ساءت توقعات المستهلكين إزاء الاقتصاد الأمريكي في أبريل حيث أشار مسح إن تأثير التخفيضات الضريبية على المستهلكين الأمريكيين بلغ الأن مداه.

وقالت جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشرها المبدئي لثقة المستهلكين سجل 96.9 نقطة هذا الشهر انخفاضا من القراءة النهائية في مارس التي بلغت 98.4 نقطة.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان تكون القراءة المبدئية 98.0 نقطة.

وقال ريتشارد كورتن كبير الاقتصاديين القائمين على المسح "تأثير قانون الإصلاح الضريبي على ثقة المستهلك تلاشى تقريبا".

ومع ذلك، تبقى ثقة المستهلك عند مستوى مرتفع إلى حد تاريخي رغم الانخفاض في أبريل.

وأضاف كورتن "الذي كان له أهمية متزايدة للمستهلكين هو ارتفاع معدلات الدخل، والتضخم المنخفض الذي يسفر عن زيادات قوية في الدخل الحقيقي".

 قالت غالبية من الخبراء الاقتصاديين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2021 على الأقل.

وفي مارس، تنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، لكن يبدو ان تصريحات وتقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد غيرت توقعات الخبراء.

وقال سكوت أنديرسون، الخبير الاقتصادي لدى بنك اوف ذا ويست، "دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد إنتهت....والتحرك القادم سيكون تخفيضا للفائدة".  

وتنبأت نسبة 1% فقط من الخبراء المستطلع أرائهم بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، لكن توقع نحو الثلث تخفيضا لمرة واحدة أو عدة مرات بنهاية عام 2021.

وحد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في وقت سابق من هذا العام مقرونا بمخاوف حول تصاعد التوترات التجارية من التوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة. وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، في خطابات وتصريحات، إنهم سيتبنون نهجا من التحلي بالصبر تجاه السياسة النقدية، مما يشير إنهم لا يتعجلون رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبدا ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، في تعليقات للصحفيين بعد اجتماع البنك المركزي الذي عقد يومي 18 و19 مارس، يستبعد زيادة أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وقال "ربما الأمر يتطلب بعض الوقت قبل ان تستدعي توقعات الوظائف والتضخم تغييرا في السياسة النقدية".

وتوقع المسؤولون في هذا الاجتماع ان الاحتياطي الفيدرالي لن يعدل أسعار الفائدة هذا العام لكن تنبأوا بزيادة واحدة العام القادم.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر في السنوات بعد أزمة الركود قبل ان يبدأ في زيادتها ببطء منذ 2015. ورفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي أربع مرات في 2018 إلى نطاقها الحالي بين 2.25% و2.5%. وهذا أقل بكثير من المستوى الذي ساد في نهاية دورات سابقة من زيادات أسعار الفائدة.

وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية، رفع خبراء اقتصاديون في المسح بوتيرة مطردة تقييمهم لخطر الركود. وفي أبريل، رأى الخبراء الاقتصاديون احتمالا بنسبة 26% لحدوث ركود في الاشهر الاثنى عشر القادمة، ارتفاعا من 25% في مارس و18% في أكتوبر. وقال نحو 71% من الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم انهم يرون خطرا أكبر بأن يكون أداء الاقتصاد أضعف من توقعاتهم وليس أقوى.

واستطلعت وول ستريت جورنال أراء 63 خبيرا قتصاديا خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل، لكن لم يجب الجميع على كل سؤال.

 قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب "يُصر" على المضي قدما في خطط ترشيح هيرمان كاين لشغل مقعد بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، رغم ان ترشيح كاين يواجه تدقيقا متزايدا من الجمهوريين بمجلس الشيوخ ووول ستريت.

وعند سؤاله إذا كان الإدارة الأمريكية مستمرة في تأييد كاين، أجاب كودلو "نعم، في الوقت الحالي".

وكان كودلو يتحدث خلال ندوة في واشنطن ينظمها الموقع الإخباري "ذا هيل".

