جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قفز مؤشر قطاع التصنيع الصيني على نحو مفاجيء في نوفمبر في إشارة إلى تعافي في النشاط وسط دعم حكومي وإستقرار الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني يوم السبت إن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع إلى 50.2 نقطة من 49.3 نقطة في أكتوبر ومقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 49.5 نقطة. وتلك أول قراءة فوق مستوى الخمسين نقطة منذ أبريل، مما يشير إلى توسع في الإنتاج. وبلغ مؤشر قطاع الخدمات 54.4 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ مارس.
ويعطي هذا التحسن المفاجيء بصيصا من الآمل بأن الاقتصاد الصيني ربما يتمكن من وقف إنزلاقه صوب نمو دون معدل 6 بالمئة. ورغم ذلك، يواجه القطاع الصناعي العديد من التأثيرات السلبية مثل مخاطر إنكماش الأسعار وارتفاع تكاليف الإقتراض، إلى جانب تضرر إستهلاك الأسر أيضا من زيادة أسعار الغذاء.
وبينما لاتزال الصين والولايات المتحدة تتفاوضان على تفاصيل إتفاق تجاري مبدئي، غير أن بكين تواجه إحتمال ان يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 15 ديسمبر رسوما على واردات إضافية من الصين.
وقفز مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 48.8 نقطة بفضل إنحسار التوتر التجاري، لكن لازال المؤشر في منطقة إنكماش. وقد أظهرت الشركات تحسنا واسع النطاق بغض النظر عن حجمها، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لازالت تشهد إنكماشا. وظل التوظيف في المصانع دون تغيير عند 47.3 نقطة.
وبينما سيكون الكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز النقدي ضروريا للحفاظ على نمو مستقر في 2020، ربما ترغب السلطات في تعديل الوتيرة حتى تصبح التوقعات أكثر وضوحا.
وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الذي يستخدمه في تمويل البنوك التجارية في نوفمبر، في خطوة الغرض منها إلى حد كبير منع ان يصبح موقف السياسة النقدية تقييدا أكثر من اللازم. والموعد المهم القادم هو السادس من ديسمبر، عندما تُستحق قروض متوسطة الآجل بقيمة 187.5 مليار يوان (26.7 مليار دولار).
هذا وطلبت الصين من الحكومات المحلية تعجيل إصدار ديون بقيمة تريليون يوان (142 مليار دولار) مخصصة لمشاريع بنية تحتية مثل الطرق والحفاظ على الموارد المائية ومنشآت الرعاية الصحية، حتى يمكن استثمار حصيلة طرح الدين في وقت مبكر من عام 2020 للمساعدة في دعم الاقتصاد المتباطيء. وانخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في نوفمبر إلى 59.6 نقطة من 60.4 نقطة في الشهر السابق، لكن لازال عند مستوى مرتفع.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.