Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 12 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قفز عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية بأكثر من الضعف إلى مستوى غير مسبوق في النصف الأول من العام المالي وسط موجة جديدة من مدفوعات التحفيز لتخفيف الوطأة على الأمريكيين من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لوزارة الخزانة يوم الاثنين، وصل العجز الشهر الماضي إلى 659.6 مليار دولار، في ثالث أكبر عجز على الإطلاق والأكبر منذ يونيو الماضي، ليصل الإجمالي من أكتوبر حتى مارس إلى 1.71 تريليون دولار. ويقارن إجمالي الستة أشهر مع عجز بلغ 743.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي مارس 2020، سجل العجز 119 مليار دولار، الذي لم يعكس الموجة الأولى من مدفوعات التحفيز بموجب قانون كيرز الذي جرت الموافقة عليه في ذلك الشهر.

وشملت نفقات مارس 2021 مدفوعات تحفيز مباشرة بقيمة 339 مليار دولار—بواقع 1400 دولار للشخص الواحد—بمقتضى قانون خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار التي أقرت الشهر الماضي.  ومع انتظار مدفوعات إضافية، سيوسع هذا القانون العجز المالي بأكثر من تريليون دولار هذا العام وبأكثر من نصف تريليون في العام المالي 2022، وفقاً لمكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وبينما ينتاب المتشددون مالياً شعوراً بالقلق من أن الإنفاق الممول بالعجز سيزيد التضخم ويجعل الولايات المتحدة غير مرغوب فيها للمستثمرين، إلا أن المعنويات في واشنطن قد تغيرت، مع انحسار المخاوف مقارنة بالعقود الماضية حيث ظلت أسعار الفائدة منخفضة عالمياً لسنوات طويلة، وهو ما يعطي مجالا أكبر للإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من ذلك، في إشارة إلى المخاوف حول العجز على المدى الطويل، تشمل حزمة البنية التحتية والوظائف للرئيس بايدن التي تقدر قيمتها ب2.25 تريليون دولار زيادة في معدل ضريبة الشركات، كما من المرجح أن تشمل موجة مخطط لها من الإنفاق الاجتماعي الجديد زيادات ضريبية على الأثرياء.

علقت روسيا أغلب السفر الجوي مع تركيا، مستشهدة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، لتقطع بذلك مصدراً رئيسياً لإيرادات السياحة عن الدولة وسط توترات حول دعم أنقرة لأوكرانيا.

وقالت نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا في مؤتمر متلفز يوم الاثنين أن أغلب الرحلات الجوية المستأجرة والمنتظمة سيتم تعليقها من 15 أبريل إلى الأول من يونيو، لكن لازال ستعمل رحلتان أسبوعياً بين موسكو وإسطنبول. ومن جانبها، قالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية أن 80% من إصابات كوفيد-19 لروس عائدين من الخارج كانت لأشخاص قدموا من تركيا.

وكان حجز حوالي 500 ألف روسياً رحلات إلى تركيا خلال تلك الفترة، التي تغطي عطلتين رسميتين، حسبما نقلت وكالة أر.اي.ايه نوفوستي للأنباء عن رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا. وانخفض مؤشر السياحة في بورصة إسطنبول 6.4% يوم الاثنين مع إنتشار الأنباء عن احتمال تعليق الرحلات الجوية، مختتماً تعاملاته عند أدنى مستوى منذ 11 يناير.

كانت روسيا أكبر مصدر للسائحين إلى تركيا العام الماضي، مع زيارة 2.13 مليون شخص رغم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت الإصابات اليومية في تركيا، الأعلى في أوروبا، مستوى قياسيا 55,941 يوم الثامن من أبريل. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوجان إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد منفصل، إستضاف أردوجان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عطلة نهاية الاسبوع وسط توترات متزايدة مع موسكو حول حشد ضخم للقوات الروسية قرب حدودها مع أوكرانيا. وكان تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أردوجان حول أزمة أوكرانيا ووضع كوفيد-19 في اليوم السابق.

هذا ونفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملن أي ارتباط بين حظر الرحلات الجوية وزيارة زيلينسكي، مبلغاً وكالة ار.اي.ايه نوفوستي للأنباء أن تلك الخطوة تتعلق فقط بوضع فيروس كورونا. وعلقت روسيا أيضا الرحلات الجوية مع تنزانيا يوم الاثنين، مستشهدة بتفشي الفيروس هناك.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن تطعيم ثلاثة أرباع الأمريكيين سيكون إشارة إلى أن أزمة كوفيد تنتهي، وهو شرط ضروري حتى يفكر البنك المركزي في تقليص برنامجه لشراء السندات.

وقال بولارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "من السابق لأوانه الحديث عن تغيير السياسة النقدية". وتابع قائلاً "نرغب في مواصلة سياسة نقدية بالغة التيسير بينما لا نزال في نفق الوباء، إذا وصلنا لنهاية هذا النفق، سيحين الوقت لتقييم إلى أين نذهب بعد ذلك".

وحصل حوالي 39% من الأمريكيين على جرعة أولى من لقاح و22% جرى تطعيمهم بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج. وحث مسؤلو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين على مواصل إتخاذ التدابير الاحترازية، بما يشمل تقييد سفرهم، مع ارتفاع عدد الإصابات.

وقال بولارد "عندما يتم تطعيم 75% و80% وتبدأ مراكز مكافحة الأمراض تقدم رسائل تبعث أكثر على التفاؤل أننا نسيطر على الأمر بشكل أفضل وتبدأ تخفيف بعض إرشاداتها، عندئذ أعتقد أن الاقتصاد ككل سيكتسب ثقة من ذلك".

وكررت تعليقات رئيس الفيدرالي في سانت لويس فحوى تصريحات لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي في مقابلة أذيعت يوم الأحد قال أن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تحول"، مع توقعات بتسارع النمو والتوظيف بفضل زيادة معدلات التطعيم ودعم قوي من السياستين المالية والنقدية، لكن يبقى كوفيد-19 مصدر تهديد.

وأضاف بولارد أن الولايات المتحدة تعيش إنتعاشة اقتصادية سترفع التضخم في المدى القريب، لكن المؤشرات في الاشهر القليلة القادمة ستكون مشوهة وسيكون البنك المركزي أقل نزعة للتحرك بشكل إستباقي مقارنة بالماضي وسيدع ارتفاع التضخم يقود إلى بعض الزيادة في توقعات التضخم.

رغم أن صانعي السياسة الأمريكيين يقللون من شأن زيادة متوقعة في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، غير أن عدداً متزايداً من المستهلكين يتوقع ارتفاع المعدل إلى أعلى مستويات منذ سنوات.

وارتفعت نسبة المستهلكين الأمريكيين الذين يتوقعون أن يتجاوز التضخم 4% خلال عام من الأن إلى 44% الشهر الماضي—وهي النسبة الأكبر منذ سبتمبر 2013، بحسب مسح شهري لتوقعات المستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونُشرت نتائجه يوم الاثنين.

هذا وزادت توقعات المستهلكين لتغيرات أسعار المنازل والغاز والإيجارات في مارس إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في 2013، وفق ما أظهرته نتائج المسح.

وقال مستهلكون كثيرون—بالأخص من هم فوق سن ال60 ودخلهم السنوي يزيد على 100 ألف دولار—أنهم يتوقعون أن يزيد إنفاق الأسر على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة بأسرع وتيرة منذ عدة سنوات، وهو احتمال حذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من أن هذا قد يُضاف إلى ضغوط الأسعار المؤقتة إذ تنحسر جائحة فيروس كورونا ويُعاد فتح الاقتصاد. وكان شهد الأمريكيون كبار السن زيادات كبيرة في الثروة في 2020 بفضل القفزة في سوق الأسهم والقيم العقارية.

وإجمالا، أشار متوسط التوقعات أن التضخم سيصل إلى 3.2%  خلال عام من الأن، في زيادة من 3.1% في مسح فبراير.

