Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل فبراير إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط قفزة في توقعات التضخم على المدى القصير تتعلق بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر المعنويات في فبراير 3.3 نقطة إلى 67.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان. وجاءت القراءة الأحدث دون كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.3% على مدار العام المقبل، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن الشهر السابق، وفق ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وتوقعوا أن ترتفع التكاليف بمعدل سنوي 3.3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق.

ويوجد عدم يقين حول توقعات التضخم حيث يمضي الرئيس دونالد ترمب في خطته لتطبيق الرسوم. وإذا دخلت الرسوم على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة حيز التنفيذ وتسببت في ارتفاع الأسعار، فإنها ستضغط على الأرجح على إنفاق المستهلك.

وكشف المسح عن انخفاض 12 نقطة مئوية في أوضاع الشراء للسلع الباهظة عن الشهر السابق. بالإضافة لذلك، حدث الانخفاض في المعنويات الإجمالية عبر مختلف الانتماءات السياسية.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "يبدو أن الجمهوريين يخففون إلى حد ما من ارتفاع ثقتهم الذي أعقب مباشرة الانتخابات، بينما يواصل الديمقراطيون القلق بشأن تداعيات السياسات الاقتصادية لترامب".

وتراجعت المعنويات بين الجمهوريين لأول مرة منذ أغسطس، واستمرت في التدهور بالنسبة للديمقراطيين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. كما انخفضت الثقة بين المستقلين السياسيين.

علاوة على ذلك، يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يجد الأمريكيون العاطلون عن العمل وظيفة. وأظهرت أرقام منفصلة يوم الجمعة أن نمو التوظيف تباطأ في يناير بعد أن كشفت المراجعات السنوية من الحكومة عن قوة أقل في سوق العمل العام الماضي مما كان يُعتقد سابقًا.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 68.7 من 74، في حين انخفض مؤشر التوقعات إلى 67.3 - وهو الأضعف منذ نوفمبر 2023.

فيما تراجعت توقعات المستهلكين لوضعهم المالي في فبراير إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. كما انخفض مقياس التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.

تراجع نمو الوظائف الأمريكية في يناير بعد أن كشفت تعديلات سنوية من الحكومة أن قوة سوق العمل العام الماضي كانت أقل من المعتقد في السابق.

زادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 143 ألف الشهر الماضي بعد تعديلات بالرفع في الشهرين السابقين، حسبما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وتعديلات آخرى تجريها الحكومة مرة واحدة سنوياً تظهر أن نمو الوظائف بلغ في المتوسط 166 ألف شهريا العام الماضي، في تباطؤ من وتيرة معلنة في السابق 186 ألف.

ويظهر التغيير في بيانات التوظيف لشهر يناير والوظائف المحدثة رجوعاً إلى أوائل 2023 سوق عمل متباطيء لكن بصحة جيدة والذي يغذي الاقتصاد بدون المساهمة في ضغوط تضخمية. ويساعد أيضاً في تفسير سبب أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم لا يتعجلون خفض تكاليف الاقتراض مجدداً بعد ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي.

وسجل معدل البطالة 4%. وبينما لا يقارن المعدل بشكل مباشر بالأشهر السابقة بسبب تعديلات خاصة بالتعداد السكاني، قال مكتب إحصاءات العمل أنه باستثناء تلك الآثار، انخفض المعدل مقارنة بشهر ديسمبر.

قال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمرdكي في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس إل إل سي "لقد وصف بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بأنها مستقرة وصحية إلى حد كبير. وأعتقد أن أرقام الوظائف تشير بالتأكيد إلى هذا الاتجاه". "من المؤكد أن هذا لن يمنحهم سببًا للتفكير في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأمد القريب".

افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملاته مرتفعًا بينما ارتفعت عوائد السندات والدولار بعد صدور التقرير.

ويكافح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التضخم الذي يتلاشى بشكل تدريجي فقط وعدم اليقين بشأن السياسات الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وفي حين وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا سوق العمل بأنها "مستقرة إلى حد كبير"، فقد قال هو وزملاؤه مرارًا وتكرارًا إنهم لا يرغبون في رؤيتها تهدأ أكثر من ذلك.

 وكان نمو الوظائف في يناير مدفوعًا إلى حد كبير بقطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والحكومة. وانخفض التوظيف في التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، فضلاً عن خدمات المساعدة المؤقتة وتصنيع السيارات.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن حرائق الغابات في لوس أنجلوس، فضلاً عن الطقس الشتوي القاسي في أجزاء أخرى من البلاد، لم يكن لها "تأثير ملحوظ" على العمالة في الشهر. ومع ذلك، لم يعمل ما يقرب من 600 ألف شخص في يناير بسبب سوء الأحوال الجوية - وهو أكبر عدد في أربع سنوات. ولم يتمكن 1.2 مليون شخص آخرين يعملون بدوام كامل عادةً من العثور على عمل بدوام جزئي بسبب الطقس.

