قال ماريو سينتينو العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي سيحدد السياسة النقدية بناء على الوضع داخل أراضيه وليس بإستقاء اتجاهه من الولايات المتحدة.

وقال المسؤول البرتغالي في مقابلة "إذا قرر البنك المركزي الأوروبي التخفيض، بالنظر إلى التضخم والأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو، فإنها مهمته". وأذا قرر الاحتياطي الفيدرالي شيئاً مختلفاً، فهذا بسبب أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه اقتصادا مختلفاً".

وفي حديث له في واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال سينتينو إن المسؤولين لا يجب أن يكونوا قلقين أكثر من اللازم من تضخم أسعار الخدمات الذي يستغرق وقتاً أطول من مكونات ـأخرى. وأضاف إن الأجور—وهي مبعث قلق رئيسي في الأشهر الأخيرة، تنمو بوتيرة أبطأ من المتوقع.

تأتي تعليقاته بعد أن وجه البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أقوى إشارة حتى الآن بأن تباطؤ التضخم سيسمح له بخفض تكاليف الإقتراض في يونيو. وتراجع نمو الأسعار إلى 2.4% في مارس مقترباً من المستهدف البالغ 2%.

على النقيض، أثارت قراءة أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة شكوكاً حول حجم التخفيض الذي يمكن أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع إشارة رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء أن صانعي السياسة سينتظرون وقتاً أطول من المتوقع في السابق للتخفيض.

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية.

وأرجع البيت الأبيض الأربعاء القرار إلى "سياسات الصين ودعمها لصناعتي الصلب والألمنيوم"، وفق ما جاء في بيان.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث عززت إضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، لكن تلاشي الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية يكبح مزيداً من الصعود.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2391.10 دولار للأونصة في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2405.40 دولار.

وقالت إيران إن جيشها مستعد لمواجهة أي هجوم من قبل إسرائيل. ونفذت إيران أول هجوم مباشر على الإطلاق على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع رداً على ما يشتبه بأنه هجوم إسرائيلي  على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق يوم 1 أبريل.

وتراجع مسؤولون كبار في البنك المركزي الأمريكي منهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي إرشادات حول الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلا أن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

وتسعر السوق فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة بحلول سبتمبر. ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وجه صندوق النقد الدولي انتقاداً مباشراً غير معتاد إلى صانعي السياسة الأمريكيين يوم الثلاثاء، قائلاً إن الأداء الاستثنائي  مؤخراً للدولة بين الاقتصادات المتقدمة يرجع جزئياً إلى سياسة مالية غير مستدامة.

وقال الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي "الأداء الاستثنائي مؤخراً للولايات المتحدة هو مبهر بكل تأكيد ومحرك رئيسي للنمو العالمي". "لكنه يعكس بالإضافة لذلك عوامل تدعم قوة الطلب، منها موقف مالي لا يتماشى مع الاستدامة المالية على المدى الطويل".

وذكر التقرير إن إفراط واشنطن في الإنفاق يهدد بعودة تسارع التضخم وتقويض الاستقرار المالي على المدى الطويل حول العالم بزيادة تكاليف التمويل العالمية.

وحذر المقرض العالمي الذي مقره واشنطن من أن الأمر غير قابل للاستمرار.

ويرجع الإنفاق الأمريكي الممول بالعجز في السنوات الأخيرة إلى التحفيز المتعلقة بالجائحة واستثمارات نشطة في البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتكاليف فائدة متفجرة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى 45.7 تريليون دولار أو 114% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، ارتفاعاً من 97% في نهاية 2023، وفقاً لمكتب الموازنة التابع للكونجرس.

وحتى الآن تسعى وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى التهوين من المخاوف المتزايدة حيث صرحت في أكثر من مرة أن إستدامة الدين تقاس بشكل أفضل من خلال تكلفة دمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل من أجل التضخم. وسيبقى صافي تكاليف الفائدة الحقيقية دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر القادمة، بحسب توقعات البيت الأبيض.

لكن أقرت يلين بأن هذا التوقع مهدد، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة ستغلظ عقوباتها ضد إيران خلال أيام بعد الهجوم الأخير الذي شنته الدولة على إسرائيل.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الثلاثاء "أتوقع بشكل أكيد أننا سنتخذ تحركاً عقابياً إضافياً ضد إيران في الأيام المقبلة". وأضافت أيضاً إن "كل الخيارات" لتعطيل التمويل الإرهابي من قبل إيران ستكون مطروحة على الطاولة، وإن الولايات المتحدة لن تتردد في التعاون مع الحلفاء في "مواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار من جانب النظام الإيراني".

تأتي تعليقاتها بينما يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من حول العالم في واشنطن من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن تطغى مرة أخرى التطورات الجيوسياسية على المناقشات حيث لا يزال صراعا أوكرانيا والشرق الأوسط يشكلان تهديداً للاقتصاد العالمي.

