قال رئيس وزراء جرينلاند إن سكان الجزيرة القطبية وسلطاتها بحاجة إلى البدء في الاستعداد لاحتمال وقوع غزو عسكري، رغم أن هذا السيناريو لا يزال غير مرجح، في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في تهديده بالاستيلاء على الإقليم.

وقال رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة نُوك يوم الثلاثاء: “من غير المحتمل أن تقع مواجهة عسكرية، لكن لا يمكن استبعاد ذلك”.

وأضاف أن حكومة جرينلاند ستُشكل فريقًا خاصًا يضم ممثلين عن جميع السلطات المحلية المعنية، بهدف مساعدة السكان على الاستعداد لأي اضطرابات قد تطرأ على حياتهم اليومية. كما تعمل الحكومة على توزيع إرشادات جديدة على السكان، تتضمن توصية بتخزين كميات كافية من الغذاء تكفي لمدة خمسة أيام في المنازل.

وكان ترامب قد قال إنه يحتاج إلى امتلاك جرينلاند لأسباب أمنية، وقد نشر في وقت سابق من يوم الثلاثاء صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يزرع علم الولايات المتحدة على الجزيرة. ويبلغ عدد سكان جرينلاند 57 ألفًا، وهي جزء من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع بحكومة خاصة تدير معظم جوانب الحياة باستثناء الدفاع والسياسة الخارجية. وقد نشرت الدنمارك في الأيام الأخيرة المزيد من القوات في جرينلاند لتعزيز الدفاع في القطب الشمالي.

قال موتي ب. إيجيدي، وزير المالية ورئيس الوزراء السابق لجرينلاند، في نفس المؤتمر الصحفي إن الجزيرة تواجه “كثيرًا من الضغوط” وأن “علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات”، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة حول مستقبل الإقليم.

وفي غضون ذلك، قامت القوات المسلحة الكندية بإجراء نماذج لمحاكاة ردها على غزو أمريكي محتمل بعد أن تحدث ترامب علنًا عن إمكانية أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جلوب آند ميل Globe and Mail استند إلى مسؤولين مجهولين أشاروا إلى أنهم يعتبرون وقوع غزو أمريكي أمرًا غير مرجح للغاية.

وفي خطوة لتعزيز الأمن في الإقليم، نشرت الدنمارك وسبع دول أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي عددًا من الضباط العسكريين في الجزيرة ضمن عملية تُعرف تحمل اسم “الصمود القطبي”. وبعد ذلك، أعلنت القيادة القطبية المشتركة الدنماركية أنها ستوسع المناورات العسكرية وربما تجعلها سنوية طوال العام، بحسب صحيفة جرينلاندية.

وقد هدد الرئيس الأمريكي يوم السبت بفرض رسوم جمركية جديدة اعتبارًا من 1 فبراير على الدول الثمانية من حلف الناتو التي أرسلت أفرادًا عسكريين، مما زاد من حدة التوتر بين واشنطن وأوروبا. وردت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن يوم الثلاثاء بأن أوروبا ستضطر للرد إذا ما طبقت هذه الرسوم، محذرة من أن هناك “عواقب كبيرة” قد تترتب على كلا جانبي الأطلسي. وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان الدنماركي: "إذا اندلعت حرب تجارية ضدنا — وهو ما لا أنصح به — فعلينا بالطبع أن نرد. سنُجبر على ذلك. أتمنى ألا نصل إلى تلك النقطة. آمل أن ننجح في إقناع الأمريكيين بأن هذا ليس الطريق الذي ينبغي أن نسلكه”.

بدأت موجة البيع في سوق السندات اليابانية، البالغ حجمها نحو 7.6 تريليون دولار، بوتيرة بطيئة، قبل أن تتسارع فجأة وبشكل جماعي.

فما بدأ كيوم تداول عادي على مكاتب تداول طوكيو، تحوّل سريعاً إلى ما وصفه عدد من المشاركين في السوق بأنه أكثر الجلسات فوضوية فيما تعيه الذاكرة. ورغم أن المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان كانت تتفاقم بهدوء منذ أسابيع، فإنها انفجرت بشكل مفاجئ بعد ظهر يوم الثلاثاء ومن دون إنذار يُذكر، ما دفع عوائد بعض السندات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقد أسفرت هذه الموجة العنيفة عن هرولة بعض صناديق التحوط لتصفية مراكز خاسرة، فيما سارعت شركات التأمين على الحياة إلى بيع السندات، واضطر أحد مستثمري سندات الشركات على الأقل إلى الانسحاب من صفقة بملايين الدولارات. وبينما عجز المتعاملون عن تحديد محفّز مباشر واضح لعمليات البيع، ظل القلق الأساسي جلياً: خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق تُثير شكوكاً متزايدة حول متانة الوضع المالي لإحدى أكثر حكومات العالم مديونية.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات: «ما نشهده هنا هو في الأساس تسعير السوق لاحتمال تكرار سيناريو ليز تراس في اليابان».