وكان لذلك أيضًا تأثير على ساعات العمل، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الوباء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور بالساعة بنسبة 0.5٪ عن ديسمبر و4.1٪ عن العام الماضي.

يتألف تقرير الوظائف من مسحين، أحدهما للشركات - التي تنتج أرقام الوظائف - والآخر للأسر، وهو مصدر معدل البطالة.

تضمن إصدار يوم الجمعة تحديثًا سنويًا لمسح أصحاب العمل، والذي أظهر أن نمو الوظائف كان أقل بمقدار 589 ألف في الأشهر الـ 12 حتى مارس 2024 مما تم الإعلان عنه في البداية. وهذا مقارنة بالتقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل الذي أشار إلى انخفاض قدره 818 ألف وظيفة، وهو ما كان ليكون الأكبر منذ عام 2009.

انخفضت أسعار الذهب 1% يوم الخميس حيث صعد الدولار قبل نشر تقرير هام للوظائف وقيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، بعد أن سجل المعدن مستويات قياسية متتالية في الجلسات الخمس السابقة على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت الأسعار الفورية للذهب 0.6% إلى 2848.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوى على الغطلاق عند 2882.16 دولار يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2872.60 دولار.

ومن المتوقع أن تزيد وظائف غير الزراعيين 170 ألف وظيفة بعد أـن قفزت 256 ألف في ديسمبر، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز لاقتصاديين. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.

ويؤدي صمود سوق العمل إلى تغذية النمو الاقتصادي ويسمح للاحتياطي الفيدرالي بوقف تخفيضات أسعار الفائدة حيث يقيم الآثار التضخمية للسياسات المالية والتجارية والخاصة بالهجرة لترمب.

في نفس الأثناء، انخفض مخزون الذهب لدى بنك انجلترا بنحو 2% في نهاية العام الماضي، حسبما قال ديفيد رامسدين نائب محافظ البنك، معللاً ذلك بطلب قوي على الذهب المخزن في البنك للاستفادة من فوارق الأسعار الدولية.

واجه المستثمرون مجموعة من التوقعات المتشائمة من قبل بنك انجلترا يوم الخميس والتي تعقد التوقعات للأصول البريطانية، ليتجه الاسترليني نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أربع أسابيع على الرغم من استقرار عوائد السندات دون تغيير.

وخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% وخفض بمقدار النصف توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.75%. لكنه قال أن التضخم سيرتفع "بحدة" إلى ذروة عند 3.7% هذا العام، بما يتجاوز بفارق كبير تقدير سابق.

ورفض محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي فكرة أن بريطانيا تشهد فترة من "الركود التضخمي"، المصطلح الذي تم صياغته لوصف مزيج من ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي، قائلاً أن التضخم الأساسي يبقى على مسار هبوطي.

لكن رد الفعل في الأسواق المالية أشار إلى مخاوف من صورة أكثر قتامة.

وكان الاسترليني متراجعاً بالفعل وواصل التراجعات ليتداول على انخفاض حوالي 0.8% عند 1.241 دولار. ويتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 10 يناير ومنخفض من أعلى مستوى في أربع أسابيع الذي تسجل يوم الأربعاء.

وعزز المستثمرون الرهانات على تخفيضات الفائدة ويتوقعون حوالي 66 نقطة أساس من التيسير النقدي الإضافي هذا العام، من حوالي 60 نقطة أساس قبل القرار.

تراجع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في بداية العام حيث انخفض مؤشر الطلبات إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى فقدان طفيف للزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 52.8 نقطة في يناير من 54 في نهاية عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، والقراءة الأحدث أقوى بعض الشيء من المتوسط ​​​​للعام الماضي.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أدنى مستوى منذ يونيو، وهو الشهر الثالث في آخر أربعة أشهر من تباطؤ نمو الطلب. ويشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يتباطأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأميركيين الإنفاق على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال خدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان: "سلط العديد من المستطلع أرائهم الضوء على أحوال الطقس السيئة في التأثير على مستويات الأعمال والإنتاج". "مثل الشهر الماضي، ذكر العديد من المشاركين في المسح أيضًا الاستعدادات أو المخاوف المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية المحتملة للحكومة الأمريكية؛ ومع ذلك، لم يكن هناك إشارة تذكر للتأثيرات الحالية على نشاط الأعمال نتيجة لذلك.

