ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد التنفيذ بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر، إذ أن تحسناً طفيفاً في الأسعار وفوائد الرهن العقاري شجع المشترين على العودة إلى السوق.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاثنين عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين ، ارتفع مؤشر العقود الموقعة بنسبة 3.3% إلى 79.2 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023. وجاء هذا الارتفاع واسع النطاق عبر مختلف المناطق الجغرافية، متجاوزًا جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج باستثناء تقدير واحد فقط.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة، في بيان إن زخم مشتري المنازل آخذ في التزايد، مرجعًا ذلك إلى تحسن القدرة على الشراء وتوفر خيارات أكبر من المعروض مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن توقيع العقود ارتفع للشهر الرابع على التوالي، في وتيرة تماثل تلك التي شهدها سوق الإسكان المحموم خلال فترة جائحة كورونا.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تحسّن تدريجي في سوق الإسكان، وهو ما يتوافق مع توقعات العديد من الاقتصاديين بامتداد هذا التحسن إلى عام 2026. فقد استقرت معدلات فائدة الرهن العقاري، التي كانت تقترب من 7% في مايو، ضمن نطاق يتراوح بين 6.3% و6.4%، في حين باتت أسعار المنازل تنمو بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالعام الماضي.

وقد ساهم ذلك في تحقيق زيادات طفيفة في إتمام العقود خلال الأشهر الأخيرة. غير أن توقعات الاقتصاديين وخبراء القطاع بشأن العام المقبل تختلف على نطاق واسع. ففي استطلاع حديث شمل تسعة محللين في السوق، تراوحت تقديرات نمو مبيعات المنازل المعاد بيعها بين 1.7% و14%، مع أكثر التوقعات تفاؤلًا صادرة عن لورانس يون من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وأظهر تقرير الرابطة الصادر يوم الاثنين أن توقيع عقود البيع ارتفع في جميع مناطق الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته منذ بداية العام. وسجّل غرب البلاد أكبر زيادة، تلاه الجنوب، وهو أكبر منطقة في البلاد من حيث مبيعات المنازل.

وتُعد مبيعات المنازل قيد التنفيذ مؤشرًا استباقيًا لحركة بيع المنازل القائمة، إذ تدخل المنازل عادةً مرحلة التعاقد قبل شهر أو شهرين من إتمام البيع الفعلي.

تراجعت الفضة بشكل حاد بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارًا للأونصة لأول مرة، ما أوقف موجة صعود قياسية مدفوعة  بطلب مضاربي صيني.

وتهاوى المعدن الأبيض بنحو 8% ليشهد يوم الاثنين تقلبات عنيفة، بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 84 دولارًا للأونصة. وقد دفع الطلب الاستثماري الصيني المتزايد الفضة للصعود، حيث ارتفعت العلاوات السعرية على الفضة في السوق الفورية في شنغهاي لأكثر من 8 دولارات للأونصة مقارنة بأسعار لندن، وهو أكبر فارق على الإطلاق.

وقد أثارت موجة الصعود القياسية إجراءات استثنائية في مشهد الاستثمار بالصين، حيث اضطُرّ الصندوق الفضة الوحيد في البلاد المتخصص حصياً في المعدن إلى رفض استقبال عملاء جدد بعد تجاهل تحذيراته المتكررة بشأن المخاطر.

وأعلن مدير الصندوق هذه الخطوة غير المعتادة يوم الجمعة، بعد أن فشلت عدة إجراءات — بدءًا من تشديد قواعد التداول وصولًا إلى تقديم نصائح تحذيرية بشأن المكاسب “غير المستدامة” — في كبح جماح الاهتمام المتصاعد الذي غذته وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة UBS SDIC لإدارة الصناديق قد أصبحت قلقة بشكل متزايد من أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر فادحة في حال انعكست فجأة السوق الصاعدة في المعدن الأبيض. فقد ارتفعت علاوة الصندوق الأسبوع الماضي إلى أكثر من 60% فوق قيمة الأصول الأساسية له — ألا وهي عقود الفضة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار إيلون ماسك إلى تزايد الهوس الاستثماري بالمعادن النفيسة، حيث رد على تغريدة حول قيود تصدير صينية قائلاً على منصةإكس: “هذا ليس جيدًا. الفضة ضرورية في العديد من العمليات الصناعية.”

وبالفعل، وعلى عكس الذهب، تُعد الفضة مكونًا ثمينًا في مجموعة واسعة من المنتجات، لا سيما في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومع قرب المخزونات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هناك خطر حدوث نقص في المعروض قد يؤثر على عدة صناعات.

