدر نفس النوع من السندات لتغطية خسائر الدولة. في تلك المرة، تصدر السندات لأن قروض ممنوحة لشركات خاصة لا يمكن تحصيلها. وهذا إختلاف".

وكانت الليرة متقلبة بعد تعليقات ألبيرق حيث يوازن المستثمرون ميزة قطاع مصرفي أقوى أمام إلتزامات متزايدة على ميزانية الحكومة. وتداولت العملة مرتفعة 0.1% عند 5.6911 مقابل الدولار في الساعة 12:06 بتوقيت إسطنبول بعد ان نزلت في تعاملات سابقة 0.5% إلى 5.7221.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تقليص خسائره إلى 0.2%.

 ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في 14 شهرا ، لكن ظل التضخم الأساسي ضعيفا على خلفية تباطؤ نمو الاقتصادين المحلي والعالمي.

ويدعم ضعف التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتعليق حملة مستمرة منذ ثلاث سنوات من زيادات أسعار الفائدة. وألغى البنك المركزي الأمريكي توقعاته بأي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مدعوما بزيادات في تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. وكان هذا أكبر صعود منذ يناير 2018 ويأتي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير.

وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% بعد ارتفاعه 1.5% في فبراير، التي كانت أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع المؤشر 0.3% في مارس ويتسارع إلى 1.8% على أساس سنوي.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.1% بعد زيادة مماثلة في فبراير. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، ارتفع المؤشر الأساسي 2% مسجلا أقل زيادة منذ فبراير 2018. وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% على أساس سنوي في فبرير.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم، مؤشرا مختلفا هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" في تقرير السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8% على أساس سنوي في يناير بعد ارتفاعه 2% في ديسمبر. وكان المؤشر قد سجل مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في مارس لأول مرة منذ أبريل 2012.

 يحذر الاتحاد الأوروبي الحلفاء من إنه إذا فكك الرئيس دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية فهذا سيخلق فوضى على مستوى العالم.

وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية في طوكيو بعد ان وجهت واشنطن تهديدا جديدا بفرض رسوم على التكتل "سيكون قانون الغابة وسيكون البقاء فقط للأقوى".

ووصف ترامب منظمة التجارة العالمية "بأسوأ اتفاق تجاري تم على الإطلاق". ورغم إنه سيحتاج موافقة الكونجرس لتنفيذ تهديد بالإنسحاب، إلا أنه شرع في إجراءات  قد تصيب بالشلل قدرة المنظمة على التحكيم في النزاعات في وقت لاحق من هذا العام.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي بشكل أحادي الجانب رسوما على الصلب والألمونيوم المستورد وهدد ترامب أيضا بإستهداف السيارات الأوروبية وأجزاءها برسوم. ويوم الاثنين،  قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يحضر رسوما لفرضها على واردات بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب دعم قدمه التكتل لشركة إيرباص.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات تهدف إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية في مسعى لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة، لكن لم تسفر المحادثات عن نتائج حتى الأن.

وقالت مالمستروم في ندوة بمعهد طوكيو للشؤون الدولية "بدون مبالغة، هذا أهم عمل لدينا في السياسة التجارية اليوم". وتابعت "الفوضى التي قد نراها على الساحة الدولية بدون منظمة التجارة العالمية ستحمل تكاليف وأعباء ملموسة جدا للشركات".

 قال مايك كرابو رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنه يعتقد ان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو متضامنا بذلك مع الرئيس دونالد ترامب وأحدث مرشحيه لشغل مقاعد بمجلس البنك المركزي الأمريكي ستيفن مور وهيرمان كاين.

وقال الجمهوري من ولاية إيداهو "أعتقد شخصياً أننا في مرحلة يمكن فيها تخفيض أسعار الفائدة قليلا". وأضاف "أعتقد انه عند مستواها الحالي (أسعار الفائدة) تخلق تأثيرا سلبيا على الاقتصاد".

وكرابو هو أحدث جمهوري يتحول من الدعوة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدا إلى نهج أكثر ميلا للتيسير في عهد ترامب. وتشير تعليقاته ان تصريحات مور وكاين عن السياسة النقدية تتماشى مع رئيس اللجنة التي ستتولى التصديق عليهما، حال ترشيحهما رسميا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهاجم مور الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بعدما رفع مجلس البنك أسعار الفائدة على الرغم من إنتقاده في السابق للفيدرالي على سياسته النقدية التيسيرية. وقدم مور المشورة لحملة ترامب حول السياسة الاقتصادية وهو حاليا عضو زائر بمؤسسة فونديشن.

أما كاين فقد تحول من وصف رفع أسعار الفائدة "بالخبر السار" في 2017 إلى التصريح خلال مقابلة في وقت سابق من هذا العام إنه قلق من تمادي الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة كما إنه قلق من إنكماش الأسعار أكثر من التضخم.

وفي 2017، إنتقد كرابو جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي انذاك مشتكيا من إنها بطيئة جدا في رفع أسعار الفائدة.