وخالف ترامب التقليد المتعارف عليه بإعلان نيته ترشيح كاين في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قبل ان يخضع لتقييم من البيت الأبيض. ولاقى القرار انتقادا على الفور من الديمقراطيين وأنصار حقوق المرأة بسبب مزاعم عدد من النساء أن كاين تحرش بهن جنسيا في التسعينيات.

وأنهى كاين حملة ترشيحه لقيادة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في أواخر 2011 وسط تلك المزاعم، التي أنكرها ووصفها بالزائفة.

وإذا رشح البيت الأبيض كاين لشغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسينتظر مصادقة من مجلس الشيوخ.

وأعرب أيضا عدد من الجمهوريين بمجلس الشيوخ عن مخاوف بشأن مزاعم التحرش الجنسي وخلفية كاين كحليف سياسي للرئيس.

وقال كودلو يوم الخميس إن البيت الأبيض لازال ماض قدما في ترشيح كاين وإنه يتشاور مع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، مشيرا ان ترامب قال في وقت متأخر من يوم الاربعاء إنه يساند كاين.

 بالنسبة للزعماء السلطويين الذين يريدون إستخلاص دروس من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير فإن تفادي أزمة عملة ربما سيكون السبيل للنجاة.

وواجه البشير، الذي عزله الجيش يوم الخميس منهيا حكم إستمر لأكثر من 30 عاما، إحتجاجات شعبية على مدى أشهر ضد سوء إدارة للاقتصاد وقمع وفساد. وكان أحد الأسباب الرئيسية لسقوط البشير البالغ من العمر 75 عاما هو عجزه عن إدارة نقص في النقد الأجنبي أحدث قفزة في التضخم وتدهور في مستويات المعيشة.

وتعود مشاكل السودان إلى إنفصال جنوب السودان في 2011 الذي معه خسرت الخرطوم كافة حقولها النفطية تقريبا و60% من الإيرادات المالية، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ولكن قرار الحكومة بتكثيف الإنفاق مع تثبيت سعر صرف عملتها  فاقم فقط من الوضع.

وقال "جوناه روسينثال" و"جاربيس إراديان"، الخبيران الاقتصاديان لدى معهد التمويل الدولي الذي مقره واشنطن، "مع فقدان إيرادات النفط، مولت الحكومة العجز  بطباعة نقود وتسببت في إنفلات التضخم وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي حيث إحتفظ البنك المركزي بسعر صرف أعلى من قيمته الحقيقية".

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني نحو 40% إلى 47.5 مقابل الدولار في أكتوبر. لكن كان هذا قليلا جدا ومتأخرا جدا. وهوى مجددا سعر صرف العملة في السوق السوداء ليبلغ حاليا حوالي 75 مقابل الدولار. ويبلغ التضخم حوالي 120%، وفقا لستيف اتش هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جون هوبكينز في بالتيمور.

وليس البشير الرئيس السلطوي الوحيد الذي تم عزله في السنوات الأخيرة بفضل أزمة في ميزان المدفوعات. فجرت الإطاحة بروبرت موجابي على يد جيش زيبمبابوي في 2017 وسط شح في السيولة الدولارية أحدث خرابا اقتصاديا في البلد الواقع بجنوب القارة الأفريقية، بينما ضغط الحزب الحاكم في أنجولا على الرئيس جوزي أدواردو دوس سانتوس للإستقالة في موعد أقرب مما أراد في نفس العام. وأحد الأشياء الأولى التي فعلها خليفته جواو لورينسو هو تخفيض قيمة عملة الكوانزا في محاولة لإنهاء نقص حاد في العملة الصعبة.

وواجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح به من السلطة هذا الشهر، مشاكل في عملة بلاده. وأدى إنهيار في أسعار النفط والغاز عام 2014 إلى تقليص الإيرادات الدولارية للبلد العربي. ورغم ان الجزائر تفادت نفس الضرر الاقتصادي الذي شهدته السودان، إلا أنها أنفقت أكثر من 100 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي على دعم الدينار وتجنب إجراءات مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إنقاذ.

وفي فنزويلا، التي فيها التضخم يزيد عن مليون بالمئة مما جعل البوليفار ليس له قيمة تقريبا، يتمكن مادورو من التشبث بالسلطة بفضل دعم مستمر من الجيش وقوى خارجية مثل روسيا. ولكن إذا كان يمكن الإسترشاد بالسودان وزيمبابوي، فإن مادورو سيحتاج أيضا إلى حل للفوضى التي تثيرها أزمة العملة كي ينجو.

وقال دانيل أوساريو، رئيس شركة أنديان كابيتال أدفيزرس في نيويورك التي تقدم المشورة لمديري الأموال حول أمريكا اللاتينية، يوم الخميس في مؤتمر عن الديون في واشنطن "لا أحد ينجو من التضخم المتسارع....عاجلا أم أجلا، يطيح بك".

 قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين حسنت عرضا لفتح قطاعها للحوسبة السحابية أمام الشركات الأجنبية في سبيل التوصل لاتفاق تجاري بعد ان رفض المفاوضون الأمريكيون مقترحا سابقا واعتبروه غير كاف.

وفي محادثات مباشرة في واشنطن الاسبوع الماضي، أشارت المصادر إن المفاوضين الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي عدلوا عرضا سابقا حول الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية مقترحين إصدار عدد أكبر من التراخيص التي تحتاجها الشركات لتشغيل مراكز بيانات ورفع سقف ملكية الأجانب لشركات تزويد خدمات الحوسبة السحابية  من 50% حاليا. وقال أحد المصادر إن الجانبين مستمران في التفاوض حول تلك القضايا هذا الاسبوع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وتهدف التنازلات الجديدة إلى التوصل إلى حل وسط يضغط الفريق التفاوضي الامريكي على بكين لتقديمه من أجل إبرام اتفاق تجاري شامل. ويحاول الجانبان تضييق نقاط الخلاف الرئيسية، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الاربعاء إن الجانبين إتفقا على إقامة مكاتب تنفيذ لمراقبة الإمتثال لأي اتفاق نهائي مما يشير إلى تقدم بشأن واحدة من العثرات.

وبينما يعمل الجانبان على النقاط النهائية، يأتي الأن التعامل مع البيانات وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التقنية في مقدمة المفاوضات.

وإستثمرت أمازون ومايكروسوفت وأبل وشركات أخرى ملايين الدولارات او أكثر في تزويد الخدمات السحابية في الصين، لكن تعوقها القواعد التنظيمية. ومن شأن دخول أفضل إلى هذا القطاع ان يسمح لها بتوسيع حضورها والإستحواذ على حصة أكبر من السوق ومساعدة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق هدف تخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

ويسعى العرض الصيني الجديد إلى تحسين مقترحا طرحه رئيس الوزراء لي كيه تشيانج الشهر الماضي في اجتماع مع رؤساء الشركات الدولية في بكين. وإقترح لي وقتها تحريرا تجريبيا قائلا ان شركات الحوسبة السحابية الأجنبية قد تعمل بدون شريك محلي في منطقة تجارة حرة.

وإنتقد المفاوضون الأمريكيون وشركات التقنية ومجموعات متخصصة هذا المقترح ناظرين له بالضعيف والغير واقعي، حسبما قالت المصادر. وقال جاكوب باركر، نائب رئيس مجلس قطاع الأعمال الأمريكي الصيني، إنه بإشتراط العمل في منطقة تجارة حرة، ربما يتعين على الشركات الأجنبية ان تنقل أعمالها القائمة. وأضاف "تكاليف فعل ذلك ستكون تعجيزية".

ولازالت تبقى شكوك حول تفاصيل المقترح الصيني الأحدث، وفقا للمصادر، مثل السرعة التي سيتم بها إلغاء القيود على حق الملكية وما إذا كان الإلغاء سيقتصر على مناطق جغرافية معينة، مثل منطقة تجارة حرة.