إنتعش الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال نوفمبر ليعزز صورة النمو القوي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفي الاتحاد النقدي ككل. 

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء إن الإنتاج ارتفع 3.4% عن الشهر السابق بفضل طلب على السلع الاستثمارية. وقفز الإنتاج 5.6% مقارنة بالعام السابق وهي أكبر زيادة منذ 2011.

وتشهد ألمانيا طفرة اقتصادية وسط أكثر نمو متزامن لمنطقة اليورو في نحو عشرين عاما بالإضافة لتحسن في الطلب العالمي. ومع بطالة منخفضة بشكل قياسي، قد تكون الدولة مؤشرا يسترشد به البنك المركزي الأوروبي هذا العام حيث يحاول صانعو السياسة تقرير متى ستبرر ضغوط التضخم إنهاء إجراءات التحفيز في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة.

وكات  زيادة الإنتاج في نوفمبر نحو ضعف المتوقع في مسح بلومبرج وتقارن مع انخفاض مُعدل بلغ 1.2% في أكتوبر. وقفز الطلب على السلع الاستثمارية 5.7% وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية 3.6%. وزاد ناتج نشاط البناء 1.5%.

وستعلن الدولة نموها الاقتصادي لكامل العامل يوم الخميس ويتنبأ خبراء اقتصاديون بمعدل 2.4% الذي سيكون الاسرع منذ 2011. وأظهرت بيانات مسح ان نشاط التصنيع بالقطاع الخاص عند أعلى مستوى في أكثر من عشرين عاما.

ولدى منطقة اليورو قصة مماثلة ترويها حيث توسع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات، وأظهر تقرير يوم الاثنين ان الثقة في الاقتصاد بلغت أعلى مستوى في نحو عقدين.

وفي نفس الوقت، يبقى تضخم المنطقة ضعيفا وأقل بكثير من مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%، وهو ما يرجع جزئيا إلى ضعف نمو الأجور. وهذا يضع ألمانيا في دائرة الضوء حيث تجتمع نقابة (اي جي ميتال) للعاملين بقطاع المعادن مع رؤساء الشركات هذا الاسبوع للضغط من أجل زيادة الأجور 6% والحصول عى مرونة أكبر في ساعات العمل ل3.9 مليون عاملا ومهندسا.