تراجع إنفاق المستهلك الأمريكي في ديسمبر ، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد فقد بعض الزخم في طريقه نحو عام 2020. هذا وارتفع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم وجهة نظر رئيس البنك جيروم باويل بأن زيادات الأسعار تتجه نحو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن نفقات المستهلكين على السلع والخدمات، والتي تمثل حوالي 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت بنسبة 0.3 ٪ عن الشهر السابق بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4 ٪ في نوفمبر. وأظهر التقرير أيضًا تباطؤ نمو الدخل إلى 0.2٪ ، في حين تجاوز مؤشر الاسعار الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي التقديرات بتسجيله زيادة قدرها 0.2٪، وهي أكبر زيادة منذ يوليو.

وتضاف البيانات إلى دلائل أخرى على أن المستهلكين ربما يقدمون دعما أقل من السابق لأطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق. وتعطي الأرقام تفاصيل إضافية بعد أن أظهر تقرير يوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع كان مطابقًا للأشهر الثلاثة السابقة ولكن تباطأ الاستهلاك للفصل الثاني على التوالي.

وقدم المستهلكون في العام الماضي يد العون لأكبر اقتصاد في العالم  بينما كان يتأثر بالسياسة التجارية وركود قطاع التصنيع وتعثر استثمار الشركات. ورغم أن التوترات مع الصين قد خفت حدتها ، إلا أن التأثيرات السلبية من المصانع والاستثمار لا تزال قائمة.

وبعد التعديل من أجل التضخم ، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.1 ٪. ورجعت تلك الزيادة إلى تكاليف الدواء والرعاية الصحية، مما يشير إلى أن أسعار النفقات الاختيارية قد تكون أقل قوة مما تشير إليه الأرقام الرئيسية.

وتواصل سوق العمل القوية دعم الإنفاق ، إلا أن زيادات الأجور تظهر علامات على التباطؤ على الرغم من ارتفاع الطلب على العمالة. وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأجور والرواتب سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.3 ٪ والتي كانت الأضعف منذ سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال أقل من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي. وأعرب باويل يوم الأربعاء عن ثقته في أن التضخم سوف يقترب من 2٪ في الأشهر المقبلة بسبب تأثير قاعدة المقارنة حيث كانت القراءات في أول 2019 منخفضة أكثر من المعتاد.

 وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأوسع نطاقًا، والذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق ، متجاوزًا متوسط ​​التقدير ات في استطلاع بلومبرج ، وارتفع بنسبة 1.6٪ عن العام السابق.

كما زاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 1.6 ٪ في ديسمبر عن العام السابق، مرتفعًا من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.5 ٪ في نوفمبر. وينظر صانعو السياسة إلى المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون أيضًا ارتفاعه بنسبة 2٪.

وبينما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي  الصادر يوم الخميس ارتفاع الأسعار الأساسية بمعدل سنوي بلغ 1.3 ٪ في الربع الرابع ، إلا ان البيانات الشهرية يوم الجمعة تظهر أن التضخم كان يتحرك صعوديًا في نهاية تلك الفترة.

وتتبع البيانات أحدث بيان لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين أبقوا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع التشديد على أهمية رفع التضخم نحو هدفهم.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الجمعة عن وزارة العمل ، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة، وهو مقياس واسع يراقبه الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 0.7 ٪ في الربع الرابع عن الفترة السابقة ، كما هو متوقع. وتراجع هذا المؤشر إلى زيادة سنوية قدرها 2.7 ٪ ، بما يتفق مع بيانات أخرى تظهر تباطؤ نمو أجور العاملين في أواخر عام 2019.