دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يوم الجمعة إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير “لفترة من الوقت”، بينما يقوم البنك المركزي بتقييم إلى أي مدى السياسة النقدية مقيدة للنشاط الاقتصادي.

وفي تصريحات أُعدّت لإلقائها في زيورخ، كررت لوجان وجهة نظرها بأن خفض الفائدة في أكتوبر لم يكن مبرراً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة واستقرار سوق العمل نسبياً.

وقالت: "في غياب دلائل واضحة تبرر المزيد من التيسير، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت سيسمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك) بتقييم أفضل لدرجة التقييد التي تفرضها السياسة الحالية."

تتجه عملة البيتكوين لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ سلسلة الانهيارات التي طالت شركات وهزّت قطاع العملات المشفرة على نطاق واسع في عام 2022.

وتراجعت أكبر العملات الرقمية بنسبة وصلت إلى 6.4% إلى مستوى 81,629 دولاراً يوم الجمعة. كما هبطت العملة صاحبة المركز الثاني الإيثريوم بما يصل إلى 7.6% إلى ما دون 2,700 دولار، فيما تكبّدت مجموعة من العملات الأصغر خسائر مماثلة.

وأظهرت بيانات منصة CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعت إلى ما دون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل.

فقدت البيتكوين نحو ربع قيمتها خلال شهر نوفمبر، مسجلةً أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج. وكان انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD الذي أطلقه دو كوون في مايو من ذلك العام قد أشعل سلسلة متتابعة من الانهيارات المؤسسية، بلغت ذروتها بسقوط منصة إف.تي.إكس FTX المملوكة لسام بانكمان-فرايد.

وعلى الرغم من دعم البيت الأبيض للعملات المشفرة في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسارع وتيرة الإقبال المؤسسي، فقد هبطت البيتكوين بأكثر من 30% منذ أن سجلت مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر.

ويأتي هذا الانهيار عقب موجة تصفيات قاسية وقعت في 10 أكتوبر، حيث تم تصفية رهانات ممولة بالرافعة المالية بقيمة 19 مليار دولار، ما أدى بدوره إلى محو نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة.

اشتدت ضغوط البيع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تمت تصفية مراكز ممولة بالدين بقيمة إضافية بلغت ملياري دولار، وفقاً لبيانات منصة CoinGlass. وكان يتم تداول البيتكوين عند مستوى يقارب 82,900 دولار حتى الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت نيويورك.

أما المشهد العام للأسواق فلم يقدم الكثير من الدعم. فقد تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً مدفوعة بتجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي عقب نتائج أرباح قوية من شركة إنفيديا، وذلك وسط مخاوف من مبالغة في التقييمات وشكوك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وقال براتيك كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط الأسترالي “أبولو كريبتو”: “المعنويات في السوق سيئة للغاية على نطاق واسع. يبدو أن هناك بائعاً قسرياً في السوق، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر”.

وبحسب منشور لمنصة Arkham Intelligence على منصة “إكس”، فإن محفظة عملات رقمية تحمل اسم “Owen Gunden”، والتي كانت تحتفظ بعملة البيتكوين منذ عام 2011، بدأت ببيع ما مجموعه 1.3 مليار دولار من البيتكوين في أواخر أكتوبر، وقامت بتصفية آخر ما لديها من العملة يوم الخميس.

كما سجّل مؤشر معنويات مستثمري العملات المشفرة – الذي يقيس عوامل مثل التقلبات، الزخم، والطلب – أدنى مستوى له منذ انهيار السوق في عام 2022. ويشير المؤشر، الذي أعدته Coinglass، حالياً إلى حالة “خوف شديد” بين المتداولين. وكان المؤشر قد سجل مستوى 94 عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عام بقليل.

تبدو المؤسسات الاستثمارية مترددة في اقتناص الانخفاضات. إذ سجّلت مجموعة مكوّنة من 12 صندوقاً أمريكياً متداولاً في البورصة للبيتكوين (ETFs) صافي تدفقات خارجة بلغ 903 ملايين دولار يوم الخميس، في ثاني أكبر موجة سحوبات يومية منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.

