أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أنه رغم أن الاقتصاد يبدو أكثر صلابة مما كان متوقعًا في السابق، فإن إبقاء تكلفة الاقتراض عند المستوى الحالي لا يزال مناسبًا للتخفيف من آثار الحرب التجارية.

حافظ صناع السياسة بقيادة المحافظ تيف ماكليم على معدل الفائدة الرئيسي عند 2.25% يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق واستطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وقال ماكليم إنه على الرغم من أن البيانات الأخيرة تُظهر أن الاقتصاد الكندي "يثبت صموده بشكل عام" في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن البنك لا يزال يرى "قدرة اقتصادية غير مستغلة" تبقي التضخم قريبًا من مستهدف البنك البالغ 2%.

وفي البيان، أكد البنك أن معدل الفائدة الحالي "في المستوى المناسب تقريبًا" إذا ما تحقق توقعه لشهر أكتوبر، وقال إنه يعتقد أن إبقاء تكلفة الاقتراض "في الحد الأدنى من النطاق المحايد كان مناسبًا".

كما كرر البنك أنه "مستعد للرد" إذا تغيرت توقعات الاقتصاد.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الكندي كان أقوى مما كان متوقعًا، حيث أضاف سوق العمل 181,000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر، ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث بنسبة 2.6% سنويًا بشكل مفاجئ.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال ماكليم إن التعديلات الأخيرة على الناتج المحلي الإجمالي لكندا للأعوام 2022 و2023 و2024 قد تفسر "بعض المرونة" التي يلاحظها البنك، وتُشير إلى أن الاقتصاد الكندي "كان أكثر صحة مما كنا نعتقد قبل أن نتأثر بصراع التجارة مع الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، تجنب ماكليم القول ما إذا كان البنك يرى أن فجوة الإنتاج أصبحت أضيق نتيجة هذه التعديلات، موضحًا بدلًا من ذلك أن التغيرات "تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الاقتصادية كانا أعلى مع بداية هذا العام".

وأضاف ماكليم: "بينما أثرت المعلومات الجديدة منذ القرار الأخير على ديناميكيات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، إلا أنها لم تغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بوتيرة معتدلة في 2026 وأن التضخم سيظل قريبًا من الهدف".

تشير سلسلة التصريحات المحايدة إلى أن البنك المركزي مرتاح للحفاظ على تكلفة الاقتراض عند المستوى الحالي ما لم تحدث تغييرات كبيرة في التضخم والنمو. ورغم الاعتراف بأن الاقتصاد قد يكون أكثر صلابة مما كان يعتقد سابقًا، فإن تصريحات المحافظ تشير إلى أن البنك يرى تغيّرًا طفيفًا في فجوة الإنتاج.

وأشار ماكليم إلى أن البنك سيأخذ أيضًا الميزانية الفيدرالية الأولى لرئيس الوزراء مارك كارني في الاعتبار ضمن توقعاته الجديدة في يناير، لكنه قال أيضًا إن تعزيز الحكومة للإنفاق الدفاعي وإجراءات الاستثمار سيساهم في "كل من الطلب والعرض في الاقتصاد".

ويرى البنك أن المراجعة المقبلة لاتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية وتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية الأعلى تضيف إلى حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التقلبات الأخيرة في البيانات الاقتصادية تعقد الصورة أيضًا.

وقال: "التقلب الذي نشهده في التجارة والناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي يجعل من الصعب تقييم الزخم الأساسي للاقتصاد".

وفي البيان، أشار البنك إلى أن سوق العمل يظهر "بعض علامات التحسن"، مشيدًا بالقوة التي سجلتها الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وانخفاض معدل البطالة، لكنه لاحظ أيضًا تراجع نوايا التوظيف وضعف القطاعات الحساسة للتجارة.

ارتفعت عوائد السندات العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2009، قبيل اجتماع مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى تنامي المخاوف من أن دورات خفض أسعار الفائدة ـ من الولايات المتحدة إلى أستراليا ـ قد تكون شارفت على نهايتها.

وقد عادت العوائد على مؤشر بلومبرج للسندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً، وهو ما تعكسه أيضاً رهانات أسواق النقد. إذ بات المتعاملون يستبعدون عملياً أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، في حين يراهنون على رفع شبه أكيد للفائدة في اليابان خلال هذا الشهر، إلى جانب زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في أستراليا خلال العام المقبل.