أكبر مستهلك

وتُعدّ الإجراءات الصينية بمثابة استمرار للسياسات السابقة، وقد أعلنت عنها وزارة التجارة لأول مرة في 30 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الصين من بين أكبر ثلاثة منتجين للفضة في العالم — والتي تُنتج إلى حد كبير كمنتج ثانوي من المعادن الصناعية — إلا أنها أيضًا أكبر مستهلك عالمي، وبالتالي فهي ليست مصدرًا رئيسيًا للتصدير.

وقال وانغ يانكينغ، محلل لدى China Futures Ltd.: “الأجواء المضاربية قوية للغاية. هناك ضجيج حول ضيق المعروض الفوري، والأمر أصبح شديد الإفراط الآن.”

وتتحرك بعض البورصات للحد من المخاطر، إذ سيتم رفع متطلبات الهامش على بعض عقود الفضة الآجلة في كومكس اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) — وهي خطوة اعتبرها وانغ أنها ستساعد في الحد من المضاربات.

وجاءت موجة الصعود الأسبوع الماضي بعد شهرين فقط من تعرض سوق الفضة في لندن لشح معروض بالغ، إذ أدت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصادرات إلى الهند إلى تآكل المخزونات التي كانت بالفعل منخفضة بشكل حرج. ومنذ ذلك الحين شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، لكن معظم الفضة المتاحة عالميًا ما زالت في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق أمريكي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى.

وتُظهر المؤشرات الفنية أن موجة الصعود ربما كانت سريعة جدًا ومفرطة. فقد أظهر مؤشر القوة النسبية للفضة على مدى 14 يومًا قراءة تقارب 75، وهو أعلى من المستوى 70 الذي يُعتبر فيه المعدن في منطقة “شراء مفرط”.

وتداولت الفضة الفورية منخفضة بنسبة 7.8% عند 72.95 دولارًا للأونصة في أحدث تعاملات، بعد أن سجلت سابقًا مستوى قياسيًا عند 84.01 دولارًا خلال الجلسة. بينما تراجع الذهب بنسبة 3.3% إلى 4,382.74 دولارًا، بعد أن بلغ ذروة عند 4549.92 دولار يوم الجمعة. وانخفض البلاتين بنسبة 6.7% والبلاديوم بنسبة 13%، وهو أكبر هبوط لهما منذ عام 2022.

ارتفع كل من الذهب والفضة والبلاتين إلى مستويات تاريخية، استمراراً لموجة صعود استثنائية في نهاية العام للمعادن النفيسة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي.

وصل سعر الذهب الفوري إلى أعلى مستوى له بنسبة 1.2%، متجاوزًا 4,530 دولار للأونصة. وقد أضافت التوترات في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط وزادت الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، إلى جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما شنت واشنطن ضربة عسكرية ضد تنظيم داعش في نيجيريا بالتعاون مع حكومة البلد الأفريقي.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً مكاسب تصل إلى 5% لتتجاوز 75 دولارًا للأونصة. وقد دعم صعود المعدن الأبيض مؤخرًا التدفقات المضاربية المستمرة واضطرابات الإمداد المتبقية في مراكز التداول الرئيسية، بعد شح معروض تاريخي شهده السوق في أكتوبر.

وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار، وهو مقياس رئيسي لقوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.7% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر هبوط له منذ يونيو. ويُعد ضعف الدولار عادة عاملاً داعمًا للذهب والفضة.

فيما ارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، والفضة بأكثر من 150%، مع اتجاه كلا المعدنين لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعم هذا الصعود الحاد مشتريات البنوك المركزية المرتفعة والتدفقات نحو الصناديق المتداولة في البورصة وثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتعد تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً مساعدًا للمعادن النفيسة التي لا تدفع فوائد، ويراهن المتداولون على المزيد من تخفيضات الفائدة في 2026.

كما أن التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب التهديدات باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، زادت من زخم الصعود في وقت سابق من هذا العام. وقد دعم الطلب على الاستثمار أيضًا ما يُعرف بـ"تجارة التحوط من تآكل القيمة"، مع المخاوف من تزايد مستويات الديون، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات في سندات الحكومة والعملات التي تُصدر بها.