وكان ترامب قد دعا الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة وكثيرا ما إنتقد زيادات أسعار الفائدة، قائلا إنها عبء على النمو.

 إقترح دونالد توسك الذي يترأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ان يُعرض على بريطانيا تمديد موعد الانفصال لمدة عام مع خيار ان تغادر في وقت أقرب، فقط إذا صادقت بريطانيا على اتفاقية الإنسحاب.

وفي خطاب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي عشية قمة مخصصة لإتخاذ قرار حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال توسك إن منح مثل هذا التمديد الطويل والمرن سيحول دون سلسلة من التمديدات القصيرة والقمم الطارئة ويمنح بريطانيا وقتا لإعادة التفكير في إستراتجيتها.

لكنه قال أيضا إنه سيكون هناك عدد من الشروط المرتبطة بالتمديد.

وذكر الخطاب "عدم إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب وعدم بدء مفاوضات حول العلاقات المستقبلية، باستثناء الإعلان السياسي، وعلى بريطانيا ان تلتزم بتعاون صادق أيضا خلال تلك الفترة الحاسمة، بطريقة تعكس وضعها كدولة عضوه راحلة".

وأضاف "لكن يجب ان نتذكر ان المملكة المتحدة ستبقى دولة عضوه بكامل الحقوق والإلتزامات".

 أشارت الصين إلى نيتها حظر تعدين العملات الرقمية موجهة ضربة جديدة لصناعة تئن تحت وطأة هبوط في أسعار العملات الإفتراضية ومنافسة شرسة وإنحسار اهتمام المستثمرين.

وأدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الدولة، تعدين العملات الرقمية من بين صناعات عديدة تعتزم إلغاءها لأنها "تهدر بشكل خطير الموارد" أو تلوث البيئة. وستستمع اللجنة لأراء العامة حول هذه التوجيهات وأشارت إن حظر تعدين العملات الرقمية سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره رسميا. وتنتهي فترة التشاور يوم السابع من مايو.

وبينما تحتضن الصين نحو 70% من تعدين البتكوين و90% من المعاملات، فإن السلطات تشن حملة مستمرة منذ نحو عامين لتقليص صناعة العملات الرقمية وسط مخاوف من فقاعات مضاربية وتحايل وإهدار للطاقة "الكهرباء".

وبعد حظر طروحات أولية للعملات المشفرة ومطالبة البورصات المحلية بوقف تداول هذه العملات في 2017، كشف مسؤولون صينيون عن مقترحات في 2018 لمنع تعدين العملات الرقمية—تلك العملية الحوسبية التي تجعل المعاملات بالعملات الإفتراضية ممكنة لكن تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. ومن المرجح ان تسرع توجيهات اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية تلك العملية.

وبدأت بالفعل الصناعة، التي إنجذبت في البداية إلى الكهرباء الرخيصة في الصين ومصانع الشرائح الإلكترونية المحلية والعمالة الرخيصة، الإنتقال إلى الخارج. فأقامت شركة بيتماين تكنولوجيز الرائدة في السوق عمليات تعدين في الولايات المتحدة وكندا. وقالت شركة بي.تي.سي توب، ثالث أكبر شركة تعدين للعملات الرقمية، العام الماضي إنها تتخذ مقرا لها في كندا.

 قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في فنزويلا يقفز إلى مستويات لم تتسجل في العالم منذ ان إنتهت حرب البوسنة قبل أكثر من عشرين عاما.

وقال الصندوق في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء إن معدل البطالة سيصل إلى 44.3% في 2019 وسيطال نحو نصف القوة العاملة في فنزويلا في 2020. وبلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 50% في 1996 مباشرة بعد حربهما الداخلية التي إستمرت ثلاث سنوات ونصف، وفقا لقاعدة بيانات الصندوق.

ويعد الكساد الاقتصادي في فنزويلا من بين أعنف الكوارث الاقتصادية التي مرت بها دولة ليست في وقت حرب. وهذا العام وحده، سينكمش الناتج الاقتصادي للدولة بمقدار الربع—وهو الإنكماش الأكبر عالميا منذ بدء الحرب الأهلية الليبية في 2014، وفقا لصندوق النقد الدولي. وأصبح الإنكماش كبيرا إلى حد يفرض "عبئا كبيرا" على النمو ليس فقط في أمريكا الاتينية، بل أيضا في الأسواق الناشئة ككل.

وتبقى شركات ومتاجر عديدة مغلقة في منطقتين تجاريتين بالعاصمة كانتا في الماضي الأكثر نشاطا. فداخل حي سابانا جراندي وحي لاس ميرسيدس، يتجول عدد قليل من الأشخاص في متاجر أرففها خالية بالكامل أو لا تضم أكثر من منتج واحد. ويئن المواطنون تحت وطأة هذا الشح في المواد الأساسية والتضخم المفرط، الذي بمعدل اليوم، لا يكفي الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 18 ألف بوليفار لشراء وجبة "هابي ميل" في ماكدونالدز.