خسرت ألفابيت  نحو 70 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الثلاثاء حيث هوت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد الإفصاح عن نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وهبطت أسهم ألفابيت 8.2% إلى 1.191 دولار في منتصف تعاملات الجلسة في بورصة نيويورك لتتجه نحو تسجيل أسوأ انخفاض ليوم واحد منذ اكتوبر 2012.

وتأتي موجة البيع بعد ان أعلنت ألفابيت ان إيراداتها في الربع الأول نمت بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين. وقال شركة التقنية العملاقة ان الإيرادات ارتفعت 17% إلى 36.3 مليار دولار، لكن تبقى أقل بمليار دولار من توقعات المحللين.

وأثار ذلك المخاوف لدى المستثمرين من ان نشاط الإعلانات لجوجل ربما بدأ يتعرض لضغوط. وإستشهدت ألفابيت في انخفاض إيراداتها عن التوقعات بتعديلات في خدماتها من الإعلانات وقوة الدولار ومقارنة صعبة مع العام السابق.

وانخفضت أرباح ألفابيت 29% إلى حوالي 6.7 مليار دولار متضررة من غرامة مكافحة إحتكار فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.7 مليار دولار. وعند استثناء الغرامة، بلغت ربحية السهم 11.90 دولار بما يفوق متوسط تقديرات المحللين.

خرجت إيطاليا من ركود اقتصادي في الربع الأول حيث ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين في دفعة تشتد حاجة الحكومة الشعبوية لها في روما.

وأظهر تقرير من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" نمو الاقتصاد بمعدل 0.2% مقارنة بالربع السنوي السابق. وهذا يتجاوز متوسط تقديرات المحللين بمعدل 0.1%.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة في منطقة العملة الموحدة التي تدخل في ركود في الربع الأخير  من العام الماضي حيث تسبب تعثر التجارة العالمية وتدهور توقعات الشركات في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين (ما يعرف بالركود الفني).

وارتفع الإنتاج الصناعي للدولة في شهري يناير وفبراير مما عزز الآمال بالعودة إلى التوسع الاقتصادي.

وقال نائبا رئيس الوزراء لويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني من حزب الرابطة إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يظهر ان سياساتهم الاقتصادية الداعمة للطلب الداخلي تجني ثمارها، حيث يدعو سالفيني لتخفيض ضريبي.

ويوم الجمعة، قالت وكالة ستاندرد اند بور للتصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد الإيطالي سيتوقف نموه على الأرجح هذا العام. وفي نفس اليوم، قال الاتحاد العام للصناعات في الدولة "كونفدوستوريا"  إنه يتوقع ان يبقى الوضع الاقتصادي هشا خلال الربع الثاني.

وهذا ونما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% على أساس فصلي مقارنة مع تقديرات المحللين بنمو يبلغ 0.3%.

ارتفع مؤشر يقيس ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل مدعوما جزئيا بتوقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد في المدى القصير.

وقالت مؤسسة كونفرنس بود يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك الأمريكي، الذي يستند إلى تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية لقطاع الأعمال وسوق العمل، زاد إلى 129.2 نقطة هذا الشهر من 124.2 نقطة في مارس. وارتفع مؤشر منفصل لتوقعات المستهلكين في المدى القصير للدخل وقطاع الأعمال وسوق العمل إلى 103 نقطة من 98.3 نقطة.

وقال لين فرانكو،  كبير مديري المؤشرات الاقتصادية فيكونفرنس بورد، "المستهلكون يتوقعون ان يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة قوية في أشهر الصيف". وأضاف "من المتوقع ان تستمر تلك المستويات القوية للثقة في دعم إنفاق المستهلك في المدى القريب".

وكان محللون توقعوا قراءة عند 126 نقطة في أبريل.

وتستند قراءات ثقة المستهلك  إلى استطلاع رأي المستهلكين ومن الممكن ان تكون متقلبة من شهر لأخر. وكان هذا المؤشر قد بلغ في أكتوبر 2018 ذروته عند 137.9 نقطة ، وهي أعلى قراءة منذ عام 2000.

وتعتبر بيانات يوم الثلاثاء مؤشرا جديدا على تسارع نشاط الاقتصاد بعد ان تعثر في وقت سابق من هذ العام. ويوم الاثنين، أعلنت وزارة التجارة ان إنفاق المستهلك ارتفع 0.9% في مارس بعد زيادات ضعيفة في شهري يناير وفبراير. والاسبوع الماضي، أعلنت الوزارة ان الاقتصاد نما بمعدل 3.2% في الربع الأول متخطيا التوقعات.

بينما يحاول مسؤولون أمريكيون وصينيون إبرام اتفاق تجاري، قال مسؤولون وأشخاص أخرون مطلعون على المحادثات إن الرسوم العقابية التي فرضتهما الحكومتان على سلع بعضهما البعض في الصراع تقف كعقبة رئيسية.

