يبدو أن ترشيد استهلاك الطاقة في أوروبا هذا الشتاء أمر لا مفر منه.

أصر المسؤولون الألمان اليوم السبت على أن أمن الإمدادات مضمون، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن اتخذت شركة غازبروم الروسية قرارًا في اللحظة الأخيرة بعدم إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم" المهم بعد أعمال صيانة. وفي الواقع تمتليء منشآت التخزين ويتم تدبير مصادر جديدة للغاز.

إلا أن كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية وهي الهيئة المنظمة للطاقة في ألمانيا، حذر الشهر الماضي من أنه حتى مع وصول مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز إلى 95٪، سيكون هذا كافيًا لمدة شهرين ونصف فقط إذا أوقفت روسيا التدفقات. ويبلغ مستوى التخزين في ألمانيا حاليًا حوالي 85٪.

من جانبه، قال تييري بروس، أستاذ الطاقة الدولية لدى جامعة ساينس بو في باريس "الاتحاد الأوروبي الآن في منطقة الخطر حيث يجب أن يحدث المزيد من تدمير الطلب"، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج. وتشير تقديراته إلى أنه يجب خفض 3٪ إضافية من الطلب. 

ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل هدفًا طوعيًا لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، مع خيار جعله إلزاميًا إذا إقتضت الحاجة. وفي الوقت الذي يستعد فيه وزراء الطاقة لاجتماع طارئ يوم التاسع من سبتمبر، من المرجح الآن أن يتم النظر في الخطوات التي بدت غير واردة من قبل، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وألمانيا لديها خطة طوارئ خاصة بها تم وضعها. وتشمل المرحلة الأخيرة منها - التي لم يتم تفعيلها بعد - الترشيد.

وكان السياسيون في أوروبا يستعدون لاحتمال خفض الإمدادات منذ أسابيع، ويسارعون لإيجاد طرق لخفض الطلب. وتشهد الصناعة بالفعل حالات إغلاق واليورو آخذ في الانزلاق بسبب الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب الطاقة التي تشنها موسكو. ومع مضي الشتاء، قد يخضع تصميم أوروبا على مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا للاختبار.

ورغم أن خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ الذي يضغط الاتحاد الأوروبي من أجله قد يسمح للتكتل بتجنب ترشيد الاستهلاك، فإن الحكومات حتى الآن كانت بطيئة في التحرك لتقليص الاستهلاك. وكانت المفوضية الأوروبية حذرت في يوليو أنه من شأن شتاء بارد غير معتاد أو انخفاض واردات الغاز من مصادر بديلة أن يفاقم خطر حدوث "مزيد من التخفيضات القاسية".

وكانت أسعار الغاز تنخفض الأسبوع الماضي حيث توقع التجار على نحو متزايد أن تعيد شركة غازبروم فتح خط توريد الغاز بعد إشارات من موسكو بأن إعادة الفتح وشيكة. ثم في خطوة في اللحظات الأخيرة، بعد ساعات فقط من موافقة مجموعة الدول السبع الصناعية على فرض سقف سعري على النفط الروسي، أعلنت غازبروم إن الرابط سيظل مغلقًا حيث تم اكتشاف عيب أثناء الصيانة.

ومن المتوقع أن تقفز الأسعار، التي هي عند أربعة أضعاف مستواها في العام الماضي، يوم الاثنين، مما يزيد الضغط على الصناعات والأسر - وعلى صانعي السياسة للتحرك.

قالت شركة غازبروم الروسية إن خط توريد الغاز الرئيسي إلى أوروبا لا يمكن إعادة تشغيله كما هو مخطط يوم السبت بعد اكتشاف مشكلة فنية جديدة.

وهذه ضربة هائلة لأوروبا، التي تسارع لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وتحاول التكهن بخطوات موسكو التالية في حرب الطاقة على مدى أسابيع.

وبحسب الشركة الروسية، قد تم رصد تسريب في توربينة الغاز التي تساعد على ضخ هذا الوقود الحيوي في الرابط. وقالت غازبروم في بيان في وقت متأخر اليوم الجمعة إنها تحتاج الآن إلى حل المشكلة قبل استئناف التدفقات. وليس هناك إشارة إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.