وتجلت قوة الذهب في سرعة تعافيه بعد تراجعه من ذروته السابقة عند 4,381 دولارًا في أكتوبر، حين اعتُبر الصعود وقتها مبالغًا فيه. وقد كان الشراء المكثف عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أحد المحركات الرئيسية للموجة الصاعدة الأخيرة، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corp — أكبر صندوق ETF للمعادن النفيسة — بأكثر من خمس هذا العام.

وقد كان صعود الفضة ملفتاً أكثر من الذهب. فقد استقبلت الخزائن في لندن تدفقات كبيرة منذ أزمة شح المعروض في أكتوبر، إلا أن معظم الفضة المتاحة في العالم لا تزال موجودة في نيويورك، بينما ينتظر المتداولون نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية بشأن ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل خطرًا على الأمن القومي. وقد يمهّد هذا التحقيق الطريق لفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى على الفضة.

وقال مانو مودّي، محلل السلع في شركة Motilal Oswal للخدمات المالية: «هناك العديد من المعاملات أو المراكز على الورق، والآن تحتاج لتغطيتها بحجم فعلي — ولا يوجد الكثير من المعروض لتلبية هذا الطلب. تحتاج إلى دعم الفضة الورقية بالفضة الفعلية».

جزئيًا لنفس السبب، شهد البلاتين صعودًا قويًا في الأسابيع الأخيرة — فقد ارتفع هذا الشهر وحده بأكثر من 40%. وتداول المعدن فوق 2,400 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أن بدأت بلومبرج في تجميع البيانات عام 1987.

بالإضافة إلى الطلب القوي على المعدن الفعلي، من المتوقع أن يشهد المعروض العالمي من البلاتين، المستخدم في قطاعي السيارات والمجوهرات، عجزًا سنويًا ثالثاً هذا العام، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات في أكبر منتج له، جنوب أفريقيا.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% إلى 4,510.84 دولارًا بحلول الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت لندن. وصعدت الفضة بنسبة 3.5% إلى 74.39 دولارًا، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 5.4% إلى 2,377.75 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 6%.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 4500 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات في فنزويلا وتوقعات بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. كما سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية.

وصعد الذهب الفوري بنحو 1%، مضيفاً إلى مكاسب على مدار ثلاثة أيام متتالية، قبل أن يتراجع ويتداول شبه مستقراً. وقد عززت التوترات في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط، جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض مجدداً تكاليف الاقتراض في العام المقبل، ما يشكل دعمًا للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، بينما صعدت الفضة بما يقرب من 150%، ما يضع كلا المعدنين على المسار لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعم هذا الارتفاع في المعادن النفيسة عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي الأصول المحتفظ بها في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب قد ارتفع كل شهر هذا العام ما عدا شهر مايو.

وأضافت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مزيدًا من الزخم للارتفاع القوي للأسواق في وقت سابق من هذا العام. كما حفز طلب المستثمرين جزئيًا ما يُعرف بـ"تجارة التحوط من تآكل القيمة" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المرتبطة بها، بسبب المخاوف من تآكل قيمتها مع مرور الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة.

وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة Guardian Vaults، المتخصصة بالمعادن في سيدني: "العوامل الأساسية الدافعة للذهب والفضة في الوقت الحالي هي مزيج من الطلب الفعلي المستمر والحساسية المتجددة للمخاطر الاقتصادية الكلية. نحن نرى أن الزخم يتعزز بدلاً من أن يُحد، ما يشير إلى قناعة جوهرية وليست مجرد مضاربات عابرة".

وعلى صعيد الطلب، ارتد الذهب بسرعة بعد تراجعه من ذروته السابقة عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين اعتُبر الارتفاع مبالغًا فيه، وهو الآن في وضع يمكنه من حمل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتتوقع عدة بنوك، من بينها جولدمان ساكس، استمرار صعود الأسعار في 2026، ليصدر جولدمان توقعاً أساسياً ببلوغ 4,900 دولار للأونصة مع وجود مخاطر لصعود أكبر.

كما كان الشراء المكثف عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الأخير، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corp.، أكبر صندوق ETF للمعادن النفيسة، بأكثر من خُمس هذا العام. ويواصل المتداولون متابعة التطورات في فنزويلا، حيث حذّر ترامب الرئيس نيكولاس مادورو من تحدي الولايات المتحدة وتعهد بالاحتفاظ بالنفط المصادرة من ناقلة عملاقة.