وإستؤنفت محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء بعد وصول الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين. وبعد اجتماعات هذا الأسبوع في بكين، سيسافر نائب رئيس الوزراء ليو هي ومسؤولون صينيون أخرون إلى واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة جديدة يقول مسؤولون واتحادات شركات إنها قد تسفر عن اتفاق.

وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، تأتي كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى في واجهة المحادثات، وفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات.

ويتصدر النقاش ما ستلغيه الولايات المتحدة من الرسوم التي فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . وتريد الولايات المتحدة ان تبقي بعض الرسوم قائمة كأداة لضمان إمتثال الصين للاتفاق بينما ينظر المفاوضون الصينيون لتلك الرسوم كإهانة، ويتجادل المفاوضون حول تلك القضية منذ شهر على الأقل.

وقال جاكي باركر، نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في بكين، "الرسوم الجمركية هي ورقة الضغط لتطبيق الاتفاق". "من الطبيعي ان تكون تفاصيل إلغاء الرسوم من بين أخر المواضيع الخاضعة للتفاوض".

وتشعر الشركات أيضا بالقلق حول ألية تنفيذ قال لايتهايزر إنها قد تسفر عن رسوم جديدة يتم فرضها على السلع الصينية في حال إنتهكت بكين الاتفاق.

وبعيدا عن الرسوم والتنفيذ، يبحث المفاوضون عن حلول في مجالات أخرى، من بينها إقناع بكين بتوفير دخول أكبر إلى سوق الحوسبة السحابية للصين وأسواقها الزراعية.

ولم يعلق لايتهايزر ومنوتشن على التفاصيل أثناء مرورهم أمام الصحفيين بعد الوصول إلى بكين. وقال منوتشن إن تركيز محادثات هذا الأسبوع "واسع النطاق" وأضاف "حققنا الكثير من التقدم".

ويوم الاثنين، قال منوتشن لشبكة فوكس نيوز ان ألية التنفيذ لازالت "تحتاج القليل من اللمسات الأخيرة" وتابع "إذا توصلنا لاتفاق كامل، فإنه سيتضمن نصوص تنفيذ".

وتقول مصادر مطلعة على فكر بكين ان مبعث القلق الرئيسي للجانب الصيني هو ان تستمر الولايات المتحدة في الإصرار على فرض الرسوم—ومنع الصين من الرد—كطريقة لضمان وفاء بكين بإلتزاماتها في اتفاق تجاري.

وقال أحد المصادر "بكين لا تريد قطعا الإستسلام حول ذلك". وأضاف المصدر إن الرسوم ستكون مصدر إحراج للقيادة الصينية وصعب من الناحية السياسية  ان تقنع بها  الشركات الصينية وأوساط داخلية أخرى.  وخلقت الرسوم الحالية أيضا غموضا للمستثمرين مما فاقم من حدة تباطؤ العام الماضي في الاقتصاد الصيني.

وقال ماي شينيوا، كبير الباحثين لدى لاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، وهي مؤسسة بحوث تابعة لوزارة التجارة، "الولايات المتحدة أضرت بالفعل ثقة الشعب الصيني" ببدء حرب تجارية ويجب عليها ان تلغي الرسوم فور التوصل لاتفاق. وأضاف "إعادة فرض رسوم سيحطم أي ثقة بشكل أكبر".

وقال مصدر إن أحد الحلول المحتملة للخروج من هذا المأزق سيكون إلغاء الرسوم بسحبها على مراحل مع تنفيذ الصين نصوص معينة بالاتفاق.

وعلى الجانب الأمريكي، يدعو  سياسيون كثيرون وبعض قادة الشركات لأليات تنفيذ قوية من أجل ضمان إمتثال بكين للاتفاق.

وقالت ليندا ديمبسي، نائبة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الدولية في الاتحاد الوطني لشركات التصنيع، إنه توجد حاليا "فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي قوي قابل للتنفيذ".

وأبلغ لايتهايزر الصحفيين في فبراير إنه يسعى لنظام سيسمح بمشاورات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين على مستويات مختلفة. وأضاف ان النزاعات سيتم التعامل معها في مناقشات منتظمة بين المسؤولين الرفيعي المستوى وقد يتم فرض رسوم إذ لم يتوصل المسؤولون إلى حل.

ولكن ينتاب بعض اتحادات الشركات قلقا من أن خطة الإحتفاظ بالرسوم الحالية أو التهديد بفرض رسوم جديدة إضافية قد يثير غموضا جديدا في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وسط تخوف لدى الشركات ان سلعها قد يتم إستهدافها كرد إنتقامي مما يعطي تفوقا لمنتجات من دول أخرى.

وأشار الرئيس ترامب في مارس إن الدفعة الحالية من الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة—على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار—قد تبقى قائمة. وبالتالي، ستسعى الصين للإحتفاظ برسوم إنتقامية فرضت على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، على رأسها منتجات زراعية أمريكية حساسة من الناحية السياسية. ومع ذلك، أشار مسؤولون ان الاتفاق التجاري النهائي سيشمل مشتريات صينية رسمية لمنتجات أمريكية، ويقول بعض رؤساء الشركات والمزارعين ان بكين قد تتنازل عن رسوم إستيراد على منتجات تشتريها الدولة.