وفي الوقت نفسه، انخفض حجم المراكز المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) بنسبة 35% مقارنة بذروته المسجلة في أكتوبر عند مستوى 94 مليار دولار.

قال توني سيكامور، المحلل في IG Australia، في مذكرة بحثية إن السوق "قد يسعى أيضاً لاختبار حدّ الألم لدى شركة Strategy" — في إشارة إلى الشركة الأصلية لتجميع وتخزين البيتكوين التي يديرها مايكل سايلور. وأضاف أن هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ إن أي هبوط إضافي باتجاه نقطة التعادل الخاصة بالشركة قد يفعل طلبات هامش (Margin Calls) على حيازاتها الممولة بالرافعة المالية.

قللت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، من أهمية بيانات التوظيف لشهر سبتمبر الصادرة يوم الخميس، مؤكدة مجدداً أن السياسة النقدية الأمريكية يجب أن تظل موجّهة لخفض مستويات التضخم المرتفعة بشكل مستمر.

وأوضحت هاماك في مقابلة مع قناة سي ان بي سي أن بيانات الوظائف — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير — "قديمة بعض الشيء". وأضافت أن التقرير "كان مختلطاً، لكنه يتماشى مع توقّعاتي بأن نشهد مزيداً من التباطؤ في سوق العمل".

وتواصل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي عارضت الخفض الأخير في أسعار الفائدة، الاعتقاد بأن تقليص تكلفة الاقتراض قصير الأجل ليس فكرة جيدة في ظل المستويات الحالية للتضخم. وفي وقت باتت الأسواق المالية تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر، يواصل البنك المركزي التعامل مع انقسامات حادة داخل لجنته لصناعة السياسة النقدية.

وقالت هاماك: "على جانب الأسعار، ما زلنا نرى تضخماً مرتفعاً للغاية، وبعض المؤشرات الأخيرة — رغم أنها قديمة نسبياً — تتحرك في الاتجاه الخاطئ". وأضافت: "برأيي، ينبغي أن نبقي السياسة النقدية في نطاق تقييدي إلى حد ما لإعادة التضخم نحو المستهدف".

ومع ذلك، أقرت بصعوبة أوضاع سوق العمل. وأشارت إلى أنه خلال جولاتها في منطقتها الفيدرالية "نسمع من العمال أنهم يتمسكون بوظائفهم بكل قوة، إن كانوا يمتلكون واحدة أصلاً"، وذلك في بيئة تتسم بانخفاض معدلات التوظيف ومحدودية عمليات التسريح.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن هدأت الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا المخاوف من أن تكون أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت قيمتها العادلة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.6% بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت نيويورك (4:40 مساءً بتوقيت القاهرة)، مسجلاً أقوى صعود له منذ نحو ستة أشهر. وارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.9% مدفوعًا بارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 3.5% بعد أن فاجئت الشركة المحللين بتوقعات إيرادات قوية. كما ارتفعت سلة الأسهم الكبرى المعروفة باسم "السبعة الكبار" بنسبة 2.3%. وصعدت معظم الأسهم العملاقة، حيث حققت أسهم آلفابيت وميتا بلاتفورمز مكاسب بنسبة 2.5% و1.7% على الترتيب.

من بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم وول مارت بنسبة 2.8% بعد رفع توقعاته لمبيعات كامل العام، ما يعكس نجاح أكبر شركة تجزئة في العالم في جذب المستهلكين المتأثرين بالأسعار. كما ارتفعت أسهم تارجت وماسيز وصعد مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات، الذي يضم شركات مثل أدفنست مايكرو ديبفسيز وبرودكوم  ومارفيل تكنولوجي، بنسبة 2.8% بعد أن خفّفت توقعات إنفيديا الفصلية المخاوف حول القطاع. وارتفعت شركات الحوسبة السحابية مثل كور ويف بنسبة 11%.