فيما ارتفعت الفضة، التي تجاوزت مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بنسبة وصلت إلى 1.8% لتسجل رقمًا قياسيًا عند 72.70 دولارًا. وقد كان ارتفاع المعدن الأبيض مذهلاً أكثر من الذهب، ليدعم المكاسب الأخيرة تدفقات مضاربية واضطرابات مستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الكبرى، عقب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

وشهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة منذ ذلك الحين، لكن غالبية الفضة المتاحة عالميًا لا تزال في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل تهديدًا للأمن القومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن.

وقال فيني: "على عكس ارتفاعات الفضة السابقة التي كانت مدفوعة أساسًا بالرافعة المالية، فإن هذه الحركة مدعومة بطلب فعلي على المعدن، وهو ما يغير سلوك السوق عند مستويات الأسعار الرئيسية. لا أرى نهاية لهذا الاتجاه في الوقت الحالي."

كما قفز البلاتين يوم الأربعاء بنسبة وصلت إلى 4% ليتجاوز 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أن بدأت بلومبرج بجمع البيانات عام 1987. وبدعم من ضيق المعروض وارتفاع تكاليف الاقتراض التاريخية، ارتفع المعدن المستخدم في قطاعي السيارات والمجوهرات لعاشر جلسة متتالية، في أطول سلسلة مكاسب له منذ 2017.

وسجل البلاتين زيادة تقارب 150% هذا العام، وهي أكبر مكاسب سنوية بحسب بيانات بلومبرج. ويأتي الارتفاع الأخير مع مؤشرات على ضيق معروض في سوق لندن، حيث تقوم البنوك بتخزين المعدن في الولايات المتحدة — على غرار الفضة — للتحوط ضد مخاطر الرسوم الجمركية. كما يتجه البلاتين لتحقيق العجز السنوي الثالث على التوالي هذا العام، نتيجة اضطرابات في الإمدادات من أكبر منتج له في جنوب أفريقيا.

وتجاوز مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يومًا مستوى 81 يوم الأربعاء، فيما تقترب الفضة، عند حوالي 82، من مستويات مرتفعة مشابهة منذ نحو أسبوعين. وعادةً ما تشير قراءات فوق 70 إلى أن المعدن في منطقة الشراء المفرط، ما قد يمهّد لاحتمالية حدوث تراجع في الأسعار.

تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على التقلبات الموسمية في البيانات خلال هذا الوقت من العام.

وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء، انخفضت الطلبات الأولية بمقدار 10,000 لتصل إلى 214,000 للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ يشير إلى 224,000 طلبًا.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.92 مليون في الأسبوع السابق، لتعود إلى الارتفاع بعد انخفاض كبير في نهاية الشهر الماضي.

وكانت طلبات الإعانة متقلبة في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر معتاد حول فترات الأعياد. فقد شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعًا في بداية الشهر بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات خلال فترة عطلة عيد الشكر، وهي الآن تتجه نحو الانخفاض مرة أخرى.

كما انخفض متوسط الطلبات الأولية خلال أربعة أسابيع، وهو مقياس يساعد على تخفيف تقلبات البيانات، الأسبوع الماضي.

بشكل عام، تتوافق أرقام يوم الأربعاء مع سوق عمل يشهد معدل تسريح منخفض نسبيًا، وهو اتجاه ظل مستمرًا طوال العام على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك بيبسيكو وشركة إتش بي، أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات في الوظائف، إلا أن هذه الخطط لم تترجم بعد إلى زيادة ملموسة في حالات التسريح الفعلية.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين انخفضت في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النظرة المتشائمة للوضع الحالي لسوق العمل. كما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة صعب إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل 2021.

وقبل تعديل البيانات للعوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، حيث سجلت ولايات نيو جيرسي وأوريغون وواشنطن أكبر الزيادات.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ عامين، مدعومًا بصمود إنفاق المستهلك والشركات، إلى جانب سياسات تجارية أكثر هدوءاً.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — المعدل وفق التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة — ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.3%، وهي وتيرة فاقت جميع التوقعات في استطلاع بلومبرج باستثناء توقع واحد فقط، وجاءت بعد نمو نسبته 3.8% في الربع الثاني.

وكان من المقرر في الأصل أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 30 أكتوبر، إلا أن التقرير أُلغي بسبب إغلاق الحكومة. وعادة ما تصدر الوكالة ثلاثة تقديرات للنمو الفصلي، مع تنقيح الأرقام تدريجيًا كلما توفرت بيانات إضافية، لكنها ستكتفي بإصدار تقديرين فقط للفترة التي سبقت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 في بداية تداولات يوم الثلاثاء، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

ويُظهر التقرير المؤجل أن الاقتصاد حافظ على زخمه خلال منتصف العام بفضل استمرار نشاط المستهلكين وإلغاء أشد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ورغم توقع تأثير الإغلاق الحكومي على نمو الربع الرابع، يتوقع الاقتصاديون تعافياً معتدلًا في 2026 مع حصول الأسر على استردادات ضريبية، واحتمال صدور حكم من المحكمة العليا يلغي التعريفات الجمركية العالمية الشاملة لترامب.