وحتى في الولايات المتحدة، حيث يُتوقَّع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة يوم الأربعاء، فإن الصورة المستقبلية للسياسة النقدية تشهد تغيراً سريعاً. فقد ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مجدداً إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية والتضخم والانضباط المالي.

وارتفع مقياس للأسعار يراقبه الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر، أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة تقريباً من مستهدف البنك المركزي. كما أن مخاوف تتعلق باستقلالية رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل تدفع بعض المستثمرين إلى بناء علاوة مخاطرة عبر منحنى السندات الأمريكية، في وقت تفرض فيه عمليات الاقتراض اللازمة لسد عجز في الميزانية قدره 1.8 تريليون دولار ضغوطاً على سوق السندات.

وكتب روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قطاع السندات العالمية في PGIM لإدارة الدخل الثابت، أن «معاملات خيبة الأمل» تتكشف عبر عدد من الأسواق المتقدمة، مع إدراك المستثمرين أن دورات خفض الفائدة التي أطلقتها البنوك المركزية قد تكون على وشك الانتهاء. وأضاف أن أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل تواجه بدورها ظروفاً صعبة، مع احتمال اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

ويعكس هذا التحول في الأسواق قناعة متزايدة بأن دورة خفض الفائدة — التي أُطلقت العام الماضي لتحفيز النمو وأسهمت في دفع أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية وتعزيز أسعار السندات — تقترب من نهايتها. ويعيد مستثمرو السندات تقييم آفاق النمو العالمي، ويدرسون مخاطر التضخم في ظل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الارتفاع الحاد في الديون الحكومية من طوكيو إلى لندن.

كما ارتفعت عوائد السندات من اليابان إلى ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع تعرض الديون طويلة الأجل لأكبر الضغوط بسبب توقعات زيادة إصدارات الدين. واستجابة لتغير طلب المستثمرين، تتجه كل من اليابان والمملكة المتحدة إلى تعزيز الاقتراض قصير الأجل.

ضغوط متزايدة

تتجه الأنظار إلى السندات الأمريكية قبل ساعات فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يقر صانعو السياسة ثالث خفض متتالٍ للفائدة. وتحوم عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، في ظاهرة غير معتادة تعكس مخاوف متزايدة بشأن حجم الدين الأمريكي والاسم الذي قد يخلف جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.

وقد برز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، بوصفه المرشح الأوفر حظاً، وهو يُعد على نطاق واسع من الداعمين لتوجه ترامب نحو أسعار فائدة أقل.

وكتب غوردون شانون، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة TwentyFour لإدارة الأصول: «شهدنا في الأيام الأخيرة ما يمكن وصفه بـ(رهان هاسيت)، حيث جرى تسعير توقعات تيسير السياسة النقدية مع ضعف الدولار، وانحدار أكثر حدة في منحنى العائد، وارتفاع الأصول التي تنطوي على مخاطر». لكنه أضاف: "مع ذلك، تبدو الأسواق مترددة في الذهاب بعيداً في هذا الاتجاه — فحتى احتياطي فيدرالي بقيادة هاسيت قد يكون مقيداً باستمرار الضغوط التضخمية".

في الوقت الراهن، ترسل أسواق السندات العالمية إشارات واضحة إلى أن ضغوط تكاليف الاقتراض ستظل قائمة.

ففي ألمانيا، يستعد المشرّعون للموافقة الأسبوع المقبل على طلبات إنفاق عسكري قياسية بقيمة 52 مليار يورو (نحو 61 مليار دولار)، بينما لا يزال المستثمرون يستوعبون أكبر دفعة إنفاق في اليابان منذ تخفيف قيود الجائحة. أما في سيدني، فقد استبعدت عملياً محافظة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، أي خفض لأسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تحول سريع في التوقعات ودفع عوائد السندات الأسترالية إلى الأعلى بين نظرائها في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت إيمي شي باتريك، رئيسة استراتيجيات الدخل في شركة إدارة الأصول «بندال غروب»: "هذا الارتفاع في العوائد يعكس توقعات بنمو أقوى، لأن العالم على الأرجح سيتجه إلى سياسة مالية أكثر توسعاً خلال العام المقبل".

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع ترقب المتداولين للتخفيض شبه المؤكد لمعدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات حول سياساته للتيسير النقدي في 2026.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر، حيث تفيد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب عادةً لأنه لا يدر عوائد نقدية.

وأدى تراجع السندات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحد من شهية المخاطرة، مع تحلي المتداولين بالحذر حيال وتيرة التيسير النقدي بعد اجتماع يوم الأربعاء. وترى بالكاد أسواق المال الآن حدوث خفضين فقط في 2026، بعد التخفيض المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو تراجع عن توقعات أكثر تفاؤلًا في الأسابيع الماضية.

وحذّر محللون من وحدة BMI التابعة لشركة فيتش سولوشنز Fitch Solutions من أن أي شكوك حول توقف الفيدرالي عن سياسة خفض الفائدة قد تضغط على الذهب، موضحين أن الأسعار قد تهبط "دون 4,000 دولار للأونصة مع فقدان زخم دورة التيسير النقدي التي بدأت في 2024".

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 60% هذا العام، مدعومة بعمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية وتدفقات قوية نحو الصناديق المتداولة في البورصة ETF. وبينما تراجعت الأسعار عن ذروة تجاوزت 4,380 دولارًا للأونصة في أواخر أكتوبر، وجدت دعماً في توقعات استمرار التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وتتوقع شركة Pacific Investment Management استمرار أداء الذهب بشكل جيد، مع امتلاك البنوك المركزية كميات من الذهب تفوق ما تمتلكه من سندات أمريكية.

وصعدت الفضة، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 59.3336 دولارًا للأونصة الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وقال تريفور ييتس، كبير محللي الاستثمار في Global X ETFs: "تلقى المعدن الأبيض طلبات شراء هذا الصباح جنبًا إلى جنب مع الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي، مع تسعير السوق للاحتمال شبه المؤكد لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس".

ارتفعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ما قد يخفف بعض المخاوف بشأن تدهور أكثر وضوحًا في سوق العمل.

وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التي نُشرت يوم الثلاثاء، ارتفع عدد الوظائف المتاحة إلى 7.67 مليون في أكتوبر، مقارنة بـ7.66 مليون في الشهر السابق.

وقد توقع الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج بين الاقتصاديين أن تصل الوظائف الشاغرة في أكتوبر إلى 7.12 مليون. وتجدر الإشارة إلى أن نشر كلا الرقمين الشهريين تأخر بسبب إغلاق الحكومة.

قالت مجموعة “مان غروب” إن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى اللجوء إلى التيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، في حال بدأت أسواق السندات في التشكيك باستقلالية الرئيس المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

وأضافت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي الأسواق في أكبر مجموعة مُدرجة لإدارة صناديق التحوط في العالم، أن المستثمرين لا يحتاجون سوى إلى النظر لما حدث في المملكة المتحدة عام 2022، حين باع المتداولون السندات الحكومية البريطانية بشكل مكثف نتيجة فقدان الثقة بالسياسات الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وأشارت إلى أن تكاليف الاقتراض في بريطانيا ظلت أعلى من نظيراتها في كثير من اقتصادات مجموعة السبع منذ ذلك الحين، في تذكير واضح بأن مصداقية المسؤولين الحكوميين مسألة جوهرية، بحسب ما كتبته في منشور على منصة لينكدإن.

وقالت هوبر: «إذا جرى اختيار رئيس للاحتياطي الفيدرالي يُنظر إليه على أنه أقل من مستقل، وكان تركيزه منصبًا على خفض العوائد عند الطرف الطويل من منحنى الفائدة، فأرجّح أنه سيضطر إلى اللجوء إلى التيسير الكمي باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لزيادة فرص تحقيق هذا الهدف».

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس مقارنة بمستوياتها المتدنية في أكتوبر، وهو تطور غير معتاد في ظل التوقعات بأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرّح أنه بات قريبًا من إعلان مرشحه لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع انتهاء ولاية باول في شهر مايو، فيما برز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسِت، بوصفه المرشح الأوفر حظًا.

ويُنظر على نطاق واسع إلى هاسِت باعتباره مؤيدًا لتفضيلات ترامب الداعمة لخفض أسعار الفائدة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن سباق رئاسة البنك المركزي «انحصر في شخص واحد»، مشيرًا إلى هاسِت بوصفه «مرشحًا محتملًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي».

وقال هاسِت يوم الاثنين إن من غير المسؤول أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا عن مسار أسعار الفائدة الذي يستهدفه خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووفقًا لكريستينا هوبر من مجموعة “مان غروب”، ففي حين يمتلك مستثمرو الأسهم عادة «دوافع بسيطة» مثل السياسات النقدية التيسيرية، فإن مستثمري السندات يركزون بدرجة أكبر على استدامة المالية العامة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت هوبر: «خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لا يضمن بالضرورة تراجع العوائد على السندات طويلة الآجل ؛ بل قد يؤدي في الواقع إلى نتيجة معاكسة».

أشار غريغوري بيترز، نائب الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في إدارة الدخل الثابت لدى PGIM، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع عوائد السندات منذ تداول تقارير إعلامية لأول مرة تفيد بأن كيفن هاسِت برز بوصفه المرشح الأوفر حظًا لخلافة جيروم باول.

وقال بيترز إن تزايد احتمالات تولي هاسِت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أجّج التساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، وهي مسألة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي للمستثمرين. وأضاف بيترز، الذي يشغل أيضًا عضوية اللجنة الاستشارية لاقتراض وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه المخاوف آخذة في التفاقم مع تطورات السباق على منصب رئيس الفيدرالي.

وفقًا لبنك التسويات الدولية ، قاد المستثمرون الأفراد الارتفاع الأحدث في أسعار الذهب، وهو ما دفع المعدن النفيس للخروج من نمطه التقليدي كملاذ آمن ليصبح أصلاً مضاربياً.

ورغم أن الارتفاع قد يكون نتج عن تحركات المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن أصول آمنة في ظل تزايد الشكوك حول تقييمات الأسهم المرتفعة، هناك دلائل على أن الارتفاع تضخّم بفضل المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الاستفادة من الوضع. هذا دفع إلى حدوث تحول عن الأنماط المعتادة، بحسب ما ذكر البنك الذي يتخذ من بازل مقرًا له في تقريره الفصلي حول تطورات السوق يوم الاثنين.

وقال هيون سونغ شين، رئيس إدارة السياسات النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، للصحفيين في بازل: "ارتفع سعر الذهب إلى جانب الأصول التي تنطوي على مخاطر، متجاوزًا النمط التاريخي الذي يجعله ملاذًا آمنًا. لقد أصبح الذهب أكثر من مجرد أصل مضاربي".

وصعد الذهب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وهي الفترة التي بدأ فيها البنك مراجعة أداء الأسواق. وبناءً على بيانات تدفقات المحافظ الاستثمارية، كان جزء من هذا المكسب نتيجة لـ«المستثمرين الذين يتبعون اتجاهات السوق» في محاولة للاستفادة من «الضجة الإعلامية» حول الذهب، وفقًا للبنك.

وجاء هذا الارتفاع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة، مما عزز المخاطرة وقلل المخاوف من تباطؤ اقتصادي، بحسب البنك. واستمرت أسواق الأسهم في الارتفاع من مستوياتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية في أبريل. وكان قطاع التكنولوجيا، وخصوصًا الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المحرك الرئيسي لهذه المكاسب، لكن كان هناك قلق متزايد بشأن التقييمات المرتفعة.

وأشار البنك إلى أن الفصول القليلة الماضية تمثل المرة الوحيدة على الأقل خلال الـ50 عامًا الماضية التي دخل فيها الذهب والأسهم ما وصفه بـ«مرحلة التفجر» في آن واحد.

وقال البنك: "بعد مرحلة التفجر، عادةً ما تنهار الفقاعة بتصحيح حاد وسريع". واستشهد بحالة الذهب في عام 1980، لكنه أشار إلى أن التصحيحات قد تحدث على مدى زمني متغير وطويل نسبيًا.

