تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض بحدة إذ طغت تصريحات نبرتها تميل للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية صدرت في وقت سابق تظهر استمرار تراجع ضغوط التضخم.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100، مع تخلي المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية عن مكاسب تجاوزت واحد بالمئة بفعل تهاوي عوائد السندات.  وقاد مؤشر داو جونز الصناعي التراجعات، منخفضا نحو 1%.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن البنك المركزي يجب أن يرفع سعر الفائدة فوق 5% "في أسرع وقت ممكن" قبل التوقف عن الزيادات، وهي وجهة نظر أيدتها رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي رأت حاجة إلى رفع معدل الفائدة "قليلا" فوق نطاق 5% إلى 5.25%.  

وعن البيانات الأمريكية، انخفض نمو أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتجاوز انخفاض في مبيعات التجزئة التقديرات، مما عزز المراهنات على قرب إنتهاء دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.  بالإضافة لذلك، انخفض إنتاج معدات الشركات، مع تراجع في إنتاج المصانع يختتم أضعف أداء فصلي لنشاط التصنيع منذ بداية الجائحة.

ومن أخبار الشركات، قالت مايكروسوفت إنها تعتزم الاستغناء عن 10 ألاف وظيفة، لتتخذ بذلك خطوات تتماشى مع توقعات قاتمة على نحو متزايد. وبدأ بنك أوف أمريكا إبلاغ المديرين التنفيذيين بالتوقف عن التوظيف إلا في الوظائف الأكثر أهمية.

ويركز المستثمرون على مؤشرات النمو والتضخم لتقييم الموعد المحدد الذي عنده يوقف الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية زياداتهم لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية عبر منحنى العائد، مع تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 3.37%. وتراهن أسواق المال على أن الاحتياطي الفيدرالي سيختتم أحد أسرع دوراته من زيادات الفائدة بحلول منتصف العام، مع إستعداد المتعاملين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة مستوى دون 4.9%، مقارنة مع المستوى الحالي 4.5%.

وفي سوق العملات، هبط الين 2.6% مقابل الدولار بعد أن تمسك مسؤولو بنك اليابان بالدفاع عن سياستهم التحفيزية، في تحد لتكهنات السوق. ومحت العملة في وقت لاحق الخسائر حيث انخفض الدولار.

أصيب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بمرض كوفيد-19 وهو يعاني أعراضًا طفيفة.

ذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان له إن باويل، البالغ من العمر 69 عاما، خضع لاختبار جاءت نتيجته إيجابية اليوم الأربعاء و"هو متلقي للقاح لكوفيد-19 وأحدث الجرعات التنشيطية"، مضيفًا أنه يعمل عن بعد أثناء عزل نفسه في المنزل.

ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية" يومي 31 يناير و1 فبراير، ومن المقرر أن يجري باويل مؤتمرا صحفيا بحضوره في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة) بعد إختتام الاجتماع.

وقد أصبح مشهد كوفيد-19 مختلفًا عنه في وقت سابق من الجائحة: فأغلب الناس أصبح لديهم مناعة مختلطة من اللقاحات أو الإصابات، والأدوية المضادة للفيروس متاحة على نطاق واسعة لكبار السن وهؤلاء ممن لديهم ضعف في الجهاز المناعي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الأربعاء إن صانعي السياسة بالبنك المركزي يجب أن يرفعوا سعر الفائدة الرئيسي فوق 5% "في أسرع وقت ممكن" قبل وقف زيادات الفائدة المطلوبة لمكافحة موجة التضخم الحالية.

وبسؤاله خلال حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال إذا كان منفتح على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، أجاب بولارد "لماذا لا نذهب إلى ما هو مفترض أن نذهب إليه؟ لماذا التلكؤ؟ ".

وأظهرت أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إن صانعي السياسة يتوقعون رفع سعر الفائدة المستهدف من النطاق الحالي بين 4.25% و4.5% إلى أكثر من 5% هذا العام، لكن قال عدد من المسؤولين إنهم يريدون التحرك بوتيرة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات القادمة.

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكية في ديسمبر بأكبر قدر منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مواصلة تراجع مستمر منذ أشهر في الضغوط التضخمية الأمر الذي يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي المجال لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.5% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. وتم تعديل بيانات نوفمبر بالخفض لتظهر ارتفاع المؤشر 0.2% بدلاً من 0.3% المعلن في السابق.

وعلى أساس سنوي، زاد مؤشر أسعار المنتجين 6.2% بعد صعوده 7.3% في نوفمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر 0.1% خلال الشهر وارتفاعه 6.8% على أساس سنوي.

وجاء التقرير في أعقاب بيانات الاسبوع الماضي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين الشهرية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر. ويتراجع التضخم إذ تؤدي أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات إلى تباطؤ الطلب على السلع. وقد يسمح ذلك للبنك المركزي الأمريكي بالاستمرار في تقليص وتيرة زيادات الفائدة الشهر القادم.

ورجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين إلى تراجع قدره 1.6% في أسعار السلع. وتأثرت السلع، التي كانت قد زادت 0.1% في نوفمبر، بهبوط نسبته 7.9% في الطاقة وانخفاض 1.2% في أسعار الغذاء. فيما ارتفعت أسعار الخدمات 0.1% بعد زيادتها 0.2% في نوفمبر.  

انخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الاسبوع الماضي، الذي يدعم مزيدًا من مشتريات المنازل وإعادة التمويل.

وتراجعت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما بمقدار 19 نقطة أساس إلى 6.23% في الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير، بحسب بيانات "جمعية المصرفيين للرهن العقاري" الصادرة اليوم الأربعاء. وساعد ذلك على زيادة إجمالي الطلبات بنحو 28% خلال الأسبوع، إلا أن البيانات من الممكن أن تكون متقلبة خلال فترات العطلات الرئيسية.

وارتفع كل من مؤشري الجمعية للشراء وإعادة التمويل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر. لكن رغم الزيادة الأسبوع الماضي، يبقى مؤشر إعادة التمويل منخفضًا إلى حد تاريخي.

وكانت معدلات فائدة الرهن العقاري قفزت في العام الماضي إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة لكبح جماح التضخم، الذي يعوق النشاط في سوق الإسكان.

أحدّث قرار بنك اليابان إبقاء سياسته دون تغيير صدمة طفيفة للمستثمرين الدوليين، تاركًا الصدمة الأكبر بحدوث تغيير مستقبلًا في السياسة النقدية تخيم بظلالها على الأسواق من الين إلى السندات الامريكية.

وفاجأ إحجام البنك عن تغيير سياسته بعض المتعاملين إلا أنه من المستبعد أن يخمد التكهنات بأن بنك اليابان سيشرع في التشديد النقدي إذ يتسارع التضخم في اليابان ويقترب محافظ البنك هاروهيكو كورودا من نهاية فترته.

 ويشير ذلك إلى إنتكاسة مؤقتة فحسب للمراهنات على ين أقوى وموجة بيع في السندات إذ يقول المحللون إن السؤال هو متى سيتخارج البنك المركزي من سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات"—وليس ما إذا كان سيحدث ذلك.

وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 2% مقابل الدولار وقفزت السندات الحكومية مع تغطية المتعاملين مراكز بيع وصعدت الأسهم. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، في حين ارتفع الدولار في باديء الأمر بعدما إحتفظ بنك اليابان بسياسته بالغة التيسير.

ويُنظر إلى السندات في الأسواق العالمية الأخرى على أنها الأكثر عرضة للخطر من أي تغيير في السياسة النقدية يدفع عوائد السندات اليابانية للارتفاع، الذي من شأنه أن يثير موجة من تدفق الأموال مرة أخرى إلى الدولة بعد التخارج من حيازات كبيرة في الخارج. والمستثمرون اليابانيون هم أكبر حائزين أجانب للسندات الأمريكية وقال خبراء إن السندات في استراليا وفرنسا مهددة أيضًا.

وكانت زيادة العام الماضي في عوائد السندات اليابانية قد ساهمت في بيع قياسي لسندات أجنبية بقيمة 21.7 تريليون ين (168 مليار دولار) في عام 2022، بحسب بيانات مبدئية من وزارة المالية والتي بدء تسجيلها في عام 2005.

وقد ترك بنك اليابان سياسته الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء، بإبقاء سعر فائدته عند سالب 0.1% مع الحفاظ على نطاق تداول 50 نقطة أساس حول صفر بالمئة لعائد السندات ذات أجل عشر سنوات. وكان هناك بعض التوقعات بأن يرفع هذا السقف أو يتخلى عن سياسة السيطرة على منحنى العائد بالكامل.

بدأ عدد سكان الصين ينكمش في عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود، فيما يمثل أحدث علامة فارقة في أزمة ديموغرافية تزداد سوءًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ عدد سكان الدولة 1.41 مليار نسمة في نهاية العام الماضي، أقل 850 ألف عن نهاية 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني اليوم الثلاثاء. ويمثل ذلك أول انخفاض منذ 1961، العام الأخير من المجاعة الكبرى تحت حكم الزعيم ماو تسي تونغ، وتزامن مع أرقام تظهر نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي بثاني أدنى وتيرة منذ السبعينات.

ووُلد حوالي 9.56 مليون طفلا في عام 2022، بانخفاض من 10.62 مليون قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ 1950 على الأقل، رغم جهود الحكومة لتشجيع الأسر على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

فيما توفى إجمالي 10.41 مليون شخصا، بزيادة طفيفة عن حوالي 10 ملايين المسجلة في السنوات الأخيرة. وعانت الصين قفزة في الوفيات المتعلقة بكوفيد بدءا من الشهر الماضي بعد أن تخلت بشكل مفاجيء عن سياستها صفر إصابات بالفيروس في أوائل ديسمبر. ومن المرجح وقوع مزيد من الوفيات ذات الصلة بكوفيد هذا العام إذ تتأخر الوفيات عن الإصابات بأسابيع ولا تزال تنتشر العدوى عبر البلاد. ومن شأن هذه الموجة من التفشي أن تزيد عدد الوفيات هذا العام.

من جانبه، قال كانغ يي، رئيس مكتب الإحصاءات الوطني، إن الانخفاض في المواليد الجدد كان السبب الرئيسي لإنكماش عدد السكان.

وأضاف كانغ للصحفيين بعد مؤتمر صحفي اليوم "يرجع هذا في الأساس إلى تراجع رغبة الناس في إنجاب أطفال وتأجيل الزواج والإنجاب بالإضافة إلى انخفاض عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب".

وقد جاء الانخفاض في عدد السكان أسرع بكثيرمما كان متوقعا في السابق، وقد يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي  بإبطاء الطلب على السلع مثل المنازل الجديدة. وبسبب التراجع، ربما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في تجاوز الاقتصاد الأمريكي في الحجم وقد تفقد الدولة تصنيفها  كأكبر بلد سكانا في العالم لصالح الهند هذا العام.

وتسير الدولة بذلك على خطى دول أخرى في شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان شهدتا انخفاض معدلات المواليد لديهما بحدة وارتفاع نسبة كبار السن وإنكماش عدد السكان في الوقت الذي  أصبحا فيه أكثر ثراءا وتقدما.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه في محادثات مع الحلفاء حول إحتمال تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، لكن حذر من أن أي إعلان عن ذلك يجب أن يأتي بالتنسيق مع الأخرين.

وقال شولتز في مقابلة مع بلومبرج نيوز "أنا أفكر دائما بشأن الوضع". "نحن نتحرك دومًا معًا كحلفاء وأصدقاء—نحن لا نتحرك أبدًا بشكل منفرد".

ويتعرض شولتز للضغط من حلفاء لإرسال دبابات ثقيلة من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى كييف في حال تصاعدت حدة القتال في الربيع. ولاقى المستشار انتقادات على حذره إذ أحجم عن تزويد أسلحة ثقيلة، زاعمًا أنه هذا قد يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويدفعه إلى تصعيد صراعه في أوكرانيا.

وهدأ الضغط بعض الشيء على المستشار في وقت سابق من هذا الشهر مع اتفاق على إرسال 40 مركبة قتالية من طراز "ماردير" ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا ضمن إعلان مشترك مع الولايات المتحدة، لكن تتواصل الدعوات من أجل دبابات "ليبوبارد" القوية.

وقال شولتز "نحن ندعم أوكرانيا طالما كان ضروريا بكل السبل المتاحة التي يمكننا استخدامها"، مضيفًا أن الهدف هو "تجنب أن يتحول الامر إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وأصبحت بريطانيا يوم السبت أول بلد يؤكد أنه سيرسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون أوروبيون يتعاملون مع برلين إنهم يتوقعون أن تحذو ألمانيا حذوها في المدى القريب.  ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن الدبابات قبل اجتماع لكبار مسؤولي الدفاع من الدول الحلفاء يوم الجمعة في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

قال المستشار أولاف شولتز إن الاقتصاد الألماني في حالة جيدة تسمح له بتجاوز تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا بدون إنكماش.

وقال شولتز خلال مقابلة مع بلومبرج "أنا مقتنع تمامًا بأن هذا لن يحدث، أن تنزلق ألمانيا إلى ركود".

وأضاف شولتز قبل التوجه إلى منتدى الاقتصاد العالمي، الذي فيه سيلقي خطابًا خاصًا يوم الأربعاء، إن زيادة الإمدادات من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال على ساحلي البلطيق وبحر الشمال يمنح ألمانيا المرونة في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وشولتز هو الزعيم الوحيد من بين زعماء دول مجموعة السبع الكبرى الذي يسافر إلى المنتدى في دافوس بسويسرا.

ويبدأ أكبر اقتصاد في أوروبا عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا قبل أسابيع قليلة فقط، بعد أن ساعد طقس دافيء على غير المعتاد على تقليص استهلاك الغاز الطبيعي وأزاح تقريبًا خطر حدوث حالات إنقطاع للكهرباء خلال الشتاء. وهذا أعطى دفعة شولتز إذ يتطلع إلى الحفاظ على التأييد الشعبي لمساندة أوكرانيا في الحرب والحفاظ أيضا على وحدة ائتلافه الذي يضم ثلاثة أحزاب.

وكان شولتز الفائز المفاجيء في الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي وواجه على الفور الفوضى التي نتجت عن الغزو الروسي. وأعلن المستشار البالغ من العمر 64 عاما خطة إنفاق ضخمة لتحديث الجيش الألماني كما بدأ في تهيئة الاقتصاد لإنقطاع تدفقات الغاز الروسي الرخيص، لكن تعهده الأوسع بإحداث ما يعرف "بالتحول التاريخي"  Zeitenwende– يستمر العمل عليه.

وربما يكون الناتج الاقتصادي للدولة قد توقف عن النمو في الربع الرابع، على خلاف التوقعات واسعة النطاق بأن تمثل تلك الفترة بداية ركود على خلفية ارتفاع حاد في التضخم.  ورفع اقتصاديون بالفعل توقعاتهم للنمو في ديسمبر إذ كشفت نتائج مسوح عن تفاؤل أكبر لدى الشركات.

وقال شولتز "أنا متأكد أننا سنتمكن من تجاوز هذا الوضع مجددًا، وهذا لأننا نعزز باستمرار قدراتنا على إستيراد الغاز".

إنكمش بحدة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في يناير إذ إنهارت الطلبات وتعثر نمو التوظيف، مما ينذر بضعف مستمر في نشاط المصانع على مستوى الدولة.

وقدم المسح الذي يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء قراءة مبكرة  لأحد القطاعات الأشد تضررا من جراء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

 كما أظهر المسح أن تراجع الطلب وتحسن إمدادات المواد الخام يؤديان إلى تباطؤ التضخم على مستوى المنتجين. وينكمش نشاط التصنيع على مستوى الدولة منذ نوفمبر، بحسب بيانات معهد إدارة التوريد.

وهبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لظروف العمل الحالية إلى سالب 32.9 نقطة هذا الشهر من سالب 11.2 نقطة في ديسمبر. وهذا أدنى مستوى منذ مايو 2020 وخامس أسوأ قراءة في تاريخ المسح. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا تسجيل المؤشر سالب 9.0 نقطة.

وتشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأشار 44% من المشاركين في المسح الذي أجري خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير إن الأوضاع ساءت، بينما قال 11% فقط إنها تحسنت.

وهوى مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 27.5 نقطة إلى سالب 31.1 نقطة. وتراجع مؤشر الشحنات 27.7 نقطة إلى سالب 22.4 نقطة. كما تتقلص أيضا الطلبات المتراكمة، بينما ترتفع المخزونات بوتيرة مطردة.

ويُلقي ارتفاع تكاليف الإقتراض بثقله على الطلب على السلع، خاصة تلك التي يتم شراءها بالتقسيط. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات. ويضر أيضا صعود الدولار في الفترة الماضية وضعف الطلب العالمي بنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.