وتعكس أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذا الشعور، حيث أشار رئيس البنك، جيروم باول، إلى السياسات المالية الداعمة، والإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استهلاك الأسر كأسباب لتوقع البنك لمعدل نمو أسرع العام المقبل. ويتوقع صانعو السياسات خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2026 بعد ثلاث تخفيضات متتالية لإنهاء هذا العام.

ويرجع جزء من تردد بعض المسؤولين في خفض تكلفة الاقتراض أكثر إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%. وأظهر التقرير أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفع بنسبة 2.9% في الربع الثالث. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد مواعيد إصدار بيانات هذا المؤشر لشهري أكتوبر أو نوفمبر.

وبالرغم من بعض الدلائل على تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الرابع، قال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في Nationwide: «الاقتصاد لا يزال يمتلك أرضية صلبة. نحن متفائلون بأن الاقتصاد سيتسارع في 2026».

ارتفع إنفاق المستهلك — المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد — بمعدل سنوي قدره 3.5%، وهو ما يعكس إنفاقًا قويًا على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر الدولي. في المقابل، تراجع الإنفاق على السيارات.

ومع ذلك، يُشكّل سوق العمل الأضعف وارتفاع تكلفة المعيشة عوائق أمام المستهلك في 2026، مما أدى إلى تفاوت أكثر وضوحًا في إنفاق الأسر حسب مستوى الدخل.

أما استثمار الشركات فقد نما بمعدل 2.8%، مدفوعًا بربع آخر قوي من الإنفاق على معدات الحواسيب. وسجل الاستثمار في مراكز البيانات، التي تستضيف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستوى قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن طلبات شراء معدات الشركات انخفضت في أكتوبر أكثر من المتوقع. إلا أن شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية، بما في ذلك الطائرات، والتي تُحتسب مباشرة ضمن استثمارات المعدات في الناتج المحلي الإجمالي، كانت أقوى من المتوقع، ما يشير إلى وجود زخم في الاقتصاد مع دخول الربع الرابع.

وأظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة طفيفة فقط في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، نتيجة ضعف الناتج الصناعي.

وأضاف صافي الصادرات نحو 1.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تقلباتها في النصف الأول من العام. والسلع والخدمات غير المنتجة في الولايات المتحدة تُخصم من الحسابات، لكنها تُحتسب عند استهلاكها. في المقابل، ضغطت المخزونات والاستثمار السكني على النمو في الربع الثالث.

ونشر الرئيس ترامب على منصة تروق سوشيال أن التعريفات الجمركية كانت «مسؤولة عن الأرقام الاقتصادية العظيمة للولايات المتحدة».

ومع ذلك، على أساس سنوي، كان النمو الاقتصادي أكثر اعتدالًا، إذ توسع بنسبة 2.3%، وهو ما يعكس أثر ارتفاع الرسوم الجمركية والتضخم المستمر.

ونظرًا لأن تقلبات التجارة والمخزونات شوهت الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي هذا العام، يولي الاقتصاديون اهتمامًا أكبر بمؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين، وهو مقياس أضيق للطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات. وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3%، وهو الأعلى خلال عام.

أما المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي لدى الحكومة — الدخل المحلي الإجمالي (GDI) — فقد ارتفع بنسبة 2.4% بعد تعديل الزيادة السنوية في الربع الثاني لتصبح 2.6%. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على السلع والخدمات، بينما يقيس الدخل المحلي الإجمالي الدخل المتولد والتكاليف المتكبدة لإنتاج تلك السلع والخدمات نفسها.

ويتضمن التقرير بيانات جديدة عن أرباح الشركات، التي ارتفعت بنسبة 4.2% في الربع الثالث، وهي الأعلى هذا العام. أما مقياس الأرباح بعد الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية — وهو مؤشر على هوامش الربح — فقد تقلص هذا العام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة بين خمسينيات القرن الماضي وحتى جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر صدور التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 22 يناير. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد موعدًا جديدًا لتقديرات الربع الرابع وللسنة الكاملة 2025، والتي كانت مقررة في الأصل في 29 يناير، مشيرًا إلى أنه لن تتوفر له بيانات «كافية» بحلول ذلك الموعد.

