إنكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع قبل الانتخابات العامة مما يثير الشكوك حول ما إذا كان أي نمو قد يتحقق على الإطلاق في الربع الرابع.

وستضاف البيانات إلى مخاوف لدى بنك انجلترا، الذي فيه يناقش المسؤولون مدى الحاجة إلى تحفيز جديد إذا إستمر الضعف الاقتصادي. وفي الاسبوع الماضي، أشار ثلاثة أعضاء، من بينهم محافظ البنك مارك كارني، إلى إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة مما قاد الاسترليني للنزول وعزز مراهنات السوق على هذه الخطوة في موعد أقربه هذا الشهر.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في نوفمبر مخيبا التوقعات بقراءة مستقرة دون تغيير خلال الشهر. ويعني هذا ان نموا يتراوح بين 0.1% و0.2% مطلوب في ديسمبر لمنع الاقتصاد من الإنكماش في الربع الرابع.

وتعكس البيانات الحذر قبل الانتخابات التي جرت في ديسمبر، مع إنكماش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد 0.3%--في أكبر إنكماش منذ أوائل 2018. وكان إجمالي نمو الاقتصاد عند 0.6% مقارنة بالعام السابق هو الأدنى منذ منتصف 2012.

وهبط الاسترليني للجلسة الخامسة على التوالي إذ نزل 0.8% إلى 1.2966 دولار. وارتفعت السندات البريطانية، لتقودها السندات قصيرة الآجل، وتراجع عائد السندات لآجل خمس سنوات إلى أقل مستوى منذ أوائل ديسمبر.

وقال كارني الاسبوع الماضي أن بنك انجلترا لديه مجال وافر للتحرك إن لزم الامر، وحذر المسؤولان سيلفانا تينيرو وجيرتجان فليغ أنهما قد ينضمان إلى زميلين أخرين في الدعوة لخفض تكاليف الإقتراض. وترى الأسواق فرصة بنحو 50% لخفض الفائدة هذا الشهر.

وسيكون أمام مسؤولي بنك انجلترا العديد من الأرقام الاقتصادية لتقييمها قبل إعلان قرارهم لأسعار الفائدة يوم 30 يناير. ويشهد هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، ومن المقرر نشر بيانات البطالة الاسبوع القادم. ويوجد أيضا مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، الذي سيعطي نظرة على الاقتصاد في مستهل 2020.

وتشير مسوح جرت بعد انتخابات ديسمبر ان الفوز الكبير لرئيس الزراء بوريس جونسون قد عزز الثقة. والسؤال هو ما إذا كان هذا الزخم ممكن استمراره.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي في نهاية الشهر، ويشكك كثيرون ان جونسون بوسعه الوفاء بتعهده إبرام اتفاق تجارة مع التكتل بحلول نهاية العام. وإذا فشل، ستواجه بريطانيا من جديد خطر مغادرة الاتحاد بدون اتفاق.