صرح مجلس الوزراء يوم الأربعاء ، إن مصر ستستخدم التوقيت الصيفي مرة أخرى هذا الصيف بعد فجوة استمرت سبع سنوات ، وهي الأحدث في سلسلة من الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

أعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد للحد من استخدام الطاقة الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي ، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وقال مجلس الوزراء إن تغيير الساعات "يأتي في ظل الظروف العالمية والتحولات الاقتصادية ، حيث تسعى الحكومة جاهدة لترشيد استخدام الطاقة".

هذه الممارسة ، التي تم إدخالها وإلغائها في نقاط مختلفة من تاريخ مصر ، تم استخدامها آخر مرة في عام 2014 ، وينظر إليها البعض على أنها من بقايا الأنظمة السابقة في البلاد.

سيتم تقديم الساعات ساعة واحدة بدءا من آخر جمعة من شهر أبريل ، مع انتهاء التغيير في آخر يوم خميس من شهر أكتوبر من كل عام ، وفقا لمجلس الوزراء.

تمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا يوم الأربعاء إنه لم يتم تقرير أي شيء فيما يتعلق بما إذا كانت أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى.

قال بيلي في نص خطاب كان من المقرر أن يلقيه في مؤتمر حول تكلفة المعيشة تنظمه شركة العلاقات العامة برونزويك جروب : "في هذه المرحلة ، أود أن أحذر من الاشارة بأننا انتهينا من زيادة سعر الفائدة البنكية ، أو أننا سنحتاج حتما إلى بذل المزيد من الجهد".

صرح رئيس البوندسبنك يواكيم ناجل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة إلى ما بعد شهر مارس ، وينبغي أن يسرع عملية تخفيض محفظته من السندات الضخمة لمحاربة التضخم المرتفع بعناد.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو ووعد بخطوة أخرى كبيرة الحجم في مارس ، لكن دعا بعض صانعي السياسة إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس حيث أن التضخم الآن بعيدا عن المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر.

رد ناجل على تلك الدعوات ، قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة قد تساعد في التضخم على المدى القريب ، لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط و نمو الأسعار كان معرض لخطر التعثر فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال ناجل في كلمة "خطوة سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس لن تكون الأخيرة". "قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات الهامة في أسعار الفائدة بعد ذلك أيضا".

تتوقع الأسواق حاليا أن يبلغ معدل الإيداع 2.5% ذروته عند حوالي 4% بالقرب من نهاية العام ، مما يشير إلى زيادة 100 نقطة أساس أخرى بعد مارس.

قال ناجل بمجرد أن تصل المعدلات إلى ذروتها ، يجب أن تظل مرتفعة حتى يتأكد البنك المركزي الأوروبي من عودة التضخم إلى 2%.

وقال ناجل "يجب أن ينعكس هذا أيضا في التضخم الأساسي."

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي ، الذي بدأ تخفيض برنامج شراء الأصول البالغ 3.3 تريليون يورو يوم الأربعاء ، يجب أن يسرع في تخفيض ميزانيته العمومية اعتبارا من يوليو.

أظهر مؤشر رسمي يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير ، محطما التوقعات مع زيادة الإنتاج بعد رفع قيود كوفيد 19 في أواخر العام الماضي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.6 من 50.1 في يناير ، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني ، فوق علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط. تجاوز مؤشر مديري المشتريات بكثير توقعات المحللين عند 50.5 وكانت أعلى قراءة منذ أبريل 2012.

سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم واحدة من أسوء سنواته منذ ما يقرب من نصف قرن في عام 2022 بسبب الإغلاق الصارم لفيروس كوفيد وانتشار العدوى اللاحقة. تم رفع القيود فجأة في ديسمبر مع انتشار أوميكرون شديد الانتقال في جميع أنحاء البلاد.

رحبت الأسواق العالمية بالمفاجأة الكبيرة في مؤشر مديري المشتريات مع الأسهم الآسيوية وعكس الدولار الأسترالي خسائره السابقة ، وارتفع اليوان وارتفع النفط ، حيث اتخذ المستثمرون نظرة أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

تتوقع الأسواق أن الاجتماع السنوي للبرلمان ، الذي ينطلق في نهاية هذا الأسبوع ، سيحدد أهداف اقتصادية وينتخب كبار المسؤولين الاقتصاديين الجدد.

صدر مؤشر مديري المشتريات الرسمي قبل صدور مؤشر ايجابي للقطاع الخاص والذي أظهر ارتفاع النشاط للمرة الأولى في سبعة أشهر.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي إلى 56.3 من 54.4 في يناير ، مما يشير إلى أسرع وتيرة توسع منذ مارس 2021.