ويمثل ذلك تصعيدًا دراماتيكيًا في أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا - ويأتي في الوقت الذي كانت فيه الأسعار للتو تتراجع. وإذا ما استمر انقطاع الإمدادات، فإنه يعرض الأسر والمصانع والاقتصادات للخطر، بما يضعف موقف أوروبا في دعمها لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

عزز الذهب مكاسبه بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري الأمريكي عودة المزيد من الأمريكيين إلى سوق العمل، وهي إشارة مرحب بها لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة التضخم.

وارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية 315 ألف الشهر الماضي، أعلى قليلا من متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض الدولار بعد صدور البيانات، مما عزز الذهب.

وارتفع الدخل في الساعة أقل بقليل من المتوقع، في حين زادت المشاركة في القوة العاملة لتطابق أعلى مستوى بعد جائحة كوفيد. وستحظى البيانات بترحيب الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول تخفيف ضغوط الأسعار بتهدئة سوق العمل.

وقال إدوارد جاردنر، خبير السلع في كابيتال إيكونوميكس، في رسالة إن الزيادة في وظائف غير الزراعيين تتماشى على نطاق واسع مع التوقعات"وبالتالي لا تضيف الكثير من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما توقعته السوق بالفعل". "ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف على خلفية الأخبار حيث تحد البيانات من خطر زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة في المستقبل، الذي قد يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب".

وسيتحول الاهتمام الآن إلى اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق في سبتمبر. ولا يزال الذهب في طريقه نحو خسارة أسبوعية، وقد انخفض لخمسة أشهر متتالية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، مما يقوض الأصول التي لا تدر عائدًا.

وارتفع الذهب الفوري 1.1٪ إلى 1715.79 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، وانخفض 1.7٪ هذا الأسبوع. وكانت الأسعار تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 21 يوليو يوم الخميس. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪ بعد صعوده بنسبة 0.7٪ في الجلسة السابقة.

قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنها تخطط لتطبيق حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي - وهو إجراء تأمل الولايات المتحدة أن يخفف من ضغوط سوق الطاقة ويخفض إيرادات موسكو الإجمالية.

وقال وزراء مالية الدول السبع في بيان مشترك "نؤكد عزمنا السياسي المشترك لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم". "لن يُسمح بتوفير مثل هذه الخدمات إلا إذا تم شراء النفط والمنتجات البترولية عند أو دون سعر (" السقف السعري ") يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بالسقف السعري وتطبيقه".

وأضاف الوزراء إنهم يخططون لتطبيق سقف سعري يتماشى مع توقيت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن تبدأ في الخامس من ديسمبر. ولم يقدم البيان، الذي يشير إلى أنه سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي التوقيع على أي تغييرات في العقوبات، نطاقًا بالدولار للحد الأقصى النهائي للسعر.

وقال الوزراء في البيان "سيتم تحديد الحد الأقصى الأولي للسعر عند مستوى يعتمد على مجموعة من المدخلات الفنية وسيقرره التحالف الكامل قبل التنفيذ في كل ولاية قضائية". "وسيتم الإعلان عن الحد الأقصى للسعر بطريقة واضحة وشفافة". 

وستسمح خطة مجموعة السبع، التي تعد جزءًا من جهود أوسع لمعاقبة روسيا على غزوها العسكري لأوكرانيا، لمشتري النفط الروسي بموجب سقف سعري الاستمرار في الحصول على خدمات مهمة مثل التمويل والتأمين للناقلات.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان "إن إجراء اليوم سيساعد في توجيه ضربة كبيرة للموارد المالية الروسية وسيعوق قدرة روسيا على خوض حربها غير المبررة في أوكرانيا ويسرع في تدهور الاقتصاد الروسي". "لقد بدأنا بالفعل في رؤية تأثير السقف السعري من خلال محاولات روسيا المتعجلة للتفاوض على معاملات نفط ثنائية بتخفيضات سعرية هائلة".

ولتطبيق سقف سعري، سيتعين على الدبلوماسيين إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعديل جولتهم السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا - وقد يظل ذلك صعبًا. وتضمنت تلك الحزمة، التي تحظر شراء النفط الروسي ابتداء من 5 ديسمبر، حظرا على استخدام دول ثالثة لشركات التكتل الأوروبي من أجل التأمين والخدمات المالية المتعلقة بالنفط.

لكن لا يزال من غير الواضح مدى فعالية نظام سقف سعري، خاصة وأن بعض كبار المشترين من روسيا لم يوافقوا على الانضمام. فالهند مترددة في الانضمام رسميًا إلى خطة السقف السعري، حيث تخشى صناعتها أن تخسر لصالح مشترين آخرين فرصة شراء الخام الروسي بخصومات سعرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على آراء الشركات الهندية.

وزار نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو الهند الشهر الماضي، وهناك قال إن التحالف من أجل فرض سقف سعري على النفط الروسي قد توسع وانضمت إليه عدد من الدول، في حين رفض ذكر اسمها.

وقال ريتشارد واتس، العضو المنتدب في شركة استشارات تجارة السلع في جنيف HR Maritime "سيتعين اتخاذ تدابير مكثفة للغاية لضمان ألا تجد الشركات طرقًا للالتفاف حول قيود الأسعار". كان هذا هو التحدي في مخطط الغذاء مقابل النفط في العراق في التسعينيات. السؤال هو كيف تقوم مجموعة السبع بمراقبة هذا الأمر؟"

كما أنه لن يكون من السهل الحصول على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي. وكانت المجر، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا، قد عطلت الاتفاق على حزمة العقوبات الأصلية لأسابيع حيث حاول التكتل التوصل إلى اتفاق بشأن استهداف قطاع الطاقة الروسي. وأشارت بودابست إلى أنها ستعارض وضع أي سقف لأسعار النفط، مما ينبيء بمعركة سياسية أخرى محرجة.

من جهتها، قالت روسيا اليوم الجمعة إنها لن تبيع النفط للدول التي تفرض سقفاً سعرياً على نفطها. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ببساطة لن نتعامل معهم بشأن مثل هذه المبادئ غير السوقية" مضيفًا أن النفط الروسي سيجد أسواقا بديلة.

وتكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لإيجاد أفضل السبل لمعاقبة روسيا بعد غزوها الذي هز أسواق الطاقة وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وتعهدت مجموعة الدول السبع - التي تضم أيضًا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا - في وقت سابق من هذا العام بالحد من الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بما في ذلك "بالتخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره".

وأعلن زعماء مجموعة السبع في قمة يونيو في إلماو بألمانيا أنهم سيدرسون خطة السقف السعري. لكن المستشار الألماني أولاف شولتز يصر على أن سقفًا سعريًا لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إلا إذا تم تقديمه عالميًا وبدعم من أكثر من دول مجموعة السبع. ويُنظر إلى دعم كبار المشترين للنفط الروسي، مثل الهند وتركيا، على أنه أمر بالغ الأهمية.

ويزعم مسؤولون أمريكيون بأن السقف السعري يمكن أن ينجح حتى إذا لم ينضم العديد من المشترين رسميًا إلى التحالف، حيث لا يزال بإمكانهم استخدام هذا النظام كورقة ضغط في مفاوضات العقود مع موسكو للتفاوض على أسعار أقل.

هذا وهناك عامل رئيسي آخر يتمثل في المستوى الذي يتم تحديد السقف السعري عنده. اقترح المسؤولون الأمريكيون أنهم يعتزمون تحديده أعلى بقليل من التكلفة الهامشية لإنتاج روسيا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، إلا أن المستوى النهائي سيعتمد جزئيًا على سعر النفط العالمي عندما يدخل حيز التنفيذ.

قلص المتداولون في سوق أسعار الفائدة الأمريكية مراهناتهم على حجم التشديد النقدي الذي يتوقعونه من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعًا في معدل البطالة وظلت وتيرة نمو الأجور ثابتة، على الرغم من أن الاتجاه نحو تكاليف اقتراض أعلى يبقى قائماً إلى حد كبير.  

وانخفضت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها التحركات في السندات قصيرة الأجل، مما زاد انحدار منحنى العائد. وانخفض عائد السندات ذات آجل ثلاث سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 3.41٪.

يأتي هذا التراجع في أعقاب تزايد التوقعات مؤخرًا والتي غذتها تعليقات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل.

وقلص المتداولون حجم زيادة سعر الفائدة المسعرة للقرار القادم في 21 سبتمبر بمقدار 4 نقاط أساس إلى 63 نقطة أساس، مما يشير إلى فرص متساوية نسبيًا لزيادة سواء ب 75 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع. وتم أيضا تقليص الذروة المتوقعة لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي في هذه الدورة أيضًا بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.86٪، بناءً على العقود المرتبطة بمواعيد الاجتماعات.

وواصل مؤشر بلومبرج للدولار انخفاضه خلال اليوم، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين ارتفعت الأسهم الأمريكية.

وقد أظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 315 ألفاً الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 526 ألفًا في يوليو. وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.7٪ مع زيادة معدل المشاركة. فيما بلغ معدل النمو السنوي في متوسط ​​الأجر في الساعة 5.2٪، وهو نفس وتيرة الشهر السابق وأقل قليلاً من متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وقال العضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي راندال كروسزنر، وهو الآن أستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بوث "إنه رقم واحد فقط، لذا لا نريد الذهاب بعيدًا، لكنه يتفق مع ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يذهب إليه". وقال لتلفزيون بلومبرج "لقد جعل ذلك الأسواق سعيدة إلى حد ما حيث كانوا قلقين من احتمال أن يأتي التقرير قويًا جدًا".

أضافت الشركات الأمريكية وظائف بوتيرة جيدة في أغسطس، كما أدى توافد مطرد للأشخاص على القوة العاملة إلى ارتفاع معدل البطالة، بما يتماشى مع سوق عمل تستعيد تدريجيا توازنها ويعطي إشارات متباينة للاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 315 ألفًا الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 526 ألفًا في يوليو. وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر عند 3.7٪، وهي أول زيادة منذ يناير، حيث ارتفع معدل المشاركة.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة حوالي 300 ألف في الوظائف واستقرار معدل بطالة عند 3.5٪، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وعلى الرغم من إعتدال نمو الوظائف، إلا أن الزيادة التي لا تزال قوية تشير إلى شهية صحية للأيدي العاملة رغم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية. ويستمر هذا الطلب، إلى جانب زيادات متكررة في الأجور، في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

لكن القفزة في المشاركة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الأجور الشهري، عززت الدلائل على إنحسار ضغوط التضخم. وهذه أخبار ستكون محل ترحيب بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يناقش قراره التالي بشأن سعر الفائدة، ودفعت المتداولين إلى تقليص المراهنات على ثالث زيادة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد التقرير. كما أنها تضع مزيدًا من التركيز على بيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر.

من جانبه، قال راندال كروسزنر العضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ بجامعة شيكاغو لتلفزيون بلومبرج "هذا حقًا ما يأمله بنك الاحتياطي الفيدرالي". "المزيد من الناس يعودون إلى سوق العمل. يساعد ذلك في تقليل ضيق هذا السوق".

على إثر البيانات، انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وواصل الدولار خسائره خلال اليوم.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة – وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.4٪، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. فيما ارتفعت المشاركة بين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا بأكبر قدر منذ يونيو 2020 إلى 82.8٪. كما ارتفعت مشاركة المراهقين.

وفي حين أن عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها دفع الشركات إلى رفع الأجور، يُظهر التقرير بعض الإشارات المشجعة على أن الاثنين يتوافقان بشكل أكبر. وقد ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق وزاد بنسبة 5.2٪ عن العام السابق.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على الطبيعة "غير المتوازنة" لسوق العمل في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بينما أقر أيضًا بأن إقتران معدلات فائدة أعلى ونمو أبطأ وسوق عمل أكثر ضعفا "سيجلب بعض الألم" للأسر والشركات.

ومن المرجح أيضًا أن يلقى التقرير ترحيبًا من الرئيس جو بايدن ومستشاريه وهم يكافحون لصياغة رسالة اقتصادية إيجابية وسط تضخم حاد قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يدافعون عن أغلبية ضئيلة في الكونجرس.

تقول ألمانيا إنها لا تستطيع الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا هذا الشتاء، مع تعطل التدفقات عبر خط نورد ستريم بسبب أعمال صيانة هذا الأسبوع ومن المتوقع المزيد من هذه الأعمال الشهر المقبل.

وأصبح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك متشائمًا بشكل متزايد بشأن دور شركة غازبروم الروسية في توفير الوقود الحيوي خلال الأشهر الأكثر برودة. وأوقفت الشركة الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيبها الرئيسي لما قالت إنه سيكون ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء، وهناك توقعات متزايدة في أوروبا بأن هذه التدفقات ستستخدم كوسيلة للضغط على التكتل بشأن العقوبات.

وتستعد الحكومة في برلين بالفعل لاستمرار التعطل من جراء مزيد من أعمال الصيانة في خط نورد ستريم في منتصف أكتوبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير الحكومة. وقال أحد الأشخاص إن هذا التوقف قد يكون أطول من التوقف الحالي.

بدوره، قال هابيك للصحفيين اليوم الخميس في برلين "يجب ألا نعتمد على الغاز القادم عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 خلال الشتاء" مضيفا أنه ليس على اتصال بالمورد الروسي الذي تديره الدولة. "ما أتوقعه هو أنه لا يمكننا الاعتماد بأي شكل من الأشكال على روسيا، أو على غازبروم ".

واتهم هابيك والمستشار الألماني أولاف شولتز الكرملين باستغلال اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية كسلاح للرد على العقوبات المفروضة بعد غزوها أوكرانيا.

وخلال فصل الصيف عندما يكون الطلب منخفضًا، تملء أوروبا منشآتها لتخزين الغاز وهي الآن تسبق الموعد المحدد بحوالي شهرين، لمواجهة خطر أن تبقي موسكو الإمدادات عند الحد الأدنى.

كما أعلنت ألمانيا الخميس أنها ستستأجر محطة عائمة إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى جانب المحطات الأربع التي تقوم بتنصيبها بالفعل في محاولة لاستبدال التدفقات من روسيا.

وتعد المحطات العائمة أسرع وأرخص في التنصيب من المشاريع المتمركزة أرضاً. وتهدف ألمانيا إلى بدء تشغيل محطتين على الأقل من هذا النوع بالفعل في موسم التدفئة القادم، مع التخطيط لتشغيل المحطات الأخرى في الشتاء التالي. وسوف تساعد شركتا "يونيبر" و "آر دبليو إي" في توفير أول محطتين.

وتقود ألمانيا جهود أوروبا لتنصيب محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، لكن تم التخطيط لمثل هذه المحطات أيضًا في دول البلطيق وإيطاليا وفرنسا. ومن المقرر أن تبدأ محطتان هولنديتان جديدتان في استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، مما يهديء مخاوف أوروبا في الوقت الذي تخفض فيه روسيا شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وستكون المحطة العائمة الخامسة في ألمانيا في مدينة فيلهلمسهافن بسعة لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب سنويًا ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل في الربع الأخير من عام 2023.

وقالت الحكومة الألمانية إن المحطات العائمة وحدها يمكن أن تغطي حوالي ثلث الطلب على الغاز بحلول نهاية عام 2023.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عامًا اليوم الخميس، وبلغ ذروته في 24 عامًا مقابل الين الياباني المتأثر بفوارق أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية اقتصادًا قويًا وصامدًا، مما يعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة بحدة لكبح التضخم. .

وصعدت العملة الأمريكية بعد أن أظهر تقرير حكومي أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل أكبر الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع طلب قوي على العمالة وأوضاع سوق عمل ضيقة.

كما أظهر التقرير أن وتيرة تسريح عاملين انخفضت في أغسطس، على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم، الأمر الذي زاد من خطر حدوث ركود.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع الأمريكي نما بشكل مطرد في أغسطس إذ تعافى التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين عزز المزيد من التراجع في ضغوط الأسعار التوقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.873٪ إلى 109.81 نقطة، في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002.

وقال المحللون لدى Generali Insurance Asset Management "حتى بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة، فإن قوة الدولار الأمريكي لديها مجال للاستمرار أكثر بعض الشيء، مدعومة بالتباطؤ العالمي وأزمة الطاقة الأوروبية على وجه الخصوص".

وتتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر على خلفية بيانات اقتصادية قوية، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى فرصة حوالي 77.1٪ لمثل هذه الزيادة.

وساعد هذا في دفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ شهرين عند 3.26%.

وستتجه كل الأنظار الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر أغسطس المقرر نشرها يوم الجمعة.

وانخفض اليورو 1.24٪، متراجعًا إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار إلى 0.9931 دولار، بينما سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 1.1522 دولار وانخفض مؤخرًا بنحو 0.86٪. كما تلقى الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً دعماً من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وفقًا لنتائج مسح، مما يعكس تراجع نشاط المصانع حول العالم، وبينما تراجعت تكاليف الطاقة الأوروبية بشكل طفيف هذا الأسبوع، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية.

ونزل الين الياباني إلى 140.225 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياته منذ عام 1998. وصعد الدولار في آخر تعاملات بنسبة 0.71٪ إلى 139.94 ين.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع مع إنتعاش الدولار وسط قلق متزايد بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت كل من الأسهم الأوروبية والأمريكية اليوم الخميس حيث تعرضت لضغوط جراء توقعات السياسة النقدية التي تنحاز للتشديد بشكل متزايد وإغلاقات جديدة بسبب كوفيد في الصين. فيما ارتفع الدولار مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن، مما تسبب في انخفاض الذهب الذي لا يدر عائدًا لليوم الخامس على التوالي.

وكان المعدن النفيس سجل خسائر للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بسبب التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لتهدئة التضخم. وصرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الأربعاء بأن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 4٪ بحلول أوائل عام 2023 وتركه عند هذا المستوى حتى نهاية العام.

وهذا التعليق هو الأحدث ضمن سلسلة من الرسائل المتشددة القادمة من صانعي السياسة الأمريكيين. وتسّعر أسواق المال أيضًا 125 نقطة أساس من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول أكتوبر حيث يكثف المسؤولون معركتهم لاحتواء التضخم.

من جانبه، قال رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع في كوتاك سيكيورتيز، إن الضعف في الذهب قد يستمر ما لم يكن هناك تصحيح كبير في الدولار وعوائد السندات". "يضغط أيضا على الأسعار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، الذي ربما يعوق الطلب الاستهلاكي".

وبحسب بيانات أمريكية صدرت اليوم الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما استقر مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع دون تغيير في أغسطس على خلاف التوقعات بانخفاض. وسيوفر تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة مؤشرا على كيفية تحمل سوق العمل لأسعار الفائدة المرتفعة، بعد أن أشار مؤشر يوم الأربعاء إلى أنه يتباطأ في إشارة مرحب بها لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1696.84 دولار للأونصة في الساعة 6:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.7٪ إلى مستوى قياسي جديد. وتراجعت الفضة 2.4٪ إلى أدنى مستوى منذ عامين، بينما نزل كل من البلاتين والبلاديوم أيضًا.

هذا وتراجعت المعادن الأساسية، مع انخفاض النحاس أكثر بعد تسجيل خسارته الشهرية الخامسة على التوالي - وهي أطول سلسلة تراجعات له منذ الأزمة المالية في عام 2008 - بعد إغلاق الصين لمدينة تشنغدو الضخمة مما زاد من مشاكل الطلب.

وتضرب موجة من العزوف من المخاطر الأسواق اليوم الخميس، الذي أدى إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوى منذ شهر.

وستغلق مدينة تشنغدو الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة لاحتواء تفشي لكوفيد-19. وستكون عاصمة إقليم سيتشوان أكبر مدينة يتم إغلاقها منذ إغلاق شنغهاي لمدة شهرين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفض النحاس بنسبة 2.7٪ إلى 7589.00 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في الساعة 5:04 مساءً بتوقيت لندن، بعد نزوله 4.4٪ خلال جلستي التداول السابقتين. وانخفض الألمنيوم بنسبة 2.5 ٪، في حين هبط القصدير 8.9 ٪.

كذلك هبط الزنك 6.8%، وهو أكبر انخفاض له منذ مارس، بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على المعدن المستخدم إلى حد كبير في جلفنة الصلب.

تدرس روسيا خطة لشراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان وعملات الدول "الصديقة" الأخرى هذا العام لإبطاء صعود الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع حيازاتها من العملة الصينية لتمويل الاستثمار.

