ارتفع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر بعد ان قفزت واردات السلع لمستوى قياسي وسط طلب داخلي قوي مما يجعل من المرجح ان تقتطع التجارة من النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة ان العجز التجاري ارتفع 3.2% إلى 50.5 مليار دولار. وهذا هو أعلى مستوى منذ يناير 2012 وبعد قراءة عجز معدلة بالرفع بلغت 48.9 مليار دولار في أكتوبر.  

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يزيد العجز التجاري إلى 49.5 مليار دولار في نوفمبر بعد عجز بلغ 48.7 مليار دولار في التقدير السابق لشهر أكتوبر.

وعزا جزء من الزيادة في العجز التجاري في نوفمبر إلى زيادات الاسعار. وعند التعديل لأخذ التضخم في الحسبان، ارتفع العجز التجاري إلى 66.7 مليار دولار من 65.6 مليار دولار في أكتوبر.

ويشير ذلك ان التجارة ربما تقتطع من الناتج المحلي الاجمالي في الربع السنوي من أكتوبر حتى ديسمبر. ويجذب العجز التجاري المزمن اهتمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي ألقى باللوم في ذلك على خسارة ضخمة لوظائف قطاع التصنيع الأمريكي بالإضافة للنمو الاقتصادي المتوسط.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي ان التجارة ساهمت بنسبة 0.36% للنمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.2% في الربع الثالث. وتعتقد إدارة ترامب ان عجزا تجاريا أقل، بجانب تخفيضات ضريبية كبيرة، قد يعزز النمو الاقتصادي السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

وقفزت الواردات لمستوى قياسي قدره 204 مليار دولار في نوفمبر. وكانت واردات السلع الرأسمالية هي الأعلى على الإطلاق. وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية لأعلى مستوياتها منذ مارس 2015. ويرجع النمو القوي في الواردات إلى قوة الطلب الاستهلاكي.  

واستقرت الواردات من الصين دون تغيير في نوفمبر. وزادت صادرات السلع 2.3% إلى 200.2 مليار دولار في نوفمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وتسجلت زيادات قوية في صادرات الإمدادات الصناعية والنفط والسلع الرأسمالية.

ولاقت الصادرات الاجمالية من السلع دعما من انخفاض الدولار مؤخرا وتحسن الاقتصاد العالمي، الذي يساعد في تدعيم قطاع التصنيع.

وانخفضت الصادرات للصين 1.9%. وارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين وهو أمر يثير حساسية سياسية 0.6% إلى 35.4 مليار دولار في نوفمبر.