تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستمر تدهور استثمار الشركات في الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2019، بينما ساعد عجز تجاري أقل وتسارع وتيرة بناء المنازل في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.1 ٪ للفصل الثاني على التوالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وأشار متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى نمو قدره  2 ٪.

وتباطأ إنفاق المستهلك بنسبة 1.8 ٪، وهو معدل دون التوقعات والأضعف منذ الربع الأول، في حين ارتفع مؤشر رئيسي للأسعار يراقبه الاحتياطي الفيدرالي بأقل من المتوقع. وتراجع استثمار الشركات للفصل الثالث على التوالي ، وهي أطول فترة منذ الركود الأخير.

ولا تزال تشكل تراجعات أكبر في استثمار الشركات خطراً إذا تحولت إلى نمو أضعف في الوظائف وإنفاق استهلاكي أقل. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤثر تعليق شركة بوينج إنتاج الطائرات من طراز ماكس 737  على الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري على الأقل.

ومع ذلك، فإن خلق وظائف بوتيرة جيدة وتكاليف اقتراض رخيصة وعلامات على الاستقرار في نشاط التصنيع العالمي بعد اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين من المفترض أن يدعم الاقتصاد بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه.

وعلى الرغم من ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي لكامل العام بنسبة 2.3٪ في عام 2019 ، وهو أبطأ معدل خلال فترة رئاسة ترامب وأقل من الهدف الذي تعهد به البالغ 3٪. ويتوقع الاقتصاديون أن ينحسر النمو بدرجة أكبر في عام 2020، حيث أن تلاشي أثار تخفيضات ضريبية وتباطؤ نمو الأجور يجعل تحقيق هذا الهدف صعباً في مرحلة متقدمة من دورة النمو الاقتصادي.