تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بأكبر قدر لها في سبعة أشهر، نتيجة تزايد القلق بشأن سوق العمل والاقتصاد.

وأظهرت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد الصادرة يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة انخفض بمقدار 6.8 نقاط ليصل إلى 88.7، وهو رقم أضعف من جميع التقديرات التي شملها مسح بلومبرج للاقتصاديين.

كما سجل مؤشر التوقعات للستة أشهر المقبلة أدنى مستوى له منذ أبريل، فيما هبط مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام.

ويعكس هذا التراجع المستمر في ثقة المستهلكين المخاوف المستمرة بشأن تأثير استمرار ارتفاع الأسعار وتباطؤ سوق العمل على الأوضاع المالية الشخصية للأمريكيين وكذلك على الاقتصاد بشكل أوسع.

وتركز التوظيف مؤخراً إلى حد كبير على صناعتين فقط — الرعاية الصحية والضيافة — بينما شهد معدل البطالة ارتفاعًا مطرداً. وأعلنت الشركات عن موجة من التسريحات في أكتوبر، ما زاد من قلق المستهلكين بشأن وظائفهم.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية، ليقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 4%، حيث عززت بيانات تؤكد ضعف سوق العمل وتصريحات لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أكد ميران مرة أخرى أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إغلاق الحكومة الأمريكية قلّص النمو الاقتصادي بنسبة 1.5%.

وساهم تراجع أسعار النفط نتيجة احتمال اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، إلى جانب زيادات حادة في أسعار السندات البريطانية الحكومية، في تعزيز صعود السندات. وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بزيادة الطلب على السندات الأمريكية بنهاية الشهر حدّت من مراكز البيع التي كان من الممكن أن تُبطئ هذا الصعود.

وسجلت عوائد السندات نتائج متباينة، حيث انخفضت العوائد على السندات طويلة الأجل، بينما تراجعت السندات قصيرة الأجل بشكل أقل قبيل مزاد سندات لأجل خمس سنوات مقرر الساعة 1 ظهرًا بتوقيت نيويورك (8:00 مساءً بتوقيت القاهرة). ويأتي هذا المزاد بقيمة 70 مليار دولار — الأكبر ضمن سبعة مزادات شهرية للسندات ذات العائد الثابت — بعد مزاد سندات لأجل عامين شهد طلبًا جيدًا يوم الإثنين.

مع استمرار تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر ستة أسابيع وانتهى في 12 نوفمبر، مما أدى إلى تأخير البيانات الاقتصادية الرسمية، أصبح النقاش حول احتمال خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل يعتمد بشكل أكبر على بيانات القطاع الخاص مثل مؤشرات التوظيف الخاصة بشركة ADP Research. فقد أعلنت ADP عن متوسط انخفاض قدره 13,500 وظيفة خلال الفترة الممتدة لأربعة أسابيع حتى 8 نوفمبر.

وظلت توقعات السوق لخفض ربع نقطة مئوية في 10 ديسمبر مستقرة، مع تسعير حوالي 20 نقطة أساس من الخفض، أي ما يقارب 80%.

وقد أصدرت مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب إحصاءات العمل بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر سبتمبر بعد أكثر من شهر عن الموعد المحدد أصلاً، وكانت متماشية إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين، ولم تُحدث أي رد فعل كبير في الأسواق.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل طفيف في سبتمبر، ما يشير إلى تعليق بعض المستهلكين خطط الشراء بعد عدة أشهر من الإنفاق القوي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي نُشرت يوم الثلاثاء — المؤجلة بسبب إغلاق الحكومة — زادت قيمة مشتريات التجزئة (غير المعدلة حسب التضخم) بنسبة 0.2%، عقب نمو بلغ 0.6% في أغسطس. أما باستثناء مبيعات السيارات والوقود، فقد سجلت المبيعات ارتفاعًا هامشيًا قدره 0.1% فقط.

وسجلت 8 من أصل 13 فئة ارتفاعًا في المبيعات، مدفوعة بالإنفاق في محطات الوقود ومتاجر العناية الشخصية ومتاجر التجزئة المتنوعة. في المقابل، تراجعت مبيعات السيارات لأول مرة منذ أربعة أشهر، كما انخفض الإنفاق على الإلكترونيات والملابس والسلع الرياضية.

وفقد إنفاق المستهلكين بعض الزخم بنهاية الربع الثالث الذي كان قويًا بشكل عام. فبينما ساهم المتسوقون من ذوي الدخل المرتفع — المستفيدون من قوة سوق الأسهم — في دعم إجمالي الإنفاق، بدأت الأسر ذات الدخل المحدود تُظهر علامات ضغط مالي. وأثار ارتفاع الأسعار وتراجع قوة سوق العمل الحذر لدى العديد من المستهلكين، ما دفع ثقة المستهلكين نحو مستويات قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية.

وقد أصبح هذا التفاوت في الدخل محور اهتمام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يوجد انقسام واضح بين صناع السياسة حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع الشهر المقبل. في المقابل، لا يزال المتداولون يرجّحون أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر أكبر من عدمها.

وسط المخاوف المتزايدة بشأن القدرة الشرائية، أشار عدد من متاجر التجزئة مثل وولمارت وTJX — المالكة لكل من TJ Maxx وMarshalls — إلى أن المستهلكين يبحثون عن الصفقات والخصومات. كما حذرت هوت ديبوت Home Depot من أن العديد من العملاء يؤجلون المشتريات المنزلية الباهظة، فيما شهدت تارجت ضعفًا في مبيعات الملابس والأدوات المنزلية.

مع ذلك، هناك بعض البؤر التي تظهر قوة في الإنفاق الاستهلاكي. فقد قامت شركات مثل Kohl’s وAbercrombie & Fitch وBest Buy برفع توقعاتها لبقية العام. وتشير النتائج إلى أن المستهلكين ما زالوا مستعدين للإنفاق على الابتكارات، مثل الآيفون الجديد، وعلى العلامات التجارية التي يثقون بها.

وفقًا لشركة TransUnion المتخصصة في تقارير الائتمان، أكثر من نصف الأمريكيين يتوقعون أن ينفقوا نفس المبلغ على الأقل كما فعلوا في العام الماضي خلال موسم العطلات. ويرجع جزء من ذلك على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع الرسوم الجمركية التي تدفع بعض الشركات لتقليص عروض البلاك فرايدي.

وواصل المستهلكون تناول الطعام خارج المنزل في سبتمبر، حيث ارتفع الإنفاق في المطاعم والحانات بنسبة 0.7%. وتجدر الإشارة إلى أن هذا كان الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات المدرجة في تقرير مبيعات التجزئة.

وأظهر التقرير أن مبيعات المجموعة الضابطة — التي تُستخدم في حساب الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — تراجعت بنسبة 0.1% في سبتمبر، مسجلة أول انخفاض لها خلال خمسة أشهر. وتشمل هذه القياسات استثناء خدمات الطعام، ووكلاء السيارات، ومتاجر مواد البناء، ومحطات الوقود.

تأجيل التقارير

كان من المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر في 16 أكتوبر، لكنه تأجل بسبب إغلاق الحكومة. وأفاد مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن تاريخ الإصدار التالي لم يُحدد بعد.

وأظهر تقرير آخر مؤجل يوم الثلاثاء أن الأسعار التي يدفعها المنتجون الأمريكيون ارتفعت بنسبة 0.3% في سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. كما من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر الصادر عن كونفرنس بورد في وقت لاحق اليوم.

وبما أن بيانات مبيعات التجزئة غير معدلة حسب التضخم، فإن أي ارتفاع في الإنفاق قد يعكس تأثير ارتفاع الأسعار بدلاً من قوة الطلب. كما أن الأرقام تعكس في الغالب مشتريات السلع، التي تشكل نحو ثلث الإنفاق الإجمالي للأسر.  وسيتم تقديم نظرة أكثر شمولاً على الإنفاق المعدل حسب التضخم على السلع والخدمات في 5 ديسمبر.

قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تباحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول موضوع جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي.

وأفادت الوكالة بأن شي أبلغ ترامب أن عودة تايوان إلى الصين جزء أساسي من النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يعلّق كل من البيت الأبيض والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى هدنة تجارية الشهر الماضي، شهدت قيام واشنطن بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في مقابل قيام بكين بإزالة بعض القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة. ومع ذلك، لا تزال العلاقات تواجه موجة توترات جديدة بسبب تصاعد الاحتكاكات بين الصين واليابان، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 نوفمبر إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومة الصينية بشأن زيادة مشتريات الصين من فول الصويا الأميركية، وذلك ضمن أحد بنود الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف ترامب: "إنهم بصدد تنفيذ ذلك. تحدثنا معهم اليوم. هم في طور التنفيذ. نحن لا نتحدث عن كميات صغيرة فحسب، بل سيقومون بشراء كميات كبيرة من فول الصويا."

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، لا زال الولايات المتحدة والصين تتفاوضان حول تفاصيل أساسية تتعلق بكيفية قيام بكين بتسهيل مبيعات المعادن النادرة. ويهدف البلدان إلى الاتفاق على شروط ما يُعرف بـ "التراخيص العامة" التي تعهدت الصين بإتاحتها لصادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية المتجهة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

وعلى الرغم من عدم الانتهاء من المحادثات بشأن هذه المواد — التي تُعدّ حيوية لصناعة الإلكترونيات عالية التقنية، فإن الولايات المتحدة كانت قد تحركت بالفعل للتراجع عن الرسوم الجمركية وبعض إجراءات الأمن القومي.

وكان نقص الإمدادات من المعادن النادرة هذا العام قد ترك صناعات عالمية — بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية والروبوتات — عرضة لمخاطر تعطل الإنتاج.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تعيد فيه إدارة ترامب مرة أخرى النظر في مسألة السماح ببيع رقائق ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً إلى بكين. وكان ترامب قد طرح هذا الاحتمال قبل لقائه مع شي جين بينغ في أكتوبر بكوريا الجنوبية، إلا أن الزعيمين لم يناقشا هذه القضية في نهاية المطاف.وحذّر بعض مستشاري ترامب من أن السماح بمثل هذه المبيعات قد يؤدي إلى التنازل عن ميزة التفوق الأمريكي في مجال التقنيات الناشئة.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الرئيس يستمع إلى "عدد كبير من المستشارين المختلفين" أثناء اتخاذه قراره بشأن الصادرات المحتملة.

وأضاف لوتنيك: "هذا النوع من القرارات يقع مباشرة على مكتب دونالد ترامب. هو من سيقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في ذلك أم لا."

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب يدرس مسألة السماح لشركة إنفيديا ببيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة إلى الصين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الرئيس وحده.

وأوضح لوتنيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين أن ترامب يستمع إلى "عدد كبير من المستشارين” لاتخاذ قرار بشأن الصادرات المحتملة، لافتًا إلى أن ترامب "يفهم الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر من أي شخص آخر". وكانت بلومبرج قد أفادت يوم الجمعة بأن مسؤولين أميركيين يجرون مناقشات أولية حول إمكانية السماح لإنفيديا ببيع رقائق H200 للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال لوتنيك: "هذا النوع من القرارات يقع مباشرة على مكتب دونالد ترامب. وهو من سيقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في ذلك أم لا".

وفي الوقت نفسه، أقر لوتنيك بوجود توتر بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الأمن القومي، قائلاً: "هل تريد البيع للصين بعض الرقائق للحفاظ على اعتمادها على تقنيتنا ومنظومتنا التقنية؟ أم تقول لهم: لن نبيع لكم أفضل رقائقنا، وسنمتنع عن ذلك، وسنتنافس في سباق الذكاء الاصطناعي بأنفسنا؟”.

وسيمثل السماح ببيع رقائق H200 إلى الصين تخفيفًا كبيرًا للقيود التي فُرضت لأول مرة عام 2022 لمنع بكين والجيش الصيني، من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. وأي خطوة لبيع معالجات أكثر تطورًا للصين ستثير معارضة حادة من صقور الأمن القومي في واشنطن، حيث يدعم بعض المشرعين تشريعات تهدف إلى منع مثل هذه الخطوة.

كما أشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب ويتواصل معه بشكل متكرر، حريص على بيع منتجاته للصين. إلا أن الشركة لا تزال مستبعدة فعليًا من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بعد أن طلبت السلطات في بكين من الشركات المحلية عدم شراء رقائق H20 الأقل تطورًا، رغم أن ترامب كان قد وافق على بيعها في وقت سابق من هذا العام.

وقال لوتنيك إن هوانغ لديه "أسباب وجيهة" لرغبته في البيع للصين، مضيفًا أن هناك "عددًا هائلًا من الأشخاص الآخرين" الذين يرون أن الأمر يستحق الدراسة.

وختم لوتنيك قائلاً: "إنه سؤال مثير للاهتمام حقًا. لديه كل المعلومات، ولديه عدد كبير جدًا من الخبراء الذين يتحدثون معه، وهو من سيقرر الطريق الذي سيمضي فيه".

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه على الأرجح اعتماد نهج كل اجتماع على حدة ابتداءً من يناير، مع تدفّق كمّ كبير من البيانات الاقتصادية.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس يوم الاثنين: "قلقي الأساسي ينصبّ على سوق العمل في إطار تفويضنا المزدوج. لذلك أنا أدفع باتجاه خفض الفائدة في الاجتماع المقبل. وقد نشهد نهجًا قائمًا على اتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة اعتبارًا من يناير".

وبحسب تسعير عقود الأسواق الآجلة، يقيّم المستثمرون احتمال خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 9 و10 ديسمبر بنحو 70%.

ويبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منقسمون بشدة بشأن مدى ملاءمة خفض إضافي للفائدة، بعد التخفيضات التي أُقرت في سبتمبر وأكتوبر.

ويُعدّ والر حالياً ضمن المرشحين الذين تدرسهم إدارة دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر إلى واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مع تراجع تقييماتهم لوضعهم المالي الشخصي.

انخفض المؤشر النهائي لمعنويات المستهلكين لشهر نوفمبر إلى 51 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكانت هذه القراءة أفضل بقليل من المؤشر المبدئي.

وتراجع مؤشر  الاوضاع الراهنة بمقدار 7.5 نقاط إلى 51.1 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما كانت التقييمات المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية هي الأضعف منذ عام 2009.

وقالت جوان هسو، مديرة الدراسة: "لا يزال المستهلكون محبطين من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول."

وتتوقع الأسر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.5% خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما رأوا أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي قدره 3.4% على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، مقارنة بـ3.9% في أكتوبر.

وعلى الرغم من تراجع مخاوف التضخم لدى الأمريكيين، فإنهم لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأمن الوظائف. وأظهر التقرير أن احتمالية فقدان الوظيفة الشخصية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة — والتي تمثل مؤشراً على عدد المستفيدين من الإعانات — في أوائل هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يشير إلى صعوبة حصول العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.

وأشار تقرير جامعة ميشيغان إلى تزايد الفجوة بين المستهلكين الأثرياء وأولئك ذوي الدخل الأقل. وقالت هسو: "يبدو أن أغنى المستهلكين قادرون على الاستمرار في الإنفاق، بينما تتدهور الوضعيات المالية لمن لا يمتلكون أسهماً. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية قد تخفي نقاط ضعف داخل فئات معينة من السكان.”