سجّل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعين بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 1.8% لتتداول فوق مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق. أما الذهب فاقترب من مستوى 4,500 دولار للأونصة، مواصلًا مكاسبه عقب أكبر قفزة يومية له منذ أكثر من شهر.

ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي، بعد ثلاث عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة، سيخفض تكلفة الاقتراض مجدداً خلال العام المقبل، وهو ما يُعد عامل دعم قوي للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.

كما تعزّزت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في فنزويلا، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض حصار على ناقلات النفط في إطار تكثيف الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

من جانبه، قال أحمد عسيري، استراتيجي الأسواق لدى مجموعة بيبرستون Pepperstone، إن «التوترات الجيوسياسية عادت لتتصدر المشهد»، مشيرًا إلى حوادث احتجاز ناقلات النفط. وأضاف: «ورغم أن هذه التطورات لا تؤدي إلى تحوّل كامل نحو العزوف عن المخاطر، فإنها بلا شك تعزز الطلب الكامن على الذهب باعتباره أداة تحوّط لا غنى عنها».

وقفز الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، في طريقه نحو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد استند هذا الصعود القوي إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي حيازات هذه الصناديق ارتفع في جميع أشهر العام باستثناء شهر مايو.

كما ساهمت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي — في تغذية موجة الصعود في وقت سابق من العام. ودُفع المستثمرون أيضًا جزئيًا بما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل القيمة»، بالابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها، خشية تآكل قيمتها بمرور الوقت في ظل تضخم مستويات الديون.

وكان الإقبال الكثيف على صناديق الاستثمار المتداولة عاملًا رئيسيًا وراء هذه القفزة، إذ ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street — وهو أكبر صندوق متداول للمعادن النفيسة — بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وقالت أبورفا جافاديكار، كبيرة الاقتصاديين في شركة Muthoot Fincorp، إن «التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأشهر الماضية جاءت في الأساس من المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات». وأضافت أن تقلبات الأسعار ستظل مرتفعة، لأن «تدفقات الأفراد أقل استقرارًا وأسرع تقلبًا».

وتعافى الذهب سريعًا بعد تراجعه من ذروته السابقة البالغة 4,381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين كان يُنظر إلى الصعود على أنه مضاربي، ليعود الآن متمركزًا عند مستويات تؤهله لتمديد مكاسبه إلى العام المقبل.

وتُعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2026، إذ طرحت توقعاً أساسيًا ببلوغ مستوى 4,900 دولار للأونصة، مع ترجيح وجود مخاطر تميل نحو مزيد من الصعود.

وكان صعود الفضة هذا العام — بنحو 140% — أكثر لفتًا للنظر حتى من الذهب، إذ تلقّت موجتها الأخيرة دعمًا من تدفقات مضاربية، إلى جانب اضطرابات مستمرة في المعروض عبر مراكز التداول الرئيسية، في أعقاب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، إلا أن جزءًا كبيرًا من الفضة المتاحة عالميًا لا يزال متركزًا في نيويورك، في وقت يترقّب فيه المتعاملون نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأميركية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تمثل تهديدًا للأمن القومي، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن. وفي الصين، تراجعت كميات الفضة المخزنة في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015 خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية للذهب إلى دخوله منطقة التشبّع الشرائي، إذ تجاوزت القراءة مستوى 80 حتى يوم الثلاثاء. أما الفضة — التي تدور قراءتها حاليًا قرب 80 — فقد ظلت عند مستويات مرتفعة منذ نحو أسبوعين، في حين تُعد القراءات فوق 70 عادة إشارة إلى أوضاع تشبّع شرائي.

ومع ذلك، لم يُثنِ ذلك المستثمرين عن الشراء. وقال أحمد عسيري من Pepperstone: «بدلًا من دخول البائعين بقوة، يواصل كل من الذهب والفضة جذب عمليات شراء مع ارتفاع الأسعار». وأضاف: «هذا السلوك يوحي بأن مستويي 4,500 دولار للذهب و70 دولارًا للفضة يُنظر إليهما أقل كسقوف صلبة، وأكثر كنقاط مرجعية ضمن اتجاهات صاعدة مستمرة، ما يبقي المعدنين مدعومين بقوة في الوقت الراهن وطوال موسم الأعياد».