وانخفض مؤشر Cboe للتقلبات، المعروف بمؤشر "الخوف" في السوق، إلى 19.6 — دون المستوى الحرج البالغ 20 الذي يثير قلق المتداولين.

كما شهد يوم الخميس صدور تقرير التوظيف الحكومي الذي تأخر لفترة طويلة، والذي أظهر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في سبتمبر في حين ارتفع معدل البطالة. وتشير البيانات إلى أن سوق العمل أظهر علامات استقرار قبل إغلاق الحكومة. وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، التي أظهرت انقسام أعضاء اللجنة حول ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

قال كريس زاكاريلي، المدير التنفيذي للاستثمارات في Northlight Asset Management: "الضربة المزدوجة، المتمثلة في تقرير أرباح مذهل لشركة إنفيديا الليلة الماضية وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي جاء أفضل من المتوقع هذا الصباح، ينبغي أن تمنح السوق دفعة قوية، لأنها تتناول بشكل مباشر أكبر مخاوف المتشائمين: فقاعة الذكاء الاصطناعي واقتصاد شبه راكد."

سيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر في 9-10 ديسمبر، وقد قلّ المتداولون من رهاناتهم على خفض الفائدة في ذلك الاجتماع. وقالت كاي هايغ، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت وحلول السيولة في Goldman Sachs Asset Management: "يبقى خفض الفائدة في ديسمبر ممكنًا نظرًا للضعف المستمر في سوق العمل كما يعكسه معدل البطالة."

وأوضحت وزارة العمل يوم الأربعاء أنها لن تصدر تقرير وظائف كامل لشهر أكتوبر، لأن إغلاق الحكومة حال دون حساب معدل البطالة وبعض الأرقام الرئيسية الأخرى. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة انخفضت الأسبوع الماضي إلى 220,000، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بمعظم العاملين رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد انكماش في الشهر السابق، فيما ارتفع معدل البطالة، ما يبرز عددًا من الاتجاهات المتباينة في سوق عمل هش.

وزادت وظائف غير الزراعيين 119,000 وظيفة بعد أن تم تعديل بيانات الشهر السابق إلى انخفاض، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع توسع القوة العاملة.

تشير هذه الأرقام المؤجلة، بما في ذلك انكماش الوظائف ب 4,000 وظيفة في أغسطس، إلى سوق عمل أمريكي غير متوازن قبل أطول إغلاق حكومي على الإطلاق. وكانت التقارير السابقة قد أظهرت توظيفًا ضعيفًا في ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من التوظيف والتسريح. ومنذ ذلك الحين، ظهرت موجة من إعلانات تسريح العمال، مما زاد من مخاوف الأمريكيين بشأن أمان وظائفهم.

وتركز النمو في سبتمبر في الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية والفندقية. في المقابل، أظهرت قطاعات الصناعة والنقل والتخزين والخدمات التجارية تراجعات. وزادت الوظائف في القطاع الخاص في سبتمبر بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر.

وسيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 9-10 ديسمبر، مع انقسام المسؤولين حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يبرر خفضًا آخر للفائدة آنذاك. وقال رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي إن "خفضًا إضافيًا في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا، على الإطلاق"، وإن "العديد" من صانعي السياسة في أكتوبر عارضوا خفض الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر ذلك الاجتماع.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر  اس آند بي 500 عند الفتح.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، وفقًا لوزارة العمل. في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تعتبر مؤشرًا على من يتلقى الإعانات، في الأسبوع السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2021.

وكان تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، أول بيانات رئيسية فائتة خلال إغلاق الحكومة. لكن لأن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، فإن هذا التقرير من أوائل التقارير التي نُشرت بعد إعادة فتح الحكومة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 7 نوفمبر، لن يُنشر. وبدلاً من ذلك، سيتم دمج بيانات نمو الوظائف في تقرير نوفمبر المقرر صدوره في 16 ديسمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ومع ذلك، لن يشمل إحصاءات رئيسية مثل معدل البطالة. وأشار المكتب إلى أن مسح الأسر الذي يعتمد عليه جمع هذه البيانات لم يكن ممكنًا خلال الإغلاق، ولا يمكن جمعه بأثر رجعي.

معدل المشاركة

نظرًا للتباطؤ الحاد في الهجرة الذي شهدته البلاد هذا العام، يمكن لمسح الأسر أن يوفر صورة أوضح لديناميكيات سوق العمل الأمريكية. فارتفع معدل المشاركة — أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل — إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر، مدفوعًا بالنساء. كما حافظ معدل المشاركة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، المعروفين بالعمال في أوج سن العمل، على أعلى مستوى له منذ عام.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة خلال عام، بينما انخفضت نسبة العاطلين لأجل طويل. وارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائف دائمة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2021.

وأظهر التقرير أيضًا أن الزيادة الشهرية في متوسط الأجور بالساعة كانت الأصغر منذ يونيو. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا كبيرًا لهذا المؤشر لأنه محرك لإنفاق الأسر، الذي أصبح أكثر تباينًا، مع مساهمة الأثرياء تقريبًا بنحو نصف إجمالي الإنفاق.

وبينما سيتم نشر أرقام وظائف أكتوبر، فمن المتوقع ألا تقدم صورة واضحة بالضرورة. ويتوقع الاقتصاديون انخفاضًا حادًا في التوظيف الحكومي مع مغادرة العمال الفيدراليين الذين قبلوا عروض الاستقالة المؤجلة رسميًا من كشوف الرواتب.

راهَن المتداولون يوم الخميس على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن سوق العمل لا يزال ضعيفاً في سبتمبر، لكنه لم يتدهور بطريقة تدعم الحجج المؤيدة لخفض ثالث على التوالي لسعر الفائدة الأمريكية.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في تقرير طال انتظاره أن معدل البطالة ارتفع في سبتمبر إلى 4.4%، وهو أسوأ معدل خلال أكثر من أربع سنوات. ورغم أن أرباب العمل أضافوا أكثر من ضعف عدد الوظائف المتوقع في ذلك الشهر، أظهرت المراجعات للبيانات السابقة أنهم استغنوا عن وظائف في أغسطس.

ومنذ أن خفّض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر، أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر من خفضها أكثر خلال هذا العام مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف 2%. وبدون دلائل أقوى على أن سوق العمل يحتاج إلى دعم عاجل، قد يسيطر أعضاء لجنة لسوق المفتوحة الفيدرالية الأكثر حذرًا على القرار في الشهر المقبل، وفقًا لما قاله بعض المحللين.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management: "في ظل هذا القدر الكبير من النزعة التشددية للجنة السوق المفتوحة وغياب أي تقارير إضافية عن الوظائف قبل اجتماع اللجنة في ديسمبر، من غير المرجح أن تؤثر بيانات الوظائف اليوم على القرار بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر".

ويعدّ تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، آخر بيانات رسمية شاملة عن وضع التوظيف سيتلقاها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في 9-10 ديسمبر.

وعكست عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل احتمالًا بنحو 67% لعدم خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في ديسمبر، مقارنة بحوالي 80% قبل صدور البيانات.

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي مع ترقّب المستثمرين لمحضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسبوع هام للبيانات الأمريكية، فيما أظهر استطلاع تصنيف المعدن كواحد من الأصول المفضلة للعام المقبل.

وصعد الذهب بنسبة تصل إلى 0.8% في ثاني يوم من المكاسب. ومن المنتظر أن يشكّل تقرير أرباح شركة إنفيديا، المقرر صدوره لاحقاً يوم الأربعاء، اختباراً جديداً للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال تقييمات الأسهم المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي المرتفعة للغاية.

وتداول المعدن النفيس عند نحو 4090  دولار للأونصة رغم تراجع الأسهم العالمية، وهو اتجاه قد يؤثر أحياناً على الذهب من خلال إجبار المتداولين على تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "توضح حركة الأسعار كيف أن عمليات البيع القسري من قبل المتداولين الممولين بالرافعة المالية في بيئة متزايدة التقلبات يتم امتصاصها تدريجياً من قبل المستثمرين طويل الأجل والبنوك المركزية." وأضاف أن هذا سيعمل على "بناء الأساس" لدفع جديد للأسعار نحو الأعلى في 2026.

وقد ارتفع الذهب بحوالي 55% هذا العام، وما زال في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 1979 رغم تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. وقد دعمت الأسعار عمليات شراء مرتفعة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى اندفاع المستثمرين للتحوط ضد مخاطر الديون السيادية والعملات.

وعند المقارنة مع العملات العالمية الرئيسية، يتوقع المستثمرون العالميون أن يحقق الذهب ثاني أفضل العوائد العام المقبل، مع كون الين الياباني الخيار الأفضل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بنك أوف أمريكا كورب".

في الوقت نفسه، أدى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة إلى تشويش رؤية المتداولين للاقتصاد بسبب تأخير صدور البيانات الأساسية. وفي ظل هذه الفراغ، خفت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد تصريحات عدة من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي. وتشير مقاييس المقايضات على أسعار الفائدة الآن إلى احتمال بنسبة حوالي 50-50 لخفض الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت شبه محسومة لخفض ربع نقطة قبل أسبوعين فقط.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل، وهو مؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأمريكي. ورغم أن البيانات متأخرة، فإنها ستسلط الضوء على حالة أكبر اقتصاد في العالم بعد الإغلاق الذي استمر ستة أسابيع.

كما ستكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر عند صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 28-29 أكتوبر، المتوقع صدوره لاحقاً يوم الأربعاء. وقد يتضمن المحضر مؤشرات حول موعد بدء البنك في توسيع ميزانيته العمومية من خلال مشتريات إدارة الاحتياطيات. ومن المرجح أن يؤدي زيادة السيولة في النظام المالي والتحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى دعم المعادن الثمينة.

وصعد الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 4090.64 دولار للأونصة حتى الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت لندن. كما ارتفع مؤشر الدولار لبلومبرج بنسبة 0.1%. في حين سجلت الفضة والبلاديوم والبلاتين جميعها ارتفاعات تجاوزت 1%.

مع توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدافع أسطول بحري نحو السواحل الفنزويلية، يتصاعد الحديث عن تغيير النظام في كاراكاس — وفي وول ستريت أيضاً، حيث يدفع المضاربون أسعار السندات المتعثرة للبلاد إلى الارتفاع.

الرهان هو أن الإطاحة بالزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ستمهّد الطريق أمام حكومة صديقة للمستثمرين تُبرم سريعاً اتفاقاً لسداد جزء من الديون البالغة 60 مليار دولار، ضمن مسعى لإعادة دمج فنزويلا الغنية بالنفط في الاقتصاد العالمي. وقد ارتفعت أسعار أكثر السندات المتعثرة تداولاً إلى أكثر من 30 سنتاً للدولار — وهو أعلى مستوى منذ عام 2019 — بعدما هوت إلى نحو 16 سنتاً فقط في يناير.

وهو رهان خَدَع المستثمرين المتخصصين في الديون المتعثرة مراراً، بعدما نجح مادورو — على خلاف توقع الكثيرين — في صدّ محاولات متكررة لإزاحته عن السلطة. ومع ذلك، يعبّر هؤلاء عن ثقة بعض الشيء بأن الوضع هذه المرة مختلف. فمع قيام ترامب بتطويق الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ببعضٍ من أكثر السفن الحربية الأمريكية تطوراً، ووضع مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال مادورو، باتت الضغوط الممارسة على النظام أكبر من أي وقت مضى.

وقال إدوارد كاوين، الرئيس التنفيذي لشركة Winterbrook Capital، وهي شركة إدارة أصول متخصصة مقرها لندن تُقدم المشورة وتدير أكثر من 130 مليون دولار من الأصول المرتبطة بفنزويلا: "فنزويلا عادت إلى دائرة الحدث… لا أرى أن ترامب سيصل إلى نقطة يتراجع عندها."

تجلس فنزويلا فوق أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وقد بدأت أخيراً تُظهر مؤشرات تعافٍ متواضع في السنوات الأخيرة بعد عقدٍ من الانهيار الاقتصادي الذي فجّر مستويات واسعة من الفقر وأدى إلى أسوأ أزمة لاجئين في تاريخ نصف الكرة الغربي. لكن مع تشديد ترامب استراتيجيته الضاغطة، يجري إحكام القيود على صادرات النفط، ما يخنق المالية الهشة للبلاد ويغذي تضخماً يتجاوز بالفعل 100%. أما الحكومة نفسها فقد توقفت عن نشر البيانات الاقتصادية بانتظام.

ومن الناحية النظرية، فإن تغيير القيادة قد يساعد في تحرير تلك الثروة النفطية، ووضع البلاد على أسس أكثر استقراراً، وفتح الباب أمام مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون.

وقد منحت السندات الفنزويلية مكاسب كبيرة لأولئك الذين اشتروها بأقل من 10 سنتات للدولار خلال فترة الحظر الأمريكي على التداولات في السوق الثانوية التي استمرت أربع سنوات. وعندما رفعت إدارة بايدن تلك القيود في أواخر عام 2023، تضاعفت أسعار السندات مع بدء البنوك الكبرى وصناديق التحوط في إضافة هذه الديون، التي عادت لاحقاً إلى مؤشرات الأسواق الناشئة واسعة المتابعة.

لكن هذا الرهان خيّب الآمال أيضاً. ففي العام الماضي، ارتفعت السندات قبيل الانتخابات الرئاسية التي رأى فيها البعض اختباراً حاسماً للنظام الاشتراكي الذي يفتقر إلى الشعبية. ورغم الأدلة الواسعة التي أظهرت فوز المعارضة — بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام ماريا كورينا ماتشادو — احتفظ مادورو بالسلطة، ما دفع السندات إلى دوامة هبوط حادة بعدما شنّ حملة قمع عنيفة ضد المعارضين.

تعرّضت السندات بعد ذلك لتقلّبات حادة وسط سلسلة من تغييرات ترامب في سياساته تجاه فنزويلا. إلا أنه في الأشهر الأخيرة بدا أكثر وضوحاً، بعدما تخلّى عن أي جهود دبلوماسية ودعم موقف وزير الخارجية ماركو روبيو المتشدد تجاه مادورو.

وقد صعّد ترامب الضغط العسكري على فنزويلا خلال الأسابيع الماضية، فقام بحشد قوات قبالة سواحل البلاد، وشنّ ضربات قاتلة ضد زوارق يُزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات، وهدد حتى بشن هجمات برية. وردّ مادورو — الذي يحكم منذ وفاة معلمه هوغو تشافيز عام 2013 — بحشد القوات وتعزيز الأمن على الحدود والبنية التحتية المعرضة للخطر.

وقال لي روبنسون، رئيس الاستثمار في صندوق التحوط الذي مقره لندن Altana Wealth، الذي يمتلك سندات فنزويلية: "هذا الحشد العسكري… هل هو مجرد تهديد أم أنه حقيقي؟" ويقول روبنسون إنه سيبدأ بإعادة النظر في موقف الصندوق إذا لم يشهد تغييراً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي العام المقبل، حيث يتوقع أن يبدأ السياسيون بتحويل اهتمامهم إلى ملفات أخرى . "الفرصة الآن وإلا فلا شيء."

ومؤخراً، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية تقودها حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford إلى المنطقة، وادعت أن مادورو يقود عصابة مخدرات يعتزم وزارة الخارجية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية — وهي خطوة قد توفر مبرراً إضافياً لعمل عسكري أوسع. وقال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إمكانية التحدث مباشرة مع مادورو، لكنه أكد أيضاً أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى فنزويلا.

قال أليخاندرو أريازا، الخبير الاقتصادي في Barclays Plc، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "ليس واضحاً ما إذا كانت المحادثات المحتملة بين الرئيس ترامب ومادورو تشير إلى بداية مفاوضات، أم إلى محاولة أخيرة لدفع مادورو إلى التنحي."