وعزز اليوان الصيني مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد هذا الخبر، مرتفعًا إلى أعلى مستوى في الجلسة. كما ارتفعت الليرة التركية بنسبة 0.2٪ على خلفية الأخبار وتم تداولها على صعود 0.1٪ عند 18.1754 للدولار في الساعة 11:36 صباحًا بتوقيت اسطنبول. وارتفعت أيضا الروبية الهندية.

والاقتراح هو من بين مجموعة من الإجراءات التي تعد بمثابة تخلي فعلي عن السياسة الاقتصادية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات حيث يعدل الكرملين استراتيجيته وسط عقوبات شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ونالت الخطة تأييدًا مبدئيًا في اجتماع تخطيط "استراتيجي" خاص لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي من بينهم محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا يوم 30 أغسطس، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يتناولون أمور غير معلنة.

ويسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى قلب الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا رأسًا على عقب، حيث أن تجميد حوالي نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار بعد غزو فبراير حرم الكرملين من الوصول إلى أموال أمضى سنوات في إدخارها لوقت الشدة. كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك الحيازات بعيدًا عن الدولار واليورو للحد من خطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.

وقال عرض توضيحي حول الاقتراح الذي تم إعداده للاجتماع "في ظل الوضع الجديد، فإن جمع احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير ملائم". ولسنوات، احتوى الكرملين الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط.

"وال 300 مليار دولار المجمدة لم تساعد روسيا؛ على العكس من ذلك، فقد أصبحت نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة"، كما جاء في العرض التوضيحي، في اعتراف رسمي نادر بالتأثير الحقيقي للعقوبات. واطلعت بلومبرج على نسخة من الوثيقة، التي هي ليست معلنة، وأكد الأشخاص المطلعون على الاجتماع صحتها. ولم ترد الحكومة والبنك المركزي على الفور على طلبات التعليق على الخطة.

وقالت الوثيقة إن إدخار هذه الأموال "هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى".

العملات "الصديقة"

وأشارت الوثيقة إلى أنه حتى شراء عملات الدول "الصديقة" يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن بيع حيازات اليوان "يتطلب اتفاقًا منفصلًا مع الصين، والذي سيكون من الصعب للغاية التوصل إليه في ظل أزمة". كما أفادت الوثيقة إن عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي معرضة "لمخاطر سياسية كبيرة" لأن تلك الحكومات قد تغير سياساتها، بينما تواجه الليرة التركية مخاطر تخفيض كبير لقيمتها.

ولكن على المدى القصير، مع تدفق إيرادات تصدير النفط والغاز ودفع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي هذا العام ودفع الروبل للأعلى، يدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول "الصديقة"، بالأخص اليوان.

وتشير الخطة إلى إغراق البنوك بالعملات "اللينة" (التي تكون رخيصة وعرضة لتقلبات) في الوقت الحالي لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة بعيدًا عن الدولار واليورو حققت حتى الآن تقدمًا محدودًا وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملاتهم الخاصة.

وطرح المسؤولون لأول مرة فكرة شراء عملات الدول "الصديقة" لإبطاء صعود الروبل في يونيو. في ذلك الوقت، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة، قائلاً إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرًا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد.

ولم تشر الوثيقة إلى تراجع اليوان مقابل الدولار هذا العام، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا، والتي تحصيها بالعملة الأمريكية.

وقبل الحرب، زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان كجزء من حملة التنويع، لتصبح واحدة من أكبر حائزي الاحتياطيات بالعملة الصينية في العالم. لكن بينما لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، لا يزال وصول روسيا إليها محدودًا.

وتقول الوثيقة إن حيازات اليوان قد تصل إلى 180 مليار دولار، بما في ذلك مشتريات إضافية غير محددة تمت هذا العام. وقد توقف البنك المركزي عن الإبلاغ عن توزيع العملات ضمن الاحتياطي لديه بعد فرض العقوبات. وفي الأول من يناير، قال إن اليوان يمثل 17.1٪ من حيازاته، والتي تزيد وقتها قليلاً عن 100 مليار دولار.

وتدعو الخطة إلى إنفاق تلك الأموال - ما يصل إلى 180 مليار دولار - على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة للمساعدة في تغطية التكلفة الهائلة لاستبدال التقنيات الأجنبية وتحويل البنية التحتية للنقل نحو أسواق جديدة في آسيا.