إستقر التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات في نوفمبر مما يقوي دوافع مؤيدي خفض أسعار الفائدة بينما يستعد بنك انجلترا لإعلان قراره الأخير لهذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.5% مقارنة بالعام السابق بما يطابق أقل زيادة منذ نوفمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون إنخفاضا إلى 1.4%.

ومع ذلك، من المرجح ان تعزز البيانات النزعة نحو التيسير النقدي في بنك انجلترا، الذي فيه العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل من المتوقع ان يكررا دعواتهما لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس وسط دلائل متزايدة عى الضعف الاقتصادي.

ويقل التضخم كثيرا عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا، وعند أقل من نصف وتيرة نمو الاجور. ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم بدرجة أكبر العام القادم ويبقى دون المستوى المستهدف حتى النصف الثاني من 2021.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار التبغ بجانب الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية، عند 1.7% الشهر الماضي.

وربما يكون التضخم مقيدا في الأشهر القادمة بفعل زيادة حادة في الاسترليني هذا العام، الذي يخفض تكلفة الواردات. وقد أدى تفاؤل سياسي إلى صعود الاسترليني 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا منذ منتصف أغسطس، مما يجعل العملة في طريقها نحو أفضل أداء سنوي منذ 2009.

ورفعت وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش تقييماتهما لتوقعات التصنيف الائتماني لبريطانيا في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد ان فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في انتخابات جرت الاسبوع الماضي.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت أسعار المنازل في انجلترا وويلز 0.7% مقارنة بالعام السابق في أكتوبر مسجلة أقل زيادة منذ 2012. وكانت لندن المنطقة الأسوأ أداء حيث هبطت فيها الأسعار 1.6% تحت تأثير الغموض حول البريكست والانتخابات.

وتنخفض أسعار المنازل في العاصمة البريطانية 3.5% منذ بلوغ ذروتها في يوليو 2017 مما يكلف أصحاب المنازل 17 ألف استرليني (22 ألف دولار). وعند سعر 472 ألف استرليني في المتوسط، تبقى قيم المنازل رغم ذلك ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات.