قد يتأجل تعيين الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي حتى الأسابيع الأخيرة قبل إنتهاء فترة الرئيس الحالي ماريو دراغي وسط عدد كبير من المناصب العليا الشاغرة داخل الاتحاد الأوروبي. 

وهذا أحد السيناريوهات قيد النقاش بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بحسب مصدر على دراية بالأمر والذي طلب عدم نشر اسمه. وقد تسفر صعوبة المفاوضات القادمة عن حسم منصب رئاسة البنك المركزي الأوروبي سويا مع منصب رئاسة المجلس الأوروبي في الخريف.

ويواجه السياسيون في التكتل مهمة شغل عدد غير مسبوق من المناصب الرفيعة المستوى هذا العام التي تشمل أيضا رئاسة المفوضية الأوروبية—المنصب الأكثر إثارة للخلاف—ولا يوجد توافق حاليا حول من يجب ان يتولى تلك المناصب. وكان المخطط له شغل تلك المناصب دفعة واحدة بعد انتخابات هذا الشهر للبرلمان الأوروبي، الذي يلعب دورا هاما في التصديق على قيادة المفوضية.  

ولكن تزيد النتيجة الفوضوية المحتملة للانتخابات خطر نشوب خلاف خلال الصيف يحول دون الاتفاق على شغل مناصب مثل رئاسة البنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر. وتنتهي فترة دراغي الغير قابلة للتجديد في أكتوبر.

وقد تثير مثل تلك النتيجة القلق لدى المستثمرين المتضررين بالفعل من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتغير اللهجة بشأن الرسوم التجارية، ويتسائلون من سيتولى قيادة السياسة النقدية للمنطقة للسنوات العشر القادمة. وتلك أول مرة يتعين فيها شغل المناصب السياسية والاقتصادية العليا في نفس الوقت.

ويتركز عنصر رئيسي من الحسابات على ما إذا كان رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، الذي عارض أدوات دراغي في مكافحة أزمة الدين السيادي للمنطقة، لازال بإمكانه ان يحل بديلا عن نظيره الإيطالي.

وكانت رئاسة البنك المركزي الأوروبي في السابق مثار خلاف بين زعماء الاتحاد الأوروبي. وتم حل خلاف مرير حول من يجب ان يشغل رئاسته بتوافق على ان يتنحى الهولندي فيم دوسينبيرغ خلال فترته لصالح زميله الفرنسي، جان كلود تريشيه. 

وجاء إختيار دراغي في يونيو 2011، قبل أكثر من أربعة أشهر على بدء فترته،  بعد سباق مرير فيه إنسحب المرشح الأوفر حظا، الألماني أكسيل ويبر،  ونشب خلاف في اللحظات الاخيرة حول ما إذا كانت إيطاليا يجب ان  تخسر عضوها القائم بالمجلس التنفيذي للبنك.

وإحتمال حدوث إعتراض على ترشيح فايدمان من دول غير مقتنعة بأنه مناسب لحمل إرث دراغي هو أحد الخلافات المحتملة التي تواجه زعماء الاتحاد الأوروبي.

وليس التكتل غريبا على المساومات المعقدة، لكن لم يشهد أبدا هذا الكم من المفاوضات الصعبة على تعيين مسؤولين في وقت واحد. وسيكون التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا بما يكفي إذا حققت الأحزاب الشعبوية والمناهضة للمؤسسات مكاسب كبيرة في البرلمان. 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع هبوط أسواق الأسهم بعد ان جدد تهديد أمريكي بزيادة الرسوم على واردات قادمة من الصين التوترات التجارية وعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1284.45 دولار للاوقية في الساعة 1742 بتوقيت جرينتش.

وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب على ارتفاع 0.1% عند 1285.6 دولار للاوقية.

وتستقر أسعار الذهب دون تغيير تقريبا هذا العام وتنخفض نحو 5% من أعلى مستوياتها في 10 أشهر التي سجلتها في فبراير متضررة من قوة الدولار وتجدد الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة يوم الأحد، إن زيادة في الرسوم ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة إذا لم يتم إبرام اتفاق تجاري مع الصين، الذي أثار موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية وأشعل مخاوف من تباطؤ في النمو العالمي.

وفيما يزيد من التوترات الجيوسياسية، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب يوم الأحد ان الولايات المتحدة تنشر حاملة الطائرات القتالية (أبراهام لينكولن) وقاذفات قنابل في الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران ولإظهار ان واشنطن سترد على أي هجوم.

وحد من مكاسب الذهب قوة الدولار، الذي صعد 0.2% بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخلال نوبات تقلبات شهدتها السوق من وقت لأخر هذا العام، وجد المعدن الذي يعد ملاذا آمنا صعوبة في ان يكتسب زخما مع تفضيل المستثمرين الدولار والسندات الأمريكية بما يجعل الذهب أقل جاذبية بالمقارنة.

