أشرف وزير المالية البريطاني ساجد جاويد على استمرار التحرر من سياسات التقشف في الشهر الماضي حيث ارتفع الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة له لأي شهر ديسمبر منذ عام 2003، عندما كان توني بلير رئيسًا للوزراء.

وبلغت الزيادة 10.5٪ عن العام السابق حيث مولت الحكومة زيادات أجور في "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" التي تديرها الدولة. وارتفع الإنفاق بنسبة 5٪ في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ، وهي أكبر زيادة لتلك الفترة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.

وتعكف بريطانيا على تعزيز الإنفاق بعد تقشف مالي دام لنحو عشر سنوات والذي خفض العجز إلى أقل من 2 ٪ من الناتج الاقتصادي مقابل 10 ٪ في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وبدأ ينحسر التقشف في عام 2018 عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ، في مواجهة رد فعل شعبي غاضب، عن تسوية طويلة الأجل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتسارعت العملية مع جاويد، الذي تعهد بأكبر زيادة في الإنفاق الحكومي منذ 15 سنة قبل الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. وستأتي دفعة إضافية في الميزانية المقرر إعلانها يوم 11 مارس.

وتسمح القواعد المالية الجديدة لجاويد باقتراض مبلغ إضافي 20 مليار جنيه إسترليني أو نحو ذلك سنويًا من أجل الإنفاق الرأسمالي، ممولا بأسعار فائدة متدنية للغاية، ولكن تحد تلك القواعد أيضا من مجال المناورة في أمور آخرى. فمن المفترض أن تكون الميزانية الحالية ، التي تستثني الاستثمار، متوازنة في غضون ثلاث سنوات، ويتجه جاويد الآن نحو تحقيق هذا الهدف بأضيق فارق.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن ارتفاع إنفاق الإدارات الحكومية ترك الاقتراض بين أبريل وديسمبر عند 54.6 مليار جنيه استرليني (71.3 مليار دولار)، بزيادة 8٪ عن العام السابق. وتقلص بشكل طفيف العجز في شهر ديسمبر وحده إلى 4.8 مليار جنيه، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض صافي الاستثمار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد نشر البيانات وتداول عند 1.3057 دولار في الساعة 9:35 صباحًا في لندن.

وقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون حزب المحافظين إلى تحقيق فوز قوي في الانتخابات وستفي الميزانية بشكل شبه أكيد بتعهده تقديم تخفيض ضريبي متواضع لأغلب العاملين.

ويريد جونسون وجاويد تعزيز الاستثمار في مجالات مثل الإنترنت والنقل لتعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وقد يذهب جزء كبير من هذا الاستثمار إلى مناطق فقيرة في شمال ووسط إنجلترا ، فيها تخلى الناخبون عن حزب العمال لصالح المحافظين.

وأظهرت أحدث نظرة على الماليات العامة ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 7.4 ٪ وارتفاع مشتريات السلع والخدمات بنسبة 10.5 ٪. وتنمو ميزانيات الإدارات الآن بأسرع وتيرة لها لشهر ديسمبر منذ أن عززت حكومة حزب العمال بزعامة بلير الإنفاق قبل 16 عامًا ، مما رفع الإنفاق بمقدار الربع تقريبًا على مدار العام.