وكانت اليابان قد لاقت في وقت سابق من اليوم إقبالاً فاتراً على مزاد سندات لأجل 20 عاماً، وهي إشارة مقلقة، وإن لم تكن وحدها كافية لجعل موجة البيع الحادة أمراً حتمياً. غير أن المعنويات تدهورت بسرعة مع تضافر ضعف المزاد مع المخاوف بشأن التخفيضات الضريبية التي تعتزم تاكايتشي تنفيذها، لتتحول ضغوط البيع سريعاً إلى حلقة تغذي نفسها.

وقال شينجي كونيبه، مدير المحافظ الرئيسي في وحدة الدخل الثابت العالمية لدى سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: «كان الجميع ملتصقاً بشاشاتهم بعدما تحوّل ما بدا في البداية مجرد مرور روتيني لمزاد السندات لأجل 20 عاماً إلى انهيار كامل».

قفزت عوائد السندات اليابانية لأجلي 30 و40 عاماً بأكثر من 25 نقطة أساس لكل منهما، في أكبر تحرّك من نوعه منذ أن هزّت رسوم “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية العام الماضي.

وحاول بعض المستثمرين استغلال حالة الذعر لتحقيق مكاسب. وقال جيرالد غان، مدير الاستثمار في Reed Capital Partners بسنغافورة، إنه بدأ شراء السندات الحكومية اليابانية خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر، بعدما راقب التحركات الحادة في السوق.

وأضاف غان: «حركة التداول كانت جنونية. تحرك بمقدار 27 نقطة أساس في العوائد أمر غير طبيعي — الأسواق كانت مشوّهة إلى درجة أنني لم أستطع مقاومة بيع بعض سندات الخزانة الأمريكية لشراء السندات الحكومية اليابانية».

من جانبه، قال فينسنت تشونغ، مدير المحافظ في T. Rowe Price، إنه قام بتغطية جزء من مراكزه منخفضة الوزن خلال موجة البيع: «عندما ترى تحركات غير متوازنة مثل ما حدث اليوم، تميل إلى تغطية جزء من المراكز، لأننا لا نعرف بالضبط متى ستبلغ العوائد ذروتها».

سوق الائتمان

امتد الضغط أيضاً إلى سوق الائتمان الياباني، إذ قفز متوسط العوائد على سندات الشركات عالية الجودة يوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد سجلت بالفعل مستوى قياسياً في اليوم السابق. ووصلت العوائد بذلك إلى مستويات قال بعض قادة الشركات في السابق إنها ستكون مقلقة للمقترضين الذين اعتادوا لفترة طويلة على تكاليف تمويل منخفضة للغاية.

وأدت حدة التحركات يوم الثلاثاء إلى انسحاب متداول سندات واحد على الأقل من صفقة بملايين الدولارات.

وقال المتداول إن أحد عملائه طلب إلغاء أمر شراء ورقة مالية مقوّمة بالدولار كانت تُعرض على المستثمرين من قبل وحدة تابعة لإحدى كبرى الشركات الصناعية اليابانية، رافضاً الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع. وأوضح أن المشتري المحتمل أصابه القلق من تأثير الارتفاع الواسع في تكاليف التمويل على قدرة الجهة المُصدِرة على السداد.

كما تكبّدت صناديق التحوط خسائر في ما يُعرف بصفقات “تسطح منحنى العائد” (Flattener trades)، بحسب مدير في قطاع الدخل الثابت، في إشارة إلى المراكز التي تحقق أرباحاً عندما يتقلّص الفارق بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل.

لكن لم ينجرّ جميع المستثمرين خلف موجة البيع. فمستثمرو السندات العالميون باتوا أكثر تشاؤماً حيال الدين الحكومي الياباني، الذي يتعرض لضغوط مزدوجة من المخاوف المالية والارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة. وقد عزّز ذلك الإقبال على صفقة معروفة منذ زمن باسم “صانعة الأرامل” (Widowmaker) — وهي رهان على بيع السندات الحكومية اليابانية على المكشوف للاستفادة من صعود العوائد.

وزادت موجة البيع من الضغوط على شركات التأمين على الحياة اليابانية، التي تحتفظ بمحافظ ضخمة من السندات الحكومية. وقال مدير استثمار في إحدى كبرى شركات التأمين إن المخاوف بشأن الاستقرار مستقبلاً ستجعل من الصعب على تلك الشركات العودة بقوة إلى شراء السندات الحكومية حتى بعد أن تصبح العوائد أكثر جاذبية.

وتخطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعليق ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز الدعم الشعبي قبل انتخابات مبكرة الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تكلّف هذه الخطوة نحو 5 تريليونات ين (حوالي 31.6 مليار دولار) سنوياً.

وأكدت تاكايتشي أنها ستدير تعليق الضريبة من دون إصدار سندات حكومية إضافية لسد الفجوة، إلا أن المستثمرين غير مقتنعين. ويرى بعض المحللين أن التعليق لمدة عامين قد يتحول إلى إجراء دائم، نظراً لأن إعادة فرض الضريبة قبل الانتخابات العامة التالية في عام 2028 قد لا تكون مجدية سياسياً.

ويُستخدم مصطلح «لحظة ليز تراس» للإشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، التي غادرت منصبها عام 2022 بعد موجة بيع عنيفة في سوق السندات، جاءت رداً على خططها لتمرير حزمة تخفيضات ضريبية غير ممولة.

دعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما المشاركين في الأسواق إلى الهدوء، عقب يوم حافل بعمليات بيع مكثفة للسندات دفعت عوائد الدين الحكومي طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع امتداد تداعيات ذلك إلى أسواق عالمية أخرى.

وقالت كاتاياما في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أجرتها معها هسليندا أمين يوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «منذ أكتوبر الماضي، كانت سياستنا المالية مسؤولة ومستدامة بشكل ثابت، وليست توسعية، والأرقام تُظهر ذلك بوضوح».

وأشارت الوزيرة إلى أن اعتماد اليابان على إصدار الديون هو الأدنى منذ 30 عاماً، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية وتسجيل أصغر عجز مالي بين دول مجموعة السبع، باعتبارها دلائل تدعم وجهة نظر الحكومة بأن سياستها المالية تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وأضافت: «أود أن أطلب من الجميع في السوق أن يلتزموا الهدوء».

وجاءت تصريحات كاتاياما بعد أن سجل عائد السندات اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً في وقت سابق من اليوم، وسط تصاعد المخاوف من أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة من قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تمهّد الطريق لسياسات إنفاق حكومي أكثر تساهلاً، ما قد يزيد الضغوط على الوضع المالي للبلاد.

وكانت تاكايتشي قد أعلنت رسمياً الأسبوع الماضي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 8 فبراير، في مسعى لتعزيز الأغلبية الهشة للائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وتعهدت رئيسة الوزراء بتعليق ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات لمدة عامين في حال فوزها بتفويض جديد لائتلافها الحاكم، وهي خطوة ستكلف نحو 5 تريليونات ين (حوالي 31.6 مليار دولار) سنوياً، بحسب وزارة المالية.

ورغم أن الفجوة المالية المتوقعة تُعد أقل حجماً نسبياً من خطط الإنفاق التي تسببت في سقوط رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس عام 2022، فإن الأسواق ستظل متوترة، وفقاً للمحللين، إلى أن تشرح تاكايتشي كيف ستغطي هذا العجز من دون اللجوء إلى إصدار المزيد من السندات لتمويل العجز، في ظل القلق المتزايد بشأن عبء الدين الضخم الذي تعانيه اليابان.

وفي محاولة إضافية لطمأنة المستثمرين، قالت كاتاياما إن المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قيّمت الموقف المالي لليابان بشكل إيجابي خلال لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة المالية عند اتخاذ أي إجراءات.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت قد تطلب من بنك اليابان زيادة مشترياته المخطط لها من السندات خلال عملية مقررة يوم الأربعاء، قالت كاتاياما إنه في حال كانت الحكومة بصدد إعداد رد على التحركات الأخيرة في السوق، «فلن أكون موجودة في دافوس».

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستبحث خيارات تمويل خفض الضرائب، بما في ذلك تقليص الإنفاق غير الضروري ومراجعة الإعفاءات الضريبية، مؤكدة أن الإجراء لن يتطلب إصدار سندات إضافية، في تكرار لتصريحات رئيسة الوزراء في وقت سابق من الأسبوع.

كما رفضت كاتاياما المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على السندات الحكومية اليابانية، مشيرة إلى أن المزادات الأخيرة للسندات جرت بسلاسة، ومؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة على تنفيذ خطط الإصدار بالكامل كما هو مقرر خلال الفترة المقبلة.

وختمت بالقول: «اتخذنا خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق، وأؤكد أننا سنواصل القيام بذلك».

يخطّط صندوق التقاعد الدنماركي AkademikerPension للتخارج من سندات الخزانة الأمريكية بحلول نهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلقت مخاطر ائتمانية بات من الصعب تجاهلها.

وقال أندرس شيلده، المدير التنفيذي للاستثمار في AkademikerPension، في تصريحات لوكالة بلومبرج يوم الثلاثاء: «الولايات المتحدة في الأساس لم تعد ذات جدارة ائتمانية جيدة، وعلى المدى الطويل فإن الوضع المالي للحكومة الأمريكية غير مستدام».

وأوضح شيلده أن AkademikerPension، الذي يدير نحو 25 مليار دولار من مدخرات المعلمين والأكاديميين، كان يمتلك ما يقارب 100 مليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية عام 2025. وأضاف أن البقاء في هذه السندات لم يكن مبرَّراً سوى لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر والسيولة، «لكننا قررنا أنه يمكننا إيجاد بدائل لذلك».

وأشار شيلده إلى أن تهديدات ترامب بالسيطرة على جزيرة جرينلاند كانت من بين الأسباب التي دفعت الصندوق إلى بيع السندات الأمريكية، لافتاً إلى أن المخاوف المتعلقة بالانضباط المالي، إلى جانب ضعف الدولار، تعزّز أيضاً مبررات تقليص الانكشاف على الأصول الأمريكية.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الحكومات الأوروبية لا ينبغي أن تردّ على أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة في خلافها حول جرينلاند.

وأضاف بيسنت للصحفيين، خلال تواجده على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، رداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ أوروبا تدابير تجارية انتقامية: «أعتقد أن ذلك سيكون غير حكيم للغاية».

ودعا أوروبا إلى عدم التشكيك في نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وقال: «لقد كنت مسافرًا، لذا لم أكن على تواصل (مع المسؤولين الأوروبيين)، لكني تحدثت إلى الرئيس ترامب، وبوضوح هناك الكثير من الاتصالات الواردة، وأعتقد أن على الجميع أن يأخذوا كلام الرئيس على محمل الجد».

أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن ألمانيا أقل حماسًا من فرنسا لاستخدام أقوى أداة تجارية انتقامية لدى الاتحاد الأوروبي ردًا على أحدث تهديدات الرسوم الجمركية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن برلين ستدعم تفعيلها إذا اقتضت الضرورة.

وقال ميرتس إن ألمانيا على تواصل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع حلفائها بريطانيا والنرويج، بشأن التصعيد الأخير من جانب ترامب، وقد اتفق الجميع على أهمية تفادي أي تصعيد من شأنه أن يلحق مزيدًا من الضرر بالعلاقات عبر الأطلسي ويقيّد النشاط الاقتصادي.

وبينما يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب تفعيل ما يُعرف بـأداة مكافحة الإكراه في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به بلومبرج خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح ميرتس يوم الاثنين أن اعتماد ألمانيا الأكبر على الصادرات مقارنة بجارتها الغربية يفرض عليها نهجًا أكثر حذرًا.

وقال ميرتس للصحفيين عقب اجتماع قيادي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين: «تتأثر فرنسا بالرسوم الأميركية بدرجة مختلفة عما نحن عليه»، مضيفًا أن ذلك يجعل من «المفهوم» أن يرغب ماكرون في «الردّ بشكل أشد قليلًا مما نفعل نحن».

وتابع : «مع ذلك، نحن نحاول — وننجح — في تبنّي موقف مشترك»،

وذلك قبل قمة أوروبية خاصة من المقرر عقدها يوم الخميس في بروكسل لبحث الخطوات التالية.