ويرى يعض المحللين ان تهديدات الرسوم تفاقم المخاوف من ان يستمر النشاط الاقتصادي في الخارج في التخلف عن النمو في الولايات المتحدة، وهو إتجاه عزز الدولار في الأشهر الأخيرة وأضر الذهب. 

يتجه جزء من منحنى عائد السندات الأمريكية يعتبره كثيرون مؤشرا على ركود وشيك نحو مستوى مقلق مرة  أخرى.

فإنكمش فارق العائد بين السندات لآجل عشر سنوات وأذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء إلى أقل من ثلاث نقاط أساس، وهو مستوى تسجل أخر مرة في أوائل أبريل. وعندما ينخفض فعليا العائد على السندات طويلة الآجل دون عائد السندات الأقصر آجلا ينظر له بعض المراقبين كعلامة تحذيرية على إقتراب ركود اقتصادي. وحدث بالفعل ما يعرف بإنعكاس منحنى العائد في وقت سابق من هذا العام، لكن ظل فقط لنحو أسبوع في مارس قبل ان تستعيد السندات الأطول آجلا التفوق في العائد الذي تقدمه.

ويأتي الإنكماش الأحدث في فارق العائد مع تضاؤل فرص توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري. وزاد الغموض منذ يوم الأحد عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا بزيادة الرسوم على الصين. ويأتي ذلك أيضا بعد تقرير متباين للوظائف الجمعة الماضية وتصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تحد من التكهنات بتخفيض لأسعار الفائدة مع مناقشته للتضخم.  

وإنعكس في البداية منحنى العائد بين أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر والسندات لآجل عشر سنوات في مارس بعد ان خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم  لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وفي نفس الأثناء، رسخت بيانات ضعيفة لقطاعي التصنيع الأوروبي والأمريكي الإعتقاد بأن دورة البنك المركزي من التشديد النقدي قد إنتهت.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات يوم الثلاثاء 2.5 نقطة أساس إلى 2.44% وهو أدنى مستوى منذ الأول من أبريل مع تهاوي الأسهم الأمريكية. وقدمت أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر عائدا نحو 2.42%.

قال جان كلود يونكر إنه كان من الخطأ عدم تدخل بروكسل في إستفتاء بريطانيا على البريكست في عام 2016 بناء على نصيحة رئيس الوزراء أنذاك ديفيد كاميرون.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية إنه "كان من الخطأ عدم التدخل" في الإستفتاء بعد ان طلب كاميرون منه عدم خوض حملة تدعم التصويت لصالح البقاء.  

وقال يونكر في مؤتمر صحفي ببروكسل "كان ينبغي علينا ان نحطم الأكاذيب التي يتم ترديدها. كان خطئا إلتزام الصمت في مثل تلك اللحظة الفارقة".

وأضاف يونكر الذي يترك منصبه كرئيس للمفوضية الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام "كان خطأ الإنصات بحرص زائد لكاميرون. لقد طلب مني عدم التدخل".

والشهر الماضي، وصف يونكر كاميرون "بأحد أكبر المدمرين في العصر الحديث" على قراره إجراء إستفتاء البريكست.

تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائر منذ يناير مع استمرار قلق المستثمرين حول تهديد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم على واردات قادمة من الصين بقيمة مليارات الدولارات. وهبط النفط في حين صعد الين الياباني.

وهوى مؤشر اس اند بي 500 للجلسة الثانية على التوالي منخفضا 2% وسط تكهنات ان فرض رسوم جديدة سيقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب. ولازال يعتزم كبير المفاوضين التجاريين للصين زيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع في وقت يكثف فيه ترامب الضغط لإبرام اتفاق كان يتوقع مشاركون كثيرون في السوق إنه محسوم تقريبا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600  للأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في خمسة أسابيع. كما انخفضت الأسهم الكورية واليابانية مع إستئئناف فتح السوقين بعد عطلات، لكن ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونج كونج وسط تكهنات بتدخل صناديق مملوكة للدولة للشراء.

وتراجع اليورو بعد ان خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو وحذرت من ان تصاعد التوترات التجارية قد يتسبب في تدهور التوقعات. وارتفعت أسعار سندات المنطقة وسط إقبال على الأصول الآمنة. ونزلت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.1167 دولار.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وقلصت بحدة تقديراتها لألمانيا حيث حذرت من ان تصاعد التوترات التجارية يهدد بجعل التوقعات أسوأ.

وكانت أغلب التخفيضات أقل حدة من التقرير السابق المعلن في فبراير، عدا ألمانيا،التي توقعاتها في 2019 تم تخفيضها إلى 0.5% فقط من 1.1%. وحذر مسؤولون في بروكسل ان مخاطر هبوطية على توقعات المنطقة تبقى "بارزة".  