وأضافت يلين "من الهجوم في عطلة نهاية الأسبوع إلى  هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد أفعال إيران استقرار المنطقة وقد تحدث آثاراً اقتصادية".

ويفكر أيضاً مسؤولو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الهجوم.

ومن المتوقع أن يناقش الحلفاء الغربيون الوضع في أوكرانيا هذا الأسبوع ويسعون إلى حشد تمويل جديد على خلفية مخاوف متفاقمة بشأن الإنهيار المحتمل للدفاعات الأوكرانية.

وسيجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع يوم الأربعاء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يناقشوا سبلاً لاستغلال ما يزيد عن 280 مليار دولار قيمة أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كطريقة  لجمع أموال تشتد الحاجة لها لصالح أوكرانيا.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل مصادرة الأصول، أو على الأقل إيجاد طرق لجمع أموال بناء على أرباحها المستقبلية المتوقعة، لكن بعض نظرائها من دول مجموعة السبع ومنها ألمانيا وفرنسا تبقى حذرة بشأن مثل هذه التحركات.

رفع بشكل طفيف صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مستشهداً بقوة في الاقتصاد الأمريكي وبعض الأسواق الناشئة، وفي نفس الوقت يحذر من أن التوقعات تبقى حذرة وسط تضخم مستمر ومخاطر جيوسياسية.

وقال الصندوق يوم الثلاثاء في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي إن نشاط الاقتصاد العالمي سينمو 3.2% هذا العام، بزيادة 0.1% عن تقديره المعلن في يناير. وإستقرت التوقعات لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%.

ورغم رفع التوقعات، حذر الصندوق من أن ارتفاع تكاليف الإقتراض وسحب الدعم المالي يلقيان بثقلهما على النمو في المدى القصير، في حين تبقى التوقعات على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود بسبب انخفاض الإنتاجية وتوترات تجارية عالمية.

من جانبه، كتب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه غورينشا، في رسالة على الإنترنت مصاحبة للتقرير "تبقى تحديات عديدة، وقرارات حاسمة مطلوبة"، مشيراً إلى ارتفاع التضخم بعناد وتنامي عدم التكافؤ العالمي.

وترسم التوقعات صورة لاقتصاد عالمي تفادى أسوأ مخاطر الركود التضخمي الناجمة عن الوباء، لكن مع إمكانات ضعيفة في السنوات المقبلة.

وحذر الصندوق أيضأ بشأن ضعف أداء مقلق للدول محدودة الدخل مقارنة ببقية العالم، مع تخفيض الصندوق تقديراتها لنمو هذه الفئة من البلدان. وتتعرض هذه الدول لتضخم أعلى من المتوقع، بسبب قوة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.

ومن بين المخاطر الهبوطية في الفترة المقبلة، تهدد الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا أو العنف في الشرق الأوسط بتأجيج التضخم والمساهمة في التوقعات بمعدلات فائدة أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على الأسواق والمعنويات.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بفضل الطلب عليه كملاذ آمن نتيجة توترات الشرق الأوسط، على الرغم من صعود الدولار وعوائد السندات بعد زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس الذي يعزز المخاوف بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2385.09 دولار للأونصة في الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيل مستوى قياسي 2431.129 دولار يوم الجمعة على توقع هجوم إنتقامي من إيران ضد إسرائيل.  

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب مرتفعة 0.4% عند 2383 دولار.

وأطلقت إيران مسيرات ملغومة وصواريخ في وقت متأخر من يوم السبت في أول هجوم على إسرائيل من قبل دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود مما يثير المخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وتستعد إسرائيل الآن للرد على الهجوم الإيراني.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% وسجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس، في دليل جديد على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول بأداء قوي.

وتتوقع السوق الآن خفض سعر الفائدة أقل من مرتين بنهاية العام، بعد أن توقعت في السابق ثلاث مرات.

أفضى هجوم إيران على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط على المدى القريب، والذي دفع البنوك لرفع توقعاتهم للأسعار.

أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخاً على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت رداً على ما يشتبه أنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في سوريا يوم 1 أبريل، في أول هجوم لها على الأراضي الإسرائيلية والذي يثير المخاوف من حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقام بنك سيتي يوم الاثنين برفع توقعاته للنفط في المدى القصير إلى 88 دولار للبرميل من 80 دولار بفعل علاوة مخاطرة أعلى. لكن سيتي قال إنه يعتقد أن السوق الحالي لا يسعر حالياً إحتمالية صراع شامل بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يدفع النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وأضاف سيتي إن أي تهدئة قد تخفض الأسعار بحدة إلى الحد الأعلى من نطاق 70 دولار أو الحد الأدنى لنطاق 80 دولار للبرميل.

