يبدو أن ركود قطاع التصنيع في ألمانيا بعيد عن الإنتهاء بعدما أظهرت أحدث البيانات انخفاض طلبيات المصانع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويمثل التقرير إنتكاسة لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي كان قد أظهر علامات على الخروج من فترة ضعف وصلت به إلى أضعف معدل نمو سنوي منذ 2013. وتعد الطلبيات مقياسا رئيسيا لأنها تشير إلى الإنتاج في المستقبل.

وبينما رفعت الحكومة توقعها للنمو في 2020 إلى حوالي ضعف وتيرة العام الماضي على خلفية صمود سوق العمل، بيد ان الزخم يبقى بطئيا وتطرأ مخاطر جديد. ويؤدي إنتشار فيروس كورونا في الصين إلى تعطيل التجارة العالمية كما جددت الولايات المتحدة التهديدات بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية ويتزايد الضغط على الشركات لمعالجة تغير المناخ في خطط أعمالها.

وبعد التقرير، تخلى اليورو عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، واستقر دون تغيير يذكر عند 1.1000 دولار في الساعة 8:25 صباحا بتوقيت فرانكفورت.

وتشعر الاتحادات العمالية بالقلق إزاء التوقعات. ودعا أي.جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا، أرباب العمل للإمتناع عن تخفيض وظائف والعمل في المقابل بشكل بناء تجاه إستراتجية للنمو في المستقبل.

وقالت وزارة الاقتصاد في التقرير أن التوقعات بالنسبة للصناعة لا تزال ضعيفة، حيث انخفضت الطلبيات بنسبة 0.5 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وفي ديسمبر وحده، هوت طلبيات المصانع من منطقة اليورو بنسبة 13.9٪ وانخفضت طلبيات السلع الاستثمارية بأكثر من 20 ٪. وارتفعت الطلبيات المحلية للشهر الثاني على التوالي.