وصلت موجة الصعود في أسهم شركات التقنية بعدد الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار إلى ثمانية.

إنضم لاري بيدج وسيرجي برين الشريكان المؤسسان لجوجل إلى نادي النخبة الاسبوع الماضي، ليصبحان ضمن مجموعة يهيمن عليها رواد قطاع التقنية الأمريكي، بحسب مؤشر بلومبرج للميارديرات.

ويملك أغنى ثمانية أشخاص في العالم سوياً ثروات تقدر قيمتها بما يزيد على التريليون الدولار بعد أن أضافوا مجتمعين 110 مليار دولار هذا العام.

في 2017، كان جيف بيزوس رئيس شركة أمازون دوت كوم أول من وصل إلى العلامة الفارقة 100 مليار دولار بعد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في عام 1999. وكانت هوت ثروة جيتس مع انفجار فقاعة الدوت كوم، ليستعيد فقط لقب المليادرير المئوي في 2019.

وإنضم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا ومارك وزوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك إلى هذا النادي العام الماضي إذ أنعشت صناعة التقنية خلق الثروات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع التحول نحو المعاملات الإلكترونية.

ويتخذ أغلب المليارديرات الذين ثروتهم 100 مليار دولار على الأقل من الولايات المتحدة مقراً لهم. وأحيت مؤخراً السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين ومشرعين تقدميين أخرين خططاً لفرض ضريبة ثروة، لكن من المستبعد أن يحرز المقترح أي تقدم داخل الكونجرس المنقسم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهامش ضيق.

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة وسط تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد. وارتفع مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية بأكثر من 7% هذا العام، مع صعود سهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل على مدى الاسبوعين الماضيين إذ فازت بحكم يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وأضاف بيدج وبرين أكثر من 20 مليار دولار لثروة كل منهما هذا العام، وفي واحدة من أكبر المكاسب.

يطل شبح التضخم برأسه على شركات التصنيع والعديد من مزودي الخدمات في الولايات المتحدة.

فأظهرت بيانات لا تحظى بالاهتمام الكافي في تقرير مؤشر أسعار المنتجين الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة أكبر قفزة شهرية في أسعار السلع الوسيطة منذ 1974. وهذه سلع ومواد أولية مثل رولمان البلي والوقود والكيماويات والصلب واللدائن التي تستخدم في تصنيع منتجات طلب نهائي أخرى كالسيارات والأجهزة المنزلية.

وقفزت تكاليف هذه المدخلات 4% في مارس بالمقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفعت 12.5% عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ 2008. وتظهر الزيادات أن صناعات تتنوع من شركات تصنيع سيارات وشركات بناء إلى مصنعي منتجات استهلاكية وشركات نقل تدفع أكثر لتدبير مدخلات الإنتاج.

ومن الممكن تمرير زيادة أسعار هذه المدخلات إلى المستهلكين والشركات، وهو تطور يزيد من هاجس التضخم.

ويرجع جزئياً ارتفاع أسعار المدخلات إلى تحسن الطلب إذ يقترب الاقتصاد من إجتياز جائحة كورونا. هذا وقفز المؤشر الأحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لأوضاع الشركات في المنطقة، الصادر يوم الاثنين، في مارس على خلفية نشاط أقوى للصناعات التحويلية.

كشفت نتائج المسح أيضا عن زيادة في ضغوط التكاليف، مع إشارة 65% من المشاركين في المسح إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، يليهم 57% يشتكون من زيادة في  تكاليف الشحن. وسيحظى المستثمرون والمحللون بقراءة أخرى لضغوط الأسعار يوم الثلاثاء بصدور تقرير الحكومة لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بنتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة أو 0.2% إلى 33747 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% متراجعاً عن مستوى إغلاقه القياسي رقم 20 هذا العام الذي سجله يوم الجمعة، فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وقال مستثمرون يوم الاثنين أنهم يستعدون لبداية موسم أرباح الشركات بالإضافة إلى بيانات ستساعد في تقدير ما إذا كانت نوبة التضخم القادمة سيثبت أنها مؤقتة أم لا. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المزمع صدورها يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين تسارعت في مارس.