وأشار وزيران إسرائيليان كبيران إلى أن الرد الإنتقامي على إيران ليس وشيكاً وإن إسرائيل لن تتحرك بمفردها.

فيما قال سوستيه جنرال في رسالة بحثية إن الخطر الجيوسياسي من المرجح أن يصبح مترسخاً في أسعار الخام في المستقبل المنظور.

ورفع سوستيه جنرال توقعاته لخام برنت إلى 91 دولار للبرميل في الربع الثاني وللنفط الخام الأمريكي إلى 87.5 دولار، ويتوقع أن يبلغ برنت في المتوسط 86.8 دولار ونظيره الأمريكي 83.3 دولار في 2024.

وأضاف سوستيه جنرال "لازلنا ننظر إلى عمل عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران كخطر محدود، والذي زادت إحتماليته من 5% إلى 15% وبموجب مثل هذا السيناريو قد تقفز أسعار الخام بسهولة فوق 140 دولار".

في نفس الأثناء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 81 سنتاً أو 0.9% إلى 89.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش بينما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 69 سنتاً أو حوالي 0.8% إلى 84.97 دولار. وكان الخامان القياسيان للنفط ارتفعا يوم الجمعة على توقع حدوث هجوم إنتقامي من قبل إيران.

وإنضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى واشنطن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الدعوة لضبط النفس في الصراع بين إيران وإسرائيل.

بدوره، قال بنك جي بي مورجان في رسالة بحثية إن توقعات النفط يبدو أنها تتوقف على أي رد عسكري إسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالرفع، مما يبرز صمود الطلب الاستهلاكي الذي يستمر في تعزيز اقتصاد يؤدي بشكل قوي على نحو مفاجيء.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت بنسبة 0.7% مقارنة بشهر فبراير. وجاء ذلك مطابقاً لأعلى تقدير في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وعند استثناء السيارات والبنزين، قفزت المبيعات بنسبة 1%.

وقفز ما يعرف بمبيعات المجموعة الضابطة—التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي—بنسبة 1.1%، في أكبر زيادة منذ بداية العام الماضي. ويستثني هذا المقياس خدمات المواد الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين. ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشراً جيداً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، لاسيما بعد تعديل قراءة فبراير بالرفع.

ويشير التقرير إلى الكثير من الزخم في إنفاق المستهلك مع دخول الربع الثاني. وطالما تدعم قوة سوق العمل طلب الأسر،  فإن هناك خطر من أن يصبح التضخم مترسخاً في الاقتصاد ويؤجل أكثر تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال أندرو هنتر، نائب كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في كابيتال إيكونوميكس، في رسالة بحثية "إلى جانب الإنتعاش مؤخراً في نمو التوظيف، يعدّ استمرار صمود الاستهلاك سبباً آخر للإعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لوقت أطول قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، الذي نعتقد الآن أنه لن يحدث قبل سبتمبر".

وإحتفظت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت بالمكاسب في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. ولازال يرى المتداولون حدوث أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت بعيد من النصف الثاني لهذا العام.

وسجلت ثماني فئات من 13 زيادات، ليقودها التجارة الإلكترونية. وارتفعت إيرادات محطات البنزين حيث قفزت الأسعار خلال الشهر، بينما انخفضت مبيعات السيارات.

وتعكس إلى حد كبير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشكل حصة محدودة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلكين. وستعطي بيانات مقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر تفاصيل أكثر عن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في مارس.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع المشتريات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بنسبة 0.4%. وزادت إيرادات متاجر مواد البقالة بأكبر قدر منذ أغسطس.

في نفس الوقت، تشير بيانات أخرى إلى تزايد الأعباء على المستهلكين حيث سجلت معدلات التأخر عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الرابع، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أبريل بأكثر من المتوقع وزادت توقعات التضخم، مما يسلط الضوء على إحباط الأمريكيين من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 77.9 نقطة من 79.4 نقطة الشهر الماضي والذي كان المستوى الأعلى منذ منتصف 2021، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 79 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى هذا العام وارتفاعاً من 2.9% المتوقع قبل شهر. ويتوقعون ارتفاع التكاليف 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

ويتزامن الانخفاض في المعنويات مع ارتفاع أسعار البنزين التي تبلغ الآن أعلى مستوى في ستة أشهر ويتبع بيانات هذا الأسبوع أظهرت أن التضخم يثبت صعوبة السيطرة عليه. ويُبقي ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض المعنويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وحتى يقترب التضخم من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، سيحجم صانعو السياسة عن خفض أسعار الفائدة. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع بلومبرج إنها لا ترى أي حاجة للتعجل في خفض تكاليف الإقتراض.

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يلقون باللوم على ارتفاع الأسعار في تآكل مستوياتهم المعيشية إلى 39% هذا الشهر من 33% في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات ميتشجان.