وتعكس التوقعات ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي وخلافات تجارية قائمة "وضعف استثنائي" في قطاع التصنيع. وفي نفس الأثناء، تلقت المعنويات ضربة من تعطلات في صناعة السيارات واضطرابات اجتماعية وغموض متعلق بالبريكست.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي "مع إنقضاء مواعيد نهائية سابقة للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، تستمر مظاهر غموض متنوعة تخيم بظلالها".

وهبط النفط الخام الأمريكي صوب 60 دولار للبرميل منضما في ترجعاته إلى أسواق الأسهم العالمية حيث زادت تهديدات ترامب الأخيرة بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتبقى معنويات المستثمرين ضعيفة مع ترقب المتعاملين التطورات القادمة في الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكدت الحكومة الصينية يوم الثلاثاء إن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيزور الولايات المتحدة من أجل محادثات تجارية يومي 9 و10 مايو. وفي نفس الأثناء، ذكرت أنباء ان الدولة تحضر رسوما إنتقامية لإستهداف واردات قادمة من الولايات المتحدة إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم إضافية. ويجعل هذا التحول الاحدث يوم الخميس لحظة حاسمة من المحتمل في الحرب التجارية المستمرة منذ عام.

وعلى صعيد أخر، هوت الليرة والأسهم التركية مع تفسير المستثمرين قرار إعادة انتخابات محلية في إسطنبول كمظهر جديد لتأثير الرئيس رجب طيب أردوجان على مؤسسات مستقلة. وصعد الدولار الاسترالي بعد ان أحجم البنك المركزي عن تخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2% بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 2.3%. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 540 نقطة أو أكثر من 2% إلى 25900 نقطة.

أكدت الحكومة البريطانية إن الدولة ستعقد انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو.

وقال ديفيد ليدينجتون، النائب الفعلي لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ان الانتخابات ستجرى حيث لا يتبقى وقتا كافيا أمام البرلمان لتمرير تشريعات البريكست اللازمة.

وكانت الحكومة تصر في السابق على ان انتخابات البرلمان الاوروبي ستجرى فقط إذا لم يتم تمرير اتفاق بريكست عبر مجلس العموم بنهاية مايو. وسينظر لتعليقات ليدنجتون على أنها قبول لما كان يعتقده نواب كثيرون من كافة الـأطياف الأساسية على مدى عدة أسابيع.

وقالت رئيسة الوزراء ماي في أكثر من مرة ان بريطانيا لا يجب ان تعقد تلك الانتخابات---بعد نحو ثلاث سنوات من تصويت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ولكن في إطار أخر تمديد للبريكست، وافقت ماي ان نواب للبرلمان الاوروبي سيتعين انتخابهم إذا ظلت بريطانيا داخل التكتل حتى الخريف.

ومن المتوقع ان يحقق حزب المحافظين الحاكم أداءً ضعيفا في الانتخابات التي موعدها 23 مايو. وتشير أحدث استطلاعات الرأي ان حزب البريكست الجديد يتجه نحو تحقيق المركز الأول ، ثم يأتي بعده حزب العمال.  

وأشارت مصادر حكومية ان التركيز الأن على ضمان تمرير اتفاق بريكست بحلول نهاية يونيو، حتى لا يحتاج النواب الجدد شغل مقاعدهم في البرلمان الأوروبي الجديد.

انخفضت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في أحدث ردة فعل مضطربة تجاه تصعيد واشنطن تهديداتها بفرض رسوم على سلع صينية الأمر الذي أذكى مجددا التوترات التجارية.

وأضرت التهديدات أسهم الشركات المكشوفة على التجارة، وأدت المخاوف من ان الرسوم الجديدة قد تضعف الطلب على النفط إلى انخفاض أسعار الخام وأسهم شركات الطاقة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 340 نقطة أو 1.3% إلى 26105 نقطة بينما انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.4% وخسر مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.6%.

وكانت شركات التقنية من بين أكبر الخاسرين حيث ستتضرر من ضعف المبيعات في الصين، الدولة التي فيها يمارسون أغلب نشاطهم. وستشهد أيضا الشركات التي تصنع منتجاتها في الصين زيادة في تكاليفها. وهبط قطاع التقنية على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% في أحدث تعاملات.

وانخفض النفط الخام الأمريكي 2.5% إلى 60.71 دولار للبرميل، لكن من المتوقع ان تلقى الأسعار دعما أيضا من توترات في الشرق الأوسط تهدد بنقص في إمدادات الخام.