وأضاف: "أي من الخيارين قد يقود في نهاية المطاف إلى انتقال سياسي وإعادة هيكلة للديون، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من عدم اليقين."

تُعد الدراما الدائرة في البحار اليوم صدى باهتاً لتشابك دولي وقع قبل أكثر من مئة عام في المياه نفسها، وكان مصدره أيضاً ديون فنزويلا. ففي ذلك الوقت، قادت ألمانيا وبريطانيا مجموعة دول فرضت حصاراً بحرياً على فنزويلا للضغط عليها لسداد ديونها الأجنبية غير المُسدَّدة. وقد لفت هذا التحرك انتباه الرئيس الأمريكي آنذاك ثيودور روزفلت، الذي استدعى سفناً أمريكية إلى المنطقة لردع تلك الدول عن اتخاذ أي عمل عسكري.

وقد انتهت ما يُعرف بـ أزمة فنزويلا لعام 1902 حين وافقت ألمانيا وبريطانيا على الدخول في تحكيم تقوده الولايات المتحدة. أما اليوم، فالأمل — على الأقل لدى المستثمرين — أن يؤدي تهديد التحرك الأمريكي إلى تسوية مشابهة.

وقال آرون جيفورد، رئيس أبحاث الديون السيادية العالمية لدى T. Rowe Price: "ظلّ العديد من المستثمرين يقلصون حيازاتهم أو حتى بلا أي انكشاف على أصول ذات صلة باسم فنزويلا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات ووجود حظر على التداول." وأضاف: "يبدو الآن أن كثيراً من المستثمرين يحاولون اللحاق بالركب كي لا يتخلّفوا عن الأداء."

"بلد مذهل"

تأتي المكاسب الأخيرة في سندات فنزويلا على خلفية أوسع من تحسّن ديون الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بمكاسب حقّقتها الدول المصنّفة عالية المخاطر التي قامت بإصلاحات أو خرجت من التعثر. ومن بين تلك الحالات هذا العام لبنان، الذي تحسنت ديونه المتعثرة مع تزايد زخم الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، بقيت فنزويلا — الغارقة في التعثر منذ 2017 — حالة استثنائية حتى وقت قريب.

والآن، بدأ البعض يضع سيناريوهات للتعافي في فنزويلا. فقد طرح بنك سيتي  الأسبوع الماضي تقديراً لحزمة إعادة الهيكلة، متوقعة «خصماً لا يقل عن 50%» وإصدار سند لأجل 20 عاماً يترتيب يتيح سداد جزء من أصل الدين قبل الاستحقاق. ورغم ذلك، سيظل هذا السيناريو يمنح قيمة أعلى مقارنة بمستويات تداول السندات الحالية، إذ يرى الاستراتيجيون أن السندات ما تزال لديها بعض إمكانات الصعود.

وقال ماتشيه فوزنيتسا، مدير محافظ الدخل الثابت لدى Coeli Frontier Markets: "الجميع يعتقد أن نسب الاسترداد ستكون مرتفعة للغاية. إنه بلد مذهل بأسوأ إدارة ممكنة."

بدأ فوزنيتسا إضافة الديون الفنزويلية إلى حيازاته في وقت سابق من هذا العام بعد حصوله على موافقة داخلية من شركته. ويرى أن فنزويلا تمثل "أكثر حالة مثيرة للاهتمام حالياً" بعد المكاسب المحققة في أماكن أخرى، مع إمكانية وصول قيم الاسترداد إلى ما يزيد عن 50 سنتاً للدولار في أي عملية إعادة هيكلة.

لكنه يدرك تماماً الخطر الذي احبط جولات سابقة عديدة من ارتفاع السندات. فالنظام، أولاً في عهد تشافيز ثم مادورو، يمسك بالسلطة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال: "السؤال دائماً كان: متى؟ ليس كم سيكون التعافي، بل متى سيحدث ذلك."