من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة، لكن الصعوبة التي يواجهها رئيسه جيروم باول في إقناع زملائه بدعم هذه الخطوة تُنذر بالاختبارات الشاقة التي ستنتظر خليفته.

فقد رافق كل خفض للفائدة هذا العام أصوات معارضة داخل لجنة السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يكرر ثلاثة من صناع السياسات اعتراضهم مجددًا في الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام.

وفي ظل أداة واحدة فقط لتحقيق هدفين متعارضين — تضخم لا يزال مرتفعًا في مقابل سوق عمل آخذة في الضعف — يجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، المعروف تاريخيًا بقدرته على بناء الإجماع حتى في أصعب الأوقات، أن هذه المهمة باتت شبه مستحيلة.

وقالت لوريتا ميستر، التي شغلت منصب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بين عامي 2014 و2024: "سأكون أكثر قلقًا لو لم تكن هناك خلافات. حالات الاعتراض التي نراها تعكس حقيقة أن الاقتصاد قد يسلك مسارات مختلفة."

ونظرًا إلى أن باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو المقبل، يحظى باحترام واسع داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة، فإن هذا الواقع لا يبشر بالخير بخصوص قدرة الرئيس القادم على توحيد آراء زملائه الثمانية عشر.

جدل المستوى المحايد

يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا على رغبتهم في خفض الفائدة إلى مستوى لا يُشكّل ضغطًا يُذكر على الاقتصاد ولا يحفّزه في الوقت نفسه. إلا أنهم يختلفون حول المستوى الدقيق الذي يحقق ذلك التوازن، وهو ما يفسر تصاعد وتيرة الانقسامات.

وقال مارك جيانوني، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في باركليز كابيتال والمدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "هذه طبيعة اللعبة. يصبح الجدل أصعب بكثير عند محاولة تحديد ما إذا كانت السياسة النقدية محايدة فعلًا، أم توسعية، أم تقييدية في هذه المرحلة."

وقد كشفت الأسابيع الستة الماضية منذ الاجتماع السابق للفيدرالي عن تباين واضح في الآراء بشأن عدد مرات الخفض المطلوبة مستقبلاً. فبينما طالب بعض المسؤولين بمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل المتباطئة، دعا آخرون إلى التوقف، في ظل استمرار ضغوط التضخم. ونتيجة لذلك، تقلبت توقعات السوق لاحتمال خفض الفائدة في ديسمبر صعودًا وهبوطًا بالتوازي مع هذا السجال.

لكن الجولة الأخيرة حُسمت لصالح التيار التيسيري، بعدما أعلن مسؤولان يُنظر إليهما على أنهما أقرب حلفاء باول استعدادهما لدعم خفض الفائدة، في إشارة واضحة إلى نية رئيس البنك دفع مزيد من أعضاء اللجنة نحو هذا التوجه.Top of Form

هذا دور أدّاه باول مرارًا، إذ شهدت فترة رئاسته عددًا محدودًا من الأصوات المعارضة. فالاحتياطي الفيدرالي، على خلاف بعض البنوك المركزية الأخرى، يعمل عادةً بمنهج التوافق الجماعي؛ حيث يعمد الأعضاء المحتمل اعتراضهم إلى مقايضة دعمهم بتعديلات على بيان ما بعد الاجتماع أو على توجيهات الرئيس للأسواق بشأن المسار المرجّح لأسعار الفائدة مستقبلًا. ويرى أنصار هذا النهج أنه يعكس ثقة أكبر في السياسة النقدية، ما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق.

لكن يبدو أن عصر هذه الروح التوافقية يشارف على نهايته. فاجتماع هذا الشهر سيكون الرابع على التوالي الذي يشهد تصويتًا واحدًا على الأقل ضد قرار الأغلبية، ما يرفع إجمالي حالات الاعتراض خلال هذه الفترة إلى ثمانٍ إذا سُجِّلت ثلاثة اعتراضات في ديسمبر. وهو رقم يوازي عدد الأصوات المعارضة التي سُجّلت خلال الـ47 اجتماعًا السابقة مجتمعة.

ومع اقتراب الرئيس دونالد ترامب من تسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، قد تصبح كثرة الأصوات المعارضة وتكرارها أمرًا معتادًا. فالرئيس لم يُخفِ يومًا رغبته في خفض حاد لأسعار الفائدة، وهو ما سيجعل العديد من مسؤولي الفيدرالي — ولا سيما القلقين من التضخم — أكثر تشككًا إذا ما دافع مرشحه لرئاسة البنك عن مزيد من التخفيضات.

