إنكمش العجز التجاري الأمريكي في عام 2019 من أعلى مستوى في عشر سنوات وهو ما يعكس تراجعات حادة في الشحنات من الصين وواردات النفط وفي نفس الأثناء يعطي الرئيس دونالد ترامب بعض الدلائل على أنه أوفى بتعهدات خفض العجز.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء ان العجز الإجمالي في السلع والخدمات تراجع للمرة الأولى في ست سنوات منكمشاً بنسبة 1.7% إلى 616.8 مليار دولار. وارتفع العجز في ديسمبر عن الشهر الأسبق إلى 48.9 مليار دولار وهو عجز أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث قفزت واردات النفط من كندا.

وبينما يستشهد ترامب بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يكترثون بهذا المؤشر—يبقى العجز أعلى 20% منه قبل ان يصبح رئيسا. ويعكس هذا زيادات مطردة في إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يعزز الواردات.

وتقلص العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية لترامب—17.6% إلى 345.6 مليار دولار بعد تسجيل مستوى قياسي في 2018. وهوت الواردات من الدولة 16.2% متجاوزة الانخفاض في 2009 إبان الأزمة المالية العالمية، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين 11.3% وهو أكبر انخفاض منذ 2003 على الأقل.

وهذا وصل بالصين إلى الترتيب الثالث بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع خلال 2019 حيث قفزت المكسيك إلى الترتيب الأول متقدمة بفارق طفيف على كندا. وبلغت مستويات العجز في تجارة السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية، بينما تراجع الفائض الأمريكي في تجارة الخدمات 4% إلى 249.2 مليار دولار مع زيادة الواردات.

وسجل عجز السلع غير البترولية 839.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي مرتفع.

ووقعت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي المرحلة الأولى من اتفاق تجاري من المفترض ان يشهد شراء البلد الأسيوي سلعا أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية على مدى ال24 شهرا القادمة، الذي هو تتويج لمحادثات مريرة على مدى نحو ثلاث سنوات  أثارت اضطرابات في الأسواق.

ويهدد تفشي فيروس كورونا هذا الهدف الذي كان كثيرون يعتقدون أنه طموح جدا قبل هذا التفشي، ويآمل المسؤولون في بكين ان توافق واشنطن على بعض المرونة حيال التعهدات في اتفاقهما، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الشهر.