تلقى صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي الذين ضغطوا نهاية العام الماضي من أجل إنهاء إجراءات التحفيز النقدي تذكيراً اليوم الجمعة أنه عليهم الانتظار لوقت أطول حتى تتزايد ضغوط الأسعار.

فرغم النمو الاقتصادي القوي، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% الشهر الماضي من 1.5%، وفشل المعدل الأساسي على غير المتوقع في الارتفاع من معدل ضعيف قدره 0.9%. وتسلط البيانات الضوء على الصعوبة التي يواجهها المركزي الأوروبي لإتخاذ القرار بالتراجع عن التحفيز، في وقت يحذر فيه أعضاء بمجلس محافظي البنك من مخاطر تأجيل القرار لوقت طويل.

ووسط نمو متزامن إلى حد كبير، ومع إشارة المركزي الأوروبي الأن إلى "توسع اقتصادي" وليس "تعافي"، ربما تتحول المعنويات داخل مجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا. ووجد مؤيدون منذ زمن طويل للتشديد النقدي مثل ينز فايدمان وسابين لاوتن شلاجر من ألمانيا ان بعض أرائهم لاقت صدى في الاسابيع الاخيرة لدى زملاء مؤثرين من بينهم عضو المجلس التنفيذي بينوا كوير، وهو مصمم رئيسي للتيسير الكمي.

ولكن قد تدعو بيانات الجمعة لعدم التحرك سريعاً. فمازال نمو أسعار المستهلكين دون المستهدف عند أقل قليلا من 2%، رغم الدعم من التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، ولا يتوقع المركزي الأوروبي تحسنا يذكر هذا العام.

وأظهر تقرير منفصل ان التضخم في إيطاليا تراجع على غير المتوقع الشهر الماضي إلى 1% وهو أدنى مستوى في عام. وتواجه الدولة انتخابات في مارس قد تذكي حالة من الغموض.

ويغذي مخاوف المركزي الأوروبي بشأن الأسعار في منطقة اليورو ضعف التضخم الأساسي ، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ.

وتم تخفيض وتيرة التيسير الكمي بمقدار النصف هذا العام إلى 30 مليار يورو (36 مليار دولار) شهرياً، لكن أكد رئيس البنك ماريو دراغي بعد اجتماع يوم 14 ديسمبر ان عمليات الشراء ستستمر حتى سبتمبر وقد يتم تمديدها مجددا. وستقفز حيازات البنك من الأصول إلى 2.55 تريليون يورو، ولن يتم رفع فائدة الإيداع عند سالب 0.4% إلى بعد وقت طويل من توقف مشتريات السندات.