ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو، مما يقوي دافع صناع السياسة للبدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، وفق ما أوردته بلومبرج نيوز. 

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة. وفي ال12 شهراً حتى يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% بما يتماشى مع التوقعات ويطابق الزيادة المسجلة في يونيو.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول الاقتصاديون أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم—صعد المؤشر 1.7%، الوتيرة الأبطأ هذا العام. 

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق.

ويدعم تقرير يوم الجمعة وجهة النظر القائلة بأن الوقت قد حان للبدء في إنهاء تقييد السياسة النقدية. وإلى جانب دلائل ناشئة على ضعف في سوق العمل، يفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لبدء مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الإقتراض، الذي سيكون على الأرجح الشهر القادم.

وظلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مرتفعة وزادت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. فيما أبقى متداولو عقود المبادلات على تسعير إجمالي تخفيضات سعر الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي لكامل عام 2024.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. زاد هذا المقياس بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وبالمقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر بنسبة 3.25%، المستوى الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أكثر تركيزاً على جانب التوظيف لتفويضهم الثنائي، والذي يعود جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في استخلاص التوقعات لإنفاق المستهلك—المحرك الرئيسي للاقتصاد.  وسيكون تقرير الوظائف المرتقب على نطاق واسع لشهر أغسطس والمقرر نشره الأسبوع القادم الأحدث الذي يطلع عليه صناع السياسة قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكانت السلع، خاصة السيارات، المحرك للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بوتيرة أكثر إعتدالاً.

وبينما تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة، يبدأ ضعف الطلب على العمالة يُترجم إلى قوة شرائية أقل. وقد ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.3%، في تسارع طفيف عن شهر يونيو لكن أقل بكثير من أغلب الزيادات في 2023. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع بالكاد نمو الدخل المتاح للإنفاق.

وانخفض معدل الإدخار إلى 2.9%، القراءة الأدنى منذ 2008.