تقلص العجز في تجارة السلع الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ أربعة أشهر بفعل زيادة في الصادرات، لكن لازال ارتفاع الواردات يشير إلى أن الشركات تحاول استباق الرسوم الجمركية.

انخفض العجز في تجارة السلع 4.9% إلى 147.9 مليار دولار من مستوى قياسي تسجل قبل شهر، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون عجزاً قدره 139 مليار دولار، بناء على متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وزادت الصادرات 4.1% إلى 178.6 مليار دولار، فيما يعكس زيادة في شحنات السيارات. وانخفضت الواردات 0.2% من مستوى قياسي مرتفع جراء انخفاض في الإمدادات الصناعية.

وتبرز القيمة المرتفعة للواردات جهود الشركات الأمريكية لتأمين سلع ومواد خام سريعاً قبل زيادة الرسوم. وفرض الرئيس دونالد ترمب بالفعل رسوماً شملت تعريفة جمركية 25% على واردات الصلب والألمنيوم، كما تعهد بأن يعلن يوم 2 أبريل رسوماً متبادلة.

تأخذ البيانا التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وجيوسياسية حيث ينظر ترمب للرسوم كوسيلة لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع نمو الصادرات لمحو مستويات العجز مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وزيادة الإيرادات للحكومة.

وقفزت قيمة صادرات السيارات الأمريكية نحو 13% الشهر الماضي، في حين زادت أيضاً الصادرات من الإمدادات الصناعية ومعدات الشركات والسلع الاستهلاكية.

وأظهر تقرير تجارة السلع لشهر فبراير انخفاض بنحو 5% في الواردات من الإمدادات الصناعية التي تشمل المعادن والبترول والخشب ومنتجات أخرى عادة ما تستخدم في إنتاج سلع أخرى. كما تشمل أيضً واردات الذهب للأغراض الاستثمارية.

ويمكن إرجاع أغلب الزيادة في العجز التجاري منذ نهاية 2024 إلى واردات سبائك الذهب—لتي تصنف في البيانات التجارية الأوسع كاشكال معدنية مكتملة. وقفزت مخزونات بورصة نيويورك للسلع في الأشهر الأخيرة بفضل شراء الذهب كملاذ آمن ومخاوف من أن تكون المعادن النفيسة مشمولة في رسوم ترمب.