ويُعد كيفن هاسيت، الأوفر حظًا لخلافة باول، من أبرز المؤيدين لهذا التوجه، إذ يرى أن الفيدرالي يستطيع خفض الفائدة بوتيرة ملموسة لأن طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي. فإنتاج المزيد بموارد أقل من شأنه تهدئة أثر النمو الاقتصادي على التضخم، على غرار ما حدث مع دخول الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي.

إلا أن معظم زملائه المحتملين في اللجنة لا يبدون اقتناعًا كاملًا بأن هذا هو الواقع الحالي. ففي توقعات صدرت في سبتمبر — ومن المقرر تحديثها الأسبوع المقبل — توقع المسؤولون في المتوسط خفضًا إضافيًا واحدًا فقط للفائدة في عام 2026 وآخر في 2027.

ومع ذلك، يظل تركيزهم الأساسي منصبًا على إصابة الهدف الصحيح للسياسة النقدية على المدى القريب.

أما الذين يصوتون لصالح خفض جديد للفائدة هذا الشهر، فمن المرجح أن يستندوا إلى بيانات حديثة أظهرت مزيدًا من الضعف في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر. كما أشارت بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن ADP Research إلى تدهور إضافي في نوفمبر، مع قيام الشركات بتسريح 32 ألف موظف، في أكبر تراجع في أعداد الوظائف خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

لكن المسؤولين الذين أبدوا تحفّظهم حيال المضي قدمًا في مزيد من التخفيضات يرون أن السياسة النقدية لا تزال ينبغي أن تواصل عملها في كبح التضخم. فقد أظهرت أحدث بيانات الأسعار — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي — أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي حتى سبتمبر، أي ما يزال أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2%.

ويخشى بعضهم أيضًا أن يشكّل الدعم الإضافي القادم من سياسة ضريبية جديدة وجهود تخفيف القواعد التنظيمية من جانب الإدارة الأمريكية عامل دفع للنشاط الاقتصادي خلال العام الجديد، ما قد يزيد الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، لن تصدر البيانات الرسمية لسوق العمل لشهر نوفمبر إلا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في 16 ديسمبر، تليها بيانات التضخم بعد ذلك بيومين، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى المراقبين عن كثب لمسار الاقتصاد.

ومن المرجح أن يتم صياغة أي خفض للفائدة الأسبوع المقبل بنبرة تشددية نسبيًا، في محاولة لتهدئة المسؤولين الذين يفضّلون الإبقاء على السياسة دون تغيير، وكذلك ليعكس قناعة غالبية صناع القرار بأن الحاجة باتت محدودة لإجراء تخفيضات إضافية.

وقال ديريك تانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة LH/Meyer Monetary Policy Analytics: "السياسة الداخلية معقدة، لكن إن كان هناك شخص قادر على إبقاء الأمور متماسكة، فهو باول. لقد إكتسب احترامًا كبيرًا لدى زملائه، ويملك رصيدًا سياسيًا داخليًا وافرًا."

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1%، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما ضغط على الدولار، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4255.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، قبل أن يقلص مكاسبه. 

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية المستقبلية لتسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4,286.90 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities: "يزداد ثقة السوق بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة، وبناءً على ذلك، شهدنا بعض التراجع في قيمة الدولار الأمريكي، ما يُعد إيجابيًا للذهب".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، لأنه لا يوفر عائدًا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 2.8% مقابل 2.9% في أغسطس.

وجاء ذلك بعد بيانات التوظيف الخاصة التي أظهرت أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف الشهر الماضي.

كما أدت التصريحات الأكثر ميلاً للتيسير النقدي من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وتشير أداة فيدووتش CME FedWatch إلى وجود احتمال بنسبة 87.2% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المزمع عقده في 9-10 ديسمبر.

وقال أليكس إيبكاريان، المدير التنفيذي للعمليات في Allegiance Gold: "من المتوقع أن يتداول الذهب بين 4,200 و4,500 دولار هذا العام، وبين 4,500 و5,000 دولار العام المقبل، اعتمادًا على قرارات الاحتياطي الفيدرالي".

