نما بالكاد اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2019 حيث أن انكماشاً غير متوقعاً في فرنسا وإيطاليا قاده إلى أضعف أداء فصلي منذ نحو سبع سنوات.

ورغم ان التقارير تنال من المعنويات التي كانت قد بدأت تتحسن حول أوروبا مؤخرًا، إلا أن هذه الاضطرابات الأحدث قد لازال يتضح أنها مؤقتة. وأشارت مسوح صدرت مؤخرا أن التدهور قد توقف الآن، وأن النمو في المنطقة قد يتحسن في عام 2020.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في تبني نبرة أكثر تفاؤلا، حيث سلط الضوء على أن المخاطر على التوقعات أصبحت "أقل حدة". وجاءت المزيد من العلامات على تحسن الزخم يوم الخميس عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات في يناير، بقيادة قطاعي التصنيع و البناء.

وارتفع الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الرابع، منخفضًا من 0.3٪ في الفصل السابق. وتباطأ التضخم الأساسي في يناير إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر، مبتعداً أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، لا يزال هناك أمور كثيرة من  الممكن أن تختبر صمود الاقتصاد الأوروبي.

فقد عادت المخاطر التجارية إلى الواجهة مع تجديد الولايات المتحدة التهديدات الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، وتفادت فرنسا بشق الأنفس رسوماً امريكية على النبيذ والجبن في نزاع حول ضريبة رقمية. وتطرأ أيضا مخاطر جديدة، أبرزها مدى انتشار الفيروس التاجي (كورونا) المميت الذي يثقل كاهل الاقتصادين الصيني والعالمي.

وتبنت شركة ريمي كوينترو الفرنسية لصناعة الكونياك نبرة حذر بشأن تأثير الفيروس على أعمالها في الصين وتخلت عن توقعاتها لهذا العام. وقطعت شركات الطيران من بينها لوفتهانزا الألمانية رحلاتها، وتتوقع شركة كوني الفنلندية لصناعة المصاعد ضربة لأرباحها وسط إغلاقات للمصانع.

وفي الولايات المتحدة، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 2.1٪ في الربع الرابع، وهي نفس الوتيرة في الربع الثالث، على الرغم من ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع استثمار الشركات.

وبقي اليورو منخفضًا بعد تقرير منطقة اليورو مسجلاً 1.1027 دولار في الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت فرانكفورت. وانخفض العائد على السندات الألمانية لآجل عشر سنوات في الأيام الأخيرة، ونزل لأقل من سالب 0.4% لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ويسبب الانكماش المفاجيء لفرنسا بنسبة 0.1٪ إحراجاً للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه بالفعل احتجاجات حاشدة وإضرابات ضد إصلاحاته لنظام معاشات التقاعد، الأمر الذي أضعف إنفاق الأسر.

وألقى وزير المالية برونو لومير باللائمة في النتائج السيئة على الاضطرابات في الموانئ وشبكة السكك الحديدية وسلط الضوء على صمود الاستهلاك واستثمار الشركات.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع، وهو أكبر إنكماش منذ عام 2013. وكان أداء اسبانيا المجاورة أفضل بكثير، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل الدول أداءً في أوروبا. وكان النمو الأسرع من المتوقع الذي بلغ 0.5٪ مدفوعًا بصادرات قوية وزيادة قوية في الخدمات.

ولن تصدر ألمانيا بياناتها حتى 14 فبراير، إلا أن مكتب الإحصاء الاتحادي قد أشار بالفعل إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سجل زيادة طفيفة.