ارتفع نشاط البناء ، الذي يعد جزء من مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي ، بشكل أكبر ، حيث وصل إلى 60.2 من 56.4 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التعزيز الناتج في الإنفاق على البنية التحتية وزيادة التمويل لمساعدة المطورين على إكمال المشاريع المتعثرة.

كما استمر نشاط الخدمات في الارتفاع مع التحسينات في قطاعي النقل والإقامة.

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المحلي بشكل عام في عام 2023 ، على الرغم من أن البيئة الخارجية لا تزال "قاسية ومعقدة".

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب ، الذي يشمل كلا من النشاط التصنيعي وغير التصنيعي ، إلى 56.4 من 52.9.

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية يوم الأربعاء بعد قفزة قوية في التصنيع في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عزز توقعات الطلب العالمي على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت او 0.5% إلى 83.90 دولار للبرميل الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنت او 0.6% إلى 77.47 دولار للبرميل.

تستمر أسعار النفط في تلقي الدعم من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

أظهرت البيانات أن نشاط المصانع في الصين ارتفع للمرة الأولى في سبعة أشهر في فبراير ، وفقا لمؤشر مدير المشتريات الذي صدر يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الحكومية الرسمية التي نشرت يوم الأربعاء أيضا أن أسرع توسع في التصنيع منذ عام 2012 حدث في فبراير.

ومع ذلك ، قوبلت إشارة الطلب القوية بعلامات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

من المقرر صدور بيانات حكومية أمريكية رسمية عن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر تلك البيانات الأسبوع العاشر على التوالي من الزيادة ، حيث توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن زيادة بنحو نصف مليون برميل حدثت الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعد أن توسع نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة له منذ أبريل 2012 وتجاوز التوقعات ، مما دفع المتداولين إلى الاندفاع نحو الأصول ذات المخاطر العالية مع تجدد التفاؤل والابتعاد عن الدولار كملاذ آمن.

كان اليوان والدولار الأسترالي والنيوزيلندي من بين أكبر المستفيدين من البيانات الاقتصادية الصينية القوية ، والتي حطمت التوقعات مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 52.6 الشهر الماضي من 50.1 في يناير.

وبالمثل ، نما النشاط غير التصنيعي في الصين بوتيرة أسرع في فبراير ، بينما تجاوزت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشهر الماضي توقعات السوق.

انخفض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث رحبت الأسواق بإحياء النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروج الصين من سياساتها الصارمة بشأن فيروس كورونا في أواخر العام الماضي.

أدى ذلك إلى إحياء بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح التجارة في الصين وأثار الآمال في حدوث تباطؤ أكثر هدوءا في الاقتصاد العالمي في أعقاب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

ارتفع اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.0591 دولار ، معوضا بعض خسائره عن الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع في فبراير ، مما رفع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.22% إلى 1.2045 دولار ، بعد أن ارتفع بنسبة 1% في بداية الأسبوع بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاق تجاري لأيرلندا الشمالية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 104.87.

ارتفع المؤشر بنسبة 3% تقريبا في فبراير ، وهو أول مكسب شهري له بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر ، حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الامريكية القوية في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

يشير تسعير القود الاجلة حاليا إلى ذروة تبلغ حوالي 5.4% في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول سبتمبر.

من ناحية اخرى ، ارتفع الدولار بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني إلى 136.41 ، بعد أن ارتفع بما يقارب 5% مقابل الين في فبراير ، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يونيو الماضي.

ارتفع الذهب لاعلى مستوى في اسبوع يوم الاربعاء مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن المخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم أبقت الاسعار مقيدة.

واصلت المعاملات الفورية للذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة ، مرتفعة بنسبة 0.4% لـ 1834.75 دولار للاونصة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1842.90 دولار.

سجل المعدن الأصفر أسوء شهر له منذ يونيو 2021 في فبراير بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وسوق العمل الضيقة ، مما أثار المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يحقق عائد.

تتوقع أسواق المال أن يصل المعدل المستهدف للبنك المركزي الأمريكي إلى الذروة عند 5.420% في سبتمبر ، من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الامريكي تراجعت بشكل غير متوقع في فبراير ، مع تركز الانخفاض بين الأسر ذات الدخل المتوسط - المنخفض.

انخفض مؤشر الدولار  بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفي الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين ، المستهلك الرئيسي للمعدن ، توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير ، محطما التوقعات مع زيادة الإنتاج بعد رفع قيود كوفيد 19 في أواخر العام الماضي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 21.13 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 962.96 دولار ، وقفز البلاديوم 2% لـ 1444.77 دولار.