وبالرغم من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً قليلاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، وسجلت ظروف الشراء للسلع ذات الأسعار الكبيرة أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأُجري المسح بين 3 و17 نوفمبر.

أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سيكون “مناسباً في الوقت الحالي”، نظراً لأن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً لبعض الوقت.

وأضافت أن سوق العمل يبدو آخذ في التباطؤ، لكنه ليس بشكل سريع.

وقالت كولينز في مقابلة مع بودكاست Odd Lots التابع لوكالة بلومبرج، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: “لو رأيت دلائل على تدهور ملحوظ في سوق العمل، فسآخذ ذلك على محمل الجد، وهذا قد يبرر بالتأكيد تيسيراً إضافياً على المدى القريب. لكننا لم نشهد تغيّراً كبيراً في البطالة.”

بدلاً من ذلك، قالت إن السياسة الحالية للفيدرالي تمثل توازناً بين المخاطر المرتبطة بسوق العمل والمخاطر المستمرة المتعلقة بالتضخم.

تعد كولينز واحدة من عدد متزايد من صانعي السياسات الذين أبدوا قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر في ظل تضخم لا يزال أعلى بنسبة نقطة مئوية كاملة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر أن العديد من المسؤولين رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام سيكون مناسباً.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إنه بعد خفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة هذا العام، فإن سعر الفائدة الفيدرالي أصبح "مقيداً بشكل طفيف فقط" و"أقرب بكثير" إلى المستوى المحايد، حيث لا يقوم بتحفيز النشاط الاقتصادي ولا يثبّطه.

كما أعربت كولينز عن تفاؤلها بأن ضغوط الأسعار ستتلاشى بمجرد أن ينعكس تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقالت: “أعتقد أن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً حتى نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وبمجرد أن يتكيف المستوى، لن تحصل آثار إضافية، لكن ذلك قد يحدث تدريجياً مع مرور الوقت.”

تتجه السندات الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية إذ أن الطلب على الملاذات الآمنة يطغى على الشكوك بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس خلال الأيام الخمسة الماضية ليصل إلى 4.05%، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر. كما تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بهامش مماثل، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر.

وجاءت هذه التحركات رغم إبداء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أوستن جولسبي ومايكل بار، الحذر بشأن خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يتحدث مزيد من صانعي السياسات، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ورغم ذلك، تلقت السندات دفعة قوية مع تدهور شهية المخاطر هذا الأسبوع، بما يضع الأسهم العالمية نحو أسوأ تراجع لها منذ الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. ويتحول التركيز يوم الجمعة إلى مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبرالصادرة عن اس آند بي جلوبال، والتي ستعطي رؤية جديدة حول صحة القطاع الخاص الأمريكي.

جاءت مكاسب هذا الأسبوع رغم قفزة في التقلبات. إذ ارتفع مؤشر ICE BofA MOVE — الذي يقيس التقلبات المتوقعة في سوق السندات — إلى أعلى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال فترة إغلاق الحكومة.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية لدى بنك تورونتو-دومينيون: "تستفيد السندات الأمريكية من ضعف الشهية للمخاطر في أسواق الائتمان”. وأضافت أن عوامل مثل تراجع السيولة قبيل عطلة عيد الشكر تجعل السوق "متقلباً ومتذبذباً".

وبالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية، يواجه المستثمرون تداعيات التغيير المرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

وقد أضاف ذلك درجة جديدة من التعقيد إلى التوقعات الحالية، وترك الأسواق في حالة ترقب لأي تعليقات من المرشحين المحتملين للخلافة، ومن بينهم كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الذي قال يوم الخميس إن أسعار الفائدة يجب خفضها "فوراً".

وعمدت أسواق المال يوم الجمعة إلى زيادة نطاق التخفيضات المُسعّرة خلال عام 2026، ما دعم مزيداً من المكاسب في السندات الأمريكية. وتراجع العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس إلى 3.51%. وتبلغ احتمالات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الشهر المقبل نحو 40%.