سجلت أربعة عشر صناعة نمواً في يناير، بقيادة الزراعة والحراجة والسكن والخدمات الغذائية والتعدين. وانكمشت ثلاث صناعات.

فيما استقر مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات للمواد والخدمات في يناير بعد أن قفز قبل شهر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وانخفض مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مقياس المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وتتناقض قراءة الخدمات الأضعف مع زيادة مؤشر التصنيع في يناير، والذي أظهر أول شهر من التوسع منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، نما التوظيف لدى مزودي الخدمات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023.

في حين أن الأرقام لا توضح درجة نمو التوظيف خلال الشهر، فقد يوفر المؤشر بعض الطمأنينة بأن تقرير الوظائف الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيظهر صمود سوق العمل. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل نمو الوظائف جيداً في يناير بعد إختتام قوي لعام 2024.

وقد يعكس التحسن في التوظيف زيادة في فترات التسليم لدى مقدمي الخدمات. فارتفع مؤشر المعهد لفترات التسليم إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

اشترى الروس كمية قياسية من الذهب العام الماضي في سعيهم لحماية مدخراتهم وسط العقوبات، وحصلوا على ما يعادل حوالي ربع الناتج السنوي للبلاد من المعدن.

اشترى المستهلكون 75.6 طنًا (2.7 مليون أونصة) من المعدن الأصفر في صورة سبائك وعملات ذهبية ومجوهرات في عام 2024، وهو خامس أكبر رقم بين جميع الدول، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة يوم الأربعاء. وهذا يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق وأكثر من 60٪ منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتن قواته بغزو أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

روسيا هي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تستخرج أكثر من 300 طن من المعدن الثمين سنويًا. ومنذ غزو أوكرانيا، تم مقاطعة الذهب الروسي في الغرب، لتتوقف التدفقات إلى مراكز التداول مثل لندن ونيويورك. كما لم يستأنف البنك المركزي الروسي، الذي كان ذات يوم أكبر مشترٍ للذهب على مستوى العالم، عمليات الشراء بكميات كبيرة.

وارتفع طلب الأفراد على الذهب بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، حيث بدأ الروس في إيجاد طرق بديلة لتأمين مدخراتهم بدلاً من الاستثمارات التقليدية في الدولار أو اليورو. كما أدت العقوبات الغربية العام الماضي إلى تكثيف صعوبات الدفع عبر الحدود وأدت إلى بعض النقص في النقد الأجنبي، في حين انخفض الروبل أيضًا إلى مستوياته تاريخية.

ولتحفيز مبيعات الذهب، ألغت روسيا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأفراد من المعدن مباشرة بعد الغزو بعد أكثر من عشر سنوات من مناقشة مثل هذه الخطوة.

لا تظهر شهية البنوك المركزية العالمية للذهب أي علامات على التباطؤ، حتى بعد أن شهدت صناعة الذهب عاماً قياسياً من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

قالت المجلس يوم الأربعاء في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: "لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025 ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل استراتيجي مستقر".

تأتي التوقعات بعد أن سلط المجلس الضوء على أعلى مستوى على الإطلاق في الطلب السنوي العام الماضي حيث استمرت البنوك المركزية في "إكتناز الذهب بوتيرة مذهلة". كانت الحلي الذهبية استثناءاً، حيث انخفض الطلب عليها بسبب القفزة في الأسعار.

وقال التقرير: "نتوقع أن تظل البنوك المركزية في صدارة المشترين وأن ينضم لها مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب". "سيظل الطلب على المجوهرات تحت الضغط وقد نشهد المزيد من النمو في إعادة التدوير. ومن المتوقع أن يظل المعروض من المناجم قوياً".

وبحسب المجموعة، اشترت البنوك المركزية 1045 طناً من الذهب العام الماضي، بقيمة 96 مليار دولار تقريباً بأسعار الثلاثاء، وكانت بولندا والهند وتركيا أكبر المشترين. وكانت البنوك المركزية مشترين صافيين لمدة 15 عاماً، لكن وتيرة المشتريات السنوية تضاعفت تقريباً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث سعت السلطات إلى إعادة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الدولارية.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: "أعتقد أن المفاجأة الأكبر على جانب الطلب هي حقيقة أن البنوك المركزية اشترت ألف طن العام الماضي". "كانت هناك عمليات شراء واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية، وأكثر مما توقعنا في بداية العام".