وجاءت تصريحات الزعيم المحافظ بعد أن حذّر نائبه، وزير المالية لارس كلينغبايل، في وقت سابق يوم الاثنين، من أن ترامب تجاوز خطًا أحمر بتهديده فرض رسوم إضافية على حلفاء في الناتو بسبب معارضتهم مساعيه لضم جرينلاند.

ودعا كلينغبايل، وهو أحد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الحلفاء الأوروبيين إلى الاستعداد لتفعيل آلية مكافحة الإكراه ردًا على تعهّد ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارًا من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «شراء جرينلاند».

وبحسب تقديرات بلومبرج إيكونوميكس، فإن تنفيذ ترامب الكامل لتهديد فرض رسوم بنسبة 25% قد يؤدي إلى خفض صادرات الدول المستهدفة إلى الولايات المتحدة بما يصل إلى 50%، مع كون ألمانيا من بين الدول الأكثر تعرضًا للخسائر.

وقال ميرتس في ختام تصريحاته: «نحن لا نرغب في خوض نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، لكن إذا واجهنا رسومًا نراها غير مبررة، فنحن قادرون على الرد»، مضيفًا أنه يأمل في لقاء ترامب هذا الأسبوع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأضاف ميرتس: «الحكومة الأمريكية تعلم أننا قادرون على الرد. أنا لا أرغب في ذلك، لكن إذا اقتضت الضرورة فسندافع بطبيعة الحال عن مصالحنا الوطنية الأوروبية والألمانية. الرسوم الجمركية لا تفيد أحدًا، وتضرّ تقريبًا بالجميع».

وأشار إلى أن التجربة أظهرت أن ترامب كثيرًا ما لوّح بفرض رسوم إضافية، وفي بعض الحالات مضى في تنفيذها، لكنه في الوقت نفسه منفتح على الإقناع.

وقال ميرتس: «وهذه تحديدًا كانت استراتيجيتي خلال التسعة أو الثمانية أشهر الماضية منذ توليت المنصب، وسأواصل اتباعها».

وأضاف: «الرسوم الجمركية تُدفع عادة من قبل المستوردين داخل البلد الذي تدخل إليه السلع. وفي هذه الحالة، سيتحمل المستهلكون الأمريكيون عبء الرسوم، لكنها في الوقت ذاته ستلحق ضررًا باقتصادنا — بالاقتصاد الأوروبي عمومًا، وبالاقتصاد الألماني على وجه الخصوص».

ربط دونالد ترامب مطالبته بالسيطرة على جرينلاند بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، وذلك في رسالة بعث بها الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وقال ترامب في الرسالة، التي اطّلعت عليها وكالة بلومبرغ: «نظرًا لأن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام، رغم أنني أوقفت ثماني حروب وأكثر، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير في السلام وحده».

وأضاف: «مع أن السلام سيظل دائمًا أولوية، إلا أنني بات بإمكاني الآن التفكير في ما هو صالح ومناسب للولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع ترامب في الرسالة: «العالم لن يكون آمنًا ما لم نمتلك سيطرة كاملة وتامة على جرينلاند».

ويُذكر أن جائزة نوبل للسلام لا تُمنح بقرار من الحكومة النرويجية، بل تصدر عن لجنة نوبل المستقلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في بيان أرسله إلى بلومبرج: «فيما يتعلق بجائزة نوبل للسلام، أوضحتُ لترامب عدة مرات وبشكل جلي ما هو معروف جيدًا، وهو أن الجائزة تمنحها لجنة نوبل المستقلة، وليس الحكومة النرويجية».

وأضافت بلومبرغ أن البيت الأبيض لم يرد فورًا على طلب للتعليق أُرسل إليه.

أثار دونالد ترامب قلق حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما هدّد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف إذا لم يحصل على السيطرة على جرينلاند. وقد فجّر هذا التصعيد موجة غضب بين قادة الاتحاد الأوروبي، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لتفعيل أقوى أداة ردع يمتلكها التكتل.

واجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لبحث الخيارات المتاحة في حال مضيّ ترامب في تنفيذ تهديداته، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو (108 مليارات دولار). ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد قمة طارئة يوم الخميس.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال يوم الاثنين، كتب ترامب: «حلف الناتو ظلّ يقول للدنمارك، على مدى 20 عامًا، إنه يجب “إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند”. ولسوء الحظ، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. الآن حان الوقت، وسيتم الأمر!!!».

