يسلط انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو نهاية العام الماضي الضوء على حجم التحديات التي سيواجهها القطاع في 2020.

وسيثير الانخفاض الذي بلغ 2.1%--الأكبر في نحو أربع سنوات—الشكوك حيال تعاف حقيقي في النشاط الاقتصادي. ونما الاقتصاد بالكاد في الربع الرابع وتأثرت سلباً التوقعات في بداية العام بتفشي فيروس كورونا.

ورغم ان بعض المخاطر على التوقعات قد إنحسرت بعد ان توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اضطراب كبير، إلا ان تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين وصل بالعالم إلى أزمة جديدة. فأغلقت شركات مصانعها، وحذرت من تعطل في سلاسل الإمداد وضربة لأرباحها.

والبنك المركزي الأوروبي في حالة تأهب قصوى. وقال كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين يوم الاربعاء أن الاقتصاد قد يتعرض "لضربة خطيرة في المدى القصير" وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد ان صانعي السياسة يراقبون عن كثب أي تأثير أوسع نطاقاً.

وقد يرجع بعض التدهور في الإنتاج الصناعي في ديسمبر إلى عوامل مؤقتة. فقد شهدت فرنسا إضرابات وإحتجاجات الشهر الماضي، بينما يرتبط جزئيا الانخفاض في ألمانيا بتأثير العطلات على قطاع البناء.

ورغم ان الاجتماع القادم للسياسة النقدية لن يكون قبل أربعة أسابيع أخرى، إلا ان التكهنات بدأت ان مجلس محافظي المركزي الأوروبي ربما يفكر على الأقل في تيسير سياسته لتحفيز الاقتصاد. وحتى قبل تفشي الفيروس، كان متوقعا ان تنمو منطقة اليورو بمعدل ضعيف قدره 1.1% هذا العام. وسيحدث المركزي الأوروبي هذا التوقع في مارس.