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% على مدار العام مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحول البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة. وارتفع الطلب الإجمالي على الذهب بنسبة 1% إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 4974 طناً العام الماضي، وفقاً للتقرير.

أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص استهلاك المجوهرات، الذي انخفض بنسبة 11% إلى 1877 طناً. وقد ساهمت الصين في معظم الانخفاض، مع تراجع الطلب على المجوهرات إلى المرتبة الثانية بعد الهند للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وأضاف ريد في مقابلة: "تظل الصين أكبر سوق للذهب - من الواضح أن الطلب على المجوهرات انخفض كثيرًا، لكن الطلب الاستثماري زاد. يمكن استخدام النسبة بين الاثنين تقريبًا كمقياس للمعنويات الاقتصادية داخل الصين".

وفقًا للتقرير، قد تتحسن معنويات المستثمرين إذا استمر بنك الشعب الصيني في الإعلان عن مشتريات الذهب. تميل دوافع الشراء لدى البنوك المركزية إلى أن تكون أكثر استراتيجية من المستثمرين الآخرين، وكانت المبيعات نادرة نسبيًا في السنوات الخمس عشرة الماضية. وبسبب هذا، تميل هذه المؤسسات إلى أن تكون أقل تفاعلًا مع تحركات الأسعار - مما يوفر ركيزة مهمة لدعم أسعار المعدن الأصفر.

انخفضت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.60 مليون من قراءة معدلة 8.16 مليون في نوفمبر. وجاءت القراءة أقل من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وتشير البيانات إلى أن الوظائف الشاغرة تعود إلى اتجاه هبوطي بعد زيادات كبيرة في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر ذلك في كبح نمو الأجور ويدعم وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي أن سوق العمل لم تعد مصدراً لضغوط التضخم.

وظل عدد الوظائف الشاغرة لكل شخص عاطل، وهي نسبة يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.1 للشهر السادس على التوالي. وعند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين واحتفظت الأسهم بالمكاسب بعد صدور التقرير.

واستقر معدل التوظيف عند 3.4%، من بين أدنى المعدلات في العقد الماضي، في حين لم تتغير أيضاً وتيرة تسريح العمالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي.

وظل ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذسن تركوا وظائفهم بشكل طوعي كل شهر، عند 2%. ويشير ذلك إلى أن الأشخاص أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة عنه قبل عامين.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء مدفوعة بإقبال المستثمرين على المعدن باعتباره ملاذ آمن بعد أن ردت الصين برسوم على الولايات المتحدة استجابة لرسوم الرئيس دونالد ترمب.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2834.24 دولار للأونصة في الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع عند 2836.98 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2862.80 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.5% بما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفرضت الصين رسوماً على الواردات الأمريكية، في رد سريع على رسوم أمريكية جديدة، بما يصعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الرغم من أن ترمب أعطى مهلة للمكسيك وكندا.

وحذر ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين من أن خطط إدارة ترمب الخاصة بالرسوم التجارية تنطوي على مخاطر تضخم، حيث قال أحدهم أن عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار يستدعي خفض أسعار الفائدة  بوتيرة أبطأ عنه في غياب ذلك.

توسع نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي لأول مرة منذ 2022 حيث زادت طلبات التوريد وتسارع الإنتاج، في إشارة إلى توقعات أكثر تفاؤلاً لنشاط التصنيع.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بمقدار 1.7 نقطة في يناير إلى 50.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

 وأجريت المسوح قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوما 25% على الواردات من كندا والمكسيك والذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد للمنتجين الأمريكيين.

وارتفع مؤشر يقيس الطلبات الجديدة  3 نقاط إلى 55.1 نقطة، في أقوى نمو منذ مايو 2022. وأدت خامس زيادة شهرية على التوالي في المؤشر، والذي يبرز تسارعاً في الطلب، إلى تعزيز المنتجين للإنتاج.

ودخل بقوة مؤشر المعهد للإنتاج في منطقة توسع إذ ارتفع 2.6 نقطة إلى 52.5 –في أفضل قراءة منذ مارس. وشجع ذلك بدوره المصنعين على زيادة أعداد العاملين بعض الشيء. وتوسع مؤشر التوظيف في المصانع الشهر الماضي، وإن كان بالكاد، لأول مرة منذ مايو.

وبينما يشير المسح إلى أن التفاؤل يتزايد تدريجياً لدى مديري المصانع، فإن التهديدات برسوم وتباطؤ الاقتصادات في الخارج وقوة الدولار كلها أمور تهدد بالحد من الحماس بييئة تنظيمية مواتية أكثر وسياسة مالية داعمة للشركات.

الصفحة 1 من 1301