وقال مايرون برليانت، رئيس الشؤون الدولية في الغرفة التجارية الأمريكية، "من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، يجب ان يكون هناك إبتكار في قضية الرسوم".

وبينما تدخل المحادثات الشوط النهائي، تنحسر إحتمالية تقديم الصين تنازل كبير حول القضية المثيرة للخلاف الخاصة بالدعم المقدم لشركاتها المملوكة للدولة. وتنظر القيادة الصينية للدعم الحكومي كأمر حيوي لمساعدة الشركات الصينية على الإرتقاء لتصبح رائدة في صناعات الجيل القادم والذكاء الإصطناعي ومجالات أخرى.

تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية في فبراير إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات في مؤشر واضح ان الزيادات الكبيرة في قيم المنازل على مدى السنوات الماضية خلق صعوبات في القدرة على الشراء.

وارتفع مؤشر اس اند بي كيس شيلر لأسعار المنازل، الذي يقيس متوسط أسعار المنازل في مناطق حضرية رئيسية عبر الدولة، 4% في العام المنتهي في فبراير نزولا من 4.2% في يناير.

ويتباطأ نمو أسعار المنازل منذ نحو عام هو خبر محل ترحيب للمشترين الجدد ولكنه لم يترجم حتى الأن إلى المبيعات القوية التي كان يآملها الوكلاء العقاريون والخبراء الاقتصاديون.

 وبعد ان بدأت تتلاشى أثار الأزمة المالية في 2008، بدأت قيم المنازل في الارتفاع في 2012 وفاقت بإستمرار نمو الأجور. وهذا جعل من الأصعب على المشترين الجدد تدبير أموال لدفع مقدمة شراء ومن الأصعب على ملاك المنازل ان ينتقلوا إلى عقار أغلى.

وزاد مؤشر كيس شيلر الذي يشمل 10 مدن رئيسية 2.6% خلال العام المنتهي في فبراير في انخفاض حاد من 3.1% في يناير. وزاد المؤشر الذي يغطي 20 مدينة 3% أيضا تباطؤ حاد من زيادة سنوية 3.5% في يناير.

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء إن مؤشر قطاع التصنيع بالصين انخفض في أبريل لكن ظل في منطقة نمو.

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 50.1 نقطة انخفاضا من 50.5 نقطة الشهر الماضي، بينما بلغ مؤشر مديري المشتريات خارج قطاع التصنيع—الذي يشمل الخدمات والبناء—54.3 نقطة في تباطؤ من 54.8 نقطة.

وكان متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز يشير إلى إستقرار مؤشر قطاع التصنيع عند قراءة الشهر السابق.

وكان نشاط المصانع قد عاد للنمو في مارس بعد خمسة أشهر متتالية من الإنكماش، ليظهر أثر إجراءات تحفيز إتخذتها بكين. ويشير التباطؤ في أبريل ان هذا التعافي يبقى هشا.

وتأتي البيانات بعد أداء أقوى من المتوقع في الربع الأول عندما نما الناتج المحلي الإجمالي 6.4% وقفز الإنتاج الصناعي 8.5%.

قال صندوق النقد الدولي إن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران قد يصل بالتضخم هناك لأعلى مستوى منذ 1980 .

وقال جهاد أزور، رئيس منطقة وسط أسيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن أسعار المستهلكين قد ترتفع في المتوسط 50% هذا العام بعدما أعلنت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إنهاء إعفاءات من العقوبات ممنوحة لمجموعة من الدول التي تشتري النفط الإيراني. وقبل الإعلان، كان الصندوق يتوقع ان يبلغ التضخم في المتوسط 37%.

ويهدف القرار الأمريكي إلى تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى صفر لحرمان الحكومة من إيرادات حيوية حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب لكبح النفوذ السياسي للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

وتضع تلك التقديرات المتشائمة إيران عند نفس مستويات التضخم في السودان وفقط خلف فنزويلا وزيمبابوي، الدولتان اللتان تشهدان إضطرابات سياسية، بحسب بيانات الصندوق.

وقبل قبل إلغاء الإعفاءات، كان سعر صرف الريال قد خسر ثلثي قيمته وقال أزور خلال مقابلة يوم الأحد في دبي إن "الاقتصاد من المتوقع ان يدخل عامه الثاني من الركود".

 وأضاف "بالرغم من صعوبة التكهن بمدى ارتفاع الأسعار فإنه من الواضح ان الوضع متوقع ان يتدهور".

وتظهر التقديرات الصادرة قبل القرار الأمريكي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران من المتوقع ان ينكمش  6% هذا العام بعد إنكماشه 4% في 2018 قبل ان يتعافى بشكل طفيف في 2020.

 وكان متوقعا ان يكون سعر النفط المطلوب لمساعدة الدولة على موازنة ميزانيتها 125.6 دولار للبرميل مقابل 113.8 دولار في 2018 و64.8 دولار في العام الأسبق. وأغلقت أسعار خام برنت عند 72.15 دولار للبرميل يوم الجمعة.