وفي الوقت نفسه، تراجعت الطلبات على الذهب الفعلي في الهند والصين هذا الأسبوع، مع انتظار المشترين لتصحيح محتمل في الأسعار الفورية.

أما الفضة فارتفعت بنسبة 3.6% إلى 59.19 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7%، بعد أن لامست مستوى قياسيًا عند 59.32 دولار في وقت سابق.

تعثر إنفاق المستهلك الأمريكي في سبتمبر، مما يشير إلى أن الأمريكيين كانوا بالفعل تحت ضغط مالي قبل الإغلاق الحكومي في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، لم يطرأ تغيير يذكر على الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفقًا للتغيرات في الأسعار خلال سبتمبر. وجاء ذلك بعد تعديل بيانات أغسطس لتُظهر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%. وكان من المقرر إصدار التقرير في 31 أكتوبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

وارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس، فيما سجل ارتفاعًا 2.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

ويشير التراجع بين المستهلكين إلى أن المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي كان بتباطأ قبل بدء أطول إغلاق حكومي في التاريخ في 1 أكتوبر. وتُظهر البيانات الأحدث أن مبيعات البلاك فرايداي كانت قوية مع بحث المتسوقين عن العروض، لكن القلق بشأن سوق العمل يتزايد، ويظل الإنفاق مُركَّزًا إلى حد كبير لدى الأسر الأكثر ثراءً.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ارتفعت في أوائل ديسمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وعكس الارتفاع في مؤشر جامعة ميشيغان تفاؤلًا أكبر بشأن النظرة المستقبلية للأوضاع المالية الشخصية مع تحسن توقعات التضخم.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدعومة بتفاؤل أكبر بشأن الأوضاع المالية الشخصية مع تحسن توقعات التضخم.

ووفقاً للقراءة الأولية لمؤشر ديسمبر الصادر عن جامعة ميشيغان، ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقارنة بـ 51 في الشهر السابق. وتشمل فترة المسح الردود التي جُمعت بين 18 نوفمبر و1 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 52.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.1% خلال العام المقبل، وهو انخفاض عن الشهر السابق وأدنى مستوى منذ يناير، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة. كما يرون أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي يبلغ 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

ومع ذلك، لا يزال المستهلكون منزعجين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر، وهي عامل ضغط رئيسي على ثقتهم هذا العام.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: “لاحظ المستهلكون أن موجة التضخم المتصاعدة التي كانوا يخشونها في أبريل ومايو 2025 في ذروة تطورات الرسوم الجمركية لم تتحقق حتى الآن. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم على المديين القصير والطويل أعلى من المتوسطات المسجلة في عامي 2024 و2020.”

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات التسوق في موسم العطلات أن الطلب الاستهلاكي ما يزال قويًا. فقد ارتفعت مبيعات الجمعة السوداء — باستثناء وكلاء السيارات — بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات Mastercard SpendingPulse، متجاوزة نمو العام الماضي البالغ 3.4%.

وجاء ارتفاع الثقة مدفوعاً بشكل أساسي بالمستهلكين الأصغر سنًا، لكن الزيادة البالغة 13% في توقعات الأوضاع المالية كانت أوسع نطاقًا. فقد ارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للأوضاع المالية إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.

كما تحسنت الآراء بشأن سوق العمل بشكل طفيف هذا الشهر، رغم أن غالبية المستطلع آرائهم لا تزال تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. وأصبح العثور على وظيفة جديدة أكثر صعوبة بالنسبة للعاطلين، كما زادت إعلانات التسريح الكبرى من الشركات الكبيرة.

وأظهر استطلاع هاريس  الذي أُجري لصالح بلومبرج في أكتوبر أن 55% من الأمريكيين العاملين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وأن ما يقرب من النصف يعتقدون أن إيجاد وظيفة جديدة مماثلة قد يستغرق أربعة أشهر أو أكثر إذا فقدوا وظائفهم الحالية.

وارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 55 مقارنة بـ 51 في نوفمبر، بينما تراجع مؤشر الأوضاع الحالية إلى مستوى قياسي منخفض جديد.