انكمش العجز التجاري للولايات المتحدة في أغسطس مع تراجع الواردات بأكبر قدر في أربعة أشهر، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء بعد تأجيل طويل بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع والخدمات انخفض بنحو 24% عن الشهر السابق ليصل إلى 59.6 مليار دولار. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج يشير إلى عجز قدره 60.4 مليار دولار.

وكان من المقرر نشر تقرير التجارة في 7 أكتوبر، لكنه تأجّل بسبب أطول إغلاق للحكومة الفيدرالية، والذي انتهى الأسبوع الماضي. وأوضحت الوكالة أن موعد إصدار بيانات التجارة لشهر سبتمبر—الذي كان مقرراً في 4 نوفمبر—لم يُحدد بعد.

وفي أغسطس، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 5.1%، في حين ارتفعت الصادرات بشكل طفيف. ولا تُعدل هذه الأرقام وفقاً للتضخم.

وفي الشهر السابق، اتسع العجز التجاري مع تسارع الشركات في استيراد السلع والمواد الخام قبل أن يكشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين حول العالم.

وقد تسببت التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام في قدر مماثل من التقلب في مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي — أي الناتج المحلي الإجمالي. فقبل صدور بيانات أغسطس، كان نموذج GDPNow الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن صافي الصادرات سيضيف 0.57 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقاد الهبوط في الواردات انخفاضات حادة في شحنات الذهب غير النقدي (المخصص للأغراض الصناعية أو الاستثمارية وليس المستخدم كاحتياطي نقدي)، وفقاً للوكالة. كما تراجعت واردات السلع الرأسمالية، بما في ذلك ملحقات الحواسيب ومعدات الاتصالات.

وعلى أساس معدّل للتضخم، تقلّص عجز تجارة السلع إلى 83.7 مليار دولار في أغسطس، وهو الأدنى منذ نهاية عام 2023.

تلتزم شركتا مايكروسوفت وإنفيديا باستثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار مجتمعة في شركة أنثروبيك  Anthropic، في خطوة تقرب مطور الذكاء الاصطناعي هذا من اثنين من أكبر داعمي منافسة أوبن ايه آي  OpenAI.

وأوضحت الشركات يوم الثلاثاء أن أنثروبيك التزمت أيضًا بشراء خدمات حوسبة بقيمة 30 مليار دولار من خدمة الحوسبة السحابية Azure التابعة لمايكروسوفت.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في فيديو نُشر الثلاثاء: "سنصبح بشكل متزايد عملاء لبعضنا البعض — سنستخدم نماذج  أنثروبيك، وسيستخدمون بنيتنا التحتية، وسندخل السوق معًا. وبالطبع، كل هذا يبنى على الشراكة التي لدينا مع  أوبن ايه آي، والتي تظل شريكًا حيويًا لمايكروسوفت."

تأسست أنثروبيك في 2021 على يد موظفين سابقين في  أوبن ايه آي، وقد وضعت نفسها كشركة موثوقة يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. ورغم صغر حجمها مقارنة ب أوبن ايه آي، فقد حظي روبوت المحادثة كلاود Claude والتقنية الأساسية للشركة بقبول متزايد لدى العملاء في القطاعات المؤسسية مثل المالية والرعاية الصحية، إضافة إلى المطورين.

وقد جمعت الشركة مؤخرًا 13 مليار دولار في سبتمبر، بتقييم بلغ 183 مليار دولار، وتقول إن لديها 300,000 عميل من الشركات.

ومثل منافستها  أوبن ايه آي، تسعى أنثروبيك الآن إلى تسريع جهودها لتوسيع البنية التحتية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز انتشار التقنية. وتخطط الشركة لإنفاق 50 مليار دولار لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعمال الذكاء الاصطناعي في عدة مواقع أمريكية، بما في ذلك تكساس ونيويورك.

كما أعلنت أنثروبيك في أكتوبر عن صفقة مع جوجل التابعة لشركة ألفابيت  Alphabet  لزيادة قدرة الحوسبة الخاصة بالشركة الناشئة بشكل كبير. وستزود جوجل أنثروبيك بما يصل إلى مليون شريحة متخصصة للذكاء الاصطناعي، في صفقة تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.