واصلت الثقة في منطقة اليورو تحسنها في نهاية 2017 لتختتم أقوى عام للاقتصاد في عشر سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة سجل أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2000 في ديسمبر. وبلغت القراءة 116 نقطة بما يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 114.8 نقطة.

وبعد الخروج ببطء من أزمة دين سيادي وبطالة قياسية شابت السنوات العشر الماضية، نهض الاقتصاد المؤلف من 19 دولة على أقدامه. وكان ربما النمو في عام 2017 هو الأسرع منذ قبل الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع ان يكون الزخم هذا العام مبهراً إلى حد كبير.

وأظهرت تقارير الاسبوع الماضي ان النشاط الاقتصادي للمنطقة في نهاية العام كان هو الأقوى في نحو سبع سنوات، وواصلت البطالة انخفاضها. وفي إسبانيا، بلغ معدل البطالة أدنى مستوى في تسع سنوات، في حين تراجعت البطالة في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

لكن رغم أسعار فائدة سلبية للبنك المركزي الأوروبي ومشتريات أصول بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار) حتى الأن، مازال التضخم بطيئا في تحقيق عودة مقنعة، ليبقى دون مستهدف البنك.

وأحد الأسباب هو أنه على الرغم من تحسن صورة التوظيف، إلا ان الأجور ترتفع ببطء. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تكون مفاوضات حول أجور العاملين بقطاع المعادن والمهندسين هذا الاسبوع مهة لتحديد ما إذا كان التضخم في طريقه أخيراً نحو التسارع.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر استمرار شراء المركزي الأوروبي للسندات حتى سبتمبر. وجرى تخفيض وتيرة الشراء الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من يناير، لكن يحتفظ المسؤولون بخيار تمديد أو زيادة حجم البرنامج إن لزم الأمر.

وفي ضوء الخلفية الاقتصادية القوية، يضغط صانعو السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي داخل المركزي الأوروبي من أجل عدم تمديد البرنامج مجدداً. وقال رئيس البنك ماريو دراغي ان الزخم القوي المرتبط بالدورة الاقتصادية وانحسار الطاقة غير المستغلة عززا توقعات التضخم، لكنه لم يلتزم بما سيحدث بعد سبتمبر.