وقد ردّد هذا الموقف عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة ان.بي.سي يوم الأحد إن أوروبا ضعيفة للغاية ولا تستطيع ضمان أمن جرينلاند.

وفي سياق منفصل، عبّرت النرويج الأسبوع الماضي عن دهشتها بعد أن قامت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، بمنح ميداليتها لترامب، الذي لطالما أبدى تطلعًا لنيل الجائزة. وكان ترامب، الذي يزعم أنه يستحق نوبل للسلام بسبب ما يقول إنه أنهى عددًا من الحروب خلال ولايته الثانية، قد تسلّم الميدالية من زعيمة المعارضة الفنزويلية خلال لقاء في البيت الأبيض.

وقال لجنة نوبل النرويجية في بيان صدر يوم الجمعة: «جائزة نوبل والحائز عليها كيانان لا ينفصلان. وحتى إذا آلت الميدالية أو الشهادة لاحقًا إلى شخص آخر، فإن ذلك لا يغيّر هوية من مُنحت له جائزة نوبل للسلام».

وأضافت اللجنة في منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: «وعليه، لا يمكن للجائزة، حتى على نحو رمزي، أن تُنقل أو يُعاد توزيعها».

ووفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لكونها مراسلات خاصة، فإن رسالة ترامب إلى رئيس وزراء النرويج — والتي كان قد كشف عنها لأول مرة صحفي في شبكة PBS عبر منصة إكس — جرى تداولها من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي مع عدد من الحكومات الأوروبية الأخرى.

قفز الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تصاعد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جزيرة جرينلاند، وهو ما أجّج المخاوف من اندلاع حرب تجارية مدمّرة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 2.1% مقتربًا من مستوى 4,700 دولار للأونصة، في حين قفزت الفضة بنسبة بلغت 4.4%، بعدما ضغطت لهجة ترامب التصعيدية على الدولار وعزّزت الإقبال على الملاذات الآمنة.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية — من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة — بسبب معارضتها لخطة الاستحواذ على جرينلاند. وستبدأ الرسوم بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% بحلول يونيو.

وفي المقابل، يناقش القادة الأوروبيون عدة خيارات للرد، من بينها فرض رسوم انتقامية على صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو (108 مليارات دولار)، بحسب مصادر مطلعة على المباحثات.

وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، يوم الاثنين في برلين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي رولان ليسكور: «نحن نواجه باستمرار استفزازات جديدة وحالة دائمة من العداء يسعى إليها الرئيس ترامب، وهنا يجب على الأوروبيين أن يوضحوا بجلاء أن حدّ الاحتمال قد تم بلوغه».

أفادت وكالة بلومبرج بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يطلب تفعيل أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه ، وهي أقوى آلية ردع يمتلكها التكتل، وتتيح للاتحاد الأوروبي استخدام مجموعة واسعة من الإجراءات للرد على التدابير التجارية القسرية.

وفي هذا السياق، قال بيتر مالين-جونز، المحلل لدى Peel Hunt LLP، إن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتبطة بجرينلاند «تُذكّر بأسلوب ابتزاز عصابات المافيا». وأضاف: «التفاعل القوي في سوق المعادن النفيسة يبدو انعكاسًا للتحوّل بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، فضلًا عن المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الأثر السلبي الخانق على النشاط الاقتصادي».

واصلت المعادن النفيسة موجة صعود حادة هذا العام، بعد مكاسب دراماتيكية تحققت في 2025، في أعقاب إقدام الولايات المتحدة على اعتقال زعيم فنزويلا ثم تكثيفها التهديدات بالسيطرة على جرينلاند. كما جدّدت إدارة ترامب هجماتها على الاحتياطي الفيدرالي، ما عمّق المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وأشعل ما يُعرف بـ«معاملات التحوط من تآكل القيمة»، حيث يعزف المستثمرون عن العملات والسندات الحكومية بفعل القلق من مستويات الدين.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس بسنغافورة، إن التوترات المرتبطة بجرينلاند تختلف عن رسوم «يوم التحرير» التي فُرضت العام الماضي، لأنها «تشير إلى صدع جيوسياسي أعمق». وأضافت: «استخدام التهديدات الجمركية داخل التحالف هو صدمة ثقة قد تترك علاوة مخاطر أكثر ثباتًا»، في إشارة إلى حلف الناتو.