وتأتي التراجعات بعد تغريدتين للرئيس دونالد ترامب يوم الأحد يعلن فيهما ان زيادة في الرسوم على سلع صينية من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وكرر مسؤولون أخرون بالبيت الأبيض تهديدات ترامب في وقت متأخر يوم الاثنين. وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إن جانبه رأى تراجع الصين عن موقفها في الأيام الأخيرة أعلن ان الرسوم على واردات صينية سيتم زيادتها يوم الجمعة كما حذر ترامب.

والسؤال الرئيسي لدى المستثمرين هو ما إذا كانت التهديدات الأمريكية تمثل تصعيدا خطيرا في التوترات التجارية أم ما إذا كان الهدف منها إنتزاع تنازلات أكبر من الصين.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي لا يرى سببا وجيها لرفع أسعار الفائدة أو تخفيضها وإن موقف سياسته الحالي قد يساعد في توجيه التضخم نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال كلاريدا لتلفزيون بلومبرج "لا نرى سببا وجيها لتحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين"، في تكرار إلى حد كبير لتعليقات أدلى بها الاسبوع الماضي جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف "السياسة النقدية في وضع مناسب حاليا".

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وقلصت تقديراتها لألمانيا حيث حذرت من ان تصاعد التوترات التجارية يهدد بجعل التوقعات أسوأ.

وكانت أغلب التخفيضات أقل حدة من التقرير السابق المعلن في فبراير، عدا ألمانيا، التي توقعاتها في 2019 تم تخفيضها إلى 0.5% فقط من 1.1%. وحذر مسؤولون في بروكسل ان مخاطر هبوطية على توقعات المنطقة تبقى "بارزة".  

وتعكس التوقعات ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي وخلافات تجارية قائمة "وضعف استثنائي" في قطاع التصنيع. وفي نفس الأثناء، تلقت المعنويات ضربة من تعطلات في صناعة السيارات واضطرابات اجتماعية وغموض متعلق بالبريكست.

وقالت شركة  "بي.ام.دبليو" الألمانية لتصنيع السيارات يوم الثلاثاء ان الخلفية الاقتصادية "تمثل تحديا متزايدا" ومن المتوقع ان تبقى أوضاع قطاع الأعمال "متقلبة".

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي "مع إنقضاء مواعيد نهائية سابقة للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، تستمر مظاهر عدم يقين متنوعة تخيم بظلالها". وأضافت "تصاعد التوترات التجارية قد يثبت إنه صدمة كبيرة".

وارتفعت سندات دول القلب بمنطقة اليورو وواصل اليورو تراجعاته مقابل الدولار بعد نشر التقرير. وانخفض عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر يوم الثلاثاء إلى سالب 0.04%. وهبطت لعوائد هذا العام حيث أجبر ضعف النمو والتضخم البنك المركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول.

وحاولت المفوضية إعطاء نبرة إيجابية للتقرير، قائلة ان اقتصاد منطقة اليورو أثبت صموده في أجواء عالمية غير مواتية. وبينما تتوقع نموا أضعف هذا العام—عند 1.2% فقط—إلا إنها تتنبأ بتعافي إلى 1.5% في 2020. وهذا لازال أقل من معدل 1.6% الذي توقعته في وقت سابق من هذا العام.

ولكن حد من الجانب الإيجابي بالتقرير التخفيض الضخم لتوقعات ألمانيا. وقد خيم شبح الحماية التجارية بظلاله من جديد هذا الأسبوع عندما هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات قادمة من الصين وسط إتهامات بسوء النية في المحادثات. وهذا أضر أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف جديدة بشأن التوقعات العالمية.

وقالت المفوضية إن توقعاتها تستند إلى إفتراض ان الغموض المحيط بالتجارة سينحسر، أو على الأقل لن يتصاعد. ولكنها حذرت من ان أي إنحراف عن هذا قد يؤدي إلى "تباطؤ أطول أمدا".

وإنتهى إعداد هذا التقرير يوم 24 أبريل، قبل نشر بيانات أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول. والتي كانت من بين عدد من التقارير مؤخرا التي أشارت إلى إستقرار.

ولكن تظل بعض الاقتصادات تكافح، خاصة إيطاليا، التي نموها في 2019 ربما يبلغ 0.1% فقط. وهذا سيضر الماليات العامة وتتوقع المفوضية ارتفاع عجزها المالي هذا العام والعام القادم.

وسيعقد أيضا تباطؤ نمو منطقة اليورو الأمور للبنك المركزي الأوروبي، الذي تعين عليه بالفعل إعادة إعداد خطط للتخارج من إجراءات التحفيز بسبب ضعف التضخم. وقالت المفوضية ان تأثير ارتفاع نمو الأجور على ضغوط الأسعار الأساسية كان "ضعيفا على نحو مفاجيء".

وتتوقع المفوضية ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% هذا العام والعام القادم. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يصل بنمو الأسعار إلى أقل قليلا فحسب من 2% على المدى المتوسط.