وإستعادت أسهم شركات التقنية سيطرتها على موجة الصعود في الأسهم الأمريكية، التي ساعدت في الوصول بالمؤشرات الرئيسية إلى سلسلة من المستويات الأعلى على الإطلاق. وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن حيازة الأسهم التي تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة جراء تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. ويقول البعض أن التحول إلى القطاعات التي ترتبط بدورة النمو الاقتصادي بلغت مبلغاً بعيداً في وقت تصارع فيه اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي والهند حالات تفش جديدة لفيروس كورونا.

وفي سوق السندات، زاد العائد على سندات الخزانة الامريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.672% من 1.664% يوم الجمعة. وقد تراجعت العوائد، التي تتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، من مستوى إغلاق مرتفع لها عند 1.749% في أواخر مارس، إلا أنها لازال أعلى من 0.915% في أوائل يناير.

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين مع تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في بريطانيا، معوضاً بذلك بعض الخسائر التي تكبدها في الاسبوع الماضي، لكن حذر محللون من أن الدعم الذي تلقاه الاسترليني من التفوق في سباق التطعيم  قد يكون قصير الأجل إذ أن دول أخرى تلحق بالركب.

وأعيد فتح المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وفي الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 86.68 بنس لليورو، بزيادة 0.2% خلال اليوم لكن لا يزال انخفاضاً من أعلى مستوى منذ عام 84.720 الذي تسجل الاسبوع الماضي.

ومقابل الدولار، صعد الاسترليني حوالي 0.3% إلى 1.3746 دولار.

وكان ساعد توزيع اللقاحات في بريطانيا—أحد أسرع حملات التطعيم في العالم—في منح الاسترليني أفضل أداء فصلي منذ 2015 في أول ثلاثة أشهر من 2021.  

وتبدل هذا الاتجاه الاسبوع الماضي، مع تكبد الاسترليني صافي خسارة أسبوعية 2.1% مقابل اليورو—في حركة قال مشاركون في السوق أنه بالغ فيها تغطية مراكز بيع في اليورو/استرليني.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة مما نال من جاذبية المعدن، فيما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع للتضخم ومبيعات التجزئة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1734.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي المحللة لدى بنك ايه.بي.أن أمرو أنه طالما ظلت عوائد السندات مرتفعة نسبياً، فلن يستفيد الذهب، مضيفة أن السوق الأن تركز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس المزمع نشرها يوم الثلاثاء.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية يوم الجمعة بعد أن سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في مارس أكبر زيادة سنوية منذ تسع سنوات ونصف، الذي ربما يمثل بداية ارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن ارتفاع العوائد يهدد تلك المكانة لأنه يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى "نقطة تحول" مع آمال بتسارع التضخم والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

ويستند إطار عمل جديد للاحتياطي الفيدرالي إلى السماح بأن يتجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي لبعض الوقت بدون تدخل من الفيدرالي.

وقالت رونا ماكونيل المحللة لدى ستون إكس إنه من المتوقع أن يستفيد الذهب إذا ما ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تحول" مع توقعات بتسارع النمو والتوظيف في الفترة القادمة بفضل التطعيمات ودعم السياسات القوي، لكن يبقى كوفيد-19 مصدر تهديد.

وقال باويل لبرنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.إس خلال مقابلة جرت يوم الأربعاء الماضي "نشعر أننا في وضع فيه الاقتصاد على وشك بدء النمو بوتيرة أسرع بكثير كما أيضا خلق الوظائف".

وعُرض مقتطف من المقابلة يوم الأحد خلال برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تذيعه الشبكة. وستبث المقابلة كاملة لباويل في وقت لاحق يوم الأحد.

وأضاف باويل "بالتالي الخطر الرئيسي على اقتصادنا في الوقت الحالي هو أن ينتشر المرض مرة أخرى. سيكون من الحكمة إذا إستمر الناس في التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات".

الصفحة 1 من 767