قال ستيفن ميران العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي يواجه خطر إشعال ركود اقتصادي ما لم يواصل خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال ميران خلال مقابلة مع قناة بلومبرج يوم الاثنين: "إذا لم نقم بتعديل الفائدة نزولاً، أعتقد أننا نواجه مخاطر". وأضاف أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في المدى القريب، إلا أن ارتفاع البطالة يجب أن يدفع مسؤولي الفيدرالي لمواصلة خفض الفائدة.

وتابع: "لقد ارتفع معدل البطالة ربما إلى ما فوق توقعات الناس. وبالتالي، لدينا بيانات من المفترض أن تدفع الناس إلى الاتجاه التيسيري". 

ودعا ميران، الذي تنتهي ولايته في الاحتياطي الفيدرالي في يناير، لتخفيضات أكبر منذ انضمامه إلى مجلس محافظي البنك في سبتمبر.

وبعد أن خفض صانعو السياسة أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 75 نقطة أساس منذ سبتمبر، قال ميران إنه أصبح هناك حاجة أقل لخفض نصف نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل في نهاية الشهر القادم، مضيفًا أنه لم يتخذ قراره بعد.

وأوضح  : "دخلنا نوعاً ما إلى مرحلة يمكنك فيها البدء بإدارة الأمور بشكل دقيق بدلًا من الخفض الكبير، ولا أعلم بعد إن كنا وصلنا إلى هذه النقطة، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى خفضين إضافيين للوصول إليها".

وقد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ربع نقطة، لكن المسؤولين ما زالوا منقسمين بشدة حول المسار المستقبلي، حيث يتوقع معظمهم خفضًا واحدًا إضافيًا فقط العام المقبل. وتشير التصريحات العامة الأخيرة إلى نية الأغلبية التثبيت في الأشهر القادمة، انتظارًا لوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأعرب عدد من رؤساء البنوك الفرعية عن قلقهم بشأن التضخم، الذي لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من هدفهم البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة، مما زاد المخاوف بشأن ضعف حاد في سوق العمل.

قفز الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمراهنات على خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخماً إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.9% لتتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجّل في أكتوبر، فيما صعدت الفضة بنسبة تصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. وتمتد هذه الزيادة في الأسعار ضمن موجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تحقيق أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

ويأتي هذا الصعود الأحدث في ظل توقعات المتعاملين بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وعادةً ما توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

وتُعزّز التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أيضاً جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين. فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي ضد فنزويلا، مما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين شنت أوكرانيا هجومها الأول على ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

ارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. وأضافت التحركات العدائية للرئيس ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي — مزيدًا من الوقود للصعود المحموم في وقت سابق من هذا العام.

ولعب المستثمرون دورًا مهمًا في صعود الذهب، مدفوعين جزئيًا بما يُعرف بـ"بمعاملات التحوط من تآكل قيمة العملات" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها خوفًا من تآكل قيمتها مع الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة. وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرج ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأسابيع الأربعة الماضية على التوالي، كما أظهرت أرقام مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي حيازات هذه الصناديق كل شهر هذا العام باستثناء مايو.

وقالت ديلين وو، استراتيجية لدى مجموعة Pepperstone Ltd: "إن موجة الصعود الحالية مدفوعة إلى حد كبير بتكوين مراكز مبكرة حول توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي، وبالغ منها سيولة نهاية العام المحدودة". وأضافت أن تباطؤ نمو الوظائف وتراجع التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر دعما الرواية الخاصة بمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقفزت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، حيث صعد البلاديوم بنسبة تصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. فيما ارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.

واستعاد الذهب زخمه بسرعة بعد التراجع من ذروته في أكتوبر، عندما كان يُنظر إلى موجة الصعود على أنها مزدحمة ومبالغ فيها، وهو الآن في وضع يمكنه من نقل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في 2026، حيث أصدرت سيناريو أساسي عند 4,900 دولار للأونصة مع مخاطر بصعود أكبر. وأشارت إلى أن مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة بدأوا في المنافسة مع البنوك المركزية على المعروض الفعلي المحدود.

وقالت ديلين وو من Pepperstone: "إن مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي والتحوط الجيوسياسي تمثل ركائز متوسطة إلى طويلة الأجل، بينما تواصل سياسة الفيدرالي وأسعار الفائدة الحقيقية دفع التقلبات الدورية". وأضافت أن الوافدين الجدد إلى سوق الذهب، مثل مصدري العملات المستقرة كـTether Holdings SA وبعض إدارات الخزينة للشركات، يخلقون "قاعدة رأسمالية أوسع" تُضفي "صموداً أكبر على الطلب".