وساهم تحوّل أوسع نحو مجمّع المعادن، تقوده استثمارات صينية، في إعطاء زخم إضافي لمكاسب الذهب والفضة. وارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب بأكثر من 28 طنًا الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر، كما زادت في سبعة من الأسابيع الثمانية الأخيرة.

ويتوقع العديد من المحللين استمرار هذه المكاسب اللافتة؛ إذ توقعت سيتي جروب الأسبوع الماضي أن يصل الذهب إلى 5,000 دولار خلال ثلاثة أشهر، وأن تبلغ الفضة 100 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4,668.46 دولار للأونصة عند الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت لندن، بعد أن لامس في وقت سابق ذروة 4,690.59 دولار. كما صعدت الفضة 3.3% إلى 93.0744 دولار، بعدما سجلت سابقًا 94.1213 دولار. وارتفع البلاتين، فيما حقق البلاديوم مكاسب طفيفة. في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

وسيترقب المستثمرون عن كثب رأي المحكمة العليا الأميركية بشأن مساعي ترامب لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والمقررة يوم الأربعاء، والتي قد تكون حاسمة لاستقلالية البنك المركزي.

كشف مصدران يوم الجمعة أن وزارة الطاقة الأمريكية تدرس خطة لتبادل النفط الثقيل الفنزويلي مقابل النفط الخام الأمريكي المتوسط والحامضي، بهدف تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي.

وقال المصدران إن إدارة ترامب تسعى لنقل النفط الفنزويلي إلى صهاريج تخزين في ميناء النفط البحري في لويزيانا، من حيث يمكن شحنه إلى المصافي. ومقابل الخام الفنزويلي، ستقدّم الشركات الخام الأمريكي المتوسط والحامضي الذي يمكن تخزينه مباشرة في الاحتياطي الاستراتيجي.

وأضافت المصادر أن آلية التبادل استخدمت سابقًا من قبل الحكومة الأمريكية لإصدار وشراء النفط. وعادةً في مقايضة، تقترض مصفاة نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لفترة قصيرة نتيجة أحداث مثل الأعاصير أو انقطاعات مؤقتة في الإمدادات، ثم يعيدونه بالكامل لاحقًا مع إضافة كمية إضافية كعلاوة.

ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على طلب للتعليق على الفور.

قالت نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف المالي، ميشيل بومان، تقول إن السياسة النقدية ما زالت مُقيدة بشكل معتدل ويجب أن يكون المسؤولون مستعدين لخفض أسعار الفائدة أكثر ما لم يتحسّن سوق العمل.

وأضافت بومان أنه لا ينبغي للفيدرالي إرسال إشارات بأن السياسة النقدية ستظل دون تغيير، كما فعل كثير من زملائها، نظراً لخطر حدوث تدهور أكبر في سوق العمل.

وقالت في نص خطاب ستلقيه يوم الجمعة في منتدى نيو إنجلاند الاقتصادي في فوكسبورو، ماساتشوستس: «في غياب تحسن واضح ومستدام في ظروف سوق العمل، يجب أن نظل مستعدين لتعديل السياسة لجعلها أقرب إلى الوضع المحايد».

وأوضحت: «يجب أيضًا تجنّب الإيحاء بأننا سنتوقف عن التحرك دون التأكد من تغيّر الظروف. فذلك سيشير إلى أننا غير متيقظين أو مستجيبين لمسار سوق العمل الحالي والمتوقع».

ورغم ذلك، أشارت بومان إلى أن ضغوط التضخم بدأت تنحسر، مستفيدة من تراجع أثر الرسوم الجمركية.

وقالت: «وجهة نظري هي أنه يجب أن نواصل التركيز على المخاطر التي تهدد هدف التوظيف لدينا، ونعمل بشكل استباقي على استقرار ودعم ظروف سوق العمل».

قام صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن ظلّوا محافظين على الأسعار ثابتة طوال معظم عام 2025.

وفي هذا الشهر، ومع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل الأمريكي وسط تضخم مرتفع بعناد، أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم من المرجح أن يتركوا الفائدة دون تغيير حتى تتوفر لديهم بيانات أوضح حول التضخم والتوظيف. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 27-28 يناير، وتشير العقود الآجلة إلى توقع المستثمرين أن تبقى السياسة النقدية على حالها.

وأضافت الشركات الأمريكية ديسمبر عدد وظائف أقل من المتوقع، مسجّلًا تباطؤًا دام عامًا كاملًا إتسم بالتوظيف الحذر ووتيرة تسريح محدودة. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.4%.