وعززت التدفقات المضاربية والتعطيلات المستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الرئيسية صعود الفضة الأخير، وذلك بعد شح معروض تاريخي في أكتوبر. وارتفع إجمالي حجم التداول لعقود الفضة الآجلة في شنغهاي في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستويات تقارب تلك التي شهدتها الأسواق خلال أزمة التداول قبل شهرين تقريبًا.

وارتفع البلاتين — الذي سجل صعودًا بنحو 130% هذا العام — بوتيرة أسرع في الأيام الأخيرة مع ظهور علامات على ضيق معروض في لندن. وتقوم البنوك بتخزين المزيد من المعدن في الولايات المتحدة كضمان ضد مخاطر الرسوم الجمركية، في حين كانت الصادرات إلى الصين قوية مع تزايد الطلب وبدء تداول العقود في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,411.84 دولارًا للأونصة حتى الساعة 12:49 ظهرًا بتوقيت لندن، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 68.93 دولارًا. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

وقال نيكولاس فربل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في ABC Refinery بسيدني: "العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق هي احتمالية المزيد من خفض أسعار الفائدة و‘المخاوف الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا والاستراتيجية الأخيرة للأمن القومي لإدارة ترامب’"، مضيفًا أن التوترات بين اليابان والصين والوضع في فنزويلا تدعم الذهب أيضًا.

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، وهبط الين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، حتى بعد زيادة في سعر الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبينما كان تحريك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75٪ متوقعًا بالإجماع من قبل الاقتصاديين، أصيب المتداولون بخيبة أمل نتيجة غياب توجيه واضح حول توقيت تشديد السياسة النقدية مرة أخرى من قبل بنك اليابان.

وانخفض الين بنسبة تصل إلى 1.2٪ ليصل إلى 157.48 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

ويشكّل ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 2٪ علامة فارقة في مسار عودة الأسواق المالية في اليابان إلى أوضاع طبيعية، لا سيما أن بنك اليابان كان لسنوات طويلة يحافظ على هذا العائد القياسي عند الصفر أو دونه. والآن أصبح العائد أعلى من نظيره في الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد القرار، صرح المحافظ كازو أويدا بأن هناك مجالًا لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن مدى الارتفاع ووتيرته سيعتمدان على تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار يصل إلى 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.02٪. وأغلقت الأسواق اليابانية للأسهم على ارتفاع بعد القرار وقبل تصريح أويدا، حيث ارتفع مؤشر توبيكس Topix بنسبة 0.8٪ بينما صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1٪.

وقال رونغ رن جوه، مدير محفظة الدخل الثابت في Eastspring Investments: "المخاوف في الأسواق تكمن في أن بنك اليابان قد يضطر للرفع أكثر وليس أقل في المستقبل، ما يحوّل المخاطر نحو أسعار فائدة أعلى. وإذا لم يوضح بنك اليابان مسارًا محددًا أو التزامًا واضحًا، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في تسعير مخاطر التأخر."

تزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن قدّم المحافظ أويدا في وقت سابق هذا الشهر إشارات واضحة نحو التحرك. ويُنظر إلى إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على أنها مستعدة لتقبل رفع الفائدة، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك للبنك المركزي.

في التداولات في نيويورك، قلّص الين خسائره مؤقتًا بعد أن صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايااما بأنها قلقة بشدة بشأن تحركات العملة مؤخراً، قبل أن يستأنف هبوطه. وقد تعافى الين من أدنى مستوى سجّله أواخر نوفمبر، عندما وصل مؤقتًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر مقابل الدولار.

ويرى مسؤولو بنك اليابان أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فوق 0.75٪ قبل انتهاء دورة التشديد، واقترح أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن البنك قد يرفع الفائدة ما يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن وتيرة تشديد بنك اليابان المستقبلية ستظل تدريجية. وتشير عقود المقايضات إلى أن رفع الفائدة التالي لن يتم تسعيره بالكامل إلا في سبتمبر.

وقال جيمس آثي، مدير محفظة في Marlborough Investment Management: "الانطباع الذي يُعطى هو أنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم يحاولون تشديد السياسة دون التأثير المعتاد على الأسواق، لتجنب تحميلهم مسؤولية أي آثار سلبية لاحقة. قليل من المستثمرين سيرغبون في تحمّل مخاطر شراء الين خلال العطلات إلا إذا كان هناك سبب وجيه."